سید نظام‌الدین موسوی با اشاره به عدم همکاری دستگاه‌ها در تکمیل اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان:

ضرورت تجمیع اطلاعات مالی شهروندان با هدف ایجاد شناسنامه اقتصادی- اجتماعی/ مجلس پیگیر تصویب قانون

دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۰۸ | کد مطلب: ۲۹۱۲۰
ضرورت تجمیع اطلاعات مالی شهروندان با هدف ایجاد شناسنامه اقتصادی- اجتماعی/ مجلس پیگیر تصویب قانون
عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به عدم همکاری دستگاه‌ها در تکمیل اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان، گفت: اطلاعات مالی همه شهروندان برای ایجاد شناسنامه اقتصادی- اجتماعی و تجمیع اطلاعات در سامانه ضروری است لذا مجلس پیگیر تصویب قانونی با هدف الزام دستگاه ها به همکاری در این زمینه است.
سید نظام‌الدین موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار اسکان نيوز با اشاره ضرورت ایجاد شناسنامه اقتصادی و اجتماعی برای تمام شهروندان ایرانی، گفت: یکی از مهمترین مشکلات در کشور ما عدم شفافیت در حوزه‌های مالی و اسنادی و نبود آمار دقیق است.

آمار دقیق یکی از پایه‌های پیشرفت کشورهای توسعه یافته است. دولتمردان با استناد به آمارهای دقیق می‌توانند تصمیمات اثرگذاری در تمامی حوزه‌ها بگیرند اما در نبود آمار و اطلاعات دقیق در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری دچار مشکل می‌شویم.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به عدم توجه مسئولان به این امر مهم در کشور، افزود: متاسفانه سامانه دقیق برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری که متشکل از آمار و اسناد مشخص همه شهروندان باشد، در کشور نداریم. مشکل بر آمده از فقدان آمار و تجمیع اطلاعات نیز سبب شده تا در حوزه‌هایی مانند پرداخت یارانه یا کمک به اقشار آسیب پذیر و ضعیف دچار مشکل شویم زیرا به صورت شفاف جامعه آماری مشخصی درباره تعداد اقشار آسیب پذیر و ضعیف وجود ندارد.

وی با بیان اینکه خود اظهاری دقیقی هم در این حوزه وجود ندارد، تصریح کرد: نهادهای مختلف در این زمینه کارهایی را انجام دادند اما بخش‌هایی از کار آنها دقیق نیست و از سوی دیگر تجمیع نشده است لذا موجب موازی کاری و در برخی موارد هدر رفت منابع شده است.

موسوی با تاکید بر ایجاد سامانه دقیق اطلاعاتی جهت ایجاد شناسنامه اقتصادی و اجتماعی مشخص برای تمام شهروندان، گفت: پایگاه رفاه ایرانیان ایجاد شده است اما عدم همکاری دستگاه‌ها موجب عدم تجمیع اطلاعات مالی همه شهروندان شده است لذا به نظر می‌رسد که برنامه‌ریزی مبتنی بر داده‌های این پایگاه انجام نمی‌گیرد بنابراین سامانه اطلاعاتی دقیق باید ایجاد یا این پایگاه تقویت شود. این به معنای دخالت در حوزه خصوصی و شخصی افراد نیست کما اینکه در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا این کار انجام شده است و میزان دارایی و اموال هر شهروندی مشخص است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس معتقد است: تجمیع اطلاعات علاوه بر تسهیل کمک و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه به حوزه های دیگر مانند اخذ مالیات از خانه های خالی کمک می‌کند.

بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، خانه خالی بیش از نیاز در کشور وجود دارد که این وضعیت موجب دخالت در نرخ گذاری ها شده است. مجلس سال 1394 وزارت راه و شهرسازی را مکلف به ایجاد سامانه املاک کرد تا مالیات از خانه خالی گرفته شود اما عدم توجه به این موضوع سبب شده آمار دقیقی در این حوزه در دسترس نباشد در نتیجه برخی از افراد مسکن را حبس کردند، در صورتی که افزایش عرضه موجب تعدیل بازار مسکن می‌شد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر ما از کارگر یا کارمندی که از رقم بیشتری حقوق دریافت کند، قبل از پرداخت مالیات اخذ می‌کنیم اما افرادی که دارای درآمدهای و سرمایه های کلانی هستند که مالیات نمی‌پردازند. تمامی این مشکلات ناشی از عدم وجود شناسنامه دقیق اقتصادی و اجتماعی شهروندان است.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم، یادآور شد: پایگاه رفاه ایرانیان می‌تواند در این زمینه تاثیرگذار باشد اما تعیین متولی برای این پایگاه محل اختلاف است. برخی معتقدند این پایگاه یا چنین سامانه جامعی باید زیر نظر سیستم مالیاتی کشور باشد و برخی معتقدند که باید زیر مجموعه وزارت رفاه قرار داشته باشد. بنابراین ما در مجلس پیگیر موضوع هستیم و قطعا قانونی را جهت هدفمند شدن موضوع و همکاری همه دستگاه ها تصویب می کنیم.