صدها پلاک در عرصه‌ ملی قربانی اختلاف "سازمان اوقاف" و "سازمان جنگل ها ومراتع" هستند

مجلس با تصویب "قانون ابطال اسناد موقوفه در اراضی ملی" به اختلافات خاتمه دهد

دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۲۰ | کد مطلب: ۲۹۱۲۱
مجلس با تصویب "قانون ابطال اسناد موقوفه در اراضی ملی" به اختلافات خاتمه دهد
رییس سابق اداره ممیزی اداره کل منابع طبیعی مازندران-ساری در گفت وگو با اسکان نيوز تاکید کرد که برای حل اختلاف ها پیرامون اراضی وقفی و ملی، مجلس با تصویب "قانون ابطال اسناد موقوفه در اراضی ملی" ورود کرده به اختلاف ها پایان دهد.

الهام فریدونی افزود:« درباره رخدادهای اخیر پیرامون تعارض های اراضی وقفی و اراضی ملی، خروج تنها یک یا چند پلاک از اراضی ملی از شمول وقف، دردی را دوا نمی کند؛ بلکه مجلس بایستی با تصویب "قانون ابطال اسناد موقوفه در اراضی ملی" نسبت به بازگشت اراضی ملی به انفال اقدام کرده و ساماندهی مالکیت منابع ملی کشور، به تمامی این مشکلات و ابهامات پایان دهد.»

او یادآوری کرد:« اگر چه احراز مالکیت اوقاف بر چند عرصه‌ ملی، امروز رسانه‌ای  و تبدیل به دغدغه ای جدی برای مردم ایران شده است؛ اما این موضوع مربوط به امروز نیست و "سازمان جنگل ها و مراتع کشور" سال هاست بر سر صدها پلاک در عرصه‌ ملی، با سازمان اوقاف اختلاف های گسترده دارد؛ اختلاف هایی که حاصلش، بی‌سامانی مدیریت بر مالکیت آنها، تغییرکاربری و... بوده است.»

رییس سابق اداره ممیزی اداره کل منابع طبیعی مازندران-ساری با اشاره به اینکه صرف نظر از نتایج به بار نشسته‌ این اختلاف ها، ابهام در مالکیت مردم بر جنگل ها ومراتع، امروز دغدغه‌ عمومی شده تاکید کرد که حل این معضل در دستان نمایندگان مردم است و روا نیست که نمایندگان مجلس در مقابل چنین مطالبات برحقی سکوت کنند.

فریدونی گفت:« به استناد  "قانون ملی شدن جنگل ها ومراتع کشور"، "اصل ۴۵‌ قانون اساسی" و صدها ماده‌ی قانوی دیگر، « جنگل ها و مراتع جزو انفال و متعلق به عموم است و حفاظت آن نیز به عهده‌ سازمان جنگل ها و مراتع است. لذا از نظر قانون و فقه، این اراضی از شمول وقف خارج بوده است.»

این کارشناس باتجربه حوزه ممیزی و اسناد تاکید کرد:« خروج تنها یک یا چند پلاک از اراضی ملی از شمول وقف، دوای درد نیست؛ بلکه مجلس باید با تصویب "قانون ابطال اسناد موقوفه در اراضی ملی" نسبت به بازگشت اراضی ملی به انفال اقدام نماید و با تصویب این قانون و ساماندهی مالکیت منابع ملی کشور به تمامی این مشکلات و ابهامات پایان دهد.»

او تاکید کرد:« عملکرد مجلس بایستی با دغدغه‌ها و مطالبات برحق مردم منطبق باشد و اگر امروز مجلسیان پاسخگوی خواسته‌های  قانونی مردم نباشند قطعاً در آینده‌ای نزدیک، سرنوشت پلاک "شیخ موسی" برای جنگل های آق مشهد و صدها پلاک دیگر رقم خواهد خورد.»

فریدونی افزود:« منابع ملی کشور نیاز به حفاظت و حراست دارند و این امر، در قانون بر عهده‌ سازمان جنگل ها ومراتع کشور است. اینکه امروز رئیس جمهور به جای پیوستن به جرگه‌ حامیان طبیعت ایران، آنها را دشمن خطاب می کند، مظلومیت فعالان منابع طبیعی و محیط زیست را می‌رساند. حامیانی که سال هاست با دل و جان، بی پشتوانه‌ مالی و قدرت سیاسی، در میدان نبرد با زمین‌خواران و طبیعت‌ستیزان هستند، حتی تهدیدات زمین خوارانی که در لوای برخی قوانین و با نفوذ سیاسی سال هاست به دنبال تجاوز در منابع ملی کشورمان هستند، تاکنون نتوانسته آنان را از پیگیری مطالبات برحقشان مأیوس کند.»

رییس سابق اداره ممیزی اداره کل منابع طبیعی مازندران-ساری تاکید کرد:« پرچمدار ما نه دشمن، بلکه شهید  ناصر پیروی است. مسئولی که جانش را فدای منابع طبیعی کشورش کرد. الگوی ما شهیدان جنگل های زاگرس هستند که همگان دیدند چگونه با دستانی خالی، دل به آتش زدند و خود رفتند تا زاگرس همچنان سبز بماند. واقعا چه فرقی می کند زاگرس را نجات دهی یا خرمشهر را ! وقتی هدف دفاع از سرزمین ایران باشد و به میدان شهادت پا نهادی، خواه با گلوله‌ داعش شهید شوی یا گلوله‌ قاچاقچیان چوب و زمین‌خواران شهید راه سرزمین و انفال خداوندی هستی. ما قدم در راه این شهیدان طبیعت نهاده‌ایم و با هیچ  برچسب و یا تهدیدی از هدف خود چشم پوشی نخواهیم کرد.»

او در انتها تاکید کرد :« از مجلس  انقلاب اسلامی نیز تقاضا داریم تا با تصویب قانون "ابطال اسناد موقوفه در اراضی ملی" به خواسته‌ی قانونی مردم پاسخ داده و در دفاع از حقوق ملت و خون شهیدان طبیعت، تسامح و تساهل با هیچ سازمان و نهادی را برنتابند.»