پاسخ رییس سابق اداره ممیزی منابع طبیعی مازندران-ساری به اظهارنظرهای متولی آق‌مشهد:

جنگل ها و مراتع، زنده اند و احیا نمی‌خواهند / تقابل نگاه انتفاعی در برابر نگاه حاکمیتی، یا ابهام بین قوانین وقف و انفال!

شنبه ۱ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۱۰ | کد مطلب: ۲۹۵۳۹
جنگل ها و مراتع، زنده اند و احیا نمی‌خواهند / تقابل نگاه انتفاعی در برابر نگاه حاکمیتی، یا ابهام بین قوانین وقف و انفال!
رییس سابق اداره ممیزی منابع طبیعی مازندران-ساری به اظهارنظرهای متولی آقمشهد و همچنین "مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف" در باب وقف جنگل ها و مراتع و حریم موقوفات درباره "جنگل های هیرکانی آقمشهد" پاسخ داد.
به گزارش اسکان نيوز، هفته گذشته حسینعلی خادمی متولی آقمشهد بار دیگر با اظهارنظرهای عجیب و غیرواقعی و با بیان اینکه « اراضی آقمشهد "جنگل هیرکانی" نیست » گفت که « بازی با احساسات مردم با استفاده از عنوان "هیرکانی" یک شگرد است» او با اشاره به اینکه خردادماه امسال از "اداره ‌کل میراث فرهنگی مازندران" نسبت به "هیرکانی بودن" این اراضی استعلام کرده گفت که « به گفته میراث فرهنگی مازندران، محدوده روستای آق‌مشهد و جنگل‌های اطراف آن در داخل عرصه و حریم لکه جنگلی ثبت جهانی شهرستان ساری (بولا) واقع نمی باشد و سازمان جنگل‌ها با مطرح کردن چنین عناوینی می‌خواهند بر روی جنگل‌خواری خود در آق‌مشهد سرپوش بگذارند.»

الهام فریدونی رییس سابق اداره ممیزی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری در یادداشتی که به طور اختصاصی در اختیار اسکان نيوز گذاشته به مطالب متولی "آقمشهد" پاسخ داده است. این یادداشت همچنین پاسخی است به اظهارات "مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف" در باب وقف جنگل ها و مراتع و حریم موقوفات. متن کامل این یادداشت را در ادامه بخوانید.

« همان گونه که بر همگان واضح و مبرهن است "قانون ملی شدن جنگل های کشور" مصوب ۲۷ دی۱۳۴۱، پایانی بود بر "مالکیت خصوصی بر منابع طبیعی". نماینده‌ اوقاف در اظهارات اخیر خود، این قانون را با ارتباط دادن به "انقلاب سفید پهلوی" و "قانون اصلاحات ارضی"، به ظاهر بر خلاف نظر امام خمینی جلوه داده است.

در پاسخ باید گفت "قانون ملی شدن جنگل ها" صرف نظر از مبدأ و مرجع پیدایش، قانونی است که سنگ بنای منابع ملی کشور بر آن نهاده شده؛ قانونی که تا به امروز مبنای دفاعیات سازمان جنگل ها در اثبات مالکیت مردم بر منابع ملی کشور بوده است و به پشتوانه‌ی آن، هزاران هکتار از منابع ملی کشور، از ید متصرفین و یغماگران خلع ید و رفع تصرف شده و اینگونه سخن گفتن در باب این قانون، جفا به اصل قانون مداری است و بهانه دادن به دست مفسدان و زمین خوارانی است که خوب می دانند ماده ۱ قانون ملی شدن  جنگل های کشور چیست!

در ماده ۱ این قانون به صراحت اعلام شده :« از تاريخ تصويب اين تصويب‌نامه‌ی قانونی، عرصه و اعيانی کليه جنگل‌ها و مراتع و بيشه‌های طبيعی و اراضی جنگلی کشور جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است؛ ولو اينکه قبل از اين تاريخ، افراد آنرا متصرف شده و سند مالکيت گرفته باشند.»

در این مصاحبه به  "بند ب ماده ۴ " به عنوان استثنائات قانون، در باب مالکیت اشاره شده، که مطابق این بند « مراتع غيرمشجري که با توجه به قانون اصلاحات ارضي مصوب سال ۱۳۴۰ در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنين مراتع غيرمشجري که در تاريخ تصويب اين قانون يا بعداً به موجب اسناد مالکيت يا آرای قطعی محاکم قضايی يا هيأت‌های رسيدگی به املاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته يا بگيرند مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.» اما نه در این بند و نه در تبصره ۳ ماده ۲ قانون که استثنائات قانون ملی شدن جنگلها را به صراحت مشخص میکند ، سخنی از وقف اراضی ملی به میان نیامده است.

متولی آقمشهد در ادامه بدون ذکر ماده قانونی به تبصره ای اشاره می کنند که « سازمان جنگلباني می ‌تواند به هر خانواده جنگل‌نشين، تا چهار سر دام بزرگ يا معادل آن، دام کوچک بدون دريافت حق‌التعليف با توجه به ظرفيت چرا به مدت و در نقاط و طبق شرايطي که مقتضی بداند در مراتع اجازه‌ چرا بدهد.»

جالب اینجاست که بدون ذکر "اصل و موضوع ماده ۴ قانون ملی شدن جنگل ها" به شرح "تبصره آن" پرداخته می شود؛ حال آنکه ایشان خود تاکید داشته قوانین بایستی در کنار هم بررسی شود و در ادامه چنین استنباط می کنند که " قانون ملی شدن، مالکیت اشخاص را پذیرفته است."

درحالی که همان گونه که شرح داده شد این تبصره نیز جزو استثنائات قانون است که به صراحت در تبصره ۳ ماده ۲ و ماده ۴ قانون آمده است؛ لذا روا نیست من باب استثناء قرار ندادن اراضی موقوفه در "قانون ملی شدن جنگل ها" اصل این قانون را که نگین قوانین منابع طبیعی کشورمان است با انتصاب به رژیم سابق به زیر سوال کشاند و آنرا به شمشیر اغراض، ذبح نمود!

ایشان در ادامه به ماده واحده "قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه" در سال ۱۳۶۳ اشاره می کند و با استناد به این ماده واحده که بیان داشته « کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.» اظهار داشته که :« کلیه اراضی موقوفه که قبل از قانون ملی شدن و قانون اصلاحات ارضی وقف بوده بایستی به وقف برگردد؛ چرا که احکام شرعی و قوانین موقوفه بر آن مترتب است و شامل احکام انفال نمی باشد.»

لازم به توضیح اینکه در این قانون در هیچ جایی به "موقوفه بودن اراضی ملی و انفال" اشاره نگردیده، تنها در ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی آن (مصوب ۱۳۶۳/۹/۷) در خصوص مراتع ملی اعلام نظر شده بود که بعد از اصلاح "قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه" در ۱۳۷۱/۱۱/۲۵ در آئین نامه اجرایی قانون اصلاحی، مصوب ۷۴/۲/۳ این ماده ۱۰ نیز حذف گردید؛

گرچه این آئین نامه اخیر(مصوب ۷۴/۲/۳)  با پیگیری های های اوقاف مجداً در ۷۸/۱۲/۱۵ توسط هیات وزیران اصلاح گردید و ماده ۱۰ آن بدین شرح که « چنانچه تمام یا بخشی از اراضی قابل واگذاری واقع در حریم روستاهای موقوفات عامه در اجرای ماده ۵۶ ( قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶) به عنوان انفال، منابع ملی اعلام شده باشد، می باید حق بهره برداري آن توسط سازمان جنگل ها و مراتع کشور به سازمان اوقاف و امور خیریه و متولیان واگذار شود اصلاح شد، لیکن این اصلاحیه اولاً در خصوص واگذاری حق بهره برداری آنهم تنها در حریم روستاهای موقوفات عام بوده نه مالکیت بر حریم موقوفات، ثانیاً با تصویب قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۴، تبصره ۶ خود ناسخ - ماده‌ی ۱۰ آئین نامه‌ی مذکور می باشد و با تصویب این قانون دیگر نمی توان به ماده ۱۰ آئین نامه مذکور استناد کرد؛

لذا شایسته است در خصوص قوانین و آئین‌نامه‌هایی که اصلاحاتی در پی داشته به آخرین اصلاحات قانون و آئین نامه استناد شود؛ وگرنه استناد کردن به قانون و آئین نامه‌ نخستین در صورتی که قانونگذار آنرا اصلاح نموده خود خلاف قانون است.

  گرچه قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده‌ "قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه" به صراحت، اراضی ملی را از شمول وقف خارج نموده؛ لیکن به سبب دو قیدی که در این تبصره در خصوص حریم موقوفات و اراضی احیاء شده قبل از ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ آمده همچنان تفسیرهای ناصحیحی را در پی داشته که تاکنون موجبات انعقاد برخی تفاهمنامه‌های مغایر با قانون نیز بوده است.

 به استناد تبصره ۶  "قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده" "قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب واراضی " (مصوب ۱۲/۱۴/ ۱۳۸۰)، آن دسته از اراضی و املاک و جنگل ها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده (۱) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع‌ (مصوب ۱۳۴۶/۵/۲۵) و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی (مصوب ۱۳۷۱/۷/۵) قرار گیرد مشمول ماده واحده‌‌ مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی‌شود؛ مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی‌ای که قبل از تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ احیا شده باشد که دو شرط قید شده یعنی حریم موقوفات و اراضی که قبل از تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ احیا گردیده‌اند، دائر بر اراضی موات بوده و بنابر ادله و مستندات ذیل این دو شرط را نمی توان به منابع ملی (جنگل ها، مراتع، اراضی جنگلی و بیشه زار طبیعی) بسط داد:

اولاً در باب حریم موقوفات، تشریح مفهوم حریم در فقه و قانون ضروری است. در سال ۱۳۰۷ مقنن با تصویب مواد ۱۳۶ تا ۱۳۹ قانون مدنی، جایگاه حریم را مشخص نموده است.

 بر اساس ماده ۱۳۶ قانون مدنی"حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد."

امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله پیرامون حریم می فرمایند: "وقتی کسی زمین مواتی را برای احداث خانه، باغ و مزرعه و امثال آن احیا کند مقداری از زمین های اطراف آن، یعنی مقداری که بهره برداری کامل از زمین احیا شده منوط به آن است و عرفاً و عادتاً بدان بستگی دارد را حریم می گویند."

بر اساس همین فتوای حضرت امام خمینی در تحریر الوسیله و مطابق ماده ۱۳۹ قانون مدنی با وجودی که حریم در حکم ذی الحریم می باشد؛ ولی به معنی اینکه حریم بمثابه ملک وقفی، مایملک موقوفه باشد قابل استنباط نیست و موضوع حریم، صرفاً در اراضی غیرمحیات و موات قابلیت تصری دارد.

ثانیاً در باب قید دوم تبصره ۶ الحاقی قانون صدرالذکر باید گفت که منظور از اراضی احیا شده قبل از تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶، "اراضی موات" است.

احیا در اصطلاح، به معنای زنده کردن و در قانون به معنای آباد کردن زمین های آباد نشده و بدون مالک(یعنی موات) است که مضمون این حدیث نبوی است: "من احیی ارضآ میتب فهی له" یعنی "اگر کسی زمین بایری را آباد کند مالک آن خواهد شد."
 
در قانون مدنی، برای احیا اراضی موات سه شرط آمده: عملی که عرفاً آباد کردن محسوب شود، مانند زراعت، درختکاری و... ، احیاکننده قصد تملک داشته باشد و مقررات احیا را رعایت نماید. در ماده ۱۴۱ قانون مدنی، احیا زمین به وسیله‌ عملیاتی است که در عرف آباد کردن محسوب میشود از قبیل زراعت و...

  بر اساس آنچه گفته شد احیا در باب اراضی موات و بایر صدق می کند؛ چرا که جنگل ها و مراتع، خود یک اکوسیستم زنده و پایدار را تشکیل داده و کارکردهای حیاتی بی بدلیلی دارند و اطلاق واژه‌ احیا درخصوص جنگل ها و مراتع به لحاظ حقوقی و فقهی و علمی نادرست است؛ از سوی دیگر نه تنها نمی توانیم خود جنگل را به عنوان حریم در نظر بگیریم؛ بلکه همان طور که وقتی برای درختان مثمر و زمین زراعی حریم قائل می شویم؛ پس حتما برای خود جنگل که مجموعه‌ای از درختان است نیز باید حریم قائل شد.

  "مالکیت" ، صفتی مطلق و انحصاری است که صرفا به واسطه انجام احیا حاصل می شود؛ ولی از آنجائی که در حریم، احیایی از سوی ذوالحریم صورت نمی گیرد، اصولا حقی از باب مالکیت برای ایشان نمی توان متصور شد.

ذکر اراضی احیا شده در تبصره ۶ قانون الحاق دو تبصره به قانون ابطال اسناد فروش آب و رقبات موقوفه ،خود نشانگر این مطلب است که عدم تغییر کاربری و تبدیل جنگل و در نتیجه طبیعی ماندن جنگل باعث عدم شمول حریم بر آن می شود.

از سوی دیگر اگر بخواهیم این قید را نه به موات بلکه به کلیه‌ منابع ملی (جنگل ها، مراتع، اراضی جنگلی و... ) بسط دهیم آنگاه  این شرط، مشمول اراضی موضوع ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و مغایر با حکم قانونگذار در "قانون اصلاح ماده ۳۴ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری (مصوب ۱۳۷۳/۷/۷) مجمع تشخیص مصلحت نظام" خواهد بود؛ چرا که به استناد این قانون تصرفات قبل از سال ۱۳۶۵ ایجاد حق و مالکیتی برای متصرف ننموده که در این صورت حکم قانونگذار در ماده ۳۴ برای اجاره ، فروش و انعقاد قرارداد حکم باطلی بوده است.

خوب است به خودمان هم یادآور شویم که نه تنها باید قوانین و مقررات را در کنار هم و یکجا ببینیم، بلکه بایستی در استناد و ذکر آنها از نظر تقدم و تأخر قوانین نقض و نسخ شده و نیز اشاره به مواد مصدر تبصره‌ها و نیز استفاده از کلمات و اصطلاحات فقهی و قانونی و علمی، حسن امانتداری را رعایت نموده و یک بار برای همیشه اذعان کنیم که جنگل ها و مراتع خود حی غیر قابل انکارند و استفاده از لفظ "احیا" برای آنچه که خود زنده است، دور از صداقت و عقل و انصاف است.