مصوّبه بودجه 1400، سراپا خلاف قانون اساسی

جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۳۵ | کد مطلب: ۳۴۱۹۵
مصوّبه بودجه 1400، سراپا خلاف قانون اساسی
لایحه بودجه سال 1400 دولت روحانی که در آذر ماه گذشته به مجلس تقدیم شد به دلیل کسر بودجه نجومی و دامن زدن به تورّم تازَنده موجود در اقتصاد کشور از سوی مجلس رد شد. این لایحه با چنین کسر بودجه­‌ای نمی­‌توانست بار دیگر به مجلس تقدیم شود. ولی دولت حسن روحانی با دست‌کاری­‌های بی­‌ارزشی دوباره همان لایحه بودجه را به استناد اصل 126 قانون اساسی به مجلس تقدیم کرد.
اسکان نيوز: دکتر سید محمود کاشانی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در یادداشت اختصاصی که در اختیار اسکان نيوز قرار داده، نوشت: اصل 126 قانون اساسی امور برنامه و بودجه و اداری و استخدامی را برعهده رییس‌­جمهور گزارده است و هیچ ارتباطی به لایحة بودجه سالانه ندارد. لایحه بودجه سالانه الزاماً باید به استناد اصل 52 قانون اساسی به مجلس تقدیم شود که مقرر کرده است: «بودجة سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌­شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می­‌گردد...».

 

1- تخلّف از اصل 52


آقای روحانی رییس­‌جمهور پس از سپری کردن 8 سال از دوران ریاست­‌جمهوری خود، لایحة بودجه سالانه دولت را به استناد اصل 126 قانون اساسی تقدیم کرده است. به روشنی می­‌توان گفت: این لایحه با انگیزه گریز از الزامات اصل 52 و ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور که چگونگی تنظیم لایحه بودجه سالانه به آن ارجاع داده شده تقدیم گردیده است. ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور ساختار بودجة سالانه دولت را چنین مقرر کرده است:

«بودجه کل کشور، برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش­بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌­ها برای انجام عملیاتی که منجربه نیل سیاست­‌ها و هدف‌­های قانونی می­‌شود بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می‌­شود...».

بنابراین لایحه بودجة سالانه دولت در چارچوب اصل 52 و ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور، تنها باید در برگیرنده درآمدها و هزینه­‌های دولت در یک سال مالی باشد و هرگونه قانونگذاری و استقراض در خلال لایحه بودجه سالانه دولت ممنوع است. این در حالی است که لایحه بودجه 1400 که آقای روحانی به مجلس تقدیم کرده و مصوّبه مجلس در برگیرنده انبوهی از قانونگذاری­‌ها و استقراض­‌هاست. هرگونه قانونگذاری الزاماً باید در چارچوب اصل 74 قانون اساسی و با تقدیم یک لایحه از سوی دولت یا طرح از سوی نمایندگان و در چارچوب مقررات آیین­‌نامه داخلی مجلس انجام شود. گرفتن هرگونه وام از سوی دولت نیز الزاماً باید در یک لایحة مستقل و در چاچوب اصل 80 قانون اساسی به مجلس تقدیم شود که در آن، دلایل توجیهی و ضرورت گرفتن وام، محل هزینه کردن آن، نرخ بهره وام و چگونگی بازپرداخت آن پیش‌­بینی شود. در بخش‌­های دیگر این نوشته خواهیم دید که لایحه بودجه 1400 دولت و مصوبه مجلس با تخلّف از اصل 52 قانون اساسی و ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور در برگیرنده انبوهی از قانونگذاری­‌ها و استقراض­‌های دولتی هستند که همگی برای سرپوش گزاردن بر کسر بودجه نجومی دولت در این بودجه جاسازی شده­اند. جای شگفتی است که این دولت با تقدیم چنین لایحه‌­ای شعار شفّافیت می‌­دهد و این مجلس نیز با چنین مصوّبه‌­ای خود را عاشق شفّافیت آراء نمایندگان بر می­‌شمرد! اگر نمایندگان حقیقی ملت در یک انتخابات آزاد و عادلانه به مجلس راه یافته بودند، هیأت رییسه مجلس از اعلام وصول این لایحه بودجة خلاف قانون اساسی که به توّرم و فساد در کشور دامن خواهد زد خودداری می‌کرد و دولت را به مسیر پیروی از اصول قانون اساسی رهنمون می­‌ساخت.

از سوی دیگر پس از ردّ لایحه بودجة دولت در بهمن ماه گذشته در مجلس و تقدیم دوبارة متن دستکاری شده آن از سوی دولت، پاره­ای از نمایندگان به این دستکاری سطحی در لایحة بودجه سال 1400  اعتراض کردند. آقای محمد وحیدی، نماینده بجنورد در جلسه 28 بهمن 1399 در این زمینه گفت: «بعد از ردّ کلیات بودجه توسط مجلس، دولت بار دیگر لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کرد و شاهدیم که اصلاحات بسیار کمی در آن انجام شده است... در اصلاحیه بودجه 1400 که دولت به مجلس ارائه داده شاهد یک بی‌انضباطی مالی گسترده هستیم و رشد اعتبارات دستگاه دولتی و هزینه‌­های جاری بیانگر آن است که دولت به خواسته‌­های مردم توجه ندارد. عدم صرفه‌­جویی در دستگاه دولتی و تأمین اعتباری که دولت پیش­بینی کرده بیشتر براساس چند شاخص مهم مانند فروش اموال و اوراق قرضه انجام شده است. تا چه زمانی دولت می­خواهد اوراق قرضه بفروشد زیرا تنها دولت آینده مقروض خواهد شد... بودجه با این شرایط بیانگر یک سوءمدیریت بزرگ در مدیریت کشور است. متأسفانه یک کشور ثروتمند با یک دولت فقیر اداره می­‌شود».

آقای سیدمصطفی میرسلیم در همین جلسه افزود: «بودجه اصلاح شده، نسبت به بودجة قبلی 3 الی 4 درصد تغییر کرده... امروزه مساله اشتغال، رکود و تورّم از جمله مشکلات اساسی کشور به شمار می­‌روند که در این بودجه به هیچ­کدام از این مشکلات توجه جدّی نشده است. در واقع بودجة ارائه شده بر مبنای هزینه­‌ها و بدون توجه به درآمدها تدوین شده است... همچنین در کمیسیون تلفیق، دلار 4200 تومانی به نقد کشیده شده اما در اصلاحیه ارائه شده توجهی به این موضوع نشده که این امر بیانگر ویژه­‌خواری و فسادزا بودن بودجه است... این نوع ارائه بودجه صرفاً سبب افزایش مشکلات می‌­شود. از این‌­رو نباید با بودجه چند دوازدهم مخالفت شود زیرا حداقل به مشکلات نمی‌­افزاید...».

نمایندگان دیگری نیز به دست‌کاری بی‌­ارزش دولت در لایحه بودجه و در دستور کار مجلس گزاردن دوباره این لایحه اعتراض کردند. این تخلّف آشکار هیأت رییسه مجلس از قانون اساسی است که همان لایحة  بودجه­ای را که مجلس آن را رد کرده است، دوباره اعلام وصول کرده و در دستور کار مجلس گزارده است.

 

2- استقراض­‌های دولتی با تخلّف از اصل 80


در تبصره‌­های گوناگون لایحة دولت و مصوّبة مجلس اجازة استقراض­های دولتی، داخلی و خارجی پیش­بینی شده­اند که ارقام آن‌­ها چنین هستند: در بند الف تبصره 3 مصوبة مجلس، اجازه گرفتن ارقام سنگینی از وام خارجی زیر عنوان «تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح­‌های دولتی و غیردولتی»، معادل 30 میلیارد دلار به دولت برای سال 1400 داده شده است.

در تبصره 5  (الف 1) به شرکت‌­های دولتی اجازه داده شده تا سقف 65 هزار میلیارد ریال با پوشش فریبکارانه، «اوراق مالی اسلامی»! منتشر کنند. همچنین به شرکت­‌های وابسته به وزارت­خانه‌­های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و نیرو اجازه داده شده است تا سقف 270 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی! از طریق بانک کشاورزی و بانک­های عامل منتشر کنند. همچنین به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح اجازه داده شده است 20 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی! با تضمین اصل و سود از سوی دولت برای انجام پروژه‌­های تحقیقاتی و دفاعی منتشر کند. به وزارت راه و شهرسازی نیز اجازه داده شده است زمین­‌های شرکتِ مادر تخصّصی عمران شهری را برای گرفتن 50 هزار میلیارد ریال در رهن بانک‌­ها قرار دهد که استقراض دولتی است. به وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز اجازه داده شده است تا سقف 20 هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی! منتشر کند.

اوراق مالی اسلامی، در واقع همان اوراق قرضة دولتی هستند که برای سرپوش نهادن بر واقعیت حقوقی آن، این نام­‌های فریبکارانه به آن­‌ها داده شده است. بر پایه اصل 80 قانون اساسی، گرفتن وام از سوی دولت در هر مورد نیازمند تقدیم یک لایحه مستقل به مجلس است که در آن باید رقم وام، نرخ بهرة آن، محل مصرف و روش بازپرداخت وام پیش­بینی و به تصویب مجلس برسد. دولت و مجلس به هیچ عنوان نمی­‌توانند در لابلای بودجه سالانه که تنها باید در برگیرنده درآمدهای دولت و هزینه­های کشور در یک سال مالی باشد این استقراض­‌های دولتی را در پوشش‌­های فریبکارانه جاسازی کنند. این استقراض­‌ها، تجاوز آشکار به اصل 80 قانون اساسی هستند. در حالی که نمایندگان مجلس دائماً از افزایش نرخ تورّم و هزینه­های زندگی مردم گلایه می­کنند ولی با دادن این مجوّزها به دولت برای این استقراض­های نجومی، دولت را بدهکارتر می­کنند و با دامن زدن به  تورّم و کاهش ارزش پول ملی، فشارهای بیشتری را به مردم در ادارة زندگی وارد می­کنند. دولت و مجلس با این شیوة تنظیم و تصویب لایحة بودجه سالانه، در نهایت امنیت ملی کشور را با خطر روبرو  می­‌سازند.

در همین راستا در بند الحاقی به تبصرة 15، به وزارت نیرو مجوّز تغییرکاربری املاک خود! و شریک شدن با بسازوبفروش‌­ها برای تامین مالی طرح­‌های نوسازی شبکه­‌های فرسوده برق داده شده است. کاربری­‌های پیش­بینی شده برای زمین­‌های شهری در طرح‌های جامع و تفصیلی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وابسته به نظم عمومی هستند. نه وزارت نیرو، نه مجلس و نه دولت حق تغییرکاربری این زمین­‌ها را ندارند. بنابراین دادن چنین مجوّز هرج­‌ومرج­‌طلبانه‌­ای به وزارت نیرو، گشودن بی­راهة دیگری برای استقراض دولتی با تخلّف از اصل 80 قانون اساسی است.

در بند الحاقی به تبصرة 19 مصوبة مجلس نیز پرداخت وام‌­های تکلیفی به دولت پیش­بینی شده‌­اند. در این بند الحاقی، دولت مکلف شده است از طریق نظام بانکی، 700 میلیون ریال وام با مهلت بازپرداخت دو ساله به خانوارهایی که در سال­های 1399 و 1400 صاحب فرزند سوم می­‌شوند، پرداخت کند. در بند الحاقی دیگری به این تبصره نیز دولت مکلف شده است در برابر هر فرزندی که از آغاز سال 1400 متولد می­‌شود، 10 میلیون ریال به سرپرست فرزند پرداخت کند. این تصمیم‌­ها نیز تخلّف آشکار از اصل 80 قانون اساسی و اصل تفکیک قوا که در اصل­های 57 ، 58 و 60 پیش­بینی شده‌­اند، هستند. در حالی که بودجه دولت با کسری نجومی همراه است با چه انگیزه­ای این چنین زمینة ریخت‌­وپاش سرمایه­‌های ملی کشور را فراهم می­سازند؟ از سوی دیگر با افزایش بی­رویه و خطرآفرین جمعیت کشور میلیون­‌ها جوان بیکار و میلیون­‌ها معتاد در کشور وجود دارند و جرم و جنایت به گونه بی­‌سابقه­‌ای در تاریخ ایران گسترش یافته است و سازمان محیط زیست کشور دربارة افزایش دائمی جمعیت هشدار می­‌دهد این کسانی که خود را نمایندگان ملت ایران می­‌دانند چرا می­‌خواهند با این تصمیم­‌های خلاف قانون اساسی، امنیت ملی کشور را با خطرهای بیشتری روبرو سازند؟

 

3- تخلّف از قانون محاسبات عمومی کشور


در تبصره­‌های دیگری از لایحة دولت و مصوبه مجلس، فروش املاک دولتی با روش­های غیرقانونی و با تخلّف از قانون محاسبات عمومی کشور پیش­بینی شده‌­اند. بخش 3 از قانون مزبور زیر عنوان «معاملات دولتی» در مواد 79 تا 89 ، تشریفات فروش اموال دولتی را پیش‌­بینی کرده است که دستگاه­‌های دولتی ناگزیر از اجرا آن­‌ها در هرگونه معامله اموال دولتی هستند. بودجة سالانه نیز بر پایه اصل 52 و ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور منحصراً در برگیرندة درآمدها و هزینه‌­های دولت در یک سال مالی است. مجلس به هیچ عنوان نمی­‌تواند در خلال بودجة سالانه در هیچ زمین‌ه­ای دست به قانونگزاری بزند. با این حال قانونگزاری­‌های فراوانی در مصوّبة مجلس در زمینة فروش اموال دولتی انجام شده­اند که پاره­ای از آن­‌ها چنین هستند:

الف– در تبصره 12، اجازة فروش اموال دولتی با رقم 176 هزار میلیارد ریال در بورس املاک داده شده که در جای خود تخلّف آشکار از قانون محاسبات عمومی کشور و مواد 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور است.

ب– به قوة قضاییه اجازة بی­حد و مرزی برای فروش اموال و دارایی منقول و غیرمنقول خود را داده است.

پ– در بند الحاقی به این تبصره «صندوق­‌های املاک»! به استناد بند 20 مادة یکم قانون «بازار اوراق بهادار» مصوب 1/9/1384 داده شده است. این در حالی است که این صندوق مربوط به سرمایه­گزاری اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش خصوصی است و دستگاه­‌های دولتی به هیچ عنوان اجازه ندارند روش پیش­بینی شده در قانون اوراق بهادار را دربارة املاک خود به کار گیرند.

ت– در جلسه روز 10 اسفند در تبصره 2 مصوبة مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلّف به فروش سهام یا دارایی‌­های دولتی با روش صندوق­‌های سرمایه­‌گزاری قابل معامله در بورس شده است که همگی این‌­ها فراتر از اختیارات مجلس و اصل تفکیک قوا و دخالت در امور قوه مجریه هستند و با قانون محاسبات عمومی هم ناسازگار می­‌باشند.
 


4- پرداخت بدهی­‌های دولت از منابع نفت کشور


در خلال سال‌­های گذشته دولت حسن روحانی با تخلّف از اصل 80 قانون اساسی ارقام سنگینی از استقراض­‌های دولتی در پوشش «اوراق مالی اسلامی» داشته که محلی برای بازپرداخت آن­‌ها وجود نداشته است. مجلس به جای پیشگیری از تخلّف دولت، در مصوبة بودجه سال 1400 به کمک دولت شتافته و به دولت اجازه داده است برای بازپرداخت انواع بدهی‌­های اوراق مالی اسلامی با سررسید پیش از خرداد 1400 تا سقف 150 هزار میلیارد ریال از طریق نفت خام صادراتی به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت روز صادرات، تسویه‌­حساب کند. این مصوبه نیز مغایر اصل 53 قانون اساسی است که کلیه درآمدهای دولت باید به خزانه واریز شود و هرگونه پرداختی نیز باید بر پایه قانون انجام شود و در لایحة بودجه نمی­‌توان قانونگزاری کرد. این‌­گونه استقراض­‌های دولتی و روش بازپرداخت بدهی دولت از منابع نفتی نیز یادآور استقراض­‌های شاهان قاجار و وثیقه گزاردن گمرکات و بنادر کشور می­‌باشد. اگر دولت بر پایه اصل 80 قانون اساسی، لایحة استقراض را با شروط قانونی به مجلس تقدیم می­‌کرد چگونگی و محل بازپرداخت آن را نیز الزاماً باید مشخص می­‌کرد و مانند یک دولت ورشکسته به این روش­‌های ضدمیهنی دست نمی­‌یازید.

در نهایت بودجه سال 1400 دولت روحانی با این همه موارد نقض قانون اساسی و با سرپوش گزاردن بر کسر بودجه نجومی دولت، روز 16 اسفند 1399 به تصویب مجلس رسید و به جای دولت قانونمند، استبداد آرایش شده­ای را در کشور ما جایگزین آن ساخت. روشن است که این موارد گستردة نقض قانون اساسی در مصوبة بودجة 1400 مجلس با پُشت­گرمی به چشم‌­پوشی­‌ها و تائید آن­‌ها از سوی شورای نگهبان از تصویب این مجلس گذشته­‌اند. نمایندگان حقیقی ملت ایران نیز به این مجلس‌­ها راه نمی­‌یابند تا از قانون اساسی و حقوق ملت ایران دفاع کنند.