۵۰۰ واحد مسکونی خالی در اختیار ۸ بانک / مالیات دو برابری در انتظار بانک‌های محتکر خانه

جمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۳ | کد مطلب: ۲۹۰۴۱
۵۰۰ واحد مسکونی خالی در اختیار ۸ بانک / مالیات دو برابری در انتظار بانک‌های محتکر خانه
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه ۲۵۰ نفر که زیر ۱۸ سال سن دارند بیش از ۵ واحد مسکونی به نامشان ثبت شده است گفت: آیا کسی می داند واحدهای مسکونی که بانک‌ها مالک آن هستند چه تعداد است؟ هشت بانک مورد شناسایی قرار گرفته به طوری که بیش از ۵۰۰ واحد مسکونی خالی در اختیار دارند.
به گزارش اسکان نيوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، جزئیات طرح جدید مالیات بر خانه‌های خالی شب ۹ مرداد ماه در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با حضور احسان خاندوزی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ترابی کارشناس اقتصادی و محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفت.

خاندوزی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه ۲۵۰ نفر که زیر ۱۸ سال سن دارند بیش از ۵ واحد مسکونی به نامشان ثبت شده است گفت: آیا کسی می داند واحدهای مسکونی که بانک‌ها مالک آن هستند چه تعداد است؟ هشت بانک مورد شناسایی قرار گرفته به طوری که بیش از ۵۰۰ واحد مسکونی خالی در اختیار دارند.

او با اشاره به اینکه کشور در یک آشوب و بی نظمی اطلاعات بازار مسکن به سر می برد افزود: فضا برای سوداگران و کسانی که حداکثر استفاده را از این موقعیت می کنند، فراهم است و لذا احتکار مسکن از سوی این افراد صورت می گیرد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه هدف طرح مالیات بر خانه‌های خالی، مقابله با احتکار مسکن است اظهار کرد: این طرح به عرضه بیشتر مسکن در کوتاه مدت کمک می کند.
 
خاندوزی با اشاره به اینکه هر مدیری که واحدهای خالی تحت تملک خود را در سامانه ثبت نکند به انفصال از خدمت محکوم می شود، ادامه داد: هر خانوار می تواند چندین خانه به شرط اجاره دادن، تحت تملک داشته باشد.
 
او با اشاره به سیاست مقابله با محتکران مسکن عنوان کرد : سامانه املاک و مسکن به لحاظ قانونی در بهمن سال ۹۸ شروع به کار کرد و لذا کمتر از یک سوم اطلاعات واحدهای مسکونی کشور در این سامانه درج شده است بنابراین اطلاعات دو سوم ساکنان را نداریم.

خاندوزی با اشاره به اینکه از تمام ابزارها برای سامانه ملی املاک و مستغلات بهره بردیم گفت: اطلاعات باید در اختیار وزارت راه قرار بگیرد. در این زمینه ناهماهنگی زیادی بین دستگاه وجود دارد به طوری که دستگاه‌ها در اشتراک گذاشتن اطلاعات عمومی کشور کوتاهی می کنند و لذا ضعف در اراده قوه مجریه وجود دارد.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: فرد باید از تغییر واحد مسکونی خود خبر دهد که در کجا سکونت دارد لذا سه ماه بعد از لازم الاجرا شدن قانون همه مالکان واحدهای مسکونی کشور و همه ساکنان باید کد ملی خود و خانواده هایشان را در مقابل کد پستی مسکونی درج کنند.

او با بیان اینکه اگر کد پستی در این بازه قانونی ثبت نشود خانه خالی تلقی می‌شود گفت: مالیات بر خانه‌های خالی در خصوص اینگونه موارد وضع می شود.

 نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه تمام مالکان واحدهای مسکونی باید واحدهای خود را در بازار عرضه کنند تا احتکار ایجاد نشود افزود: هدف از این طرح فقط مقابله با احتکار است لذا باید خانه ها را در سامانه اظهار کرد تا مشمول مالیات نشود.

او با اشاره به اینکه خانه یا باید سکونتگاه خود فرد باشد و یا اجاره داده شود بیان کرد: سکونتگاه های فرعی معاف از مالیات هستند، این طرح اصلاح یکی از مواد مالیات های مستقیم است. ۱۷۱ کشور دنیا قانون مالیات بر عایدی سرمایه دارند و ایران جزو معدود کشور هایی است که این قانون را ندارد.

 خاندوزی افزود: اگر احتکار واحدهای مسکونی به وسیله بانک‌ها یا دستگاه‌های دولتی و نهادها انجام شود، دو برابر میزان مالیات محتکران مسکن حقیقی از آن‌ها مالیات گرفته می‌شود.
 
خاندوزی با اشاره به اینکه در سال اولی که یک واحد مسکونی خالی نگه داشته می شود چند ماه به فرد فرجه داده می‌شود تا امکان نقل و انتقال مستاجرین وجود داشته باشد افزود: اگر از ۴ ماه بگذرد به اندازه هر ماه ۶، ۱۲ و ۱۸ برابر مالیات گرفته می شود.
 

افشای نام ارگان ها در صورت عرضه نکردن خانه های خالی


در ادامه محمودزاده معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه اگر تا سه ماه آینده ارگان ها خانه های خالی را عرضه نکنند ارگان ها را افشاء می کنیم گفت: بعد از اینکه تشخیص خانه خالی را دادیم از طریق پیامک اطلاعات خانه خالی را به مالک می‌دهیم در صورتی که مالک تایید کرد به سازمان امور مالیاتی اطلاعات داده می‌شود، اگر ملک اجاره باشد باید مستندات آن نیز در سامانه اعلام شود.

او تصریح کرد: هر فرد بالای ۱۸ سال حق دارد واحد مسکونی داشته باشد و  هر کسی که ایرانی است از این حق برخوردار است. این طرح مصداق رعایت حقوق شهروندی است، اطلاعات بیش از ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار ملک را در کشور داریم لذا شناسایی درستی بر روی واحد ها انجام شده است.
 

تنظیم‌گری در بازار مسکن صورت نگرفته است


هادی ترابی کارشناس اقتصادی در ادامه برنامه با اشاره به اینکه باید نرخ خانه‌های خالی را در کشور مورد بررسی قرار دهیم گفت: این نرخ در کشور ما عدد بالایی را به خود اختصاص داده به طوری که تنظیم‌گری در بازار مسکن صورت نگرفته است.

او با اشاره به اینکه مالیات های متنوعی در حوزه مسکن وجود دارد تصریح کرد: مالیات بالفعل در کشور ما از نوع مالیات بر نقل و انتقالات است لذا تعادل در بازار مسکن وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مشکل خانه های خالی در کشور ما از سالیان گذشته وجود دارد ادامه داد: در سال ۶۶ قانون مالیات بر خانه های خالی در کشور تدوین شد اما اجرایی نشد لذا مجدداً در سال ۹۴ اصلاح شد ، نرخ مالیات بر خانه‌های خالی بازدارنده نیست.
 

اساس مدل های هوشمند، اطلاعات و داده ها است


امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه برنامه با اشاره به اینکه معطلی که در زمینه حکمرانی امروز وجود دارد درست است گفت : باید آمار ثبت شود و طبق قانون در اختیار همه ارگان‌های کشور قرار بگیرد بنابراین چیزی به عنوان محرمانگی اطلاعات نداریم .

او با اشاره به اینکه هر دستگاه اجرایی برای خود قانون و مقررات دارد گفت: هر دستگاهی برای خود اطلاعات محرمانه در نظر گرفته است و این موضوع گیر اصلی همه دستگاه‌ها است. اساس مدل های هوشمند، اطلاعات و داده ها است که، کی ، کجا و چه ملک و املاکی دارد ،مهمترین ویژگی این طرح ورود مستقیم به موضوع است.

پارسا ادامه داد: همه مسائل و مشکلات کشور با این طرح نمی شود.  اینجا هدف کسب درآمد برای دولت نیست، هدف این است که خانه های خالی که ظرفیت بالقوه مسکن محسوب می شود وارد چرخه شود ، لذا جریمه تضمین داری را ملاک عمل قرار داده‌ایم.