چرایی مخالفت سازمان های مردم نهاد با "طرح مقدماتی مدیریت پایدار جنگل های شمال"

"رهاشدگی" جنگل از فرضیه تا قانون

حنیف‌رضا گلزار | عضو هیات مدیره جمعیت دیده بان طبیعت
دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۹ | کد مطلب: ۳۳۵۰۸
"رهاشدگی" جنگل از فرضیه تا قانون
اسکان نيوز:  نخستین روز بهمن ماه، نشستی با عنوان «هم اندیشی» برای بررسی ابعاد طرحی که از آن با عنوان«راهنمای طرح مقدماتی مدیریت پایدار جنگل های شمال»(اقدامات فنی و حفاظتی) نام برده می شود، به میزبانی "معاونت امور جنگل" سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور برگزار شد و در این نشست تعدادی از کارشناسان و نمایندگان شبکه تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی کشور به بیان دیدگاه های خود در این باره پرداختند.

گویا سازمان جنگل ها در آخرین جمع بندی های خود در رابطه با چگونگی مدیریت جنگل های شمال به این جمع بندی رسیده که «به دلیل عدم تخصیص اعتبار و زمان بر بودن مطالعات طرح جایگزین جهت تهیه شرح خدمات و دستورالعمل در دو فاز نیمه تفضیلی و تفضیلی و همچنین نبود بعضی از تخصص ها در سازمان و لزوم استفاده از تجارب متخصصان دانشگاهی، بخش تحقیقات و سایر صاحب نظران، نیاز به زمان بیشتری برای مطالعات مذکور می باشد.»

اینکه سازمان جنگل ها ضرورت استفاده از خرد جمعی و دریافت نظرات همه دغدغه مندان حال و آینده جنگل های شمال را درنظر گرفته، اقدامی شایسته و درخور تقدیر است و امید می رود تا تداوم چنین رویکرد و "هم اندیشی" هایی، مقدمات اتصال، آشتی و هم افزایی همه دیدگاه ها اعم از موافق، منتقد، و حتا معترض به چگونگی مدیریت این جنگل ها را بستر سازی کند.

با این وصف چندین نقد به ماهیت و چگونگی اجرای این نشست و بنیان هایی که دیوار «طرح مقدماتی» روی آن ساخته و پرداخته شد وارد است که در این یادداشت به صورت بسیار کوتاه و گذرا به آن می پردازم. لازم به یادآوری و قدردانی ویژه است که در حاشیه این نشست ریاست محترم سازمان بار دیگر و به تاکید بر «لازم الراعیه» بودن "قانون تنفس" تاکید کردند.
 

"هم اندیشی" پنجاه درصدی/ خوش خیالی یا واقع بینی؟



تدوین و اجرای هر طرحی در هر شاخه کارشناسی دو رکن اساسی دارد. یکی "چرایی" اجرای طرح و دیگری "چگونگی" اجرای آن. از آنچه که در "هم اندیشی" روز نخست بهمن ماه بر می آید، سازمان جنگل ها به تنهایی رکن نخست یعنی "چرایی" تدوین این «طرح میان بر یا موقت یا مقدماتی» - یا هر نام دیگر - را ضروری تشخیص داده و در گام دوم برای تبیین "چگونگی" تدوین آن، این نشست را زمینه سازی کرده است. پر واضح است که اگر قرار بر "هم اندیشی" و استفاده از "خرد جمعی" برای اخذ بهترین تصمیم و انتخاب بهترین گزینه برای چگونگی مدیریت و حفاظت از این جنگل هاست، این اتفاق باید از صفر تا صد ماجرا را شامل شود نه اینکه پنجاه درصد مسیر طی شود و برای پنجاه درصد باقی مانده "هم اندیشی" انجام شود.

از سویی دیگر گروهی از رصد کنندگان این نشست مصرانه معتقدند که سازمان پیش تر تصمیم نهایی خود را حتا در خصوص "چگونگی" تدوین این طرح نیز اخذ و به زودی آن را به طور رسمی ابلاغ می نماید. به عنوان نگارنده این یادداشت در خصوص دیدگاه های این گروه اظهار نظر و پیش داوری نمی کنم چرا که اطلاع کاملی در این خصوص ندارم و همچنان بر حسن نیت سازمان در خصوص برگزاری این نشست هم اندیشی پافشاری می ورزم و امیدوارم که گذر زمان، "خوش خیالی" امثال بنده در خصوص استقبال از چنین نشست هایی و البته "واقع بینی" گروهی دیگر از دوستان که چنین پیش بینی ای دارند را اثبات ننماید.
 

چرایی مخالفت با «طرح مقدماتی مدیریت پایدار جنگل های شمال»



نگارنده این یادداشت به عنوان یکی از نمایندگان شبکه تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی کشور در این نشست شرکت کردم. شرط نمایندگی ایجاب می کرد تا  سخنان ایراد شده در آن نشست برآیندی از دیدگاه های طیفی باشد که به نمایندگی از طرف آنها قرار بود سخن بگویم نه صرفا بیان نظرات خود. لذا در بازه زمانی کوتاه، به شکل فشرده با تعدادی از کارشناسان و متخصصین این حوزه گفتگو و در نهایت با استناد به سه دلیل مشخص به شرح زیر مخالفت خود را با این «طرح مقدماتی» که در ادبیات خودمانی از آن با عنوان «طرح میان بُر» نیز نام می برند اعلام کردم؛
  1. موازی کاری با «طرح مدیریت پایدار جنگل های هیرکانی» یا همان «طرح جایگزین» در دست تدوین (در بخش چرایی تدوین طرح مقدماتی)
    تداوم نگاه تولیدی – اقتصادی به جنگل های شمال و عبور از کنار تهدیدات اصلی مترتب به زیستگاه های جنگلی هیرکانی که در روح این راهنمای طرح میان بُر حاکم است(در بخش چگونگی تدوین طرح)
    عدم پرداختن و تاکید بر حذف و برخورد با مجموعه تهدیدات فوری و کوتاه مدت(در بخش چگونگی تدوین طرح)
از تبیین و بازنشر سخنان موافق و مخالف بیان شده در آن نشست در می گذرم چرا که ارایه گزارش کامل در این رابطه بر عهده روابط عمومی سازمان است و در صورت صلاحدید در این خصوص اقدام خواهند کرد.

مساله ای که می خواهم درباره آن بنویسم، واکاوی دلایل انحراف و تفسیر به رای از «رهاشدگی» جنگل و در پی آن پافشاری به ضرورت ارایه انواع مختلف و متنوع «طرح» به عنوان تنها و تنها و تنها راهکار برای برون رفت از «رهاشدگی» جنگل از سوی گروهی در داخل و عمدتا در خارج از سازمان جنگل ها است.

پافشاری و اصراری عجیب که حتا مجالی برای کمی صبوری و تامل برای نهایی شدن «طرح جایگزین» در دست تدوین باقی نگذاشته و به هیج وجه حاضر به پذیرش امکان صیانت از جنگل ها در این دوره گذار حسب ماده (2) قانون "حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع" بدون نیاز به «طرح» نیست و آنقدر بر دیدگاه و تصور مبتنی بر ادله کارشناسی، فنی و تخصصی توام با دلسوزی خود پافشاری و تعصب دارد که در نهایت تصمیم گیران را مجاب به پذیرش و اخذ تصمیم در خصوص پیشنهاد "طرح جایگزین" برای "طرح جایگزین" کرد. اقدامی که در کمتر ساختار مدیریت پیشرفته ای بتوان سراغی یا ردی از آن یافت.

 در خصوص همبستگی ایجاد شده بین این دو واژه یعنی «طرح»(بخوانید نبود طرح) با «رهاشدگی» جنگل، پیش تر در همین خبرگزاری یادداشتی را منتشر کرده بودم. نکته محوری که در این یادداشت بر آن تاکید دارم اما چیز دیگریست که آن را در قالب "یک پرسش" مشخص با مدافعان «فرضیه رهاشدگی» جنگل پس از تعطیلی «طرح های جنگلداری» سابق مطرح می کنم. امید است که پاسخی روشن و منطقی دریافت دارم.

فرض کنیم که «طرح جنگلداری» با همان کیفیت مد نظر این طیف تنها و تنها نسخه نجات و علاج بخش جنگل های شمال بوده است. همچنین در گامی دیگر "فرضیه رهاشدگی" جنگل به واسطه تعطیلی «طرح های جنگلداری» سابق که حسب برخی تعابیر پرکاربرد «خیانتی» از جانب عده ای «پوپولیست» و «غیر متخصص» بود که با ابزاری با عنوان «اغواگری های ژورنالیستی» بر ساختارهای تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور تحمیل شد و سرانجام در پی آن جنگل های شمال با توقف برداشت قانونی سالانه یک میلیون مترمکعب چوب (به طور میانگین در 60 سال گذشته)، چنین بی خردانه به قهقرا و نابودی سوق داده شد! را ارتقای سطح علمی داده و آن را به جای "فرضیه" با عنوان "نظریه"، یا حتا "تئوری" و در گامی دیگر برای اثبات اعلی درجه علمی بودن آن به عنوان "قانون" می پذیریم.

بنابراین از این جا به بعد با عنوانی دانش بنیان به نام "قانون رهاشدگی" جنگل های شمال مواجه خواهیم بود که می گوید؛ " اگر عده ای «پوپولیست» و «غیر متخصص» با «لشکرکشی» و توسل به ابزاری به نام «اغواگری های ژورنالیستی» مانع برداشت سالانه یک میلیون مترمکعب از چوب جنگل های شمال شوند و نام آن را در رویکردی تبلیغاتی و ناشناخته «تنفس جنگل» که هیچ معادلی در زبان های آلمانی و انگلیسی و اروپای شرقی و غربی ندارد بگذارند، آنگاه، جنگل های شمال کشور «رها شده» خواهند بود."

با فرض پذیرش این قانون علمی، پرسشی اساسی شکل می گیرد که با نگاهی به آمار و ارقام سطح جنگل های کشور آن را اینگونه طرح می کنم؛ حسب گزارش های رسمی سازمان جنگل ها، از کل پهنه کمی بیشتر از دو میلیون هکتاری زیر پوشش جنگل های هیرکانی – کاسپیانی کشور، در شصت سال گذشته تنها در پهنه هایی کمی بیشتر از 900 هزار هکتار «طرح جنگلداری» تدوین و اجرا شده است.

به بیان دیگر بیش از 1/1 میلیون هکتار از این جنگل ها "هیچ وقت"، "هیچ طرحی" نداشت! با این وصف آیا این 1/1 میلیون هکتار جنگل هیرکانیِ همیشه و هرگز بدون طرح هم "رها شده بود"؟ اگر آری، چرا در شصت سال گذشته هیچ اعتراضی نسبت به این «رها شدگی» نشد و اگر خیر، آیا این ناقض "فرضیه رهاشدگی" جنگل بواسطه نداشتن «طرح جنگلداری» نیست؟

افزون بر این در ناحیه ایران و تورانی 4666941 هکتار، در ناحیه ارسبارانی 174838 هکتار، در ناحیه زاگرسی 5440494 هکتار و در ناحیه خلیج فارس و عمانی 2039963 هکتار پوشش جنگلی شناسایی شده که طی نیم قرن گذشته به طور مطلق فاقد هرگونه طرح جنگلداری یا برنامه مصوب و مدون مدیریتی بوده اند.

این در حالیست که با این وصف و با توجه به اهمیت این نواحی اکولوژیک بویژه در حوزه زاگرس که تولید و تامین کننده بخش عمده ای از منابع آبی کشور می باشد نیز شاهد هیچ گونه اعتراض، انتقاد و ابراز دلسوزی و دغدغه مندی از سوی بیان کنندگان کلیدواژه "رهاشدگی" جنگل در پی تعطیلی طرح های سابق نبوه ایم. به راستی چرا؟

چطور می شود که تعطیلی طرح های جنگلداریِ سابق در 900 هزار هکتار از جنگل هایِ حسب اتفاق دارای چوب صنعتی و درآمدزا مترادف با "رهاشدگی" و بی برنامه گی، نابودی، خیانت، جنایت، بازگشت به عقب، برباددهنده دستاوردها!! و ده ها اَنگ و اتهام نارواست اما عدم تدوین و اجرای طرح جنگلداری در بیش از 13 میلیون هکتار جنگل دیگرِ واقع در نوار شمالی و دیگر نواحی رویشی کشور مصداق "رهاشدگی" و محل نگرانی و منشا اعتراض و انتقاد نیست؟! آیا "قانون رهاشدگی" جنگل آنگونه که بدان پرداختیم مشمول و محدود به مکان و مختصات خاصی است؟ اگر چنین است آیا قانونی با چنین سطح گسترده ای از "استثنائات" قابل اثبات و پذیرش است؟
 

تداوم نگاه اکونومیک به جنگل در "جایگزین طرح جایگزین" و ابهامات و مغایرت های قانونی



فارغ از همه نقدهایی دیگر که به ماهیت این «طرح مقدماتی» وارد است و ضروریست تا سایر صاحب نظران هم در مورد آن به اظهار نظر کارشناسی بپردازند، یکی دیگر از نکات نگران کننده گنجانده شده در پیش نویس یا شاید متن نهایی جایگزینِ «طرح جایگزین»، چگونگی تامین منابع مالی اجرای این طرح است.

در واپسین صفحه این پیش نویس در بخش «درآمدها» آمده است که؛ «درآمدهای حاصل از اجرای این طرح عبارتند از؛ فروش حجم تولیدات ناشی از دخالت های مورد نیاز برای گونه های غیر جنگلی، زراعت چوب و دخالت های پرورشی در توده های دست کاشت، درختان سیل آورده، پروژه های عمرانی، درختان خطر ساز و ...» در این رابطه نیز چندین نگرانی و پرسش اساسی بدون پاسخ مانده است.

اینکه برداشت از «گونه های غیر جنگلی» و «زراعت چوب» چه حجمی از درآمد را در پی دارد و چقدر موفقیت آمیز است و اینکه تعریف «درختان خطر ساز» چیست و اینکه آیا قرار است هر سال منتظر طوفان و سیل هایی باشیم که درختان جنگلی را ریشه کن و با خود حمل کند تا از محل فروش چوب آن هزینه های اجرای این طرح میان بُر را تامین کنیم در می گذرم.

نکته ای که در این بخش بسیار نگران کننده و آزار دهنده است، جدای از پیش بینی منابع ناپایدار مالی اجرای این طرح، کاربرد عبارت «پروژه های عمرانی» به عنوان یکی از محل های تامین درآمد این طرح میان بُر است. گنجاندن این عبارت در بخش درآمدها این پیام را ارسال می کند که نه تنها سازمان برنامه ای برای جلوگیری از تجاوز و تعدی به جنگل های شمال به بهانه اجرای «پروژه های عمرانی» که مصداق واقعی "رهاشدگیِ" تاریخی جنگل است ندارد، بلکه در حال برنامه ریزی برای تبدیل این «تهدید» به «فرصتی» برای تامین منابع مالی طرح میان بُر است!

مساله مبهم و نامشخص در این رویکرد، چگونگی اجرا و جایگاه بند (ب) ماده (12) «قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» است. اگر اراده ای برای اجرای درست و موشکافانه این قانون مهم و اثرگذار بر حال و آینده منابع طبیعی کشور وجود داشته باشد و جرایم مربوط به ارزش مبادله ای و غیر مبادله ای اجزای طبیعی تخریب یا متاثر شده در خلال اجرای پروژه های عمرانی یا همان چوب مورد نظر، محاسبه و دریافت گردد، آیا این درختان با وجود پرداخت جرایم مربوطه باز هم در اختیار سازمان قرار خواهند گرفت که بتوان با تبدیل آن به ریال منابع مالی اجرای این «طرح مقدماتی» را فراهم نماید؟ مساله دیگر ابهام زا، نفس پیش بینی منبع مالی حاصل از اجرای طرح های عمرانی با بند (3) مصوبه شماره 20147/ت 24120 ه مورخ 01/05/1380 هیات وزیران است مبنی بر اینکه؛

« در راستای صیانت از جنگل های شمال کشور، صدور کلیه مجوزهایی که به هر ترتیب به کاهش مساحت جنگل های شمال کشور منجر می شود از سوی تمام دستگاه ها متوقف و ممنوع می باشد» بر این بنیان مشخص نیست سازمانی که حسب ماده (2) «قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع» و همچنین استناد به بند (3) مصوبه اشاره شده هیات وزیران، موظف و مکلف به صیانت و حفاظت از منابع طبیعی و جنگل های کشور با قید و تاکید قانون گذار بر «متوقف و ممنوع» شدن طرح های عمرانی کاهنده سطح جنگل های شمال کشور شده، چگونه در متن «طرح مقدماتی»، چوب حاصل از اجرای «پروژه های عمرانی» را به منبعی برای درآمد و تامین هزینه های وظایف تکلیفی خود تبدیل کرده است؟

به نظر می رسد این چرخه پیچیده، پرهزینه، نگران کننده، اختلاف افکن، مغایر و متضاد با قوانین جاری این حوزه،  و قطع به یقین "بی سرانجام" در پیش گرفته شده برای مدیریت جنگل، در حالی از سوی عده ای به سازمان جنگل ها"تحمیل" شده که هیچ عزمی برای ستاندن حقوق مالی جنگل آنگونه که در جزء (3) بند (ف) ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه کل کشور آمده در میان این طیف وجود ندارد. به راستی پیگیری حقوق تصریح شده و قانونی جنگل دشوارتر است یا روش هایی که در این «طرح مقدماتی» به عنوان منبع درآمد پیش بینی شده؟

پایان سخن آنکه اگر بخش کوچکی از جدال های درگرفته میان موافقان و مخالفان برداشت چوب از جنگل های شمال و بخش بسیار کوچک تری از تلاش های انجام شده برای بازگرداندن تبرها و اسکیدرها به جنگل، صرف احقاق حقوق مالی و قانونی جنگل برای امر صیانت و حفاظت می شد، امروز ضرورتی نبود تا سازمان جنگل ها با توسل به منابع درآمدی ناشی از «درختان خطر ساز» و «سیل آورده» و «پروژه های عمرانی» و حتا عملیات «پرورشی و جنگل شناسی بهداشتی» و ... نگران تامین منابع مالی مورد نیاز برای صیانت و حفاظت از جنگل باشد.

حسب گزارش های رسمی سازمان جنگل ها، از کل پهنه کمی بیشتر از دو میلیون هکتاری زیر پوشش جنگل های هیرکانی – کاسپیانی کشور، در شصت سال گذشته تنها در پهنه هایی کمی بیشتر از 900 هزار هکتار «طرح جنگلداری» تدوین و اجرا شده است.

به بیان دیگر بیش از 1/1 میلیون هکتار از این جنگل ها "هیچ وقت"، "هیچ طرحی" نداشته است؛ با این وصف آیا این 1/1 میلیون هکتار جنگل هیرکانیِ همیشه و هرگز بدون طرح هم "رها شده بود"؟

اگر آری، چرا در شصت سال گذشته هیچ اعتراضی نسبت به این «رها شدگی» نشد و اگر خیر، آیا این ناقض "فرضیه رهاشدگی" جنگل به واسطه نداشتن «طرح جنگلداری» نیست؟

 چطور  می شود که تعطیلی طرح های جنگلداریِ سابق در 900 هزار هکتار از جنگل هایِ حسب اتفاق دارای چوب صنعتی و درآمدزا مترادف با "رهاشدگی" و بی برنامه گی، نابودی، خیانت، جنایت، بازگشت به عقب، برباددهنده دستاوردها!! و ده ها اَنگ و اتهام نارواست اما عدم تدوین و اجرای طرح جنگلداری در بیش از 13 میلیون هکتار جنگل دیگرِ واقع در نوار شمالی و دیگر نواحی رویشی کشور مصداق "رهاشدگی" و محل نگرانی و منشا اعتراض و انتقاد نیست؟!

 

کل نظرات : ۱
منتشر شده : ۰
در صف انتظار : ۱
غیر قابل انتشار : ۰