T_BLOCK_SECTION_CHILD_PODCAST}']['prms']['section_id'] = 'dynamic_section'; ?>T_BLOCK_SECTION_CHILD_PODCAST}']['prms']['section_id'] = 'dynamic_section'; ?> روز حساب در بهشت - اسکان نيوز

روز حساب در بهشت

چهارشنبه ۱۶ تير ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۲۱ | کد مطلب: ۳۵۸۴۴
روز حساب در بهشت
سرانجام پس از دو هفته، بررسی لایحه تعیین تکلیف املاک و اموال غیر‌منقول واگذارشده شهرداری تمام شد؛ اما فهرست 163 واگذاری کوتاه‌تر شد و تنها به 65 ملک اجازه بهره‌برداری داده شد؛ املاکی که در دوره گذشته مدیریت شهری واگذار شده بودند و تلاش می‌شد با امضای اعضای شورای این دوره، بهره‌برداری‌ها قانونی شود.

پس از آنکه لایحه از دستور کار شورای شهر تهران در جلسه روز یکشنبه خارج شد، فهرست نیز کوتاه‌تر شد و تنها با بهره‌برداری 65 ملک موافقت شد. حجت نظری در‌خصوص فهرست اول که از سوی شهرداری ارائه شده بود، به «شرق» گفت:‌ ما به‌طور دقیق فهرست را بررسی نکرده بودیم و به همین دلیل آن را از دستور کار روز یکشنبه خارج کردیم تا با دقت بیشتری مواردی را که ابهام دارد، خارج کنیم.
 
محمود میرلوحی نیز بر قانومندشدن واگذاری املاک تأکید کرد؛ اینکه واگذاری‌ها بیشتر اماکن درمانی هستند و درخصوص مسجد اجازه استفاده‌های تجاری وجود ندارد. اما فهرست پس از یک روز اصلاح شد. همچنین مصوب شد هر واگذاری در شهرداری باید مصوبه شورای شهر تهران را هم داشته باشد.
 

‌واگذاری   ملک   تنها   با   مصوبه   شورا


بهاره آروین دراین‌باره توضیح می‌دهد که سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در دوره‌های قبل با تغییر آیین‌نامه‌ مالی و معاملاتی خود، املاک شهرداری تهران را بدون تصویب شورا و صرفا با تصمیم هیئت‌مدیره آن سازمان به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌کرد.

با توجه به اینکه در ماده ۱۲ شهرداری موظف شده است آیین‌نامه اجرائی این مصوبه را در یک ماه تهیه و ابلاغ کند، برای اینکه مشکلات گذشته تکرار نشود، پیشنهاد می‌شود متنی جایگزین متن این ماده شود.

در این متن جایگزین دو نکته مدنظر قرار گرفته است؛ یکی اینکه شهرداری برای واگذاری‌های بعد از این، آیین‌نامه‌ای تهیه کند ولی چون بحث واگذاری حقوق عامه است، آن آیین‌نامه را به تصویب شورا برساند و دیگر اینکه در آیین‌نامه‌ای که شهرداری تهیه می‌کند نباید اختیار شورا برای واگذاری املاک سلب شود. این پیشنهاد با 18 رأی تصویب شد. سید‌محمود میرلوحی نیز در جریان بررسی این لایحه گفت: تکلیف دو‌هزار‌و ۶۲۲ ملک را در این مصوبه تعیین می‌کنیم. این اتفاق مهمی است.

اگر الان گفته می‌شود در ماده ۷ یک فهرست مجزا برای ۸۵ ملک می‌دهیم، به معنای این نیست که دو‌هزار‌و ۵۰۰ ملک قبلی را رها کردیم. از این دو‌هزار‌و ۶۶۲ ملک، ۸۵ ملک در ماده ۷ تأیید شده‌اند که مشمول بند ۶ ماده ۵۵ هستند. بقیه املاک مشمول این بند نیستند و باید در چارچوب مقررات مشخص‌شده تعیین تکلیف شوند. میرلوحی افزود: تنها ۸۵ مورد مشمول بند ماده ۷ شد و مساجد و حسینیه‌ها را دیگر در اینجا نمی‌آوریم.

این ۸۵ ساختمان مربوط به سمن‌هاست و ذکر شده که فعالیت این سمن‌ها هر دو سال یک بار تجدید ارزیابی شود. اگر سمنی فعالیت نکند باید ملک را پس دهد و این مصوبه به معنای این نیست که ملک به صورت دائم در اختیار آنها باشد.

رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تأکید کرد: تابلوی شهرداری تهران در کنار این مراکز نصب و معلوم می‌شود ساختمان متعلق به شهرداری و مالکیت آن در اختیار شهرداری است و صرفا حق بهره‌برداری است که در اختیار قرار می‌گیرد. مثل گذشته بی‌قید، بدون برنامه، اجاره‌نامه و بدون مجوز شورا ملک در اختیار اشخاص قرار نمی‌گیرد.
 

‌واگذاری   10‌ساله    ورزشگاه   به   سرخ‌آبی‌ها   رأی   نیاورد


حجت نظری در ادامه درباره واگذاری دو ورزشگاه که به دو باشگاه تهرانی داده شده بود، گفت: مهلت بهره‌برداری از این دو ورزشگاه در سال ۹۹ به پایان رسیده و باید تعیین تکلیف شوند. شهرداری در لایحه خود نام این دو ورزشگاه را آورده، اما چون این دو ورزشگاه ماهیتا تفاوت دارند، فکر کردیم در قالب یک تبصره جداگانه به آنها پرداخته شود و سقف زمانی نیز داشته باشد.

پیشنهاد دادیم که امکان بهره‌برداری از این ورزشگاه به مدت ۱۰ سال تمدید شود. نادر محمدزاده، رئیس سازمان املاک و مستغلات و نماینده شهرداری تهران گفت: آنچه در پیوست‌های هشت‌گانه شهرداری است، ماهیت‌های متفاوتی دارد. شهرداری پیوست یک را به منظور امکان اعمال نظارت داده است، نه به این منظور که در بند ۶ ماده ۵۵ قرار بگیرند، از منظر قانونی اشکال دارد که شورا بخواهد پیشنهادی درباره بند ۶ ارائه دهد و باید از سوی شهرداری باشد. او ادامه داد: در همه این بندها به صورت موضوعی مطرح شده است و نه مصداقی که الان به مصداق ارائه شد.

از طرفی دو نکته نیز درخور توجه است؛ اولا وزارت ورزش به این جهت که می‌خواست دو باشگاه را وارد بورس کند و سهامی بشوند، دو استادیوم به نام استقلال و پرسپولیس و دو کمپ انتقال سند داده است.

از طرفی الان برای ورزشگاه تختی توافق کردیم و داریم این دو ورزشگاه را جای تهاتر ۱۷ هکتار خط 10 مترو به وزارت ورزش می‌فروشیم. اگر این توافق حاصل شود، اصلا این اقدام انجام نمی‌شود و وزارت ورزش می‌گوید دو ملک که رایگان استفاده می‌کنیم و دو ملک دیگر به ما بدهید و وزارت ورزش اصلا ورزشگاه تختی را از ما نخواهد گرفت و برای آن ۱۷ هکتار به بن‌بست می‌خوریم.

محمدزاده ادامه داد: خواهش می‌کنم خصوصا به‌خاطر بند آخر، آن را پس بگیرید و رأی ندهید؛ چرا‌که تمام تعامل ما به هم می‌ریزد و خط مترو به مشکل می‌خورد که پیشنهاد حجت نظری مبنی بر تمدید بهره‌برداری از باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به مدت 10 سال رأی نیاورد.

‌حسینیه‌ها   تعیین تکلیف شوند؛  ضد  شورا  فضاسازی نکنید

در ادامه محمدرضا جوادی‌یگانه، معاون شهردار، با اشاره به اینکه در مصوبه شورا تصریح شده که تا پایان تیرماه هر‌چه از فهرست تصویب نشد پس بگیریم، ابراز کرد: شورای شهر در بررسی خود مساجد و هیئت را حذف کردند. در مصوبه شورا تصریح شده که شهرداری موظف است هر‌کدام را واگذار نمی‌شود، پس بگیرد؛ بنابراین هرچه را از فهرست 162‌تایی تصویب نشد، باید پس بگیریم.

او ادامه داد: باید 79 مسجد و حسینیه را پس بگیریم؛ چون در مصوبه شورا نیست. یا این بند را درست کنید یا آن را روشن کنید. شورا موظف می‌کند مساجد و حسینیه‌ها را پس بگیریم؛ چون برای آنها مجوز نمی‌دهد. در ادامه امینی خطاب به معاون شهردار گفت: این‌گونه علیه شورای شهر فضاسازی نکنید.

به‌گونه‌ای صحبت می‌کنید که انگار اعضای شورا مخالف مسجد هستند. در تبصره ماده ۷ آمده در مواردی که شهرداری اقدام به واگذاری حسینیه و ملک کرده، موظف به ساماندهی فضاهای تجاری اطراف این اماکن و واگذاری عواید آن برای تجهیز و نوسازی مساجد و توسعه فضاهای بهداشتی و درمانی فضاهای مجاور مساجد است. ماده ۷ این لایحه و ضمائم آن با ۱۷ رأی موافق به تصویب اعضای شورای شهر رسید.
 

تصویب مشروط   2   گزارش   حسابرسی


در جلسه روز گذشته شورای شهر تهران دو گزارش حسابرسی نیز مشروط تصویب شدند.

در جریان بررسی گزارش حسابرسی سازمان نوسازی شهرداری تهران مربوط به سال مالی 94، کاوه حاجی‌علی‌اکبری، مدیر‌عامل سازمان نوسازی شهرداری تهران گفت: ما از روزی که مستقر شدیم تمام تلاشمان را کردیم که یک به یک مسائل را حل‌وفصل کنیم. وی ادامه داد: در این مدت، موضوع پروژه‌های متوقف‌شده همه تعیین تکلیف شدند. سازمان نوسازی پروژه بلاتکلیفی را ندارد و بنابراین اجرای پروژه‌هایی که تعطیل شده بودند، از سر گرفته شد یا آنها که اتمامشان منتفی شده بود از نظر حقوقی و مالی تعیین تکلیف شدند.

وی ادامه داد: درخصوص آخرین وضعیت مطالبات پیمانکارانی مانند بهمن، دو اتفاق افتاده؛ یا بدهی‌ها تعیین تکلیف شده یا اقدامات قضائی صورت گرفته است. علی‌اکبری درخصوص ساختمان مرکزی سازمان نوسازی نیز گفت: ساختمان مرکزی به این دلیل سند ندارد که زمینی که پروژه روی آن تعریف شده، سند نداشته است. درباره واحد‌های واگذار‌شده به معاونت اجتماعی نیز باید گفت 72 واحد بدون قرارداد واگذار شده ولی همه مطالبات به‌روز اخذ شده و در حال حاضر این مسئله تعیین تکلیف شده است.

همچنین مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران، در پی قرائت گزارش حسابرسی سازمان عمرانی مناطق مربوط به سال مالی 94 گفت: وضعیت مبهم بدهی مالیاتی و معافیت مالیاتی، اقلام راکد و انتقال ذیل سرفصل حساب‌های دریافتنی تجاری و غیر‌تجاری، ناکارآمدی سیستم محاسبه بهای تمام‌شده، رعایت‌نکردن مالی اسناد مالکیت هفت دستگاه از وسایل نقلیه و ساختمان‌های سازمان، بدهی‌های سازمان مربوط به اقلام اسناد انتظامی انتقالی از شرکت‌های در حال تسویه، فقدان پوشش بیمه‌ای مناسب برای دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش، عدم به‌روز‌رسانی سیستم اموال سازمان، عدم حسابرسی بیمه‌ای توسط سازمان تأمین اجتماعی، عدم رعایت مفاد تبصره‌های مختلف بودجه سال 94 و سایر موارد و مبارزه با پول‌شویی از جمله مشکلات است.
 

‌مدیران  قبلی   شهر   برای   هر   تهرانی 10   میلیون   بدهی به   جا   گذاشتند


میر‌لوحی در جریان حسابرسی این سازمان گفت: ترجیع‌بند گزارش‌های آقای فراهانی در‌خصوص حسابرسی سازمان‌ها و شرکت‌ها مربوط به سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ این است که بدهی‌های انباشته و واگذاری‌های غیر‌ضابطه‌مند و رعایت‌نکردن مسائل بیمه‌ای و مالیات‌های فراوان برای مدیریت شهری به جا گذاشتند و آن وقت از بدهی ۶۹ هزار میلیارد تومانی هم تعجب می‌کنند.

عملکرد‌های مدیریت شهری در سال‌های مورد اشاره نتیجه‌اش این شد که سازمان تأمین اجتماعی در سال ۹۶ حساب‌های‌های شهرداری تهران را توقیف کرد. عملکرد مدیریت گذشته به‌گونه‌ای بود که برای هر تهرانی ۱۰ میلیون تومان بدهی باقی گذاشتند و اگر این شورا نبود و این اقدامات را انجام نمی‌داد، اقداماتی نظیر حسابرسی شفاف این بدهی‌ها به 20 میلیون تومان می‌رسد. اگر اقدامات این شورا نبود، امروز بدهی‌های مدیریت شهری افزایش می‌یافت و باید ۴۰۰ تذکر می‌دادیم. نمی‌دانم چرا دوستان نمی‌خواهند واقعیت‌ها را بپذیرند؛ اینکه بی‌انضباطی‌ها را به مدیریت شهری تحمیل کردند و حال می‌خواهند تلاش این شورا را نادیده بگیرند.
 

‌‌خیابانی  به نام    احمد    بورقانی


در این جلسه همچنین اعضای شورای اسلامی شهر تهران معابری در پایتخت را به نام احمد متوسلیان، علی دایی و مشاهیر ادبی و فرهنگی کشور نام‌گذاری کردند.
رئیس کمیسیون نام‌گذاری شورای اسلامی شهر تهران در ادامه قرائت سایر تغییر نام‌های پیشنهادی اظهار کرد: تعدادی از کوچه‌های خیابان قائم‌مقام فراهانی نیز به تناسب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نام شماری از اهالی فرهنگ و رسانه و خبرنگاران شهید پیشنهاد شده است.

حق‌شناس در همین رابطه گفت: برای کوچه‌های یکم، سوم، پنجم، هفتم، دوم، چهارم، ششم، هشتم، دهم و دوازدهم در خیابان قائم‌مقام فراهانی اسامی بزرگانی همچون نسیم‌شمال شاعر و روزنامه‌نگار پرآوزه دوره رضا‌شاه که به شهادت رسید، میرزا ‌صالح شیرازی از چهره‌های اولیه مطبوعات ایران، خانم صدیقه دولت‌آبادی و مریم عمید‌سمنانی دو روزنامه‌نگاری که در نشر فرهنگ روزنامه‌نگاری زحمات زیادی کشیدند، پیشنهاد شده است.

او ادامه داد: همچنین کوچه چهارم در خیابان قائم‌مقام فراهانی به نام کیومرث صابری‌فومنی یا گل‌آقا، کوچه ششم به نام کاظم اخوان خبرنگار شهیدی که در معیت سردار بزرگ اسلام حاج‌احمد متوسلیان به اسارت نیروهای اسرائیلی درآمده بود و کوچه هشتم به نام احمد بورقانی چهره نامدار روزنامه‌نگاری معاصر ایران و از همکاران مجلس ششم‌ و کوچه‌های دهم و دوازدهم به نام ادیب‌الممالک فراهانی و یوسف اعتصام‌الملک پدر پروین اعتصامی که ایشان نیز روزنامه‌نگار بودند، تغییر نام خواهند یافت.
 

‌بی‌برقی‌های   تهران   موضوع   تذکرات   شورا


موضوع بی‌برقی‌های این روزهای تهرانی‌ها هم در صحن شورا مورد بررسی قرار گرفت و محمد سالاری خواستار حضور مسئولان وزارت نیرو در صحن شورای شهر برای ارائه گزارش درباره چرایی بحران به‌وجود‌آمده و قطعی‌های مکرر برق در کشور شد و گفت: مسئولان مربوطه به‌صورت شفاف و صریح باید پاسخ‌گوی مشکلات به‌وجود‌آمده برای مردم باشند.

ابراهیم امینی، نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به قطعی بی‌رویه برق در روزهای اخیر گفت: در پایان جا دارد مراتب اعتراض خود را به قطعی مکرر و بی‌رویه برق در روزهای اخیر در سرتاسر کشور به‌ویژه پایتخت که منجر به بروز مشکلات متعدد و عدیده‌ای برای شهروندان شده است، اعلام دارم.

وی تأکید کرد: حداقل توقع بدیهی و بجای شهروندان از وزارت نیرو، بیان شفاف دلایل قطعی بی‌رویه است که موجب آسیب جدی به‌ویژه در فصل گرم تابستان شده و چالش‌هایی اساسی به همراه آورده است.