اختلاف‌نظر دولت و شورای نگهبان؛ کدخدایی: ثبت نام کاندیداها بر اساس مصوبه شورا نهایی می‌شود

سه شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۵۶ | کد مطلب: ۳۵۰۴۹
اختلاف‌نظر دولت و شورای نگهبان؛ کدخدایی: ثبت نام کاندیداها بر اساس مصوبه شورا نهایی می‌شود
کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان باز هم بر مصوبه خود تاکید کرده و گفته طبق مصوبه مذکور «ثبت‌نام‌هایی که فاقد مدارک باشد اعتباری ندارد و مورد بررسی قرار نمی‌گیرد».

او گفته به «نماینده شورا سپرده‌ایم این‌ها را تحویل نگیرد. به وزارت کشور گفته‌ایم براساس مصوبه، مدارک را تحویل می‌گیریم».

روز گذشته حسن روحانی در واکنش به مصوبه اخیر شورای نگهبان درباره انتخابات به وزارت کشور دستور داده به "قوانین موجود" عمل کند.

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری عصر دوشنبه بیستم اردیبهشت اعلام کرد، حسن روحانی به وزارت کشور دستور داد در برگزاری انتخابات براساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اقدام کند.

در جمع‌بندی نظریه تفسیری این معاونت تاکید شده: «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.»

در این جمع‌بندی با اشاره به اصل ۷۱ قانون اساسی صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری "صرفا" در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی عنوان شده و تاکید می‌شود که "در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس ‌جمهور است".

ثبت نام از داوطلبان نامزدی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که قرار است رای گیری آن ۲۸ خرداد برگزار شود، صبح امروز آغاز شده است.

شورای نگهبان طی ابلاغیه‌ای به وزارت کشور، ملاک‌های جدیدی برای ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرده که محدوده سنی ۴۰ تا ۷۵، سابقه مدیریتی حداقل ۴ ساله و عدم سوءپیشینه از جمله آنهاست.

شورای نگهبان در معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری، تغییراتی اصلاحی داده است و از وزارت کشور خواسته که داوطلبان نامزدی در انتخابات را بر اساس مصوبه جدید ثبت نام کند.

در مصوبه شورای نگهبان افراد دارای سابقه محکومیت قضایی امکان ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری را ندارند .

یکی از مهم‌ترین انتقادهای منتقدان به این مسئله برمی‌گردد که شرایط داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در قانون اساسی تشریح شده و اقدام شورای نگهبان تغییر این قانون و فراتر از اختیاراتش است.

اغلب منتقدان این کار را بدعتی بی‌سابقه و مجبور کردن شهروندان به انتخاب میان افراد مورد نظر این شورا ارزیابی می‌کنند.