چرا دولت رئیسی در پی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است؟

پنجشنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۰۵ | کد مطلب: ۳۹۰۵۹
چرا دولت رئیسی در پی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است؟
تحمیل کسری بودجه قابل توجه به بودجه عمومی کشور در نتیجه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اگرچه مبنای تحلیل‌های دولت در لزوم حذف این ارز است. ولی ایجاد موج تورمی جدید در کشور و افزایش یکباره قیمت کالاهای اساسی با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و فشار سنگین به دهک های پایین جامعه در شرایط کنونی اقتصاد کشور، موضوعی است که به نگرانی ها از تبعات اجرای این طرح دامن زده است.
دلار ۴۲۰۰ تومانی که به "دلار جهانگیری" شهرت یافته، در شرایطی که کف‌گیر اقتصاد ایران به ته دیگ خورده است، بر دوش دولت رئیسی سنگینی می‌کند. موضوعی که تنها به بودجه سال ۱۴۰۱ باز نمی‌گردد و هم اکنون نیز مطرح است.
 
طی سال‌های گذشته به‌تدریج فهرست اقلام مشمول دریافت ارز دولتی کوچک‌تر شد که دلیل عمده آن هم محدود شدن منابع ارزی ایران است.
 
حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از محورهای بودجه سال آینده است که پیشتر مجلس با "فوریت" حذف آن مخالفت کرده بود؛ که برای جبران آن قرار شده یارانه‌ها بیشتر شود.
بعضی منتقدان این اقدام را "تورم‌زا" توصیف کرده‌اند.
دولت رئیسی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی مدعی است که برای رعایت قانون، چاره‌ای جز حذف دلار جهانگیری ندارد.

از یک سو سقف تعیین شده برای آن در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز برای تامین نیازهای جامعه به کالاهای اساسی کفایت نمی‌کند و از سوی دیگر تنگناهای مالی و ارزی مانع از تزریق این ارز ترجیحی در اقتصاد ایران می‌شود.
 
سرنوشت ناموفق اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۸۹، این روزها در صحبت‌های مخالفان حذف دلار۴۲۰۰ تومانی دائما تکرار می‌شود. منتقدین سرانجام پرداخت نوع دیگری از یارانه نقدی به مردم را در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و شاخص های کلان آن، چیزی شبیه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی می‌دانند.
 
سیاستی که در ابتدا با هدف "باز توزیع عادلانه یارانه‌های انرژی" و در جهت اجرای بیشتر عدالت اجتماعی آغاز شد ولی در نهایت و در طول زمان قربانی تورم شد.

در شرایطی که دولت رئیسی برای پایان دادن به عمر ارز ترجیحی پشت مصوبه مجلس پنهان شده است، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی علت اصلی تلاش دولت برای حذف این ارز را بیان کرده است.

کمبود منابع مالی و نه قانون

نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به نقل از رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: «در جلسه علنی مجلس، آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه صراحتا اعلام کرد که دولت با ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی که از محل درآمدهای ارزی کسب می‌کند باید هم حقوق بدهد، هم بودجه عمرانی را تامین کند و هم ارز ترجیحی را و این امر امکان پذیر نیست و نمی توان این شرایط را ادامه داد؛ این موضع صریح ایشان است.»

باید یادآور شد که دولت رئیسی بر آن بود تا در مقابل سیاست حذف ارز ترجیحی با پرداخت مستقیم یارانه نسبت به عوارض و پیامدهای اجرای چنین سیاستی اقدام کند.
این در حالی است که دولت سیزدهم هیچ برنامه مشخصی در این رابطه ارائه نکرده است. بدیهی است که حذف ارز ترجیحی، عملا باعث گران شدن بسیاری از کالاها و به‌ویژه کالاهای اساسی خواهد شد.

چنین امری با توجه به تورم لگام گسیخته، می‌تواند فشارهای مالی بر خانوارهای تنگ‌دست را دو چندان کند.

بر اساس اظهارات رئيس سازمان برنامه و بودجه، علت اصلی تلاش دولت رئیسی برای حذف ارز ترجیحی را باید در کمبود منابع مالی و ارزی این کشور جست‌وجو کرد.

از سوی دیگر، موسوی طرح لایحه دو فوریتی ناظر بر افزایش سقف اعتبارات ارز ترجیحی از سوی دولت را "حرف نادقیقی" خواند و گفت تصمیم‌گیری در مورد موضوع ارز ترجیحی نیاز به بررسی کارشناسانه دارد و امکان تصویب آن ظرف ۴۸ ساعت ممکن نیست.