اسکان نيوز: سوم آذر ۱۳۹۰ خبر رسید ششمین دوره اجلاس کمیته میراث ناملموس جهانی در شهر بالی اندونزی، علاوه بر مُهرِ تاییدش که برای ثبت جهانی هنر «نقالی» روی پرونده ایران زده، «دانش سنتی لنجسازی و دریانوردی ایرانیان در خلیج فارس» را نیز در فهرست میراث معنوی یونسکو ثبت کرده است؛ ثبتی که متولیان میراثی معتقد بودند «با این اقدام بار دیگر ایران توانسته نام «خلیج فارس» را در یک کنوانسیون بینالمللی ثبت کند».
چهار سال بعد یعنی ۲۸ خرداد ۱۳۹۴ معاون میراث فرهنگی سازمانِ وقت و وزارتخانه کنونی از تصویبِ ایجاد پایگاه موضوعی و پژوهشی «مهارت و فناوری ساخت لنج در خلیج فارس» در سه استان خوزستان، بوشهر و هرمزگان (که سازنده لنج هستند) خبر داد و اعلام کرد که استان هرمزگان پذیرفته تا در جزیره قشم و در مجموعه لافت کارگاه «آموزش و ترویج مهارت لنجسازی» برگزار کند. حتی قرار شد استان بوشهر نیز موزهای برای توسعه مهارتهای لنجسازی ایجاد کند و بوشهر و خوزستان زیرنظر هرمزگان در این زمینه فعالیت خود را ادامه دهند.
از سوی دیگر تاکید شد تا سازمان کشتیرانی، سازمان بنادر و مناطق آزاد اطلاعات به دستآمده و اقداماتی را که تا سال ۱۳۹۴ در این زمینه انجام شده بود به صورت گزارشهای دورهای به یونسکو ارسال کند و مرکز میراث ناملموس نیز متعهد شد کارگاهی در روز ملی دریانوردی در این زمینه در مهر همان پنج سال قبل برگزار کند.
تا سرانجام شش ماه بعد در ۲۸ آذر ۱۳۹۴ بود که فرهاد نظری، مدیرکل وقت دفتر ثبت آثار تاریخی اعلام کرد که برای نخستینبار اقدامات مربوط به پاسداشت آن برای ادامه حیات و ترویجش در کشور به یونسکو ارسال شده است.
اما بعد از گذشت ۹ سال از شروع ماجرا، ناگهان ورق برگشت. بیش از یک ماه قبل در ۲۳ آذر هیات وزیران «برنامه جایگزینی شناورهای سنتی تجاری با ظرفیت کمتر از ۵۰ تن (لنج تجاری) را با هدف حذف ابزار قاچاق کالا از دریا، انتقال فعالیتهای غیررسمی به رسمی و تجاری، رونق فعالیتهای کشتیسازی داخلی و خدمات تعمیر و نگهداری آنها و نیز افزایش ایمنی دریایی» به تصویب رساند.
مصوبهای که به نظر میرسد به تنها چیزی که فکر نکرده - آنقدر که بیمحابا دربارهاش حکم قطعی دادهاند - یا شاید هم اصلا در جریانش نبودهاند ثبت جهانی همان شناورهای سنتی است که به حذفشان دستور دادند؛ دستوری که پنج سال برای امحای باقیماندههایش زمان گذاشتهاند.
نکته جالب توجهتر از هر کدام از این اتفاقات، انجاست که نخست دستور امحا را دادند و دو روز بعد میراث فرهنگیِ بیخبر از همه جا، از اقدامات پاسدارانهاش در یونسکو دفاع کرد!
حالا اگر این اتفاق به صورت صددرصدی نهایی شود و کسی بر لغوش تاکید نکند، احتمال تدریجی حذف این پرونده از لیست یونسکو نیز وجود دارد؛ دانشی سنتی و بومی و مهم در طول تاریخ که به واسطه همین برنامهریزیها اصلا از ابتدا به عنوان اثری که باید از آن پاسداری کرد، مُهر جهانی شدن خورد تا بالاخره در دولت کنونی تصویبش کردند. هر چند برخی خبرها از نبود وزیر میراث فرهنگی در آن جلسه حرف میزنند، آن هم در شرایطی که تصویب چنین مصوبهای قطعا نیازمند تایید یا رد وزیر میراث است که اگر این نیاز (حضور صددرصدی نمایندهای از وزارتخانه میراث فرهنگی در زمان گرفتن چنین تصمیمی) احساس نمیشد، اصلا به چه دلیلی سازمان میراث فرهنگی را در قالب یک وزارتخانه بزرگترش کردند؟