قانونگذاری و درس‌هایی از خدمات مهندسی برای حرفه کارشناسی

دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۳۵ | کد مطلب: ۳۷۰۴۶
قانونگذاری و درس‌هایی از خدمات مهندسی برای حرفه کارشناسی
مهندسان ساختمان خدمات مهمی در جهت تامین کیفیت ساخت‌وسازهای شهری به مردم ارائه می‌دهند. بر اساس ماده 4 و 5 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375، دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر، در هر یک از رشته‌های اصلی یا مرتبط با مهندسی ساختمان (شامل هفت رشته عمران، معماری، شهرسازی، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی، نقشه برداری و ترافیک) می‌توانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی با توجه به مدارک تحصیلی و سوابق کار و تجربه در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، نگهداری و ... از وزارت راه و شهرسازی درخواست تشخیص صلاحیت کنند.
اسکان نيوز: حامد خانجانی، کارشناس ارشد مدیریت ساخت در یادداشتی نوشت: برای صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی، گواهی اشتغال به کارآموزی و گواهی در آزمون‌های مربوط و سابقه کار حرفه‌ای به مدت 1 تا 3 سال بر حسب میزان تحصیلات از کارشناسی تا دکتری نیز ضروری است. قابل ذکر است بر اساس مقررات اشتغال به کار ارائه خدمات مهندسی در زمینه‌هایی چون طراحی و نظارت شغل محسوب نمی‌شود و همه شاغلان در نهادهای دولتی و عمومی و شرکت‌های خصوصی می‌توانند با تامین شرایط از امتیازات پروانه اشتغال به کار مهندسی برخوردار شوند.

طبق قانون، شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان باید برای صدور پروانه و برای انجام فعالیت‌های کنترل و نظارت تنها از خدمات اشخاص دارنده پروانه اشتغال به کار استفاده کنند. برای سال‌های گذشته و در حال حاضر چنین است که قبولی در آزمون مذکور که به صورت تستی و همراه داشتن منابع (جزوه-باز) برگزار می‌شود با پاسخ درست به 50 درصد سوالات میسر است. از اینرو اغلب شرکت‌کنندگان در آزمون مذکور در نوبت اول و اکثر ایشان در نوبت‌های بعدی قبول می‌شوند و با پروانه اشتغال به کار مهندسی در کنار شغل اصلی به ارائه خدمات می‌پردازند. از اینرو فرآیند قبولی و اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی سهل و آسان تلقی می‌شود. با توجه به عدم احتساب شغل برای خدمات مهندسی طراحی و نظارت و پذیرش آسان در آزمون‌های مذکور، هم اکنون حدود 300 هزار مهندس دارای پروانه اشتغال در سراسر کشور به ارائه خدمات مهندسی در ساخت‌وساز می‌پردازند که نظر به محدود بودن پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه، به عنوان مثال در زمینه ارائه خدمات مهندسی نظارت هر یک از دارندگان پروانه اشتغال به طور متوسط هر دو سال یکبار امکان نظارت بر یک ساختمان و کسب درآمد می‌یابند. با این حساب درآمد حاصل خدمات مهندسی نظارت در مقایسه با درآمد اشتغال تمام وقت اشخاص بسیار ناچیز قلمداد می‌شود.

لازم به توجه است که ارائه‌دهندگان خدمات طراحی، محاسبه و نظارت در حال حاضر و در عدم حضور مجریان ذیصلاح در ساخت و سازهای شهری مهمترین نقش را در تامین کیفیت ساختمان‌ها دارا هستند و بروز هرگونه کوتاهی و کم‌کاری از جانب ایشان، خسارات غیرقابل جبران جانی و مالی خصوصاً در هنگام بروز بحران‌های طبیعی همچون زلزله به بار می‌آورد.

اما متاسفانه عدم احتساب شغل تمام وقت برای ارائه‌دهندگان خدمات مهندسی، تعداد بالای دارندگان پروانه اشتغال به نسبت تعداد پروانه‌های صادره ساختمانی و عدم تکافوی درآمد حاصل از این خدمات منجر به دو نقیصه بزرگ شده که کاهش کیفیت ساخت و سازها را در پی داشته است. اول اینکه منجر به خروج بسیاری از مهندسان کاردرست و دغدغه‌مند از عرصه خدمات مهندسی شده که حتی عضویت سالانه سازمان نظام مهندسی و پروانه اشتغال خود را تمدید نمی‌کنند و دیگر اینکه زمینه بروز صوری‌کاری‌ها و امضاء‌فروشی‌ها در ارائه خدمات مهندسی را پیش‌آورده است. این موارد علاوه بر کاهش کیفیت ساختمان‌ها، موجب بروز اعتراضات بسیاری توسط مالکان و بهره‌برداران و تشکیل پرونده‌های متعدد انتظامی و قضایی شده است.

هر چند طی سه دهه گذشته و با تدوین مقررات ملی ساختمان کیفیت ساختمان‌ها نسبت به دهه‌های قبل با رشد و ارتقا همراه بوده است، اما به علت مشکلاتی که مطرح شد هم‌اکنون نگرانی‌های جدی در خصوص مقاومت ساختمان‌های نوساز حتی در مواقع بروز زلزله در کشور وجود دارد.

بر هر انسان صاحب خردی واجب است تا از تجربیات گذشته درس بگیرد و از سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور انتظار است تا با شناسایی کاستی‌ها و نواقص نسبت به رفع مشکلات موجود بکوشند و از تکرار آنها جلوگیری کنند.

چندان‌که مهندسان ساختمان خدمات مهمی در جهت تامین کیفیت ساخت و سازهای شهری به مردم ارائه می‌دهند، کارشناسان رسمی دادگستری نیز به عنوان بازوی فنی دادگاه‌ها در امور تخصصی رشته‌های مختلف که قضات را در جهت اجرا عدالت در دعاوی حقوقی و کیفری یاری می‌رسانند خدمات بسیار مهمی به مردم ارائه می‌کنند.

«کارشناسی» نیز همچون خدمات مهندسی طراحی و نظارت در ساخت و سازهای شغل محسوب نمی‌شود. همه افراد دارای مدارک تحصیلی و تجارب تخصص می‌توانند در آزمون‌های آن که توسط دو نهاد کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان قوه قضاییه برگزار می‌شود شرکت کنند. متقاضیان پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای به جهت وثاقت نیز مورد ارزیابی و گزینش قرار می‌گیرند.

از دهه 1350 با تشکیل کانون کارشناسان رسمی دادگستری و از دهه 1380 با تاسیس مرکز کارشناسان قوه قضاییه چنین بوده است که براساس اعلام نیاز مراجع قضایی آزمون برگزار و نسبت به پذیرش متقاضیان واجد شرایط اقدام شده است. اما در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که هم اکنون توسط نمایندگان مجلس در حال بررسی است، برخی حرفه‌ها همچون وکالت و کارشناسی نیز گنجانده شده و مراجع کارشناسی ملزم شده‌اند تا با برداشتن سقف عددی پذیرش متقاضیان نسبت به برگزاری هر ساله آزمون اقدام کنند. طرحی که به نظر می‌رسد در صورت تصویب و اجرا شرایط امر مهم حرفه‌ای چون کارشناسی را به سرنوشت خدمات مهندسی ساختمان دچار می‌کند.

امید است با بررسی بیشتر موضوع توسط نمایندگان مجلس و اخذ مشورت از متخصصان و صاحب‌نظران نسبت به اصلاح طرح مذکور اقدامات اصولی انجام پذیرد.