اولین لایحه شورای شهر انقلابی برای بسازو‌بفروش‌ها

چهارشنبه ۲۴ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۱۹ | کد مطلب: ۳۶۹۸۶
اولین لایحه شورای شهر انقلابی برای بسازو‌بفروش‌ها
اولین تصمیم‌گیری شورای‌ ششمی‌ها بعد از جلسات طولانی‌مدت گزارش‌دهی در صحن بررسی دوفوریت تخفیف 25‌درصدی به فعالان ساختمانی بود که برخی آن را نشان‌دادن چراغ سبز به بسازوبفروش‌ها در شهر توصیف می‌کنند.
از روز نخست یکی از پر‌تکرارترین تذکرهای اعضای شورای شهر درخواست تعدیل نرخ عوارض ساختمانی بود. به گفته آنها در برخی از نقاط شهر تهران این عوارض تا 120 درصد هم افزایش داشته که باعث قفل‌شدن کار برخی از شهرداری‌های مناطق شده است.

روز گذشته مهدی چمران پس از چند جلسه‌ای که به‌دلیل بیماری در صحن شورای شهر حضور نداشت و به قول ناصر امانی به صورت تلفنی مشاوره‌های لازم را به اعضا می‌داد، به صحن علنی شورای شهر آمد.

او در گفت‌وگویی که با رسانه‌ها پیش از صحن علنی داشت، درباره اینکه چه زمانی نوبت به بررسی طرح و لایحه در صحن می‌شود، گفت: تصویب لایحه چیز چنان مهمی نیست و این‌گونه نیست که فقط باید طرح و لایحه در شورا به تصویب برسانیم؛ چرا‌که بسیاری از این مصوبات حتی در شهرداری اجرا می‌شود و اصولا تصویب فوری طرح و لایحه در اجرا با مشکل روبه‌رو می‌شود.

چمران هنوز جلسه شورای شهر آغاز نشده، خبر از بررسی دو فوریتی را در صحن داد که در آن تخفیف‌های چشمگیری برای عوارض ساختمانی در سال 1400 پیش‌بینی شده است.

در لایحه اشاره‌شده چمران -اصلاحیه مصوبه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهر تهران شهرداری– تأکید شده است که با توجه به اینکه نزدیک به ۶۰ درصد درآمدهای شهرداری تهران از عوارض ناشی از ساخت‌وساز تشکیل می‌شود، تأمین هزینه‌های خدمات با‌کیفیت و نگهداشت شهر در شرایط فعلی نیازمند تحقق درآمدهای ناشی از عوارض ساخت‌وساز است؛ همچنین با اجرای مصوبه نحوه محاسبه عوارض ساختمانی مبتنی‌بر ارزش مکانی املاک شهر تهران هزینه صدور پروانه ساختمان به طور متوسط حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و در کنار رکود ساخت‌وساز تعلل و تردید سرمایه‌گذاران در دوره انتقالی مدیریت کشور همچنین مدیریت شهری و انتظار تغییر رویکرد تحقق منابع درآمدی شهرداری را با مشکل روبه‌رو کرده است.

براساس متن این لایحه شهرداری تهران برای همراهی با قانون کاهش تولید مسکن با هدف ایجاد رونق و جهش در صنعت ساختمان و تأمین هزینه‌های جاری و نگهداشت شهر پیشنهاد افزایش جایزه خوش‌حسابی برای کمک به برون‌رفت از رکود بخش ساخت‌وساز را داده است.

براساس این اصلاحیه پیشنهادی در‌صورتی‌که مؤدی تمایل داشته باشد بدهی خود را به صورت نقدی و یکجا پرداخت کند، به مدت 45 روز پس از لازم‌الاجراشدن این مصوبه مشمول پاداش و جایزه خوش‌حسابی به میزان 30 درصد خواهد شد. پاداش و جایزه خوش‌حسابی مذکور پس از منقضی‌شدن زمان این مصوبه مطابق با مصوبه قبلی عمل خواهد شد که شورای شهر تهران با تخفیف 25‌درصدی برای 60 روز موافقت کرد.

مهدی چمران در دفاع از این لایحه گفت: این لایحه همیشه و هرساله مطرح می‎شود؛ اما به‌علت جابه‌جایی شوراها کمی به تأخیر افتاده است. عموما برای کسانی که عوارض را یکجا می‎پردازند، تخفیفی در نظر گرفته می‎شود؛ چون بازپرداخت عوارض دوساله است (البته برای خانواده شهدا و ایثارگران سه‌ساله است) و وقتی بخواهند این عوارض را یکجا بپردازند، برای ایشان تخفیف قائل می‎شوند که این موضوع هم برای خودشان مفید است و هم برای شهرداری.

علیرضا گلپایگانی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران، در دفاع از لایحه گفت: در بررسی پرداخت عوارض در سال‎های گذشته متوجه شدیم که همیشه در شهریور و مهر و آبان، درآمد شهرداری از محل صدور پروانه پایین است؛ بنابراین به‌همین‌دلیل می‎خواهیم که لایحه در همین بازه اثرگذاری خود را نشان دهد. درآمد شهرداری از محل عوارض در آغاز سال خوب است؛ اما در وسط سال‎ افت پیدا می‎کند.

مهدی چمران نیز به سابقه تخفیف عوارض ساختمانی در شهرداری اشاره کرد و گفت:‌ سابقا در‌این‌باره قانونی وجود نداشت و هرکس به شهردار منطقه دسترسی بیشتری داشت، می‎توانست تخفیف بیشتری بگیرد و تخفیف‎ها هم با بهره بود؛ پس در دوره دوم تصمیم گرفتیم که همه پرداخت‎ها دوساله باشد و اگر کسانی خواستند یکجا بپردازند، به ایشان تخفیف تعلق بگیرد.

مهدی عباسی از طرف کمیسیون شهرسازی در پیشنهادی گفت: افزایش عوارض ساختمانی در صدور پروانه نسبت به سال گذشته بالا بوده و در بسیاری از مناطق افرادی را که مراجعه کرده و متقاضی بودند، با مشکلات جدی مواجه کرده است. در کنار آن مشکل دومی که افراد با آن مواجه شدند، این بود که شهرداری برای اینکه بتواند این افزایش را تعدیل کند، در بخش‌نامه‎ای کف محاسباتی افزایش عوارض را تا 30 درصد و 60 درصد لحاظ کرد و برای اینکه ارقام و فیش‎های افراد تعیین تکلیف شود، زمانی هم معطل شدند.

او ادامه داد: آن بخش‌نامه تا حدی عوارض را نسبت به سال گذشته تعدیل کرد و در کنار آن اگر امروز لایحه شهرداری مصوب شود، بسته تشویقی خیلی خوبی ایجاد می‎شود.

عباسی افزود: درست است که درآمد شهرداری افت می‎کند؛ اما سیاست بر این است که ساخت‌وساز در تهران افزایش پیدا کند. مهدی بابایی، یکی‌دیگر از اعضای شورای شهر تهران هم این لایحه را محرکی برای افزایش ساخت‌وساز و بازآفرینی بافت‎های فرسوده در سطح شهر تهران عنوان کرد. علیرضا زاکانی، شهردار تهران هم در دفاع از این لایحه گفت: در چند سال گذشته، سابقه تخفیف تا 27 درصد هم رفته است. البته پیشنهاد اولیه معاونت شهرسازی 25 درصد بود؛ اما بعدا در جلسه شورای معاونان به 30 درصد رسید.

در اواسط جلسه شورا احمد صادقی از بخش‌نامه‌ای گفت که بی‌اطلاع از شورا به شهرداران مناطق مجوز می‌داد که عوارض ساختمانی را تعدیل کنند. این بخش‌نامه که در 12 شهریور ماه صادر شده است، به مناطق اجازه داده است که بدون مصوبه شورا تا 25 درصد تخفیف دهند.

به گفته صادقی اگر فرض را بر این بگیریم که افزایش عوارض سال 1400 بین 40 الی 120 درصد بوده است، این بخش‌نامه آن را به 30 تا 45 درصد کاهش داده است. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا این از اختیارات شهرداری بوده که بر خلاف مصوبه 1400 تعدیل داشته باشد؟ و اگر شهرداری چنین اختیاراتی دارد، چرا از شورا مجوز می‎خواهد و آیا در کنار این تعدیل 30 درصد تخفیف هم می‎خواهد بدهد؟

علیرضا گلپایگانی درباره ماجرای بخش‌نامه توضیح داد و گفت: در مصوبه عوارض سال 1400 در شورا و تأیید فرمانداری گفتند که سقف تعیین عوارض از 50 درصد بیشتر نشود؛ بنابراین برای اینکه این سقف در کل شهر تهران بیش از 50 درصد نشود، با قیمت‎هایی که در دفترچه ارزش معاملاتی وجود دارد و دفترچه ارزش مکانی که شهرداری ایجاد کرده است، شهر تهران را از لحاظ قیمتی به چهار دهک تقسیم کردیم؛ پس این 30 تا 65 درصد را به مناطق مختلف شهرداری تهران ابلاغ کردیم؛ اما به ایشان گفتیم که تا محاسبه سیستمی فاوا صورت بگیرد، شما عوارض سیستمی را با محاسبه دستی کنترل کنید که عوارض از یک میزان بیشتری نشود که آن هم تا دیروز انجام می‎شده است.

مهدی چمران در توضیحات تکمیلی گفت: این افزایش وجود دارد؛ اما میزان افزایش متفاوت است که ارتباطی به این دستور جلسه ندارد.

علیرضا زاکانی پس از مصوبه شورای شهر تهران به رسانه‌ها توضیح داد که تعداد صدور پروانه‌ها نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده است؛ اما نکته مهم‌تر این است که تغییراتی که شورای پنجم در بحث عوارض داده بود، سبب شد که انقباضی برای ساخت‌وساز در شهر ایجاد شود؛ بنابراین دو ویژگی مد‌نظر قرار گرفت. نخست اینکه بین ۳۰ تا ۶۵ درصد تعدیل نرخ عوارض صورت بگیرد که به این دلیل است که شورای شهر میانگین ۵۰ درصد را تصویب کرده بود و در محاسباتی که انجام شده بود نیز حدود ۱۰ درصد از صدور قبوض، بالای صد درصد درآمده بود، ماحصل جلسات این شد که بین ۳۰ تا ۶۵ درصد تغییرات داده شود که مصوبه شورا لحاظ شود و مبتنی‌بر آن هم از دیروز عملیاتی شد و مشکلاتی که از گذشته وجود داشت، رفع شد.

زاکانی درباره اینکه قرار است رویه شهرداری نسبت به تراکم‌فروشی و ساخت‌وساز تغیر کند، گفت: روال این است که در قالب طرح جامع بتوانیم بازسازی و نوسازی شهر را انجام دهیم و سرعت‌بخشیدن به هر چیزی را که در قالب قانون باشد، حسن می‌دانیم؛ اما آن چیزی که تحت عنوان تراکم‌فروشی و شهر‌فروشی باشد، خط قرمز ما است و به سمت آن نخواهیم رفت و مسیر درست پیشرفت و توسعه شهر را دنبال خواهیم کرد.

سال گذشته ۶۷ درصد درآمد شهرداری از شهرسازی بوده است؛ اما همه اینها تراکم‌فروشی نیست و این اشتباه مصطلحی است که عده‌ای کل این ۶۷ درصد را به نوعی به تراکم‌فروشی مرتبط می‌کنند. اگر در قبال قانون این امر محقق شود، مفید و مؤثر است؛ چرا‌که ما ۱۲ هزار متر بافت ناپایدار در شهر داریم که هم یک تهدید بزرگ و هم یک فرصت است و ما از فرصت آن استفاده و تهدیدات آن را مرتفع خواهیم کرد.

با تصمیم روز گذشته شورای شهر تهران به نظر می‌رسد سیاست‌های مدیریت شهری درباره درآمدهای شهرداری از محل عوارض ساختمانی دچار تغییراتی شود؛ درحالی‌که قرار بود تعیین عوارض ساختمانی بر‌اساس ارزش مکانی به‌تدریج کامل‌تر شود.

عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، در این زمینه به «شرق» می‌گوید:‌ شورای شهر ششم اختلاف نظری با مدیریت شهری گذشته درباره تغییر ریل تعیین عوارض ساختمانی ندارد. من هم با شهردار تهران و هم با اعضای شورا صحبت کردم. درباره ارزش مکانی که هر پلاک متناسب با سودی که از ساخت‌وساز برایش حاصل می‌شود، عوارض گرفته شود، اتفاق نظر هست. قرار هم بوده از ابتدا در یک بازه زمانی سه‌ساله این موضوع محقق شود و این تغییر گفتمان، با شیب ملایمی حرکت کند. به نظر می‌رسد روزهای خوش گذشته سازندگان مسکن از راه رسیده باشد. درحالی‌که سهم عوارض ساختمانی از هزینه‌های ساخت‌وساز کمتر از دو درصد است، باز هم شهر سهمی از سود کلان بسازوبفروش‌ها نخواهد برد.
مرجع: شرق