سر کلاف پیچیده‌ وقف "آقمشهد" به کجا می رسد؟!

درخواست ابطال تفاهم نامه های غیرقانونی میان سازمان جنگل ها و اوقاف از سوی جمعی از کارشناسان

شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۵۵ | کد مطلب: ۲۹۴۱۹
درخواست ابطال تفاهم نامه های غیرقانونی میان سازمان جنگل ها و اوقاف از سوی جمعی از کارشناسان
جمعی از کارشناسان منابع طبیعی بخشی از چالش های وقف جنگل ها و مراتع کشور از جمله جنگل "آقمشهد" را حاصل سیاست های نادرست برخی مسوولان سازمان جنگل ها دانسته و خواسته اند تفاهم نامه های غیرقانونی که در آنزمان، سازمان جنگل ها با سازمان اوقاف داشته است، باطل شود.
اسکان نيوز: جمعی از کارشناسان منابع طبیعی، طی یادداشتی تحلیلی و حقوقی که در اختیار اسکان نيوز گذاشته شده، بخشی از چالش های وقف جنگل ها و مراتع کشور از جمله جنگل "آقمشهد" را حاصل سیاست های نادرست برخی مسوولان سازمان جنگل ها دانسته و خواسته اند تفاهم نامه های غیرقانونی که در آنزمان، سازمان جنگل ها با سازمان اوقاف داشته است، باطل شود. اسامی نویسندگان این یادداشت نزد اسکان نيوز محفوظ است.
 

ماجرایی به نام وقف جنگل آقمشهد


وقف جنگل های آق‌مشهد با رأی تاریخی دیوانعالی کشور در سال ۱۳۹۲ داستان "هزار و‌یک شب" شده است. داستانی که نخستین بار در ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ در روزنامه‌ همشهری با عنوان "دستگاه قضایی جنگل‌هیرکانی را نجات می‌دهد؟" خبرساز شد.

در همان سال، مسعود منصور "معاونت حفاظت وامور اراضی" وقت "سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور" و رییس کنونی این سازمان، در پاسخ به مباحث طرح شده در خصوص رأی صادره دیوانعالی کشور علیه منابع‌طبیعی و فرایند قضایی پیگیری شده، مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم داشت.

نکته‌ قابل تأمل اینکه منصور در این مصاحبه، علی‌رغم قطعیت و ابرام رأی شعبه‌ ۱۶ دادگاه حقوقی ساری در شعبه ۲۴ دیوانعالی کشور در سال ۱۳۸۳ به نفع منابع‌طبیعی، به چنین رأیی اشاره نمی کند. این درحالی است که محتوای عالی این رای موجب شد تا به عنوان یک نمونه‌ آموزشی در کتب آرای حقوقی درج شده و حتی در "پایگاه اطلاع رسانی حقوقی ایران" نیز بارگذاری شده با و با جستجو در گوگل قابل دستیابی بود.

منصور در همان مصاحبه با استناد به توافقنامه‌ امضا شده با سازمان اوقاف، گفته بود:« اراضی ملی احیاء شده قبل از سال ۱۳۶۵ به استناد اسناد وقفی، جزو موقوفات هستند»؛ در حالی که این اظهارنظر، آنهم از زبان "معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها،مراتع وآبخیزداری کشور"، کاملاً خلاف و در تضاد با قوانین منابع ‌طبیعی بوده است.»
 

تاکید بر اراضی موات


 نخست اینکه منظور از احیاء در قید دوم تبصره ۶ الحاقی، "اراضی موات" بوده و تفسیر ایشان از کلمه‌ "احیاء" و بسط آن به "منابع ملی"، مغایر با "قانون اصلاح ماده ۳۴ اصلاحی "قانون حفاظت و بهره‌برداری" مصوب 07/07/1373 "مجمع تشخیص مصلحت نظام" بوده است.

 دوم اینکه ریاست سازمان جنگل ها در جایگاه حقوقی خود صرفاً "نماینده‌ دولت در امر مالکیت اراضی ملی و انفال" بوده و اصل مالکیت بر اینگونه اراضی با ایشان نبوده است که بتواند از طرف دولت یا ملت، اقدام به اخذ تصمیمات غیرقانونی و بدعت گذاری در قالب تفاهم‌نامه، توافق‌نامه یا دستورالعمل کند؛ چرا که اصولاً جایی تفاهم‌نامه و امثالهم معنی دارد که قانون عام باشد و در خصوص مطلبی سکوت داشته باشد؛ نه جائی که قانونی خاص در تمامی ابعاد خود تکلیف را مشخص کرده است و در نتیجه، تفسیرهای ناصحیحی که تا به امروز با حضور پررنگ ایشان در مرکز تصمیم‌سازی های کلان "سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور"، مبنای چندین تفاهمنامه و دستورالعمل‌ِ مغایر با اصل قانون بوده‌ است.

جناب منصور در ادامه، حل نشدن اختلاف میان "منابع‌طبیعی" و "متولی" را ناشی از عملکرد ضعیف ادارات استانی منابع ‌طبیعی و اوقاف دانسته و اظهار داشته اند که « این دو اداره تاکنون موضوع را به دو سازمان مرکزی منعکس نکرده‌اند تا تکلیف این اراضی در چارچوب توافقنامه دو سازمان، تعیین‌ شود.»

اما در همان شهریور ۱۳۹۵ که پرونده وقف "آقمشهد" رسانه‌ای شد، رئيس قوه قضائي وقت، در همايشی که در مشهدمقدس برگزار شد خطاب به مسئولان "سازمان جنگل‌ها،مراتع وآبخیزداری كشور" اعلام کرده بود که « پرونده‌ مربوط به 6 هزارهكتار جنگل را كه اوقاف مدعي است 5600 هكتار آن وقف است به قوه قضائيه تحويل دهيد تا ما به‌ صورت ويژه آن را بررسي كنيم؛ چرا كه مرتع و جنگل هيچگاه وقف نمي‌شود و متعلق به مردم است.»

با وجود اظهارات این مقام بلندپایه، لیکن تعصب جناب آقای منصور بر حل مشکل وقف آق‌مشهد از طریق تفاهمنامه‌ها باعث شد که از آن فضای ایجاد شده در سال ۱۳۹۵ به درستی و به نفع منابع طبیعی استفاده نشود!

ایشان در ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ یعنی چند روز بعد از حمایت قاطع ریاست وقت قوه‌ قضائیه در حل پرونده وقف "آق‌مشهد"،  در مصاحبه‌‌ دیگری با روزنامه همشهری به حل این مشکل، آنهم در قالب همان تفاهمنامه اشاره و اظهار داشته :« طي جلساتي كه با همكاري و مشاركت سازمان اوقاف و منابع طبيعي برگزار شد متولي (اراضي مورد نظر) پذيرفت كارگروه منابع طبيعي و اداره اوقاف با حضور نمايندگان متولي و نمايندگان "سازمان جنگل‌ها، مراتع وآبخیزداری" از عرصه 5 هزار و 600 هكتاري بازديد كنند و در اجراي تبصره ۶، تنها بخش‌هايي از اين عرصه (5 هزار و 600 هكتاري) كه غيرجنگلي است و قبل از شانزدهم اسفندماه سال 65 احيا شده به‌ عنوان سهم موقوفه تعيين شود؛ به ‌نحوي كه اراضي جنگلي به‌ طور كامل و بدون هيچ‌گونه دخل و تصرفي در حوزه منابع طبيعي باقي خواهد ماند.»

حال این سؤال مطرح است که "چرا در حالی که در سال ۱۳۹۵ پرونده در دستور کار شخص "معاونت حفاظت سازمان" قرار گرفت و ایشان چندین مصاحبه و نشست حتی با ریاست وقت قوه قضائیه داشتند، به رأی سال ۱۳۸۳ دیوانعالی کشور که به نفع منابع‌طبیعی صادر شده، اشاره‌ای نکرده بودند؟! و یا چرا دفاع و مداخله‌ ایشان که در سازمان به اشرافیت کامل به قوانین و مقررات شهره هستند، راهگشا نبوده است؟!"

 البته اظهارات متولی موقوفه در خصوص پیشنهاد برجامی جناب منصور که قطعاً معاوضه‌ عرصه‌های ملی پلاک های دیگر با جنگل های ملی پلاک "آقمشهد" در قالب دستورالعمل اجرایی مد نظر ایشان بوده، قطعاً یکی از مهمترین باب های ایجاد رانت و زمین خواری در این حوزه است و جای بسی تأمل دارد!

جلسات تفاهمی به جای طی روند حقوقی

در همان سال ۱۳۹۵ که موضوع رسانه‌ای شد پرونده به شکل مؤثری از سوی سازمان جنگل ها مورد پیگیری قرار نگرفت و به جای سیر روند حقوقی، به جلسات تفاهمی کشانده شد و نهایتاً در روزهای اخیر و در پی مطالبات مردمی و پیگیری‌های مستمر کارشناسان منابع‌طبیعی مازندران و رسانه‌ها و فعالان این حوزه، شاهد اقدامات مؤثر نظام در بازگشت منابع ملی به متولی اصلی خود (سازمان جنگل ها) هستیم.

جناب آقای منصور در سال ۱۳۹۵ حل نشدن مشکل را ادارات کل استان ها دانسته که موضوع را به سازمان، جهت حل در کارگروه ارجاع نداده‌اند. پرسش اینجاست "چرا ایشان که از سال ۱۳۹۵ از این موضوع مطلع شده و سکان حل این مشکل را در دست گرفته‌اند، تاکنون نتوانسته‌اند در قالب همان "کارگروه و تفاهم نامه های کذائی" و یا هر راهکار دیگری آنرا را حل و فصل کنند؟!

در خصوص تفاهمنامه سال۱۳۹۰ "سازمان جنگل ها ومراتع" با "سازمان اوقاف"، ذکر این نکته ضروری است که مطابق بند ۶ دستورالعمل اجرایی تفاهمنامه، « عرصه و اعیان جنگل ها و اراضی جنگلی بالاصاله، صرفاً به نام دولت و با ‌نمایندگی سازمان جنگل ها تثبیت مالکیت و بهره‌برداری خواهد شد»؛ لیکن بعد از اصلاح آئین نامه‌‌ اجرایی قانون ابطال‌اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 11/03/1396 در حالی که در بند ۱۸ این آئین‌نامه اصلاحی به صراحت تشخیص احیاء اراضی قبل از 16/12/1365 بر‌عهده‌ سازمان جنگل ها گذاشته شد و علی‌رغم بند ‌۶ دستورالعمل سال ۱۳۹۰، دستورالعمل 02/08/96 به تصویب می رسد که حریم موقوفات برای تثبیت جنگل های طبیعی و اراضی جنگلی بالاصاله مستثنی می گردند، در حالی که قانوناً "جنگل های بالاصاله" وقف‌ناپذیر هستند و تصویب چنین تفاهمنامه و دستورالعملی کاملاً مغایر با قانون و تضییع حقوق عامه است.

تأکید مسعود منصور بر حل اختلافات از طریق تفاهم نامه، تنها مختص سازمان اوقاف نبوده و تفاهمنامه مورخ 24/04/1397 با وزارت نیرو نمونه‌‌ ای دیگر از بذل و بخشش‌ها از منابع‌ملی است. علی‌رغم اینکه در قانون، رودخانه ها و انهار طبیعی، جزو منابع ملی و متعلق به عموم است - که اسناد رودخانه‌ها و بستر آنها در گذشته با نمایندگی سازمان جنگل ها و مراتع اخذ شده، لیکن با این توافقنامه‌ آقای منصور، بستر رودخانه‌های دائمی و فصلی، مسیل ها و انهار طبیعی تعیین شده توسط وزارت نیرو، از شمول اراضی ملی خارج شده است.
النهایه بایستی تأکید گردد که منابع طبیعی متعلق به عموم است. منابع‌ملی مختص شخص خاصی نیستی که در قالب تفاهم نامه آنرا با سایر دستگاه ها معامله کنند تا بدین وسیله از خود چهره‌ای متعامل بسازند! هر چند بر کسی پوشیده نیست که در پشت این تعاملات چه اهدافی دنبال می‌شود!

شایسته است سازمان جنگل ها ضمن ابطال تفاهم نامه‌هایی که مغایر با قانون و در واقع به نحوی تضییع حقوق ملت است اقدام کرده و در خصوص رأی دیوانعالی کشور که طی این همه سال در سوابق آن سازمان مفقود شده، دستور عاجل برای شناسایی و معرفی فرد یا افراد خاطی را صادر کنند و با شفافیت، پاسخ گوی افکار عمومی بوده و راه را بر شایعه پراکنی و سوء استفاده‌ افراد فرصت طلب برای خدشه‌ دار کردن اعتبار اجتماعی مدیران سالم، توانمند و پاک دست ببندند.

اسامی امضاکنندگان در تحریریه اسکان نيوز محفوظ است.