فرمان مناقشه‌برانگیز رهبر طالبان درباره حقوق زنان

شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۴۲ | کد مطلب: ۳۸۳۵۳
فرمان مناقشه‌برانگیز رهبر طالبان درباره حقوق زنان
رهبر گروه طالبان درباره حقوق زنان یک فرمان شش ماده‌ای، از جمله درباره ممنوعیت ازدواج اجباری صادر کرد. فعالان حقوق زنان در افغانستان معتقدند در این فرمان به مهم‌ترین مطالبات آنها اشاره‌ای نشده است.
ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان روز جمعه ۱۲ آذر ماه فرمانی درباره حقوق زنان صادر کرد که همه نهادهای حکومتی و دستگاه‌های اجرایی ملزم به تبعیت از آن شده‌اند.
در ماده یک این فرمان آمده است: «رضایت دختران بالغ در اثنای نکاح ضروری است، البته نکاحی که درآن فتنه و فساد نباشد. کسی حق ندارد که زنی را به جبر مجبور به نکاح سازد.»

در ماه دوم تاکید شده که "زن مال نیست" و دو ماده بعدی به حقوق زنان بیوه اختصاص دارد که با برخی سنت‌های رایج در مناطقی از افغانستان مغایرت دارند.

رهبر طالبان می‌گوید زن بیوه را نمی‌توان به اجبار به عقد برادر شوهر فوت کرده یا یکی از بستگان او در آورد و گرفتن مهریه از شوهر جدید حق شرعی چنین زنانی است.

ماده پنجم فرمان رهبر طالبان به حق ارث بردن زنان از "مال شوهر متوفی، اولاد، پدر و دیگر اقارب" مربوط می‌شود اما در آن به قوانین شرعی در مورد نصف بودن ارث زنان اشاره‌ای نشده است.

تائید چند همسری، سکوت درباره حق آموزش

ماده آخر فرمان ملا هبت‌الله آخندزاده مهر تائیدی است بر چند همسری. او مقرر کرده: «کسی که چند زن دارد، مکلف است حقوق همه زنان را مطابق حکم شرعی بدهد و در بین‌شان عدل قائم کند.»

به گزارش خبرگزاری طلوع‌نیوز برخی از فعالان مدنی و حامیان حقوق زنان فرمان شش ماده‌ای رهبر طالبان را به چالش کشیده و می‌گویند مسائلی مانند ارث هیچگاه از مطالبات اصلی زنان نبوده و مهم‌ترین خواسته‌های آنها نادیده گرفته شده است.
 
هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان که به ندرت در مکان‌ها و مراسم عمومی حضور پیدا می‌کند

فعالان مدنی می‌گویند حق آموزش و تحصیل و حق اشتغال از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز زنان افغانستان است که در فرمان رهبر طالبان هیچ اشاره‌ای به آنها نشده است.

 طالبان که از حدود سه ماه و نیم پیش قدرت را در افغانستان به دست گرفته‌اند بسیاری از حقوق و آزادی‌های زنان را که در دو دهه گذشته به دست آورده‌اند محدود کرده‌اند.

برخی ناظران فرمان ملا هبت‌الله آخندزاده را تلاشی برای جلب رضایت جامعه جهانی ارزیابی می‌کنند که اهدای کمک‌های مالی به افغانستان را مستلزم رعایت حقوق شهروندان، به خصوص حقوق زنان عنوان می‌کنند.

به گزارش شبکه خبری ntv در فاصله سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ که اسلامگرایان افراطی طالبان بر افغانستان تسلط داشتند زنان از کمترین حقوق شهروندی نیز برخوردار نبودند.
بر این اساس به نظر می‌رسد هر انعطافی در این زمینه در دوران کنونی نه از سر اعتقاد که به خاطر جلب نظر جامعه بین‌المللی و دریافت کمک‌های مالی باشد.