جمعی از محیط‌بانان در اعتراض به کشته شدن دو محیط‌بان؛

قوانین به نفع محیط‌بانان تغییر کند

شنبه ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۳۱ | کد مطلب: ۳۴۵۲۸
قوانین به نفع محیط‌بانان تغییر کند
هنوز رد خون «میکاییل هاشمی» و «مهدی مجلل» در «فیله خاصه» باقی است؛ همانجا که پیکرهای‌شان را پیدا کردند، نه باران بهاری هست و نه بادی که این رد خون را بشوید یا خاکی بر آن بپاشد. تنها چند روز از آن شب خونین دوشنبه 16 فروردین گذشته است و جامعه محیط‌زیست همچنان سرش زیر این فشار تیر می‌کشد و تلاش می‌کند راهی برای برون‌رفت از این حجم اندوه بیابد.
 
راهی که در نهایت به راهکاری برای متوقف شدن کشتار محیط‌بانان در سراسر کشور منجر شود تا خانواده‌ای بار دیگر رخت عزا بر تن نکند. بیانیه جمعی از محیط‌بانان کشور که روز جمعه 20 فروردین ماه منتشر شد، در همین رابطه است.

در این بیانیه ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت دو همکار سبزپوش و دو همرزم در عرصه حفاظت از محیط‌زیست، محیط‌بانان شهید مهدی مجلل و میکاییل هاشمی که حین ‌ماموریت در راستای مقابله با متخلفان و شکارچیان غیرمجاز به طرز فجیع و با بی‌رحمی به درجه شهادت نائل شدند، آمده است: ‌«احتراما ما جمعی از محیط‌بانان ایران، ضمن اعتراض به وضعیت فعلی، سال‌هاست سپر تیرهای متخلفین قسی‌القلب برخی شکارچیان غیرمجاز شده‌ایم، کوه، جنگل، تالاب و بیابان بارها شاهد اشک‌های ما درسوگ فراق همرزمان مظلوم‌مان بوده‌اند.

ضمن تشکر از تلاش‌های ریاست محترم سازمان محیط‌زیست جناب آقای دکتر کلانتری و نیز فرمانده یگان سازمان حفاظت ‌محیط‌زیست، خواهان حمایت‌های همه‌جانبه سه قوه اصلی جمهوری اسلامی ایران هستیم و خواهان تسریع در روند قوانین حمایتی و تغییر در قوانین و مجازات‌های شکارچیان غیرمجاز هستیم.

در این مجال لازم می‌دانیم اشاره‌ای داشته باشیم که اگر قوانین موجود به نفع ما محیط‌بانان اصلاح نشود، بودجه اختصاصی برای یگان حفاظت محیط‌زیست لحاظ نشود، قانون به‌کارگیری سلاح اصلاح نشود، تعداد محیط‌بان کافی جذب و استخدام و در مناطق به کار گرفته نشوند و تجهیزات مدرن در راستای حفاظت از عرصه‌های طبیعی به کار گرفته نشود به زودی شاهد درگیری‌های بیشتر و ‌حتی شهادت محیط‌بانان دیگری خواهیم‌ بود و پویایی طبیعت و سرزندگی حیات‌وحش زیبای کشورمان نیز به مخاطره خواهد افتاد و آیندگان نسل ما راخائن قلمداد خواهند کرد چراکه براساس اصل 50 قانون اساسی و بیانات مقام‌معظم رهبری که فرمودند: مساله محیط‌زیست مساله همه کشور است؛

همه باید دست‌ به دست هم بدهند و این مشکل را حل کنند، ما نیز به تنهایی و بدون حمایت نخواهیم توانست امانتدار خوبی برای این گنجینه الهی باشیم. ما محیط‌بانان از سران‌ محترم سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه خواستار حمایت‌های همه‌جانبه از این قشر خدوم و فرزندان پاک‌ این سرزمین هستیم که تاکنون ۱۴۵ شهید و صدها جانباز تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران‌ کرده‌اند.» در کنار این بیانیه که به شکل رسمی و در شبکه‌های اجتماعی پخش شده شایعات و خبرهایی هم هست که کسی درباره صحت‌ آنها اطمینانی ندارد اما به تشویش‌ها در میان جامعه محیط‌زیست دامن زده است.

خبرهایی مبنی بر اینکه دو شکارچی  که متهمان اصلی این پرونده هستند از اهالی منطقه نبوده و ساکن کرج هستند و یک محلی به عنوان راهنما در کنارشان حضور داشته، کسی که به زیرو بم‌های منطقه وارد بوده و توانسته است محیط‌بانان را در فرعی گیر بیندازد. این در حالی است که سردار رحیم‌ جهانبخش در روز 18 فروردین در جمع خبرنگاران اعلام کرده متهمان در بازجویی‌های اولیه به شکار غیرمجاز و شهادت دو محیط‌بان اعتراف کرده‌اند. او همچنین خبر داد که در بازرسی از متهمان علاوه بر کشف سه قبضه اسلحه شکاری، ابزارآلات شکار و مقداری گوشت شکارغیرمجاز هم کشف شده است.

حال پرسش این است که متهمانی که به قتل اعتراف کرده‌اند چند نفرند؟‌ آیا نفر سومی وجود دارد که اتهام مشارکت در قتل داشته باشد؟ چرا شکارچیان تصمیم به قتل گرفتند و محیط‌بانان را مجروح رها نکردند؟ چه انگیزه‌ یا انگیزه‌هایی آنها را واداشته که تصمیم بگیرند محیط‌بانان را از ماشین پیاده کرده و سپس تیر به سر آنها شلیک کنند، آن هم به محیط‌بانانی که به گفته سرهنگ جهانبخش نسبت به شکارچیان برتری تجهیزاتی داشته و تنها برای رعایت قانون به کارگیری سلاح قصد دستگیری آنها را داشتند. 

پرونده شهادت «میکاییل هاشمی» و «مهدی مجلل» با وجود دستگیری متهمان و اعترافات آنها همچنان با پرسش‌های گوناگون مواجه است که نیازمند شفاف شدن بیشتر از سوی نهادهای متولی است تا ابهام‌ها برطرف شده و اندکی آسودگی خاطر از اجرای عدالت برای شاکیان و همکاران این دو شهید را به همراه داشته باشد.

در عین حال جامعه ایران خواستار اجرایی شدن سیاست‌هایی است که به این کشتار خاتمه یا آن را کاهش دهد، سیاست‌هایی که براساس نظر محیط‌بانان، جامعه محلی، کارشناسان حیات‌وحش‌، سازمان‌های مردم‌نهاد درگیر در این حوزه طراحی و اجرا شود تا بار دیگر شاهد بر خاک افتادن محیط‌بانان به عنوان اصلی‌ترین نیروهای حفاظت از محیط‌زیست و حیات‌وحش ایران نباشیم.

سازمان محیط‌زیست باید براساس پژوهش‌های انجام شده انگیزه‌های شکار را تا آنجا که در توان این سازمان است کاهش دهد و در کنار آن با افزایش تعداد استخدامی و تجهیز محیط‌بانان و ماشین‌های‌شان آنها را بی‌دفاع در مقابل کسانی رها نکند که به تیراندازی و مجروح کردن اکتفا نمی‌کنند، کسانی که در لحظه محتوم به هر دلیلی تصمیم می‌گیرند شاهد جرم را با شلیک تیری بر سر از میان بردارند، شاهدانی که دغدغه‌ زندگی‌شان حفاظت آب و خاک و حیات‌وحش این سرزمین است.

این آخرین بار نخواهد بود

همین اسفند گذشته بود که خبرگزاری مهر نوشت با گذشت قریب به ۳۰ ماه از قتل محیط‌بان «باشقره» علاوه بر اینکه پروسه ثبت شهادت وی ابتر مانده، حقوق ماهیانه منظور شده برای این خانواده هم در هشت ماه گذشته قطع شده است.

«تاج محمد باشقره» مهر سه سال قبل در قدیمی‌ترین پارک ملی ثبت شده در ایران به همراه جمعی از محیط‌بانان پارک ملی گلستان هدف شلیک شکارچیان غیرمجاز قرار گرفت و به شهادت رسید؛ خودخواهی و قساوت چند شکارچی سبب یتیم شدن دو کودک شد. علی‌رغم نطق‌ها و بیانیه‌های مسوولان در حمایت از محیط‌بانان، باشقره در سن ۴۱ سالگی به شهادت رسید و پیکر او در روستای کوچک خرطوم گنبدکاووس آرام گرفت.

در گزارش خبرگزاری مهر آمده است: دقیقا یک سال پس از شهادت محیط‌بان باشقره در محل شهادت او، شکارچیان غیرمجاز به سوی محیط‌بانان پارک ملی گلستان تیراندازی کردند که با اصابت گلوله، اسب سازمانی تلف شد.کمبود نیرو، گستردگی مساحت اکوسیستم‌های استان گلستان و نبود امکانات سخت‌افزاری مناسب از جمله دلایلی است که سبب می‌شود پنج هزار دارنده اسلحه شکاری در استان هر از گاهی برای تفنن و سرگرمی یا امرار معاش دست به غارت حیات‌وحش ارزشمند استان و کشتار آنها بزنند.

تقابل محیط‌بانان و شکارچیان غیرمجاز یقینا در سال‌های پیش رو هم اتفاق می‌افتد اما آنچه مهم است حمایت و پشتیبانی از محیط‌بانان آسیب دیده یا حمایت از خانواده‌های آنها است؛ موضوعی که درخصوص شهید تاج محمد باشقره رقم نخورده است و با قطع حقوق واریزی برای خانواده این محیط‌بان شهید، همسر و دو فرزندش با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند.

بروکراسی حاکم در برخی از نهادها مانند بنیاد شهید جهت احراز اثبات شهادت این محیط‌بان سبب شده تا امکان بهره‌مندی خانواده از حمایت‌های قانونی منظور شده برای خانواده شهدا میسر نشود.

طولانی شدن روند رسیدگی به جنایت عاملان قتل محیط‌بان باشقره هم مزید بر علت شده تا فرصت استفاده از حمایت‌های مالی و حقوق ماهیانه از سوی نهادهایی همچون تامین اجتماعی از این خانواده سلب می‌شود.
مرجع: اعتماد