پشت‌پرده صادرات میلیاردی توسط ۷۰ فرد «بی بضاعت»!

دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۵۴ | کد مطلب: ۳۱۱۶۳
پشت‌پرده صادرات میلیاردی توسط ۷۰ فرد «بی بضاعت»!
عضو هیات رییسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق به این سوال پاسخ داد که چگونه ۷۰ نفر به اسم صادرکننده توانسته‌اند کارت بازرگانی یک بار مصرف داشته باشند، ولی کارتن خواب باشند
سید حمید حسینی؛ عضو هیات رییسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق و از فعالان با تجربه و موفق در بخش خصوصی در پاسخ به این ابهامات و سوالات گفت: برای ریشه یابی از چرایی این اتفاق تلخ در اقتصاد کشور بایستی به گذشته بازگشت.

متاسفانه در سال های اخیر، پاشنه آشیل اتاق های بازرگانی این است که موقع انتخابات اتاق که می‌شود هیات رئیسه اتاق‌ها برای اینکه بتوانند جایگاه خود را تحکیم بکنند، یک سری از کارت‌های قدیمی را بدون ضابطه و بدون داشتن معیار و بدون داشتن مدارک لازم تمدید می‌کنند و از اینکار استفاده تبلیغاتی برای انتخابات اتاق بازرگانی می‌کنند.

عضو هیات رییسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق به این سوال پاسخ داد که چگونه ۷۰ نفر به اسم صادرکننده توانسته‌اند کارت بازرگانی یک بار مصرف داشته باشند، ولی کارتن خواب باشند.

به گزارش ایبنا، اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر از یکسو با فشار حداکثری دولت آمریکا و از سوی دیگر با تبعات شیوع گسترده ویروس کرونا بر چرخه اقتصاد و معیشت مردم، دست و پنجه نرم می‌کند. روندی که با کاهش فروش نفت، چشم‌اندازی منفی پیش روی سیاست‌گذاران ارزی برای ارزآوری ترسیم کرد.

اما در این شرایط و تغییر در سکان راهبری بانک مرکزی، توجه و نگاه سیاست گذار به سمت تقویت صادرات غیرنفتی و لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی، تغییر کرد. استراتژی‌ای که به گواه بسیاری از فعالان اقتصادی، می‌تواند در جنگ اقتصادی، گره مشکلات ارزی و رفع نیازهای اساسی معیشت مردم را باز کند.

در این راستا، همواره شاهد تاکید مقام ناظر در بانک مرکزی مبنی بر تسریع در بازگشت دلارهای صادراتی به کشور بودیم. اما در این مسیر، همواره موانع زیادی سد راه برنامه‌های این بانک بوده است. به گونه‌ای که اخیرا عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در نشستی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره به اهمیت و ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور اظهار داشت: کاهش درآمدهای ارزی کشور از دلایل اصلی نوسانات نرخ ارز است.

همتی در ادامه سخنان خود به گوشه ای از موانع بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی اشاره کرد و افزود: "در دو سال گذشته پرونده ۲۵۰ نفر به قوه قضاییه ارجاع شده است، این افراد با حدود هفت میلیارد دلار بدهی حتی یک دلار ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند و از تولیدکنندگان نیز محسوب نمی‌شوند. ۷۰ نفر از افراد بازداشتی بر اساس آخرین اعلام وزارت اطلاعات کارتن خواب و از اقشار ضعیف و روستایی بودند که با کارت یک بار مصرف صادرات انجام داده‌اند. "

این اظهارات برای بسیاری از مردم این سوال را مطرح کرده است که با چه سازوکاری ۷۰ کارت بازرگانی یک بار مصرف به نام اقشار ضعیف و بعضا روستایی صادر شده ولی شیرینی ارزهای صادراتی به کام افراد سودجو و فرصت طلب شده است؟

سید حمید حسینی؛ عضو هیات رییسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق و از فعالان با تجربه و موفق در بخش خصوصی در پاسخ به این ابهامات و سوالات به خبرنگار ایبِنا گفت: برای ریشه یابی از چرایی این اتفاق تلخ در اقتصاد کشور بایستی به گذشته بازگشت. متاسفانه در سال های اخیر، پاشنه آشیل اتاق های بازرگانی این است که موقع انتخابات اتاق که می‌شود هیات رئیسه اتاق‌ها برای اینکه بتوانند جایگاه خود را تحکیم بکنند، یک سری از کارت‌های قدیمی را بدون ضابطه و بدون داشتن معیار و بدون داشتن مدارک لازم تمدید می‌کنند و از اینکار استفاده تبلیغاتی برای انتخابات اتاق بازرگانی می‌کنند.

حسینی یادآور شد: ما دیدیم که در انتخابات اخیر اتاق بازرگانی نیز این تخلفات در زمینه صدور کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف در برخی از اتاق‌های استانی وجود داشت.

جالب تر آنکه این انتخابات، یکی از پرمساله‌ترین انتخابات اتاق بود، به گونه‌ای که بعد از اینکه اعتراض‌ها به نبود اسناد و مدارک معتبر برای کارت‌های بازرگانی صادر شده، زیاد شد، دیدیم که کل سامانه اتاق ایران از بین رفت؛ گفته شد که این سامانه هک و دچار مشکل شده و دیتابیس اتاق بازرگانی ایران که شامل همه اطلاعات و سابقه اعضا و شرکت‌ها و دارندگان کارت‌های بازرگانی بود، همه آنها از بین رفت؛ حتی گفته شد که هیچ بک آپی هم نداشتند!! در نتیجه با از بین رفتن اطلاعات این سامانه، امکان رسیدگی و پیگیری تخلفات نیز دیگر وجود نداشت.

همان موقع برای عده‌ای مشخص بود که در این جریان تخلفاتی صورت گرفته و بعدا به اقتصاد کشور آسیب خواهد زد. پیش‌بینی‌ای که متاسفانه درست از آب در آمده و نمونه آن ۷۰ کارت بازرگانی به نام کارتن خواب‌هایی است که یک دلار هم امکان بازگشت ارز ندارند.

وی در ادامه افزود: الان مشخص شده که صاحبان بخشی از این ۲۵۰ کارت بازرگانی، کارتن خواب بوده‌اند، اما بقیه چه کسانی هستند؟ بقیه هم از این مدل کارت‌های بازرگانی هستند. در فضای مجازی دیده می‌شد که می‌گفتند دلاری ۱۰۰ تومان بدهید برایتان صادرات انجام بدیم؛ خب این معنایش چیست؟

همان موقع من گفتم که ۶ تا ۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنمی‌گردد. در حالی که همواره ارز پتروشیمی ها، فولادی و نفتی ها به چرخه اقتصاد برمی گردد، چون بورسی هستند و حساب و کتاب دارند و نمی توانند کالای خود را به نام شخص دیگری صادر کنند.

حسینی در خصوص روند صدور کارت‌های یک بار مصرفی که منجر به لطمه به اقتصاد کشور شده است اظهار داشت: عده‌ای در اتاق های بازرگانی استانی هستند که بدون حساب و کتاب کار انجام می‌دهند و کارت بازرگانی صادر می کنند. حتی امسال به خاطر بحث کرونا گفتند مراجعه به خیلی از سازمان‌ها لازم نیست و تاکید شد برای دریافت کارت بازرگانی نیز ماده ۱۸۶ لازم نیست. یعنی تسویه حساب مالیاتی و تامین اجتماعی برای تمدید و صدور کارت نیاز نیست. در نتیجه عده‌ای سودجو و متخلف از این فرصت سوءاستفاده کردند و در بعضی از اتاق‌های استان‌ها، کارت‌ها را تمدید کردند.

برخی حتی دوتا دوتا کارت گرفتند، هم کارت حقیقی گرفتند هم کارت حقوقی.

مطمئن باشید سال آینده، خبر فساد این کارت‌ها به گوش می رسد و دوباره گفته می‌شود که فلان مقدار ارز صادراتی به دلیل کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف به چرخه اقتصادی بازنگشته است.

این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: چرا الان رسیدگی نمی کنند؟ چرا با افرادی که در این دوران کرونایی کارت بازرگانی را بدون مدارک لازم و ضابطه گرفتند و در حقیقت از موقعیت کرونایی سواستفاده کردند، برخورد نمی‌شود؟ متاسفانه برخی از مسئولان فکر می‌کنند الان لطمعه‌ای که از این ناحیه به چرخه ارزی اقتصاد کشور وارد شده، دیگر تکرار نمی‌شود، ولی سال دیگر باز دوباره خبرهایی از عدم بازگشت ارزی صادرات کارت‌های یک بار مصرف به گوش خواهد رسید. چرا؟ چون روال صدور این مدل کارت ها در اتاق‌های استانی ادامه دارد و ضرورت دارد که اتاق بازرگانی و نهادهای نظارتی به طور جدی، ورود، بررسی و برخورد کند.

وی در ادامه یادآور شد که روند تخلف صدور کارت‌های یک بار مصرف به گونه‌ای که است که پنجاه درصد از سازوکار صدور در اتاق‌های بازرگانی است و پنجاه درصد دیگر با سازمان صمت استانی است. به عبارت دیگر ۵۰ درصد امضا با اتاق است و ۵۰ درصد هم با سازمان صمت استانی است.

باید مشخص شود که در روند صدور این نوع کارت ها، سهل‌انگاری وجود داشته یا مسائل انتخاباتی دخیل بوده!؟ وی در پایان با انتقاد از عدم رسیدگی و بررسی به موقع به این نوع فسادها، اظهار داشت: با وجود زیرساخت های آی تی و دولت الکترونیک که درست کرده‌ایم، چرا باید الان در سال ۹۹ بفهمیم که در سال ۹۷ چه اتفاقی افتاده است!؟