شانه‌های خالی یا همه افتضاح‌های قالیباف

پنجشنبه ۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۴۴ | کد مطلب: ۳۴۸۵۷
شانه‌های خالی یا همه افتضاح‌های قالیباف
در نهادهایی که محمدباقر قالیباف مدیریت کرده افتضاح‌های بدی رخ داده، اما او نه به محکمه‌ای پاسخ داده و نه مسئولیتی را پذیرفته است.
اسکان نيوز:  شاید باید به محمدباقر قالیباف لقب مدیر بدشانس را داد؛ چون اتفاقات خارق‌العاده‌ای در زمان مدیریتش می‌افتد. شاید هم باید لقب مدیر خوش‌شناس را داد؛ چون در هیچ‌کدام از این حوادث که مجموعه تحت مدیریت او موجب خسارت مالی و جانی شده‌اند پای مدیر مجموعه به محکمه باز نشده است.

از زمان فرماندهی نیروی انتظامی گرفته تا الان که رییس مجلس است اتفاقات زیادی در مجموعه‌های او اتفاق افتاده که هیچ‌کدام باعث نشده او شخصا به محکمه‌ای پاسخ دهد؛ لااقل آنطور که از اخبار رسانه‌ها برمی‌آید. 
 

قالیباف در نیروی انتظامی


شاید خیلی‌ها یادشان نباشد کوران رقابت‌های انتخابی جام‌جهانی ۲۰۰۶ آلمان همزمان بود با گرم کردن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم. نامزدهای بالقوه که کم‌کم قرار بود بالفعل شوند در حال آماده‌سازی خود و نشان دادن چهره خود در جامعه بودند. جمعه پنجم فروردین ۱۳۸۴؛ دیدار ایران و ژاپن؛ دیداری حساس که اگر ایران آن را با پیروزی پشت سر می‌گذاشت تقریبا به جام‌جهانی می‌رسید که همینطور هم شد. استادیوم آزادی ساعت‌ها پیش از آغاز بازی به دیگ جوشانی از تماشاگران تبدیل شده بود؛ تلویزیون مدام زیرنویس می‌رفت که به ورزشگاه نیایید چون ظرفیت تکمیل است. خیلی‌ها هم تا استادیون رفتند ولی حتی جای پارک خودرو هم پیدا نکردند و به خانه بازگشتند. شاید آنها خوش‌شانس بودند؛ شاید آنها که طبقه اول نشسته بودند هم خوش شانس بودند. بازی با برتری ۲ بر یک ایران به پایان رسید. همه خوشحال و سرخوش از نتیجه می‌خواستند از ورزشگاه خارج شوند. طبقه دومی‌ها هم می‌خواستند زودتر به رمپ‌های عریض ورودی برسند. اما ناگهان جلوی یکی از درها صدای شعار و خوشحالی به فریاد و ضجه تبدیل شد. تماشاگران هنگام خروج دچار مشکل شدند و تعدادی زیر دست و پا ماندند. اوضاع بهم ریخت؛ نهایتا با مرگ ۷ تماشاگر موضوع خاتمه یافت.

محمد دادکان، رییس وقت فدراسیون فوتبال درباره حادثه آزادی در مصاحبه‌ای گفت: «دستگاه‌هایی که برای حفاظت شخصیت‌ها آنجاها را بسته بودند و راه‌ها را تنگ کرده بودند، خطا کرده بودند».

یکی از اصلی‌ترین مقصرها، هلی‌کوپتری بود که در جایی غیر از پد فرود قرار گرفته بود. عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت در نخستین نشست خبری خود در ۲۱ فروردین ماه ۱۳۸۴، یعنی ۱۶ روز پس از حادثه اعلام کرد که «براساس گزارش وزارتخانه‌های اطلاعات و كشور و سازمان تربیت بدنی علت اصلی حادثه وجود هماهنگ نشده یك دستگاه بالگرد نیروی انتظامی مقابل درب استادیوم بوده است كه فرماندهی این نیرو باید توضیحات لازم را در این زمینه به دستگاه قضائی ارائه كند تا پرونده مزبور حل و فصل شود».

مدیر وقت ورزشگاه آزادی هم پس از حادثه در توضیحاتی گفته بود که «ما کلیه درهای مجموعه را بسته به ترتیبی که در شورای تامین استان و از سوی مقامات امنیتی و انتظامی مقرر می‌شود، ۱۲ تا ۴۸ساعت پیش از برگزاری دیدار به نیروی انتظامی تحویل می‌دهیم و درهای تمامی مبادی ورودی و خروجی به صراحت بند ۹ مصوبه کمیسیون ورزشی شورای تامین استان تهران در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۸۳ بر عهده نیروی انتظامی قرار دارد».

اما ناجا خود را مبری از هرگونه قصوری می‌دانست. نهایتا پس از ۵ جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده، روز ۳۰ فروردین وكلای سازمان تربیت بدنی و نیروی انتظامی، گفتند که «بر اساس نظرات كارشناسی ارایه شده، قصور نیروی انتظامی در این حادثه ۸۰ درصد و قصور سازمان تربیت بدنی ۲۰ درصد تعیین شده است». همچنین به گفته وكیل سازمان تربیت بدنی برای آذری، رئیس ورزشگاه آزادی ۵۰ میلیون تومان و برای هادی‌نژاد، جانشین رئیس یگان ویژه ناجا ۲۵۰ میلیون تومان قرار صادر شد.

در گزارشی که کمیسیون فرهنگی مجلس -که آن زمان در دست اصولگرایان بود- منتشر کرد، علاوه بر قصوراتی که متوجه مسئولین ورزشگاه آزادی مبنی بر پله ۴۰ سانتی متری درهای خروج و همچنین کمبود نور در محوطه بیرونی دانسته شد، درباره نقش ناجا هم چنین آمد: «بر اساس مصوبه‌ی كمیسیون ورزشی شورای تامین استان مسوولیت كلیه‌ی درب‌های ورودی و خروجی و كنترل تماشاچیان از ۲۴ ساعت قبل از مسابقه در اختیار و مسوولیت نیروی انتظامی بوده و مجموعه‌ی ورزشی آزادی هیچ‌گونه وظیفه‌ای در این رابطه به‌جز در اختیار قرار دادن عوامل كلیدداری خود ندارد. بنا به تدبیر و تاكید نیروی انتظامی در ۹ نقطه ورودی و خروجی تماشاچیان نرده‌هایی نصب گردید تا جهت كنترل تماشاچیان مورد استفاده قرار گیرد. یكی از این نرده‌ها در مسیر اصلی ۶۴ متری ضلع غربی قرار داشت كه عملا امكان استفاده از درب اصلی غربی را در هنگام خروج، از تماشاگران سلب می‌کرد. در این رابطه از همان ابتدای نصب عدم امكان جمع‌آوری این نرده‌ها به ناجا اطلاع داده شد و ناجا اعلام كرد در این صورت راساً نسبت به برداشتن موانع در پایان مسابقه اقدام خواهد كرد. لذا در ابتدای نیمه دوم بازی اقدام به جمع‌آوری كلیه‌ی موانع به‌جز نرده‌ی مذكور نمود كه به نظر می‌رسد حفاظت از بالگردی كه در كنار آن استقرار یافته بود دلیل این امر بوده است. علاوه بر این‌كه استقرار بالگرد مذكور كه بدون اطلاع و هماهنگی قبلی انجام گرفته، هیچ توجیهی نداشته است و استقرار آن در مسیر اصلی یاد شده دلیل عمده برنداشتن نرده بوده است و نیروهای یگان ویژه حتی به منظور ممانعت از تردد تماشاچیان از مسیر اصلی به شدت از نزدیك شدن تماشاچیان به نرده‌ها جلوگیری به عمل می‌آورند تا آسیبی به بالگرد وارد نشود. با توجه به این‌كه محل فرود بالگرد در استادیوم در ضلع غربی دریاچه و كنار آتش‌نشانی وجود دارد، استقرار و فرود این بالگرد در مسیر اصلی خروج تماشاچیان هیچ‌گونه توجیهی نداشته و ابهامات زیادی به دنبال دارد».

هرچند برخی شایعات حضور باقر قالیباف فرمانده نیروی انتظامی را دلیل حضور هلی‌کوپتر در ورزشگاه می‌دانند ولی این موضوع همواره از سوی هواداران قالیباف رد شده است. ناجا همان زمان هم اعلام کرد که این هلی‌کوپتر به درخواست شبکه ۳ صدا و سیما برای فیلمبرداری هوایی آمده بوده ولی با این وجود محل پارک هلی‌کوپتر را نمی‌توان به درخواست شبکه ۳ ربط داد.

رای دادگاه نهایتا صادر شد که متهمان یعنی آذری رییس ورزشگاه آزادی و هادی‌نژاد فرمانده انتظامی ورزشگاه به ۳ سال حبس تعلیقی، منع اشتغال از مشاغل دولتی در مدت تعلیق و پرداخت دیه محکوم شدند که با اعتراض به این رای، بهمن ماه ۱۳۸۵ وکیل مدافع فرمانده انتظامی در پرونده حادثه این ورزشگاه از حذف مجازات محرومیت از اشتغال در مشاغل مدیریتی و تبدیل حبس تعلیقی متهمان پرونده به پرداخت ۲۰میلیون ریال جزای نقدی از سوی دادگاه تجدید نظر خبر داد. همچنین میزان قصور هم نصف نصف بین دو متهم از دو نهاد تقسیم شد.

موضوعی که باعث شد انتقادات به قالیباف به عنوان فرمانده این نیرو وارد باشد، قصور مجموعه تحت فرماندهی او بوده است. به عبارت دیگر قاعدتاً فرماندهی وقت ناجا باید برای قصور مجموعه تحت مدیریت خود پاسخگو می‌بود که البته پاسخگو بودن به کنار، فرمانده حتی عذرخواهی هم نکرد؛ ‌طبق آنچه در رسانه‌ها می‌توان جستجو کرد. اما فرمانده وقت ناجا دو هفته پس از حادثه از مقام خود استعفا داد؛ البته نه به دلیل قصور مجموعه تحت مدیریت خود بلکه برای شرکت در انتخابات سال ۸۴.
 

قالیباف در شهرداری


زعامت ۱۲ ساله او بر شهرداری تهران هم بی‌حاشبه نبود. پس از کنار رفتن او از این سمت و با دست یافتن اصلاح‌طلبان به مدارک و اسناد ۱۲ سال شهرداری تهران، موضوعاتی نظیر «املاک نجومی» افشا شد. موضوعی که سر و صدای زیادی در افکار عمومی به پا کرد ولی نهایتا حدود دو سال پس از افشا، تیر ۹۷ بود که دادستان تهران با اعلام مختومه شدن پرونده اعلام کرد که «پرونده در بخش عمده که ما رسیدگی کردیم و نظرمان را اعلام کردیم. حدود ۴۰ قرارداد را فسخ کردیم که تا ۱۵ درصد قرار کارشناسی اختلاف قیمت داشت را تغییر دادیم و حکم حبس برایشان صادر کردیم که نظرات خلاف واقع داده بودند. حدود هفت میلیارد تومان از وجوه به شهرداری و حساب‌ها برگشت داده شده». در این پرونده هم قالیباف مسئولیتی بابت این اتفاقات برعهده نگرفت و مدتی پس از افشای املاک نجومی برای انتخابات ۹۶ نامزد ریاست جمهوری شد. البته پس از انتشار اسناد این موضوع، یاشار سلطانی‌فر، منتشرکننده اسناد، مدتی بازداشت شد.

ماجرای رشوه ۶۵ میلیاردی: پس از این اتفاقات بود که مجلس دهم قصد کرد تا از شهرداری تهران تحقیق و تفحص کند و نمایندگان طرح آن را به جریان انداختند. این طرح اواخر سال ۹۵ در دستور کار کمیسیون عمران مجلس قرار گرفت ولی گزارش کمیسیون، این طرح را رد کرد و رد گزارش کمیسیون برای تحقیق و تفحص در صحن رای آورد و تحقیق و تفحص از شهرداری از دستور کار خارج شد. برخی آن زمان این مساله را مطرح می‌کردند که تحقیق و تفحص از شهرداری جنبه انتخاباتی دارد و هدف، زدن قالیباف است. پس از رد شدن طرح تحقیق و تفحص از شهرداری، قالیباف در نامه‌ای به علی لاریجانی رییس وقت مجلس از او و نمایندگان بابت رد کردن طرح تحقیق و تفحص تشکر کرد؛ تشکری که شائبه‌ها و سوالات زیادی را در افکار عمومی مطرح می‌کرد که چرا مدیر یک مجموعه بابت اینکه از مجموعه تحت مدیریتش تحقیق و تفحص نشود، باید تشکر کند. 

مدت‌ها گذشت و پس از انتخابات مجلس یازدهم در گرماگرم انتخابات هیات رییسه مجلس یازدهم مصطفی میرسلیم، رقیب قالیباف برای ریاست مجلس شد؛‌ او در یک گفت‌وگو اعلام کرد که «برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص، ۶۵ میلیارد تومان فقط به یک رئیس کمیسیون در مجلس پرداخت شده است». با این سخنان افکار به سمت طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران رفت که چنان هم بی‌راه نبود. میرسلیم مدتی بعد اعلام کرد که «وقتی تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس دهم رای نمی‌آورد، شهردار وقت از اینکه چنین موضوعی رای نیاورده، تشکر می‌کند. موضوع تحقیق و تفحص مساله‌ای نیست که از انجام شدنش ناراحت و یا از انجام نشدنش خوشحالی صورت گیرد. باید طبق بررسی مشخص شود که چه خدمات شایسته‌ای صورت گرفته است. طبق اسنادی که دارم، رایزنی‌هایی پشت پرده صورت گرفته که این تحقیق و تفحص، انجام نشود و رد شود». با این سخنان حملات طیف قالیباف به میرسلیم آغاز شد و خبر آمد که از میرسلیم شکایت می‌شود. در واکنش به این سخنان غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که «این پرونده تازه در ابتدای راه است. گزارشی به قوه قضائیه رسیده و در حال بررسی هستیم. رسیدگی‌ها شروع و یک نماینده سابق مجلس بازداشت شده است. هنوز ماهیت و جزییات موضوع روشن نشده است». گویا این نماینده سابق که بازداشت شده بود یکی از اعضای کمیسیون عمران بوده است.

میرسلیم اما دوباره بر مواضعش پافشاری کرد و گفت که مدارکش را به قوه قضاییه ارائه کرده است. او همچنین گفت که «برای همه مردم این سئوال مطرح است که مگر در شهرداری چه خبر بوده که رد شدن طرح تحقیق و تفحص موجب ابراز تشکر شهردار وقت از مجلس شده است؟ زیر نظر شهرداری سابق تهران اشتباهات مهمی رخ داده که بموقع به ایشان تذکر کتبی و شفاهی داده‌ام و باید اصلاح می‌شد و به اینجا نمی‌رسید که جانشین مورد اعتماد ایشان دستگیر و گرفتار شود». اما در این موضوع هم قالیباف سکوت را ترجیح داد و سخنی را شخصا بیان نکرد و عناصر رسانه‌ای و سمپات‌های او میرسلیم را آماج حملاتشان کردند. میرسلیم در سخنانش به «جانشین مورد اعتماد» قالیباف اشاره کرد که «دستگیر» شده است؛ منظور او کسی نبود جز «عیسی شریفی»‌ قائم‌مقام قالیباف در شهرداری که وقتی برای انتخابات ۹۶ شهردار از سمتش منفک شده بود، او عنان شهرداری را در دست گرفت.

عیسی شریفی: موضوع عیسی شریفی قائم‌مقام قالیباف در شهرداری و از افراد نزدیک به او، از جمله مسائلی بود که قالیباف هرگز آن را گردن نگرفت و هیچ مسئولیتی را متوجه خود ندانست. عیسی شریفی اخیرا بابت پرونده فساد اقتصادی در هولدینگ یاس به حبس و جزای نقدی محکوم شده است. هواداران قالیباف همواره مدعی هستند که بابت فسادهای شریفی مسئولیتی متوجه قالیباف نیست چرا که شریفی در حیطه مسئولیتی قالیباف فساد نکرده. اما در مقابل عده‌ای هم می‌گویند مدیری که نمی‌داند بیخ گوشش و فرد معتمدش چه می‌کند توانایی مدیریت ندارد. سال ۹۸ در جریان درگیری لفظی بین آملی لاریجانی و محمد یزدی، آملی در نامه‌ای سرگشاده نسبت به سیاست یک با و دو هوا در رابطه با فساد افراد نزدیک به خود یعنی طبری و شریفی اعتراض کرد و نوشت: «یا کسانی که امروز برای شفافیت و مبارزه با فساد سینه چاک می‌کنند و ماه‌ها برای دستگیری فردی که نه معاون بنده بوده و نه رئیس دفتر بنده، بلکه مدیر یکی از اجزاء حوزه ریاست تحت اشراف شخصیتی سالم، فاضل و شریف چون آقای خلفی بوده، فضا‌سازی کرده‌اند، آیا همین کار را برای آقای شریفی قائم‌مقام شهردار اسبق تهران و آقای سیف معاون اقتصادی اطلاعات سپاه و ... کرده‌اند و فساد آنها را به آقای قالیباف و آقای طائب و دیگران سرایت داده‌اند؟! وا اسفا از این ظلم و بی عدالتی و بی مروتی».

قالیباف در موضوع شریفی هم سعی کرد حداکثر فاصله را حفظ کند. چنانکه روزنامه سازندگی در گزارشی مدعی شد که قالیباف برای نامزد شدن در انتخابات ۱۴۰۰ سه شرط گذاشته که یکی از شروط آن این است که «رسما اعلام شود پرونده عیسی شریفی مربوط به او نیست». هرچند مهدی چمران از نزدیکان او این شروط را تکذیب کرده ولی علی خضریان نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری در مصاحبه‌ای تلویحاً تایید کرده و به کنایه گفته «کسانی که فکر می کنند آمدنشان به عرصه انتخابات منوط به آمدن یا نیامدن فرد دیگری است…کسانی هستند که…در مبارزه با فساد کارنامه خوبی ندارند».

پلاسکو: روز پنج‌شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵، اولین آسمان‌خراش و ساختمان مدرن خاورمیانه بعد از ۳٫۵ ساعت سوختن، فروریخت در حالی که هنوز تعداد زیادی آتش‌نشان در حال مهار آتش‌سوزی، در بیرون و داخل ساختمان بودند. بسیاری معتقدند که نحوه مدیریت قالیباف در بحران فروریختن ساختمان پلاسکو ضعیف بوده و خواستار استعفای او از شهرداری شدند. در مقابل برخی دیگر هم می‌گفتند که حضور میدانی قالیباف بر تسریع امور تاثیر مثبتی داشته است. اما نکته آنجاست که قالیباف در گزارشی که به مجلس ارایه کرد سعی در توجیه عدم‌پیشگیری از حادثه پلاسکو کرد. البته عدم‌عذرخواهی او و اینکه بابت حتی کوچکترین نقشی برای شهرداری زیر نظر خود را قبول نکرد، انتقادات زیادی را برانگیخت. او البته چند ماه بعد از حادثه پلاسکو نامزد ریاست جمهوری ۹۶ شد. 
 

قالیباف در مجلس


در زمان ریاستش بر مجلس هم، عملکرد قالیباف انتقادات زیادی را برانگیخته است. از جمله در موضوع سیلی زدن عنابستانی به یک سرباز راهور ناجا که افکار عمومی بابت رفتار این نماینده مجلس جریحه‌دار شد ولی با وجود وعده قالیباف برای پیگیری، هنوز با وجود گذشت بیش از۳ ماه از این اتفاق، پرونده عنابستانی در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان همچنان به نتیجه‌ای نرسیده است.

اما مهمترین موضوع در این یک سال ریاست قالیباف، ادعای دستکاری در ارقام جداول بودجه است؛ سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ از تغییرات گسترده در ارقام کلان بودجه ۱۴۰۰ در مجلس خبر داد؛ البته پس از تصویب شدن در مجلس. بودجه در مجلس ۲۶ اسفند تصویب شد و قاعدتا باید پس از تصویب شورا به دولت ابلاغ می‌شد که گویا اینطور نشده. پس از این گفته‌های خضریان نمایندگان نزدیک به قالیباف گفته‌های خضریان سخنگوی اصل ۹۰ را انتخاباتی خواند. اما چند روز بعد بیش از ۱۰۰ نماینده در نامه‌ای به قالیباف از او خواستند تا درباره دستکاری در ارقام بودجه و چرایی ابلاغ آن ۲۵ روز پس از تصویب، توضیح دهد. خبرگزاری ایرنا هم چندی بعد از این نامه، جدولی منتشر کرد که در آن مدعی شد ارقام بودجه در کجاها تغییر کرده و به چه میزان. اما لااقل تا هنگام تنظیم این گزارش، نه تنها قالیباف واکنشی نداشته که خبرگزاری خانه ملت خبر از شکایت مجلس از ایرنا داده!

روزآروز نوشت، با مرور رفتارهای قالیباف نسبت به اتفاقات پیرامونی‌اش می‌توان نتیجه گرفت که او مانیفستی نانوشته برای خود دارد که از اتفاقات و حوادث و تخلفات مجموعه تحت مدیریتش فاصله بگیرد و به نوعی شانه خالی کند و اجازه ندهد هیچ‌کدام‌شان دامان او را بگیرد.