پشت پرده مخفی کردن 17 ساله رای قطعی دیوانعالی کشور به نفع منابع طبیعی، چه کسانی بودند؟

نیمه‌ی پنهان حقوقی وقف جنگل های "آق‌ مشهد"/ چه کسی رای دیوانعالی کشور را تقدیم متولی موقوفه‌ آق‌مشهد کرد؟

مطالبه "بهره مالکانه" از سوی متولی موقوفه و درخواست اداره اوقاف برای تحویل گرفتن عرصه ملی آق مشهد
سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۲ | کد مطلب: ۲۹۳۲۰
نیمه‌ی پنهان حقوقی وقف جنگل های "آق‌ مشهد"/ چه کسی رای دیوانعالی کشور را تقدیم متولی موقوفه‌ آق‌مشهد کرد؟
اسکان نيوز- الهه موسوی: علیرغم رای قطعی شعبه 24 دیوانعالی کشور به نفع "منابع طبیعی" در سال 1383، دیوانعالی در سال 1392 اینبار رای به نفع متولی موقوفه یعنی حسینعلی خادمی صادر کرده است. در این حال اداره کل منابع طبیعی مازندران-ساری که می توانست از رای مذکور به نفع منابع ملی و برای اثبات مالکیت خود استفاده کند، در دفاعیات خود، هیچ اشاره ای به این رای نداشته است. این جریان باعث پدیدآمدن ماجرای وقف جنگل های آقمشهد به زیان "منابع ملی" بود که در هفته های اخیر خبرساز شد.

حال پرسش اینجاست که پشت پرده مخفی کردن رای قطعی دیوانعالی کشور که در سال 83 و به نفع منابع طبیعی صادر شد چه کسانی بوده و چه اهدافی داشته اند؟ آیا معامله ای در پشت درهای بسته صورت گرفته تا با قربانی کردن جنگل ها و منابع ملی، موضوع خاتمه یابد؟!

الهام فریدونی رییس سابق اداره ممیزی اداره کل منابع طبیعی مازندران-ساری در اینباره به اسکان گفت:« اخیراً شاهد آن بوده‌ایم که در خصوص جنگل های "آق مشهد"، رأیی از سوی دیوانعالی کشور صادر شد که با ابطال آگهی تشخیص(28588-17/5/1380) ملی شدن جنگل های آق مشهد، نه تنها ناقض قوانین و مقررات جاری، نظرات فقهی و استفتائات رهبری در باب وقف ناپذیر بودن جنگل ها و مراتع بود، بلکه همچنین اسباب نگرانی مردم در خصوص ابهامات حادث شده بر مالکیت منابع ملی و عمومی را رقم زده است.»

او افزود:« اما مسئله‌ای که جای بسی شگفتی دارد و باید به جد مورد بررسی و مداقه‌ مسئولین، دستگاه های نظارتی و افکار عمومی قرار گرفته و به آن پاسخی درخور داده شود این است که "چگونه چنین رأیی از سوی دیوانعالی کشور صادر می شود؛ در حالی که قبلاً و در سال 1383 از سوی شعبه 24 دیوانعالی کشور رأی قطعی به نفع منابع طبیعی، با رد فرجام‌خواهی دو خواهان مدعی وقف، یعنی متولی موقوفه آق مشهد(حسینعلی خادمی) و اداره اوقاف صادرشده بود؟!»

فریدونی تاکید کرد:« چرا با وجود چنین رأی حقوقی شفاف و محکمی که نه به طور شکلی، بلکه به نحو ماهوی در باب مالکیت سازمان جنگل ها حکم صادر شده است، به متولی موقوفه اجازه طرح مجدد شکایت و درخواست ابطال تشخیص منابع ملی داده شده است؟!»

رییس سابق اداره ممیزی اداره کل منابع طبیعی مازندران-ساری در ادامه با اشاره به اینکه این رای می توانست جریان پرونده را به نفع منابع طبیعی تغییر دهد گفت:« سوال دیگری که پاسخش را باید به طور شفاف یافت این است که چرا "تشکیلات منابع طبیعی" این رأی را در اختیار نداشته و یا اگر در اختیار داشته، به چه سبب در دفاعیات خود هیچ اشاره ای به این رأی نکرده است؟! رأیی که هر کارشناس حقوقی، با اندک معلومات و تجربه‌ای می تواند اذعان کند که به سادگی می توانست جریان پرونده را به نفع منابع ملی عوض کند.»

فریدونی یادآوری کرد:« متولی موقوفه در مصاحبه های اخیر خود با رسانه‌ها در پاسخ به دغدغه های مردم نسبت به رأی صادره دیوانعالی، نیت پیگیری های قضایی خویش را حفاظت از جنگل های آق مشهد و جلوگیری از قطع و بهره برداری اعلام کرده؛ اما دادخواست وی در سال 1382 و  مطالبه‌ "بهره مالکانه" از قراردادهای طرح های جنگلداری، کذب اظهارات و نگاه انتفاعی ایشان به قطع و بهره‌برداری جنگل را نشان می دهد که با شرح اجمالی پروسه قضایی موضوع روشن می شود.»

او گفت:« در سال 1382 متولی موقوفه با دو خواسته ی مطالبه‌ی بهره‌ی مالکانه و الزام منابع طبیعی به انـجـام تـبـصره ۳ دستور‌العمل شماره ۷۴- ۶۲ مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۷۸ هیئت وزیران از اداره منابع طبیعی شکایت میکند؛ در این شکایت سازمان اوقاف و امور خیریه  در کنار متولی بعنوان وارد ثالث با خواسته‌ی تحویل موقوفه توسط منابع طبیعی و پرداخت عواید معوقه وقف در دعوی فوق ورود یافته که هر دو خواهان در دفاعیات خود با این مدعا که "منابع طبیعی با انعقاد قرارداد با راه آهن شمال و صنایع چوب و کاغذ مازندران و شرکت ملی نفت، ۲۹ درصد بهره مالکانه دریافت می‌کند، حتی یک ریال به موقوفه نمی‌پردازد و با استناد به اصل ۴۵ قانون اساسی و قانون ملی شدن جنگل‌های کشور از پرداخت حقوق موقوفه خودداری می‌کند"، 

از دادگاه تقاضا نموده اند تا اداره منابع طبیعی را مکلف کند موقوفه را در اختیار متولی یا سازمان اوقاف قرار دهد و تقاضای صدور رأی بر محکومیت منابع طبیعی را نموده اند؛ لیکن شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی ساری به موجب آگهی( ۴۶۱۸۴ -/24/11/1349) ملی شدن جنگل های آق مشهد که از سوی هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی قطعیت یافته و نیز تبصره 6 الحاقی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1380 که ناسخ ماده ۱۰ آیین‌نامه قانون ابطال مصوب سال ۱۳۶۳ و ماده ۱۰ آیـین‌نامـه مـصـوب سـال ۱۳۷۸ و نـاقض تـوافق‌نامه شـماره ۱/۱۱۰۹۳ مورخ ۲۷ آذر ۱۳۷۹ رئیس سازمان جنگل‌ها و سرپرست سازمان اوقاف می‌باشد، با موجه دانستن و مقرون به واقع بودن دفاعیات نمایندگان منابع طبیعی، دعوای خواهان‌ها را غیر وارد دانسته، حکم به بطلان دعاوی مطرح شده صادر و اعلام می‌نماید؛

این رأی عیناً  در شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نیز به نفع منابع طبیعی تأیید و قطعی میگردد، و علیرغم فرجام خواهی متولی و اداره اوقاف در شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، رأی مذکور در آن مرجع به نفع منابع طبیعی تأیید و ابرام می شود.»

رییس سابق اداره ممیزی اداره کل منابع طبیعی مازندران-ساری همچنین تاکید کرد:« آنچه غیر قابل باور می نماید این است که با وجود رأی به قطعیت رسیده‌ شعبه‌ ۱۶ که به جرأت می‌توان گفت یکی از محکم ترین و جالب ترین آرای صادره به نفع سازمان جنگل هاست که می تواند تا سالیان سال به عنوان یک نمونه‌ آموزنده برای جنگل‌بانان مورد استفاده قرار گیرد و به طور حتم و قطع، بر اساس دفاع درست و متقن همکاران دلسوز منابع طبیعی به دست آمده است، چگونه مخفی و مستور می ماند؛ به طوری که یکبار دیگر متولی موقوفه آق مشهد، اقدام به اعتراض علیه منابع طبیعی می کند و این بار بدون هیچ مانع و دفاع مؤثری از سوی منابع‌طبیعی، رأی به نفع خواهان ها یعنی آقای حسینعلی خادمی و اداره اوقاف صادر می شود؟!»

فریدونی همچنین گفت:« مسئول حقوقی وقت منابع طبیعی در اعتراض به نظر هیأت کارشناسی در سال ۱۳۹۰ ، خارج از موعد قانونی و به نحو بسیار ضعیف و غیر مؤثری ورود کرده که متأسفانه همین نظریه، مبنای اصلی اعلام نظر قاضی شده است. جای بسیار تأسف است در حالی که سند عرصه ملی پلاک ۵۵ به مساحت ۵۰۹۶ هکتار آنهم در سال۱۳۸۲ صادره شده بود، در دفاعیات منابع‌طبیعی نه تنها به آن اشاره نمی شود، بلکه با این ادعا که نداشتن سند، نافی ادعای مالکیت دولت نیست به گونه‌ای القا می شود که منابع ‌طبیعی، سند مالکیت عرصه‌ مورد ادعای اوقاف را ندارد.»

او در ادامه افزود:« چگونه است که سازمان اوقاف، هر جا که تحت فشار افکارعمومی و رسانه‌ها یا پیگیری های مجدانه‌ سازمان جنگل ها قرار می گیرد، مدعی می شود که آق مشهد و امثال آن موقوفه‌ غیرمتصرفی است و متولی خاص دارد؛ ولی وقتی پای عمل می‌رسد و این پیگیری ها از سوی متولی صورت می پذیرد، به عنوان وارد ثالث در پرونده، علیه منابع طبیعی ورود کرده و مطالبه گری می کند؟!»

او در انتها افزود:« صدور رأی اخیر دیوانعالی کشور به نفع متولی، موجبات نگرانی مردم را رقم زده و هفته هاست مسئولین در این خصوص اظهارنظر می کنند؛ بدون اینکه کوچکترین اشاره ای به وجود رأی قبلی دیوان به نفع سازمان جنگل ها داشته باشند! چرا تاکنون به چنین رأیی به عنوان بدیهی ترین مستند اشاره نشده است؟!»
 فریدونی تاکید کرد که شایسته است مسئولین در خصوص دلایل صدور رأی مجدد دیوان با وجود  رأی قطعی شعبه 24 دیوانعالی کشور نظر خود را اعلام کنند.»
 

مخفی کردن 17 ساله یک رای



محمد داسمه وکیل دادگستری نیز در اینباره به اسکان گفت:« در سال‌های 82 و 83 متولی موقوفه "آق مشهد" و اداره اوقاف در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور ادعایشان غیر وارد تشخیص و دعوایشان محکوم به بطلان شده است.»

او افزود:« آرا قطعی که قاطع دعوی بوده و اسباب موجهه این آرا علیه متولی موقوفه آق مشهد و اداره اوقاف تبصره 6 قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب سال 80 مجلس شورای اسلامی بوده و کاملا مشخص می‌کند موقوفه در عرصه های جنگلی، مراتع و بیشه ها ( اراضی ملی) دیگر امکان پذیر نیست.»

داسمه گفت:« این رای بنا به دلایل نامعلومی قریب به 17 سال است مکتوم و مخفی شد و متاسفانه وقتی متولی موقوفه و اداره اوقاف، علی رغم اینکه قبلا به صورت ماهوی محکوم شده بودند، طرح مجدد کردند، اداره منابع طبیعی نه در دفاعیاتشان به دفاع مناسب یعنی قانون الحاق 2 تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه و تبصره 6 آن استناد نکردند و نه به وجود آرای قطعی از دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور علیه متولی موقوفه و اداره اوقاف استناد نکردند و تصاویر آرا را در کمال تعجب روی پرونده نگذاشتند.»

این وکیل دادگستری تاکید کرد:« امروز این آرا را به مقام بلندپایه قوه قضائیه ارائه کردیم و بستر برای نقض آرای خادمی، کاملا مهیا شد.»

کل نظرات : ۱
منتشر شده : ۰
در صف انتظار : ۰
غیر قابل انتشار : ۱