رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی شامگاه یکشنبه، ۳ اسفند خبر داد که با تهران به توافق رسیده است که بر اساس آن، میزان دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات هستهای ایران کاهش یابد ولی طی سه ماه آینده راستیآزمایی لازم و بازرسیهای نظارتی ادامه خواهد داشت.
در واکنش به این خبر، مجتبی ذوالنور، رئيس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است دولتیها میخواهند «با یک حلب شیره بر سر نمایندگان کلاه بگذارند»
او افزوده " باید توافق دیشب ایران و آژانس پاره شود وگرنه رئیسجمهور به دادگاه میرود"
در واکنشی دیگر، فریدون عباسی، رئيس کمیسیون انرژی مجلس گفته: «سفر مدیرکل آژانس به ایران یعنی مجلس باید مصوبهاش را تاخیر بیاندازد ولی سه ماه فرصت دادن اشتباه محض است... ما به این لجوجها اجازه دادیم برجام اجرا شود تا جامعه دو قطبی نشود؛ دیگر تمام شد.
زهره الهیان، نماینده تهران گفته است که در این جلسه «نمایندگان یک صدا از تخطی دولت از قانون لغو تحریمها اعتراض کردند».
نظامالدین موسوی، نماینده تهران در مجلس هم در توییتی نوشته است که اقدام دولت «دور زدن مجلس» بوده است.
همزمان با این اعتراضها، کاظم غریبآبادی، نماینده ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفته است که کسی حق ندارد از مصوبه مجلس کوتاه بیاید و «تمدید یا استمهال در کار نیست» و «هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد».
سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه نیز این توافق را «یک دستاورد خوب در ابعاد دیپلماتیک و فنی» خوانده و این توافق در «چارچوب مصوبه مجلس است».
سازمان انرژی اتمی ایران هم در بیانیهای اعلام کرده است «مقصود از تداوم راستی آزمایی و نظارت ضروری» که مورد تفاهم ایران و آژانس قرار گرفته، این است که ایران به مدت سه ماه اطلاعات نظارتی را نزد خود نگه خواهد داشت و « چنانچه ظرف ۳ ماه تحریمها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس میگذارد، در غیر اینصورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد».
این سازمان همچنین تاکید کرده است که به دلیل ملاحظات امنیتی، پیوست توافق خود با آژانس که شامل مکانهای کلیدی برنامه هستهای ایران است را محرمانه نگه میدارد و منتشر نمیکند.
اما با این حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، شکایت خود از دولت درباره استنکاف از قانون لغو تحریمها را به قوه قضائیه ارجاع دادند.
در این گزارش آمده که روحانی و مستنکفین[خودداریکنندگان از اجرا] از قانون مجلس، به قوه قضاییه معرفی شوند و به پرونده آنها خارج از نوبت رسیدگی شود.
این گزارش با رای مثبت مجلس تصویب شد.