۶۱ ماه حبس برای دو نماینده مجلس / جزئیات حکم مدیرعامل و معاون سابق سایپا/ اعدام برای دو اخلالگر اقتصادی

سه شنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۶ | کد مطلب: ۲۷۶۴۱
۶۱ ماه حبس برای دو نماینده مجلس / جزئیات حکم مدیرعامل و معاون سابق سایپا/ اعدام برای دو اخلالگر اقتصادی
بخش های مهم خبر
  • مهدی جمالی مدیرعامل سابق سایپا به ۷ سال حبس تعزیری، محمد عزیزی و فریدون احمدی از نماینده‌های مجلس هر کدام به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
به گزارش اسکان نيوز به نقل از میزان، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز با اهالی رسانه با اشاره به صدور برخی از احکام پرونده ها گفت: در روزهای اخیر در شعبه دوم ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور پرونده‌ای منتهی به صدور رای شد؛ این پرونده بیش از ۵۰ متهم داشت، کیفرخواستی برای ۴۳ نفر صادر و به دادگاه ارسال شد که ۳۴ نفر از اخلالگران محکوم شدند.

در این پرونده که یک پرونده تلفیقی بین اخلال در نظام ارزی و نظام اقتصادی خودرو است، وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همسر وی خانم نجوا لاشیدایی هر دو به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز، از طریق ثبت سفارشات صوری، اخلال در نظام توزیعی نیازمندهای عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار و یکصد کیلو طلا کشف شده بود، محکوم به اعدام شدند و این حکم قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.
 
اسماعیلی اضافه کرد: همچنین مهدی جمالی مدیرعامل سابق سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به هفت سال حبس، رضا تقی زاده ماکویی فرزند عباس معاون سابق بازاریابی سایپا به ۱۵ سال حبس، محمد عزیزی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو به ۶۱ ماه حبس تعزیری، فریدون احمدی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری و حسن هشترودی رئیس سابق حراست کل سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

وی با اشاره به صدورحکم  ۲۱ اخلاگر نظام ارزی دیگر نیز گفت: در این پرونده حسن خویی فرزند علی اکبر به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی به میزان بیش از ۱۰ میلیون دلار و ۳۴ میلیون و ۹۷۸ دلار نیم سوخته و ۲۰ هزار و ۱۰۰ دلار دیگر به ۳ سال حبس و ضبط این مبالغ و پرداخت جرای نقدی، فرزاد اصغرزاده به جرم اخلال در نظام ارزی به ۳ سال حبس تعزیری، امیر سوقانی به جرم اخلال در نظام ارزی به ۳ سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شدند.

وکلای پرونده اکبر طبری استعفا دادند

اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براین‌که آیا  دادگاه اکبر طبری با ۳۰ متهم مرتبط در این پرونده  در اردیبهشت ماه برگزار شد یا خیر؟ گفت:دادگاه برگزار نشد  به لحاظ موضوعی در فرایند پرونده بود و این‌که با چه انگیزه‌ای  وکلا  آن را رقم زدند. براساس وعده  و جدول برنامه‌ریزی قانونی وقتی  پرونده به  دادگاه کیفری یک  بیاید باید  خوانده شود  و بعد وکلا آن را بخوانند و ما جدول دادگاه را  لحاظ کردیم‌  و قرار بود ۳۰ یا ۳۱ اردیبهشت دادگاه برگزار شود اما در آخرین روزی که وکلای پرونده باید نظر  می‌دادند و در پایان مهلت نقایص پرونده را اعلام می‌کردند، به جای این‌که بگویند پرونده نقص دارد یا خیر ؛ هر دو وکیل  اعلام استعفا کردند و با استعفای این دو وکیل دادگاه مجبور شد که طرف ۱۰  روز  وقت دهد که اگر متهم  وکیل دیگری میخواهد تعیین کند والا وکیل تسخیری اعمال می‌شود. احتمالا در دهه دوم یا سوم خرداد جلسه دادگاه برگزار شود.

وی تاکید کرد: اقدام وکلا جای تامل دارد و این موضوع را ارزیابی می کنیم زیرا این اقدام وقت دادرسی را تعویق انداخت.


جایگاه سوت‌زن‌ها در  امر به معروف و نهی از منکر

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که با توجه به مباحثی که رئیس قوه در سال گذشته در مورد حمایت از سوت زن‌ها و پیگیری موارد مطروحه آن‌ها داشتند، از سال گذشته چه مواردی در این زمینه انجام شده؟ در مورد سوت زنی‌هایی که در مورد منسوبین برخی مسئولان قضائی هم مطرح است چه اقدامی شده است؟ گفت: بارها اعلام کردیم که از آمران به معروف و گزارشگران فساد تقدیر و تشکر و حمایت می‌کنیم.

از مطالبه گری‌هایی که بوده استقبال می‌کنیم البته همانطور که در فرمایشات اخیر مقام رهبری در حوزه مطالبات بود، معتقدیم این مطالبه گری‌ها باید با حفظ موازین اخلاقی باشد و موجبات سو استفاده بدخواهان را فراهم نکند. در امر به معروف و نهی از منکر موضوع فساد مسأله ما است نه فردی که فساد به آن منتسب شده است، بلکه مهم این است گزارشات از اتقان لازم برخوردار باشد و پیش از انتشار رسانه به قوه قضائیه اعلام شود و اگر در فضای رسانه مطرح می‌شود در چارچوب اخلاقی و شرعی باشد.

از خبرنگاران افشاکننده فساد تقدیر می‌کنیم

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد:  مطالبه‌گری‌ها باید با رعایت موازین اخلاقی و قانونی و به‌گونه‌ای باشد که موجبات سوء استفاده بدخواهان نظام و انقلاب را فراهم نکند. گزارشاتی از گزارشگران فساد از جامعه خبرنگاران داشتیم و خبرنگاران صداوسیما آن را رسانه‌ای کردند اما به کسی اتهام نزدند و آبروی کسی را نبردند و موضوع فساد را برملا کردند که استقبال و نیز رسیدگی می‌کنیم و تقدیر می‌شود. بنا داریم در مناسبتی ویژه مانند هفته قوه قضائیه یا روز خبرنگار از آن‌ها تقدیر کنیم.

شورای حل اختلاف فرهنگ و  رسانه ایجاد شده است

وی در پاسخ به سوالی درباره شورای حل اختلاف فرهنگ و  رسانه نیز گفت: این شورا ایجاد شده و صلاحیت حقوقی و کیفری دارد. بخشی از آن ناظر به اختلاف طرف‌های قرارداد در خود شورا و پرونده‌های کیفری قابل گذشت است که به شورای حل اختلاف برای صلح و سازش فرستاده می‌شوند و برخی از اتهامات فرهنگ و رسانه قابل گذشت نیست که جرایم غیر قابل گذشت، قابل طرح در شورای حل اختلاف نیستند.

آخرین وضعیت پیگیری شکایت خانواده‌های شهدای حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به شکایت خانواده‌های شهدای حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی نیز گفت: تعدادی شکایت در این رابطه مطرح شده است، در حال حاضر هم یک نفر در این رابطه بازداشت است. باید گزارش وزارت راه درباره  جعبه سیاه هواپیما هم  مطرح شود.

۷سال جکم برای شهرام جزایری به جرم کلاهبرداری و اقدام به فرار از کشور

وی در پاسخ به سوالی درباره  صدور دو حکم اخیر برای شهرام جزایری  گفت: خبر محکومیتی که  اعلام شد درست است. ایشان اقدام به فرار از کشور و کلاهبرداری کرده بود که محکوم شد و ۷ سال حکم کلاهبرداری برای او قابل اجراست و حکم در دادگاه  بدوی صادر  و در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.

قوه قضاییه هم در حوزه قضا و هم در حوزه وکالت نظارت را اعمال می‌کند

وی در پاسخ به سوالی مبنی براین‌که با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه در رابطه با استقلال کانون وکلا آیا تصمیم جدیدی در این رابطه اتخاذ شده است؟ گفت: بارها اعلام کردیم که به قوانین احترام می‌گذاریم و معتقدیم همه باید به قانون احترام بگذراند، اما قوانین ما پراکنده است و نمی‌شود به یک قانون توجه کنیم، اما سایر قوانین را نادیده بگیرم.

در تحول نظام اقتصادی و کارآمدی آن و سلامت مجموعه نیازمند سلامت، کارآمدی و تحول و ساماندهی حوزه‌هایی هستیم که شانه به شانه قوه قضاییه کار می‌کنند مانند وکلا و کارشناسان و ضابطان.  عدالت زمانی اجرا می‌شود که هم در حوزه قضا و هم در حوزه وکالت و کارشناسی ساماندهی جدی انجام دهیم و نظارت قانونی نسبت به همه آن‌ها اعمال شود و قوه قضاییه حتما نظارت را اعمال می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود:  تکلیف جدیدی به قوه قضاییه به موجب قانون بودجه ابلاغ شد تا سامانه‌ای ایجاد کند که همه وکلا قراردادهای مالی خود را در آن‌جا ثبت کنند و در اختلاف وکلا و موکلان مبلغ ثبت شده در سامانه ملاک است و باید مالیات پرداخته شود.  اصلاح تعرفه وکلا و کارشناسان صادر و ابلاغ شده و در بخش مربوط به وظیفه قضات نسبت به وکلا و کارشناسان، رئیس دستگاه قضا دستور دادند تا اقدامی جدی شود و چون آیین نامه فعلی استقلال وکلا روز آمد نیست باید متناسب با شرایط روز مورد بازبینی قرار گیرد و بارها اعلام کردیم که از نظر حقوقدانان و وکلا استقبال می‌کنیم و با حفظ استقلال آن‌ها حتما این گام برداشته می‌شود.