بررسی حقوقی تنظیم سند رسمی خودرو

محمد اسداللهی*
پنجشنبه ۲۵ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ | کد مطلب: ۳۷۰۰۲
بررسی حقوقی تنظیم سند رسمی خودرو
چند سالی هست که بحث الزامی بودن یا نبودن تنظیم اسناد معاملاتی راجع به اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی گاه و بی گاه طرح و علیرغم وجود مسائل کلان به بحث اول در کشور بدل می شود. از یک سو عوامل نیروی انتظامی با پشتوانه برخی چهره های سیاسی بر این باورند که تنظیم سند مالکیت خودرو توسط مراکز تعویض پلاک وابسته به نیروی انتظامی صورت می گیرد و تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی کاملاً اختیاری است.

از سوی دیگر دفاتر اسناد رسمی با نمایندگی کانون سردفتران و دفتر یاران و با پشتوانه غالب حقوقدانان و حمایت سازمان ثبت و قوه قضاییه معتقدند تنظیم اسناد معاملات راجع به خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی متعاقب صدور برگ سبز خودرو صورت گیرد.

اخیراً اما بخشنامه صادره از سوی دادستان کل کشور و سکوت سازمان ثبت و دیگر مسئولین قوه قضاییه نه فقط سردفترانی را که بر اجرای قانون اصرار می ورزند تنها گذاشته بلکه آنان را در مقابل مردم قرار داده و تهدید به مجازات انتظامی نیز می شوند.

صرف نظر از تالی های فاسدی که از اختیاری شدن تنظیم اسناد رسمی اتومبیل حاصل می شود، در این مختصر صرفاً به بررسی موضوع از منظر حقوقی پرداخته شده است:
  • دفاتر اسناد رسمی تنها مرجع عام دارای صلاحیت ذاتی برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی در قلمرو کشور ایران می باشند (برخی از اسناد من جمله سند ولادت، فوت و ازدواج و طلاق از این صلاحیت عام استثناء شده است) مطابق ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 «دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل‌می‌شود».

    اهداف، وظایف و اختیارات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به تفصیل در مواد 3 و 4 ‌قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1369 احصاء گردیده است. در این مواد و سایر مواد قانون، هیچ اشاره ای به بحث تنظیم اسناد مالکیت خودرو نشده است.

    بر اساس ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی 7/7/1388) «مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ... می باشد.»
این ماده تنها مستند مدعیان اختیاری بودن ثبت اسناد مربوط به نقل و انتقال خودرو و کفایت برگ سبز صادره از سوی مراکز تعویض پلاک به عنوان سند اتومبیل می باشد. در خصوص این ماده نکات ذیل قابل توجه است:

اولاً- در هر سند رسمی سه مرحله تنظیم، ثبت و صدور وجود دارد، به عبارتی قبل از صدور یک سند تنظیم و ثبت آن جزء ارکان سند رسمی محسوب می شود که همه این مراحل در دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد. (به استثنای سند تک برگی راجع به املاک) اما در ماده 22 مذکور صرفاً صدور سند برعهده نیروی انتظامی است همانگونه که صدور سند تک برگ بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک است.

ثانیاً- بدیهی است مراد قانونگذار از اسناد مالکیت، شناسنامه مالکیت خودرو (موسوم و مشهور به برگ سبز خودرو) و کارت وسیله نقلیه می باشد.

ثالثاً- در خصوص خودرو به عنوان یکی از مصادیق اموال مادی، معاملات متعددی من جمله بیع، بیع شرط، اجاره، رهن و سایر معاملات با حق استرداد، صورت می گیرد. مسلم است که صدور هیچ یک از این اسناد و هر سندی که موجب انتقال مالکیت عین و یا منفعت خودرو محسوب می شود در صلاحیت نیروی انتظامی نبوده و نمی تواند باشد.

رابعا- سلَّمنا، بر فرض محال که شخصی با هر غرضی بر این نظر باشد که اطلاق واژه اسناد مالکیت در ماده مرقوم، علاوه بر شناسنامه مالکیت و کارت خودرو، شامل همه اسناد معاملاتی با موضوع خودرو نیز بشود در این صورت ماده مذکور در بخش اسناد مالکیت را باید منسوخ تلقی نمود. زیرا؛ ماده 22 اصلاحی مذکور مصوب 7/7/1388 بوده و با ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/۱۳۸۹ (مندرج در بند بعدی) و موخر التصویب نسخ گردیده است.(هیچ تخصیص و مخصصی هم وجود ندارد)
  • ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 که مورد استناد دفاتر اسناد رسمی است مقرر نموده که: «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین ‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.»
تبصره1ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
تبصره2ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد». در خصوص این ماده و علیرغم صراحت نصوص قانونی مراتب ذیل قابل ذکر می نماید:
  • این قانون همانگونه که اشاره شد نسبت به قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی موخر التصویب و لازم الاجرا بوده و چنانچه شخصی قائل به اطلاق عبارت «اسناد مالکیت» خودرو در ماده 22 آن باشد لاجرم باید بپذیرد که با تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ماده 22 مذکور در همین باره نسخ گردیده است. این یک قاعده حقوقی است که کلیه دانشجویان حقوق در ترم یک و در درس کلیات علم حقوق فرا می گیرند.

    بدون تردید قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از قوانین آمره بوده و بنابراین رعایت قواعد و مقررات آن برای عموم الزامی است. الزامی بودن نقل و انتقال راجع به خودرو با ذکر عبارت «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود» در صدر ماده فوق مسلم و غیر قابل خدشه بوده، تلقی اختیاری بودن ثبت اسناد نقل و انتقال راجع به خودرو ناشی از درج در یک قاعده آمره فاقد کمترین وجاهت حقوقی است. خصوصاً اینکه براساس تبصره 2 وضع آیین نامه برای نحوه انجام آن نیز ضرورت دارد.

    تصریح به اینکه صرفاً نقل و انتقالات باید از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد و پیش بینی استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک، جای هیچگونه تردیدی در تفاوت وظایف هریک از نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی را در این خصوص باقی نمی گذارد.
  • آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در تاریخ 15/5/1391 به تصویب رسید. وضوح مواد این آیین نامه به گونه ای است که نوشتن هر چیزی راجع به آن جز شرح واضحات نخواهد بود. لذا به ذکر مواد مربوطه اکتفاء می شود:
«ماده2ـ دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند.

ماده3ـ ادارات راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک مکلفند نسبت به بررسی و احراز اصالت وسیله نقلیه، هویت دارندگان وسایل نقلیه، اخذ گواهی دیون معوق، جریمه های رانندگی و تعویض پلاک به نام مالک جدید اقدام نمایند.

تبصره ـ چنانچه وسیله نقلیه فاقد اصالت تشخیص داده شود یا دارای منع قانونی نقل و انتقال باشد پلاک آن تعویض نمی شود.

ماده4ـ دفـاتر اسناد رسمی مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسیله نقلیه قبـل از مراجعه دارنـدگان وسایل نقـلیه به ادارات راهنـمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک نمی باشند.

ماده6 ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهنمایی و رانندگی) می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.

تبصره1ـ در صورت موافقت و اعلام نیروی انتظامی با استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تعیین و اعلام فهرست دفاتر اسناد رسمی به نیروی انتظامی اقدام می نماید.

تبصره2ـ حضور دوره ای دفاتر اسناد رسمی در مراکز یادشده هفتگی بوده و تمدید آن با رعایت نوبت بلامانع است.»
  • در سال 1396 و متعاقب بحث ها و منازعات پیرامون موضوع، طرح استفساریه ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که به امضای 15 نفر از نمایندگان مجلس رسیده بود در جلسه علنی مورخ 13/4/1396 اعلام وصول شد. در این طرح پرسیده شده که: آیا منظور از عبارت «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود» تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی است؟» پاسخ نمایندگان طراح این بود که «بله، منظور از سند رسمی مندرج در صدر ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389، سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است که به استثنای خودروهای نو شماره، مستند احراز مالکیت دارنده وسیله نقلیه برای تعویض پلاک می باشد.» هر چند با توجه به تصریح مکرر قانونگذار در ماده و تبصره های ماده مذکورو آیین نامه مربوط، به «دفاتر اسناد رسمی» نیازی به استفسار هم نبود.

    سال های ابتدایی دهه 90 متداول بود که معاملات راجع به خودرو صرفاً بر اساس تنظیم سند تفویض وکالت در فروش صورت می گرفت. اینگونه معاملات جدای از اینکه سبب فرار متعاملین از پرداخت حقوق دولتی می شد توالی فاسدی ایجاد نمود که حجم پرونده های مربوط به معاملات خودرو در محاکم دادگستری رو به فزونی داشت.

    به همین سبب مدیرکل پیشگیری های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه طی نامه شماره ۳۸؍۸۰۰؍۹۰۰۰-۳؍۵؍۱۳۹۴ و ریاست وقت قوه قضاییه به موجب بخشنامه شماره 100/69006/9000 مورخ 21/12/1395 با توجه به تبعات و جرمزائی معاملات راجع به خودرو بدون تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی، مقرر نمودند که: «از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرایم و دعاوی قرار می گیرد لذا مقرر می گردد واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند».

    در تاریخ 27/8/1394 معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخشنامه ای به شماره ۱۴۷۲۰۴/۹۴ راجع به تنظیم اسناد خودرو ابلاغ نمود که نهایتاً به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ بندهای 2 و 3 آن ابطال گردید در این دو بند به ترتیب مقرر بود «2- به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودروها بدون تنظیم سند رسمی ضمن تذکر به طرفین و ارشاد آنها حتی‌الامکان در وکالت های تعویض پلاک و وکالتنامه های فروش خودرو از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود. ۳-در اجرای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با توجه به ضرورت قانونی ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک، خودرو را به دیگری منتقل نمایند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند».
هرچند به نظر می رسد قید «حتی الامکان» به معنای ارشادی بودن بند 2 بوده و ابطال آن محمل قانونی نداشته است اما ابطال این دو بند به این معنی است که این بخشنامه برای دفاتر اسناد رسمی در همان خصوص فاقد ضمانت اجرا باشد. اما سایر مقررات به قوت و قدرت خود باقی است.
  • اخیراً اما دادستان محترم کل کشور به موجب نامه 14/1400/44633/9000 خطاب به دادستان های سراسر کشور و به استناد رای وحدت رویه شماره ۱۸۶۳ مورخ2/12/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع ابطال بند 2 و 3 فوق الذکر)، مرقوم داشته اند که:

    «مستفاد قطعی از دادنامه مذکور و قوانین مربوط تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقال خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفتر اسناد نمی‌باشد. مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.». شخصاً به عنوان یک دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی با سابقه تحصیلات حوزوی آشنا به فقه و اصول و با سابقه نوزده سال وکالت دادگستری و قریب به 15 سال سابقه تدریس در دانشگاه مستفاد جناب دادستان کل را به هیچ وجه درک ننمودم و جسارتاً آن را فاقد مبنای حقوقی و قانونی می دانم. زیرا رای وحدت رویه صرفاً ابطال بخشنامه در بند 2 و 3 بوده هیچگونه مستفاد دیگری ندارد. رای مذکور نمی تواند خللی بر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و آیین نامه اجرایی آن وارد نماید (و ننموده است). بخشنامه مصرح رئیس وقت قوه قضاییه نیز کماکان به قوت خود باقی است و بنابراین با توجه به قواعد روشن و آمره موجود فاقد بخشنامه دادستان محتر فاقد ضمانت اجرا می باشد.
نتیجه:
در الزامی بودن تنظیم و ثبت اسناد معاملاتی خودرو در دفاتر اسناد رسمی تردیدی وجود ندارد. لذا با توجه به اصرار دادستان محترم که احیاناً ناشی مصالح و دغدغه هایی یاشد که ممکن است بر امثال اینجانب پوشیده باشد لذا پیشنهاد می شود به جای تفسیر ناصواب قانون نسبت به اصلاح قانون و یا وضع مقررات مطلوب، از طریق تقدیم طرح یا لایحه به مجلس شورای اسلامی اقدام شود.
 
* دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی و سردفتر اسناد رسمی شماره 483 شیراز