آمارها از وضعیت متقاضیان بیمه بیکاری تکان‌دهنده است

سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۳۸ | کد مطلب: ۳۰۶۸۳
آمارها از وضعیت متقاضیان بیمه بیکاری تکان‌دهنده است
مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی «وضعیت متقاضیان دریافت بیمه بیکاری» را مورد بررسی قرار داده است که نتایج آن قابل‌توجه است.

این نظرسنجی، وضعیت حدود بیش از ۷۰۰ هزار متقاضی بیمه شده تامین اجتماعی که در سامانه بیمه بیکاری ثبت نام کرده‌اند را مورد ارزیابی قرار داده است.

طبق این نظرسنجی ۷۲ درصد متقاضیان متأهل و حدود ۶۲ درصد آن‌ها سرپرست خانوار هستند. در وضعیتی که بنا به گفته نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، در انتهای سال ۹۸، سبد معیشتی هر خانوار کارگری ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تخمین زده شده است، بدون شک حقوق بیکاری کفاف حداقل زندگی را هم برای متقاضیان دریافت بیمه بیکاری نمی‌کند.

بنابر این نظرسنجی ۷۷.۴ درصد متقاضیان قرارداد موقت داشتند و ۷۷ درصد آن‌ها در بخش خدمات مشغول به کار بوده‌اند. به‌گفته عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، ۵۳ درصد مشاغل در بخش خدماتی است که تقریبا تمام آن‌ها قرارداد موقت دارند.

در سال ۹۶، تعداد کارگران قرارداد موقت در کشور ۸۵ درصد (حدود ۱۱ میلیون) بوده است.

عدم تدوین آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار موجب شده بود تا تعریف مشخصی از قراردادهای موقت و دائم وجود نداشته باشد و این منجر به عدم امنیت شغلی کارگران شده است.

سرانجام در سال ۱۳۹۸ این آیین‌نامه به تصویب رسید اما نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که علی‌رغم ادعاهای دولت، تصویب این آیین‌نامه نتوانسته امنیت شغلی برای کارگران داشته باشد. این در وضعیتی است که ۳۵ درصد کارگران قرارداد موقت فقط پایه حقوق دریافت می‌کنند. 

بیش از نیمی از افرادی که در این نظرسنجی شرکت داشتند، اعلام کرده‌اند که کارفرما نسخه‌ای از قرارداد را به آن‌ها تحویل نداده است. در وضعیتی که ۹۵ درصد شکایات شغلی از سوی کارگران است و تنها ۵ درصد از سوی کارفرمایان، تحویل ندادن نسخه دوم قرارداد ترفندی است که از کارفرمایان سلب مسئولیت می‌کند.

در حدود ۶۰ درصد شرکت‌کنندگان این نظرسنجی مستأجر هستند. طبق برآوردها، متوسط اجاره برای یک خانه ۸۰ متری ۱۰ سال ساخت، حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

اگرچه به ادعای مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، «هدف این پژوهش‌ها آگاهی دقیق از وضعیت جامعه است و حرکت به سمت هرگونه سیاست‌گذاری یا مداخله‌ای را با کاهش احتمالات قابل توجهی از شکست، اتلاف منابع یا حتی تحقق اهدافی ناخواسته و خلاف اهداف مدنظر مداخله‌کنندگان روبرو خواهد کرد».

اما باید دید که این داده‌های آماری چه تغییراتی را در تعیین میزان حداقل دستمزد، امور حقوقی قراردادهای کارگری و مسأله مسکن خواهد گذاشت.  
مرجع: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی