از طرح تشکیل «وزارت آب و محیط زیست» تا تدوین «قانون جامع آب»

اسکان نيوز: حنیف رضا گلزار در یادداشت اختصاصی که در اختیار اسکان نيوز قرار داد، نوشت: آن‌گونه که این روزها شاهد آن هستیم، وزارت نیرو پس از اجرای گسترده طرح‌های سدسازی و انتقال آب در زاگرس، نگاه خود را به نیمه شمالی کشور و البرز نیز متمرکز ساخته است. اگرچه در همه این سال‌ها بویژه در چهار سال دوم دولت تدبیر و امید، سازمان حفاظت محیط زیست در قامت وکیل مدافع طرح‌های سد سازی و انتقال آب بین حوضه‌ای و سازمان جنگل‌ها نیز با چشم پوشی از حقوق و شرح وظایف قانونی خود در خصوص صیانت از عرصه‌های طبیعی کشور، در بسیاری از موارد به ماشین امضایی برای صدور موافقت نامه‌های طرح‌های عمرانی و برخلاف شرح ماموریت‌های قانونی و سازمانی خود، در قامت هموار کننده این مسیر برای ماشین ویرانگر مافیای آب ظاهر شده، اما گویی برنامه‌های گسترده وزارت نیرو برای مدیریت سازه محور آب در آینده، آن‌قدر نان خوش عطر و بویی برای مافیای آب کشور داشته که حذف و انحلال سازمان جنگل‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست با همین کیفیت کاری و پرونده و کارنامه نه چندان درخشان، به عنوان بزرگترین موانع موجود – دستِ کم در بدنه کارشناسی و فنی - برای تحقق این رویاهای شوم، در دستور کار قرار گیرد. در همین راستا در سال 1397 طرحی با عنوان تشکیل وزارت «آب و محیط زیست» با چراغ سبز وزارت نیرو به عنوان کارفرمای این طرح در مجلس مطرح و البته پس از ناکام ماندنِ آن، تدوین لایحه «قانون جامع آب» در دستورکار این وزارتخانه قرار گرفت. در این یادداشت به اهداف و دلیل تمرکز وزارت نیرو برای تحقق مساله "آب محوری" در این وزارتخانه می‌پردازیم.

 

 23 خرداد ماه سال 1397 طرحی با عنوان تشکیل وزارتخانه‌های «انرژی» و «آب و محیط زیست» از سوی نمایندگان مجلس وقت تدوین شد. «کمبود شدید آب در سطح جهان و قلمرو جمهوری اسلامی» و همچنین «اهمیت بیش از پیش تامین پایدار آب مورد نیاز کشور، ارتباط منطقی موجود بین نحوه استحصال و مصرف آب با محیط زیست پایدار» و «ضرورت افزایش بهره‌وری در مصرف آب و تحقق سیاست‌های کلی نظام در زمینه آب» از جمله موارد مورد تاکید برای توجیه تشکیل این وزارتخانه جدید بود. این ساختار جدید قرار بود تا با "انتقال" سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان هواشناسی کشور به وزارت نیرو تشکیل شود. لازم به ذکر نیست که معنای واقعی "انتقال" در واقع "انحلال" این سازمان‌های دست و پاگیر برای وزارت نیرو در امر گسترش مدیریت سازه محور آب بوده است. در ماده (2) این طرح پیشنهادی به صراحت آمده بود که؛ «سازمان حفاظت محیط زیست، با کلیه اهداف، ماموریت ها و وظایف از نهاد ریاست جمهوری منتزع و به وزارت نیرو منتقل می‌شود» همچنین در تبصره (1) این ماده آمده بود که؛ «همزمان با اجرای این قانون، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با کلیه اهداف، ماموریت‌ها و وظایف از وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت آب و محیط زیست منتقل می‌شود.» این طرح با همه ابعاد گسترده خود، به صورت شایسته و درخور مورد توجه رسانه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد حوزه محیط زیست و منابع طبیعی قرار نگرفت!

آن‌چه که مسلم است، مافیای سدسازی و انتقال آب، در حال تغییر و تعریف اولویت‌های جدید برای وزارت نیرو با محوریت تمرکز روی طرح‌های سازه محور مدیریت آب در کشور بوده و شرح وظایف و ماموریت‌های سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها را در مغایرت با برنامه‌های آینده خود می‌بیند که این‌گونه تصمیم به حذف و انحلال این دو سازمان گرفته است. خوشبختانه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با ارایه 9 دلیل به عنوان موارد «ضعف و چالش» با کلیت این طرح پیشنهادی مخالفت کرد. «خلط امور حاکمیتی (تاکید بر وظایف حاکمیتی سازمان حفاظت محیط زیست و تصدی‌گری و بهره‌بردارانه بودن وظایف وزارت نیرو و سازمان جنگل‌ها)، مناسب نبودن شرایط کشور برای پذیرش تغییر ساختار مذکور، ایجاد تضاد منافع و اهداف و ماموریت‌های غیرهمسو در یک دستگاه، افزایش پتانسیل عدم توجه به سایر ارکان محیط زیست شامل خاک، هوا و موجودات زنده، کم رنگ شدن مرز بین نظارت و اجرا، عدم تعیین تکلیف برای بخش‌های مرتبط با آب تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی، گستردگی و چند وجهی بودن وزارت آب و محیط زیست، ابهام در ساختار درونی دستگاه جدید و شرح وظایف درون سازمانی، و آثار بسیار گسترده و جبران‌ناپذیر در صورت وقوع سوء مدیریت در دستگاه جدید» از جمله دلایل برشمرده از سوی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برای رد این طرح بوده است. به لحاظ حقوقی نیز مواد 3 تا 6 این طرح پیشنهادی مغایر با اصول 52 و 75 قانون اساسی تشخیص داده شد و در نهایت مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه؛ « با توجه به شرایط کشور و بخش های آب و محیط زیست، به نظر می رسد که طرح تشکیل وزارتخانه‌های انرژی و آب و محیط زیست دارای نقاط ضعف و تهدیدهای مهم‌تری نسبت به نقاط قوت و فرصت‌های آن است و لذا تصویب آن توصیه نمی‌شود»، پرونده این طرح پیشنهادی را به شکل موقت بایگانی کرد.

یادآوری این نکته ضروریست که تغییر در ساختارهای دو نهاد متولی منابع طبیعی و محیط زیست کشور با هدف جلوگیری از همین مقدار محدود اقدامات بازدارنده این دو سازمان در جلوگیری از تحمیل تخریب‌ها، صرفا محدود به اقدام وزارت نیرو برای انحلال این دو سازمان نبوده و در سال‌های گذشته نیز دیگر دستگاه‌هایی که عملکرد هرچند کم رمق این دو سازمان را سد راه تحقق اهداف خود می‌دانستند، تلاش‌های مشابهی داشته‌اند. از دست‌به‌دست شدن و تغییرات پی در پی و البته بی سرانجامِ تشکیلات متولی منابع طبیعی و جنگل‌های کشور طی بیش از یک قرن گذشته که بگذریم، تلاش برای حذف سازمان حفاظت محیط زیست هم دارای سابقه ویژه خود است. جدای از تلاش اخیر وزارت نیرو برای حذف و انحلال سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان تشکیلاتی مزاحم، جمعی از نمایندگان مجلس به نمایندگی از طرف مافیای جاده‌سازی، در سال 1392 و در پی مخالفت این سازمان با احداث جاده جنگلی ابر – زرین گل، با تدوین طرحی دوفورتی که به امضای 62 تن از نمایندگان مجلس وقت رسیده بود، خواستار "انحلال" سازمان حفاظت محیط زیست و "ادغام" آن در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور شده بودند که خوشبختانه طرفی نبستند.
 

پس از تلاش ناکام وزارت نیرو برای انحلال سازمان‌های متولی محیط زیست و منابع طبیعی کشور با هدف تسهیل‌گری در امر مدیریت سازه محور آب، تدوین « قانون جامع آب » با هدف واگذاری همه تصمیمات مرتبط با مدیریت آب کشور به وزارت نیرو در 6 فصل و 134 ماده تدوین شد.

نقد و بررسی مواد 134 گانه این پیش نویس اگرچه نیازمند تشکیل کارگروه‌های تخصصی و حضور نمایندگان همه ذی‌نفعان منابع آب کشور می‌باشد، اما نگاهی گذرا و سطحی به این پیش نویس بیانگر برنامه‌ای جامع و دراز مدت برای در اختیار گرفتن کلیه اختیارات و تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه از سوی مافیای سدسازی و انتقال آب است.

 حذف و اعتبارزدایی از نظرات فنی و کارشناسی سازمان‌های متولی محیط زیست و منابع طبیعی با هدف هموار ساختن مسیر سدسازی‌ها و طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای، نخستین و آشکارترین رهیافت حاصل از بررسی پیش نویس قانون جامع آب است. برای مثال بر اساس ماده (1) این پیش نویس، «مسئولیت حفظ، صدور مجوز بهره‌برداری و نظارت بر بهره‌برداری از کلیه آب‌ها به وزارت نیرو محول می شود». عامل نگران‌کننده در این ماده نادیده انگاشتن نقش سازمان‌های متولی منابع طبیعی و محیط زیست و حق اظهار نظر کارشناسی این دوسازمان در خصوص چگونگی مدیریت، حفاظت، صیانت و بهره‌برداری از منابع آبی سطحی و زیر سطحی در قالب حوضه‌های آبخیز است.

در ماده (11) این پیش نویس، ضمن تاکید بر نقش محوری وزارت نیرو بر مدیریت منابع آبی به عنوان یکی از اجزای منابع طبیعی، آشکارا بر ضرورت اجرای طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای به عنوان یکی از اهداف بلند و اساسی تدوین‌کنندگان این پیش نویس تاکید شده است. تدوین‌کنندگان این پیش نویس آنقدر نگران و غرق در ضروری جلوه دادن اجرای طرح‌های انتقال آب بین حوضه ای به عنوان تنها نسخه نجات بخش بحران آب کشور بوده‌اند که بر خلاف رویه رایج، در دو جزء یک ماده قانونی به ضرورت طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای اشاره و تاکید کرده‌اند. یک بار در جزء (3) ماده (11) با عبارت «تخصیص، تنظیم، انتقال و توزیع آب» و یکبار در جزء (11) ماده (11) با آوردن «انتقال آب بین حوضه‌ای با توجه به مدیریت یکپارچه منابع آب به منظور تامین نیازهای ضروری». اشاره و تاکید مستقیم و آشکار در ماده (22) به «احداث سد» به عنوان یکی از روش‌های «بهره‌برداری هماهنگ از حوضه‌های آبریز» و تاکید مجدد در ماده (23) به «انتقال آب بین حوضه‌ای» با قید؛ «به وزارت نیرو اجازه داده می شود نسبت به انتقال آب بین حوضه‌ای از دیدگاه توسعه پایدار و .... اقدام نماید» و همچنین توجه به جزءهای (الف)، (ب)، و (ه)، ماده (48) این پیش‌نویس که در آن‌ها به بهانه مهار سیلاب و ذخیره‌سازی آب رودخانه‌ها و ... به ایجاد تاسیسات آبی (سدها) و انتقال آب و همچنین شیرین‌سازی آب‌های شور در مناطق لازم اشاره شده، همگی اثبات کننده هدف وزارت نیرو برای هموار ساختن مسیر مدیریت سازه محور آب در دراز مدت است.

مطالبه مالکیت « بستر فعال، مرده یا متروکه کلیه منابع طبیعی شامل انهار طبیعی و رودخانه های فصلی یا دایمی، مسیل‌ها، باتلاق‌ها، مرداب‌ها، برکه‌ها، تالاب‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، چشمه‌ها و ...» وفق ماده (70) پیش‌نویس قانون جامع آب و «مالکیت بر زمین‌هایی که در اثر پایین رفتن سطح آب موارد ذکر شده یا خشک شدن آب آن‌ها حاصل می‌شود» و برنامه‌ریزی برای واگذاری و فروش آن‌ها!! حسب تبصره (4) ماده (70) نیز در جای خود بیانگر برنامه‌های وزارت نیرو برای تسلط بر بخشی از اراضی تحت مدیریت منابع طبیعی کشور با هدف درآمدزایی می‌باشد.

راه‌اندازی بورس زمین حسب تبصره (3) ماده (73) پیش‌نویس مذکور با این قید که؛ « وزارت نیرو مجاز است اراضی بستر رودخانه‌ها و مسیل‌هایی که به تشخیص آن وزارت متروک شده‌اند را به متقاضیان با اولویت مجاوران، به قیمت کارشناسی روز بر اساس قانون برگزاری مناقصات واگذار نماید» از دیگر برنامه‌های نگران‌کننده تدوین‌کنندگان این پیش نویس می‌باشد. در تبصره (5) این ماده نیز آورده شده که؛ « کلیه حقوق، تکالیف و اختیارات موضوع قانون اراضی مستحدثه و ساحلی مصوب 1345، عینا به وزارت نیرو محول می‌گردد» این در حالیست که حسب قانون اراضی مستحدث و ساحلی که در تاریخ 29 تیرماه سال 1354 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده، مدیریت و تولی‌گری اراضی مستحدث و ساحلی به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تکلیف و حسب ماده 14 این قانون، تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز از جمله تکالیف قانونی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی وقت بوده است.
 

هدف وزارت نیرو از تدوین طرح تشکیل «وزارت آب و محیط زیست» و تدوین پیش نویس «قانون جامع آب»، سلب کامل اختیار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از دخالت در امور اشاره شده به منظور تضعیف بیش از پیش جایگاه سازمان متولی منابع طبیعی کشور، حذف جایگاه نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست و فربه‌سازی بیش از پیش وزارت نیرو با هدف هموار سازی مسیر دخل‌وتصرف در حوضه‌های آبریز و اراضی کشور می‌باشد تا بدون کمترین مزاحمت و هزینه فنی و کارشناسی، طرح‌های سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای را تصویب و اجرا کند. در این راستا ضروریست تا وزارت جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه بالادستی سازمان جنگل‌ها، ضمن ورود به این مساله از حدود اختیارات قانونی و تاریخی خود دفاع و از انتقال بخشی از شرح وظایف و ماموریت‌های قانونی خود تحت هر عنوانی به دیگر دستگاه‌ها جلوگیری نماید.

 از سوی دیگر، با توجه به نگاه‌های سوء، غیر منصفانه و مزاحم پندارانه ساختار مدیریتی کشور به شرح وظایف دو سازمان حفاظت محیط زیست و جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، اقدام فوری برای ارتقای جایگاه دیوانی این دو سازمان بویژه در مورد سازمان جنگل‌ها بیش از پیش ضروری می‌نماید. پیگیری تشکیل "وزارت محیط زیست و منابع طبیعی" یا تشکیل "وزارت منابع طبیعی و آب" که طی سال‌های گذشته به صورت پراکنده و غیر موثر از سوی گروه‌های مختلف  پیگیری شد، از جمله اقداماتی است که ضروریست تا پس از ایجاد وحدت رویه و انسجام میان جریان‌های همسو در این بخش به آن پرداخته شود. آنچه که در مسیر ارتقای ساختار دیوانی این دو سازمان باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، در دست گرفتن و واگذاری مدیریت منابع آب کشور به عنوان یکی از اجزای اصلی و غیرقابل انکار منابع طبیعی به ساختار مدیریتی تعریف شده در این بخش است. تولی‌گری منابع آب از سوی ساختار صرفا مهندسی بنیان وزارت نیرو جدای از آسیب‌های جدی وارده به این ساختار زیربنایی منابع طبیعی، با تمرکز روی مدیریت سازه محور آب و حذف یا نادیده و دست کم، کم رنگ انگاشتن نظریه‌های مدیریت منابع آب مبتنی بر نگاه آبخیز محور، بی شک آینده ای شوم و تباه شده در خصوص این رکن ارزشمند و گران بهای طبیعت به همراه خواهد داشت.

پایان سخن آنکه در تمام سال هایی که برخی متخصصین و متولیان انحصار طلب جنگل، تمام توان خود را برای به زیر کشیدن قانون مترقی تنفس جنگل‌های شمال به کار گرفته و تعطیلی "طرح‌های بهره‌برداری چوبی" را به بیرق رهاشدگی جنگل‌های کشور تبدیل کرده، و مدیران ارشد سازمان حفاظت محیط زیست در حال قیمت‌گذاری کل و بزهای نُه ساله و فروش آن به شکارچیان چشم آبی بودند، مهندسین آبسالار و مافیای سدسازی و انتقال آب، با سوءاستفاده از این فضای غبارآلود و غفلت تاریخی، حذف کامل این دو سازمان از ساختار دیوانی کشور را برنامه‌ریزی می کردند. در این هنگامه و کشاکش، سازمانِ جوان تر "حفاظت محیط زیست" با آن‌که این روزها گرفتار اظهار نظرهای جنجالی رئیس این سازمان در امور نامربوط با شرح وظایف و ماموریت های قانونی خود است، آنقدر اقبال داشته تا دست کم وزارتخانه جدید مورد نظر آبسالاران، نام این سازمان را هرچند ظاهری یدک بکشد. اما کهن سازمانِ متولی جنگل‌های کشور با سابقه ای بیش از 115 سال، از همین اندک بخت و اقبال هم برخوردار نبود و این یعنی کشیدن خط بطلان بر مدیریت منابع طبیعی کشور به دو صورت شکلی و ماهیتی! اگرچه در سال 1397 این طرح ناکام ماند اما با توجه به زمینه چیده شده و پرونده ساخته شده در این بخش، تضمینی برای عدم پیگیری دوباره آن نمی‌توان متصور بود.

این‌که می گوییم ابتدا کلیت و ماهیت این خانه ویران را حفظ و پس از بازسازی پای و بست لرزان آن، برای رنگ و لعاب این کهنه جنگل بی رنگ و رو "طرح جایگزین" را تدوین و اجرا نماییم، یعنی این... .