سازمان، کاملا گزینشی تنها برخی اسناد و مدارک را برای دادستان انزلی ارسال کرد!

راستی آزمایی ادعاهای رییس سازمان محیط زیست بر عهده کیست؟!

سه شنبه ۷ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۶ | کد مطلب: ۲۳۴۸۹
راستی آزمایی ادعاهای رییس سازمان محیط زیست بر عهده کیست؟!
اسکان نيوز-الهه موسوی: چند روز پس از ادعای عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست درباره اینکه "دادستان انزلی بی دلیل پروژه بایوجمی را تعطیل کرده است" حالا دادستان این شهر پاسخ او را داده و به رسانه ها اعلام کرده که به گفته نهادهای علمی داخلی و جهانی از جمله "ستاد نانو کشور" و "جایکا"، اجرای طرح بایوجمی در تالاب انزلی، هم برای شهروندان و هم محیط زیست تالاب بین المللی انزلی، بسیار خطرزاست.»

این پاسخ از این منظر مهم است که نشان می دهد ظاهرا اوضاع به گونه ای است که برخی مدیران می توانند بارها، مطابق با شرایط زمانی و یا سلیقه ای خود، حقایق را دیگرگونه به گوش افکار عمومی برسانند؛ آمارها و اخبار نادرست را به جامعه اعلام کنند و حتی کارشناسان و دیگر قوا را بدون دلیل و منطق، متهم کنند؛ بدون اینکه نگران پیامدهای اظهارنظرهای خلاف واقع خود باشند.

اینبار اما ادعاهای خلاف واقع برخی مسوولان و مدیران کشور، با جان، سلامت و زندگی شهروندان سر وکار دارد؛ آنهم در استانی که از یکسو محصولات کشاورزی آن به سراسر ایران صادر می شود و از سوی دیگر آب های زیرزمینی در آن بسیار کم عمق است. بر این اساس هر گونه آلودگی آب و خاک و تالاب و اکوسیستم در آن، علاوه بر گسترش در سراسر استان و استان های همجوار، به سرعت در سراسر ایران پخش می شود.

پاسخ سیدرحمان سیدزاده دادستان عمومی و انقلاب انزلی در واکنش به ادعای عیسی کلانتری رییس سازمان حفاطت محیط زیست درباره توقف بدون دلیل "طرح بایوجمی" در تالاب بین المللی انزلی، عمق بی مسوولیتی مدیران را در برابر سلامت زیست بوم ها و تنوع زیستی و نیز سلامت شهروندان نشان می دهد.

سیدزاده گفته که « مدیران سازمان حفاظت محیط زیست کشور و استان گیلان، به تمام ادله آگاهی دارند؛ به طور مثال در جلسه‌ "کمیته‌ مدیریت احیای تالاب انزلی" مصوب شد که مجری طرح، از "ستاد نانو کشور" برای استفاده از ماده "نانو دی اکسید تیتانیوم" و "نانو کلراید نقره"، مجوز لازم را اخذ کند و این ستاد در ۴ بند اعلام کرد که این مواد استاندارد نبوده و خطرات زیست محیطی برای منطقه دارند، با اینحال اصرار بر این روش، از سوی مسوولان محیط زیست همچنان ادامه دارد. علاوه بر این حدود ۶۰۰ صفحه اسناد و مدارک، همراه مقالات  وجود دارد که عمده آن به مسوولان محیط زیست ارائه شده است.»

سیدزاده در ادامه با تاکید بر اینکه « تمام مدارک فوق، به محیط زیست ارسال شده؛ اما این نهاد بدون اخذ مجوز لازم شروع به کار کرده‌اند» گفته است که « شماری از اساتید دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران که تعدادشان کم هم نیست، مخالفت شدید خود را با اجرای طرح بایوجمی اعلام کرده‌اند؛ بر همین اساس، ما از سازمان محیط زیست خواستیم مدارک این طرح را به دادستانی ارائه کنند؛ اما این سازمان به صورت کاملا گزینشی تنها برخی از اسناد و مدارک را برای ما ارسال کرد.»

او  با اشاره به مخالفت و هشدار نهادهای علمی جهانی مانند "جایکا" درباره بایوجمی گفته است که « در هیچ کجای دنیا چنین طرحی را  اجرا نمی کنند؛ "سازمان بین المللی جایکا" نیز صراحتا اعلام کرده که به هیچ وجه این طرح اجرا نشود؛ چرا که نه تنها باعث هدررفت هزینه بسیار خواهد شد؛ بلکه خطرات اکولوژیک و زیست محیطی نیز ایجاد خواهد کرد. این موضوع نیز به محیط زیست استان ارسال و ابلاغ شده و با این همه باز هم برای اجرای این طرح اصرار دارند. همچنین ۳ آزمایشگاه معتبر کشور به نانو بودن روش بایوجمی اذعان داشته اند؛ این در حالی است که ناظر و مجریان طرح در مصاحبه خود اعلام کرده بودند دغدغه دادستان و اساتید در صورتی که نانو باشد درباره سرطان زا بودن درست است. حال اینکه سازمان حفاظت محیط زیست ادعا می‌کند ادله کافی به آنها ارائه نشده جای سوال دارد؛ چرا که ما تمام دلایل و مستندات را برای آنها ارسال کرده ایم.»

دادستان عمومی و انقلاب انزلی در ادامه خبر از تقدیر "ستاد نانوی کشور" از قوه قضاییه برای جلوگیری از اجرای طرح معروف به "بایوجمی" داده  و گفته است که این ستاد، صراحتا مخالفت خود را با اجرای آن اعلام کرده است؛ خطرات ماده نانو دی اکسید تیتانیوم و نانو کلراید نقره که محیط زیست مورد استفاده قرار می‌دهد توسط بسیاری از اساتید دانشگاه تهران و کارشناسان اثبات شده است؛ اما آقایان مجری طرح معتقد بودند این ماده نانو نیست در حالی که آزمایش های انجام شده نانو بودن این ماده را اثبات کرده و به همه آن‌ها ارائه شده است." سیدزاده ضمن تاکید بر اینکه قوه قضاییه برای حفظ جان مردم با هیچ کس تعارف ندارد گفته است که « رییس کل دادگستری استان گیلان از این موضوع حمایت کرده‌ و مدعی العموم با توجه به مقررات و ادله ارائه شده اجرای این طرح را توقیف کرده است.»

بر اساس سخنان دادستان بندرانزلی که چند ماه است به طور جدی برای حفاظت از محیط زیست تالالب بین المللی انزلی و سلامت شهروندان این شهر تلاش می کند، بسیار طبیعی است که پرسش های بیشماری برای شهروندان، کنشگران مدنی و دانشگاهیان و متخصصین و حتی کارشناسان بدنه سازمان مربوط پدید آید؛ پرسش هایی که کلانتری و معاونان او اغلب نه تنها پاسخی برای آنها ندارند که اساسا با تمسخر و حتی اتهام زنی به پرسشگران با آنها مقابله می کنند. رویه ای که عیسی کلانتری، هم در زمان وزارتش در "جهادکشاورزی" و هم از هنگام رفتن به پردیسان، در برابر منتقدان و مخالفان نظریات و مصوبه های خود از جمله "گرایش مثبت به محصولات تراریخت" ، "صدور مجوز برای تولید ماهی تیلاپیا" ، "موافقت با سدسازی ها بدون ارزیابی زیست محیطی" ، "موافقت پنهانی با پروژه های انتقال آب از کارون و خزر بدون ارزیابی زیست محیطی" و بسیاری از دیگر طرح های خلاف کارشناسی در حوزه محیط زیست کشور اتخاذ کرده است.  

طبق قوانین موجود ایران، وظایف سازمان حفاظت محیط زیست که بر روی سایت این سازمان نیزقرار گرفته بدین شرح است: «حفاظت از اکوسیستم های طبیعی کشور و ترمیم اثرات سوء گذشته در محیط زیست؛ پیشگیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیست؛ ارزیابی ظرفیت قابل تحمل محیط در جهت بهره وری معقول و مستمر از منابع محیط زیست، نظارت مستمر بر بهره برداری از منابع محیط زیست؛ برخورد فعال با زمینه های بحرانی محیط زیست شامل آلودگی های بیش از ظرفیت قابل تحمل  محیط.»

در ادامه این وظایف و مسوولیت های سازمان متولی حفاظت محیط زیست کشور نیز آمده که:« بررسی، مطالعه و تحقیق به منظور دستیابی یا حصول شناسائی در زمینه های زیر: عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست در زمینه آب، هوا، خاک، مواد زائد، آفت کش ها، کودهای شیمیایی، سرو صدا و نظایر آنها؛ استفاده از تکنولوژی سازگار با محیط زیست؛ مطالعه و بررسی اکوبیولوژی دریا و آلودگی های دریایی و تالاب های ساحلی و ...»

با چنین اصولی، به نظر می آید رییس چنین سازمانی، باید احساس مسوولیت بیشتری نسبت به پروژه هایی که ممکن است سلامت آنها برای شهر و شهروندان و نیز اکوسیستم های ارزشمند، تردیدی وجود داشته باشد نشان دهد چه رسد به پروژه و طرحی که به گفته دادستان انزلی، نهادهای علمی و اجرایی داخلی و خارجی آنرا پرخطر عنوان کرده اند.

حالا دوباره این پرسش مطرح می شود که با این همه چرا رییس سازمان حفاظت محیط زیست با آن همه وظایف و مسوولیت های آشکار در قبال آب، هوا، خاک و شناسایی آفت کش ها و کودهای شیمیایی و نظایر آنها و نیز استفاده از تکنولوژی سازگار با محیط زیست؛ مطالعه و بررسی اکوبیولوژی دریا و آلودگی های دریایی و تالاب های ساحلی، بعد از ارسال اسناد و مدارک خطرساز بودن "پروژه بایوجمی" از سوی دادستانی انزلی، نه تنها بر اجرای پروژه فوق اصرار دارد بلکه درباره دادستان انزلی و تمام دستگاه هایی که مستندات دلایل مخالفت های خود را به این سازمان ارائه کرده اند به راحتی اخبار نادرست به جامعه داده و دادستان را به انجام کار خلاف قانون متهم می کند؟ مگر این پروژه چه نفعی برای زیست بوم ها و شهروندان دارد که کلانتری حاضر است تمام خطرهای احتمالی این کار را به جان بخرد؟ آیا پشتش به جایی گرم است؟! یا اینکه نسبت به تمام نهادها و کارشناسانی که این پروژه را خطرناک عنوان کرده اند بی اعتماد است و تنها شرکت مجری را قبول دارد؟ آیا این شرکت و اعضای آن نسبتی فکری، نگرشی و یا مالی با او دارند؟!

این رفتار عیسی کلانتری که در چند سال اخیر، در موارد بسیار ِ دیگری تکرار شده خلاف متن صریح "قانون انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات" که در جلسه علنی روز یکشنبه ششم بهمن ماه 1387مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره 56348/32 به تاریخ  4/11/1388 مجلس شورای اسلامی واصل شده نیز هست؛ موضوعی که بارها از سوی سازمان های مردم نهاد محیط زیستی، مسوولان و متخصصان این حوزه خطاب به رییس جمهور و نهادهای نظارتی نسبت به آن هشدار داده شده اما تاکنون بی پاسخ مانده است.

به راستی چه کسی در این باره مقصر است و چرا هیچ یک از نهادهای نظارتی و و نیز مسوولان دولتی مخصوصا شخص رییس دولت که کلانتری معاون او و منتخب او برای تسریع در رشد اقتصادی و حل بحران های اجتماعی بوده، حتی اکنون با شکست در این اهداف، همراه با این همه قانون شکنی عملی و هزینه تراشی کلامی و صریح برای دولت، کشور و محیط زیست، در این باره سکوت اختیار کرده اند؟!

مگر قرار است اتفاق هایی بدتر از آنچه تاکنون در حوزه های زیستی و اکوسیستم های سرتاسر ایران رخ داده و اسنادشان نیز بارها از سوی رسانه ها، برخی دادستان ها و نیز دانشگاهیان این حوزه منتشر شده بیفتد تا واکنش متناسب و مطلوبی از سوی نهادهای نظارتی و روسای بالادستی عیسی کلانتری رخ دهد؟! می خواهم بگویم "راستی آزمایی ادعاهای یک مقام مسوول از جمله عیسی کلانتری، در این کشور بر عهده کیست؟!"