اعلام شماره نامه "معاونت قضایی دادستان کل کشور" مبنی بر توقف ساخت وساز در آشوراده

دوگانگی در "طرح گردشگری آشوراده" / لزوم ورود دوباره دستگاه قضا به ماجرا

وکیل سمنا: دستورات "معاونت قضایی دادستان کل کشور" برای همه دادسرا‌ها لازم‌الاجرا است
سه شنبه ۴ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۳۷ | کد مطلب: ۲۹۶۱۴
دوگانگی در "طرح گردشگری آشوراده" / لزوم ورود دوباره دستگاه قضا به ماجرا
درحالی که "معاونت قضایی دادستانی کل کشور" به دنبال شکایت "سمنا"، دستور توقف عملیات اجرایی "طرح گردشگری آشوراده" را به دلیل تعارض های قانونی به دادستان مرکز استان گلستان ابلاغ کرده؛ دادستان گرگان به خبرگزاری ها اعلام کرد که چنین نامه ای از سوی دادستانی کل کشور به دستش نرسیده است. حالا وکیل "سمنا" شماره نامه معاونت قضایی دادستان کل را در اختیار اسکان نیوز گذاشته است.
 
 اسکان نيوز- الهه موسوی: کشمکش ها و دوگانگی ها در "طرح گردشگری آشوراده" همچنان ادامه دارد و فعالان گلستان نمی دانند بالاخره سرنوشت آشوراده چه خواهد شد؟ آیا خوابی را که کارگزاران دولت هاشمی رفسنجانی برای آشوراده دیده بودند تا از آن "کیش دوم" بسازند عملی خواهد شد و یا اینکه قوه قضایی که با ریاست جدید، رویکردی مثبت در قبال محیط زیست اتخاذ کرده یکبار برای همیشه تکلیف "پناهگاه حیات وحش میانکاله و خلیج گرگان" را روشن و نهایی کرده و ان را از دست سرمایه گزاران برج ساز و هتل ساز و نیز زمین خواران محلی نجات خواهد داد؟
 
در همین حال معاونت قضایی دادستانی کل کشور طی نامه شماره 9000/9641/1399/140 و تاریخ 99/03/10 دستور توقف عملیات اجرایی "طرح گردشگری آشوراده" را به دادستان مرکز استان گلستان ابلاغ کرده است؛ اما دادستان گرگان به خبرگزاری ها اعلام کرده که چنین نامه ای از سوی دادستانی کل کشور به دستش نرسیده است. محمد داسمه وکیل "ستاد مردمی نجات آشوراده" –سمنا- اما به اسکان می گوید که نامه فوق هم به دادستان گرگان و هم دادستان بندرترکمن ارسال شده و نیز "خبرگزاری میزان" به عنوان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه رسما توقف این پروژه را اعلام کرده است.
 
محمد داسمه وکیل "ستاد مردمی نجات آشوراده" –سمنا- درباره این نامه به اسکان گفت:« شماره نامه ای که برای دادستان گرگان و دادستان بندرترکمن ارسال شده موجود است و خبرگزاری میزان نیز به عنوان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه رسما توقف این پروژه را اعلام کرده و شرح کامل آنرا داده است موجود است.»
 
او افزود:« اساس این توقف که مشخص است؛ طبق مصوبه "شورایعالی شهرسازی ومعماری" احداث و ایجاد هر گونه منطقه نمونه گردشگری" در مناطق چهارگانه ممنوع است. همچنین طبق مصوبه "شورایعالی شهرسازی ومعماری" در سال 97 نیز ایجاد هر گونه شهرک گردشگری در مناطق 4 گانه ممنوع است. "پناهگاه حیات وحش میانکاله" از جمله مناطق چهارگانه سازمان محیط زیست است و "جزیره آشوراده" بخشی از پناهگاه حیات وحش میانکاله است.»
 
 وکیل" سمنا" در ادامه گفت:« از سوی دیگر حسب "دستورالعمل تهیه طرح های مدیریت مناطق حفاظت شده" معروف به نشریه 257  و بر اساس صفحات 52 و 54 ، "پناهگاه حیات وحش" فاقد زون های تفرجی است؛ وقتی فاقد زون تفرجی است یعنی اینکه نمی شود هیچ گونه طرح گردشگری در آن اجرا کرد، مگر اینکه سطح آن به "پارک ملی" ارتقا یابد.»
 
داسمه تاکید کرد:« لذا زمزمه هایی که درباره ساخت وساز در آشوراده می شود درست نیست و اساسا غیرقانونی است و هیچگونه احداث و ساخت وسازی نمی توان برخلاف دستور معاونت قضایی دادستانی کل کشور و مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران صورت بگیرد.»
 
این وکیل محیط زیستی کشور همچنین گفت:« چند شب گذشته، من موضوع را به دادستان محترم بندرترکمن گزارش داده ام و ایشان اکنون در جریان کار هستند. علاوه بر نامه معاونت قضایی دادستان کل کشور، "دبیرخانه شورایعالی شهرسازی ومعماری کشور" نیز موضوع را رسما به سازمان حفاظت محیط زیست متذکر شده است.»
 
به‌گفته وکیل "ستاد مردمی نجات آشوراده" طراحان تغییر کاربری آشوراده، حق تبدیل این منطقه برای "طبیعت ‌گردی" را هم ندارند؛ چرا که "سازمان جنگل‌ها و مراتع" نیز براساس "قانون حفاظت از جنگل‌ها" با این طرح، موافقت نخواهد کرد. بر این اساس مصوبه "شورایعالی شهرسازی ومعماری" شامل همه ذخیره ‌گاه‌های زیست‌کره می شود و نمی‌توان ۲۲ هکتار از آشوراده را برای ساخت‌وساز از پیکره اصلی آن به عنوان "پناهگاه حیات وحش میانکاله و خلیج گرگان" جدا کرد.
 
محمد داسمه در ادامه تاکید می کند:« سازمان حفاظت محیط‌ زیست، مالک عرصه‌های طبیعی نیست و صرفا قائم‌مقام دولت است؛ در نتیجه صلاحیت واگذاری مناطق را ندارد و اگر واگذاری صورت می‌گرفت سرمایه‌گذار می‌توانست با پیشرفت‌های فیزیکی با استفاده از قانون "رفع موانع سرمایه‌گذاری و تولید"، سند انتقال عرصه ملی یکی از مهم‌ ترین مناطق ارزشمند محیط ‌زیستی را بگیرد.»
 
او همچنین در گفت وگو با "خبرگزاری میزان" اعلام کرده که تمام دستوراتی که معاونت قضایی دادستان کل کشور به‌عنوان عالی ‌ترین مرجع قضایی رسیدگی در دادسرا‌ها صادر می‌کند در راستای اجرای ماده ۲۲ و ۲۹۰ "قانون آیین دادرسی کیفری" بوده و برای همه دادسرا‌ها لازم‌الاجراست.»
 
به‌گفته محمد داسمه در وصف جرم کیفری در پرونده آشوراده نیز، باید بدانیم مسئولیت سازمان حفاظت محیط‌ زیست در ماجرای واگذاری آشوراده در "دادسرای کارکنان دولت" پیگیری می‌شود.
 
چندی پیش کارشناس رسمی دادگستری نیز درباره پرونده "طرح گردشگری آشوراده" اعلام کرد که « اجرای طرح گردشگری آشوراده در راستای حفاظت از این منطقه نبوده و ضمن اینکه با اهداف سازمان حفاظت محیط‌ زیست در تقابل است، منجر به تخریب آخرین و امن ‌ترین زیستگاه فوک خزری و پرندگان آبزی و کنارآبزی خواهد شد.»
 
داستانی تلخ در جابه جایی دولت ها و مسوولان قوا
 
"طرح گردشگری آشوراده" که نزدیک به دو دهه از آغاز ماجرای تلخ آن می گذرد در زمان کارگزاران مورد توجه سرمایه گزاران بخش خصوصی قرار گرفت. سرمایه گزارانی که از سوی بخش دولتی در آنزمان حمایت می شدند و به قول اقتصاددانان "خصوصی" نبوده و اطلاق عنوان "خصولتی" به آنها واقعی تر است. آنها متفکرانی همسو در بدنه دولت داشتند که در تصویب و اجرای "طرح های بدون مجوز محیط زیست " آنها را حمایت و کمک می کرد.
 
این سرمایه گزاران که در دولت کارگزاران، برای آشوراده برنامه گردشگری تهیه کردند قبلا در کیش اجرای طرح های گردشگری را تجربه کرده و بدون توجه به ممانعت ها و مغایرت های قانونی "مناطق چهارگانه" می خواستند همان طرح ها را برای "پناهگاه حیات وحش میانکاله و خلیج گرگان" که یکی از مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست است و "آشوراده" بخشی از آن به شمار می رود نسخه پیچی و اجرا کنند.
 
در دولت های بعد، از جمله دولت اصلاحات، با فشار بر سازمان حفاظت محیط زیست سعی در گرفتن این مصوبه داشتند که با ورود "سازمان بازرسی کل کشور" موفق نشدند. اما در دولت دوم احمدی نژاد این طرح تا یک قدمی اجرا پیش رفت و قرار بود به صاحب یک شرکت لبنی در گلستان سپرده شود که با اتمام دولت، ملغی شد.
 
در دولت یازدهم با فشارهای متعدد اعضای اصلی و اقتصادی دولت از جمله اسحاق جهانگیری و محمدباقر نوبخت –که اغلب کارگزارانی بودند- بر محیط زیست توانستند مصوبه اجرای طرح گردشگری آشوراده را بگیرند؛ اگر چه با اعتراض های گسترده کنشگران محیط زیست و تشکیل سریع "ستاد مردمی نجات آشوراده" - سمنا- و نیز تلاش ها و ایستادگی های معصومه ابتکار رییس وقت سازمان حفاظت محیط زیست، مساحت درخواستی برای اجرای طرح تا یک دهم کوچک شده ( 22 هکتار) و شروط سختگیرانه ای از جمله "تاکید بر اجرای ارزیابی محیط زیستی" و تاکید بر اجرای "طرح طبیعت گردی سبک بدون ایجاد سازه های بزرگ و سنگین" و صرفا "سازه های سبک منطبق با اقلیم و طبیعت" به آن، اضافه شد.
 
در دولت دوازدهم و با برکناری معصومه ابتکار و نشستن عیسی کلانتری بر صندلی پردیسان، به نظر می رسید دیگر مانعی برای اجرای طرح گردشگری در آشوراده وجود ندارد و بدنه اقتصادی دولت دوازدهم که به گمان خود کلانتری را برای پیشبرد طرح هایی از جمله "طرح گردشگری آشوراده"  به پردیسان آورده بود دست به کار شد؛ اما تغییرات حاصل شده در "قوه قضاییه" و رویکرد جدید و مثبت این قوه درباره محیط زیست و نیز ادامه تلاش های کنشگران محیط زیست، باعث ورود دستگاه قضا و دادستانی کل کشور به پرونده "شکایت سمنا از مجریان طرح گردشگری آشوراده" شد که در نهایت منجر به صدور حکم توقف طرح، از سوی معاونت قضایی دادستان کل کشور شد.
 
با اینهمه اما دادستان مرکز گلستان طی هفته های اخیر در گفت وگو با خبرگزاری ها عنوان کرد که نامه "معاونت قضایی دادستان کل کشور" درباره توقف طرح گردشگری آشوراده هنوز به ایشان ابلاغ نشده؛ اگرچه طرح فوق از یک سال و نیم پیش متوقف شده است.
 
حال باید دید داستان غم انگیز "آشوراده" به کجا ختم می شود؟ آیا قرار است با رفتن و آمدن های دولت ها و تغییرات در قوه قضایی، فراز ونشیب های مثبت و منفی در آشوراده و کش و واکش های میان سرمایه گزارانی که برای آن دندان تیز کرده اند ورای قوانین صریح و متقن کشور اتفاق بیفتد یا قوه قضایی و دادستان کل با ادامه روند مثبت کنونی، یکبار برای همیشه به این بلبشوی قانونی خاتمه دهد؟!