بخشنامه سازمان جنگل‌ها اجازه جذب نیرو به جای قرق‌بان‌های بازنشسته را نمی‌دهد

قتل عام راشستان "انگتارود" وزمین خواری توسط قاچاقچیان چوب / 200 اصله راش پانصدساله را سربریدند

چهارشنبه ۱۱ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۳۱ | کد مطلب: ۳۴۳۸۳
قتل عام راشستان "انگتارود" وزمین خواری توسط قاچاقچیان چوب / 200 اصله راش پانصدساله را سربریدند
قاچاقچیان انگتارودی بیش از 200 اصله درخت راش تنومند 300 تا پانصد ساله را با اره موتوری قطع و چوب آلات قاچاق حاصله را با خودروهای نیسان بدون پلاک، به سمت کارگاه های چوب بُری حمل کرده اند. گفته می شود این کار با هدف فروش چوب های ارزشمند جنگل های طبیعی و باستانی منطقه انجام گرفته است.
اسکان نيوز: "انگتارود" نام روستایی واقع در جاده آمل به سمت بخش "چمستان" از توابع شهرستان "نور" است. این روستا به صورت آبادی کمتر از 20 خانوار ابتدا در داخل جنگل واقع شده بود. در ابتدای دهه 70 دولت وقت برای حفاظت بهینه تر از جنگل های پیرامون این روستا، سکنه را از آبادی خارج کرده و در فاصله 4 کیلومتری از محل انگتارود قدیم، در مجاورت جنگل به نام انگتارود جدید، اسکان داد.

این در حالی است که کارشناسان بر این عقیده اند تصمیم دولت نادرست بوده؛ زیرا دامداران در انگتارود قدیم ماندند و آن منطقه تبدیل به مقر قاچاقچیان چوب شد و انگتارود جدید نیز در مجاورت جنگل، حاشیه امنی برای متخلفان.

به گزارش های منابع طبیعی توجه نمی شود

یک کارشناس منابع طبیعی در اینباره به اسکان نيوز گفت:« حداقل یک عضو از هر خانواده اکثر خانوارهای ساکن انگتارود، شغلش قاچاق چوب است. این معضل صرفاً مربوط به حال حاضر  نیست؛ اگر به آرشیو پرونده های تخلف قاچاقچیان انگتارودی در بایگانی "اداره منابع طبیعی نور" رجوع کنیم مشاهده می شود که این وضعیت از 20 سال پیش بوده و تاکنون ادامه دارد.»
 

علیرغم مکاتبات و ارسال گزارش های مکرر قرق بانان منطقه، متأسفانه تاکنون اقدام اساسی از سوی دستگاه متولی علیه متخلفان صورت نگرفته است. اداره منابع طبیعی نور، مطابق گزارش قرق بانان، برای این قاچاقچیان پرونده تخلف تنظیم می کند؛ اما دستگاه رسیدگی کننده، یا متخلف را تبرئه می کند و یا اینکه با جریمه ریالی ناچیزی، قاچاقچی محکوم می شود که اصلاً بازدارنده نیست.

در حالی که ماده 42 "قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها ومراتع" حبس تأدیبی به مدت شش ماه را هم برای مجازات قطع درختان در نظر گرفته؛ اما قضات کمتر مجازات حبس را برای این افراد خاطی لحاظ می کنند».

شاهد عینی ماجرا

این کارشناس منابع طبیعی در ارتباط با گزارش قطع بیش از 200 اصله درخت راش در انگتارود گفت: «این خبر کاملاً درست است. شخصاً هم از این منطقه بازدید کرده ام. در قطعات 20 و 21 سری انگتارود جنگل موسوم به "تنگلو" و "کنارسره" در ارتفاع 800 تا 1100 متر از سطح دریا و شیب 30 تا 100 درصد بیش از 200 اصله از درختان راش سرپا با قطر 40 تا 110 سانتیمتر به صورت تدریجی طی سه سال اخیر با اره موتوری قطع و تبدیل و با اسب و قاطر به محل انگتارود قدیم حمل شده است.»

این کارشناس افزود:« این درختان قطع شده از آنجا با خودروهای نیسان بدون پلاک و شیشه های کاملاً دودی که راننده به راحتی شناخته نمی شود، بارگیری و به مراکز فروش منتقل می شوند.»
 

او گفت:« طبق بازدید میدانی که از این عرصه داشتم حدود 10 درصد از این درختان طی یکماه گذشته قطع شدند که به نظر می‌رسد بازنشستگی تعداد زیادی از قرقبانان و عدم جذب نیروی جایگزین، موجب تضعیف بخش حفاظت در این منطقه شده است.»

قاچاقچیان نیاز مالی ندارند

این کارشناس منابع طبیعی در ادامه با اشاره به اینکه شاید برخی فرض کنند ساکنان انگتارود درگیر فقر مالی هستند گفت:« به هیچ وجه اینگونه نیست و اتفاقاً قاچاقچیان انگتارودی با همین شغل قاچاق چوب، طی سال های اخیر ثروتی هنگفت به دست آورده اند. علاوه بر آن سطح گسترده ای از عرصه های جنگلی و اراضی ملی توسط برخی از اهالی انگتارود، تخریب و تصرف شده که متأسفانه مقامات سیاسی و قضایی در شهرستان نور تاکنون پیگیر رفع تصرف اراضی ملی در این منطقه نشده اند».

بحرانی ترین نقطه مدیریت منابع طبیعی مازندران

به گفته این کارشناس منابع طبیعی معضل دو دهه ای قاچاق چوب و زمین خواری در منطقه انگتارود همواره به عنوان بحرانی ترین نقطه مدیریت منابع طبیعی در استان مازندران بوده؛ اما هیچگاه اراده ای مصمم از سوی قوای مجریه و قضائیه برای حل این بحران وجود نداشته است؛ از طرفی سازمان جنگل ها نیز در سال 99 طی بخشنامه ای جذب نیروی حفاظتی جایگزین قرقبانان بازنشسته را ممنوع کرده که این موضوع نیز وضعیت حفاظت جنگل در تمام عرصه ها و از جمله شهرستان نور را بحرانی تر کرده است.
 

به نظر می رسد تنها اقدام بازدارنده فوری برای جلوگیری از ادامه یافتن نابودی جنگل های منطقه انگتارود این است که دستگاه قضایی تنها به گزارش قرقبانان و جریمه ریالی برای متخلفان اکتفا نکند؛ زیرا همانگونه که این روش، طی دو دهه گذشته بازدارنده نبوده از این پس نیز نمی تواند جلوی تخلف های این عرصه را بگیرد.

او تاکید کرد:« برای حل این معضل تنها راهکار فوری این است که سریعاً شورای تأمین استان تشکیل جلسه دهد و حکم توقیف تمامی نیسان های بدون پلاک و ضبط دواب (اسب و قاطر) موجود در این منطقه از سوی دادستانی صادر شود. مسلماً تمامی قاچاقچیان نیز تاکنون شناسائی شده اند و گزارش تخلفات نیز از سوی اداره منابع طبیعی نور به دستگاه قضایی ارسال شده؛

لذا باید به فوریت دادگاه ویژه برای صدور احکام حبس مطابق با مفاد "ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومراتع" علیه متخلفان صادر شود. همچنین اراضی ملی که توسط این افراد طی سال های اخیر به صورت عدوانی تصرف شده نیز باید با مصوبه شورای تأمین و دستور دادستانی با حضور یگان ویژه نیروی انتظامی در راستای مفاد تبصره ذیل ماده 55 قانون مذکور از متخلفان خلع ید شود.»