گزارش کمیته ویژه از حادثه کلینیک سینا / حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ از سال ۹۲ اجرا نشده است

شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۵۶ | کد مطلب: ۲۸۴۴۷
گزارش کمیته ویژه از حادثه کلینیک سینا / حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ از سال ۹۲ اجرا نشده است
به گزارش اسکان نيوز، شورای شهر تهران قرار است فردا در صحن علنی با حضور شهردار تهران و نمایندگانی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی، ابعاد مختلف این حادثه را بررسی کند. پیش از طرح این موضوع در صحن علنی، اعضای شورای شهر در جلسه‌ای سه ساعت و نیمه که شهردار تهران و برخی مدیرانش نیز در آن حضور داشتند، گزارشی از این حادثه ارائه کردند. در جریان این بررسی‌ها بود که مشخص شد این ساختمان حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ داشته که در سال ۹۲ صادر شده است. 
 
محمدجواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران در گفتگو با اسکان‌نیوز جزئیاتی از این جلسه را تشریح کرد.
 
او بابیان این که در جلسه امروز، شهردار تهران، معاون خدمات شهری، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی، دعوت شده بودند، گفت: دستور جلسه روز یکشنبه تعیین شده بود اما برخی از اعضا، با توجه به اهمیت این حادثه، درخواست دادند موضوع کلینیک سینا در دستور جلسه قرار بگیرد که مورد موافقت رئیس شورای شهر قرار گرفت و قرار بر این شد یک بار ابعاد حادثه در جلسه‌ای تشریح و به یک تصمیم‌گیری مشترک برسیم. 
 
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در این جلسه دو عضو کمیسیون سلامت (زهرا صدراعظم نوری و ناهیدخداکرمی) دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و گزارشی نیز از سوی سازمان آتش‌نشانی ارائه شد. همچنین شرکت شهر سالم نیز گزارشی تخصصی در این رابطه ارائه داد. همچنین رئیس شورای شهر تهران که بازدیدی از محل حادثه داشت، نکاتی را در جلسه طرح کرد و توافق شد تا دستور جلسه تغییر کند و به دلیل اهمیت موضوع، به عنوان اولین دستور جلسه، مطرح شود، ضمن آن که از حوزه‌های اجرایی نیز، شهردار تهران، سازمان آتش‌نشانی، نمایندگانی از وزارت بهداشت، دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی و وزارت کار دعوت شوند تا ابعاد مساله مورد بررسی قرار گیرد و اعضا پرسش‌های خود را مطرح کنند. 
 
به گزارش اسکان نيوز، حق‌شناس اضافه کرد: در این زمینه، قانون نیز دارای اشکالات جدی است. این که قانون‌گذار اجازه داده از ساختمان‌های مسکونی برای فعالیت‌های پزشکی استفاده شود، مشکلاتی را در شهر ایجاد کرده که شهرداری باید ماموریت پیدا کند تا این قانون اصلاح شود.

حق‌شناس در پاسخ به این پرسش که آیا این ساختمان دارای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده، توضیح داد: این حکم مربوط به سال ۹۲ است و یکی از پرسش‌ها این است که چرا این حکم در این سال‌ها اجرایی نشده است.
 
او به پرسش دیگری مبنی بر این که برگزاری جلسه هم‌اندیشی قبل از بررسی آن در صحن علنی این تردید را به وجود نمی‌آورد که قرار است بخشی از مطالب پنهان بماند، گفت: اعضا، ابهامات و پرسش‌هایی داشتند که در جلسه امروز این ابهامات روشن شد و فردا پخته‌تر و دقیق‌تر و فنی‌تر و کاربردی‌تر به این حادثه ورود خواهیم کرد.