ضرورت شفاف سازی "طرح های بهره برداری چوب" تحت نظارت دستگاه قضایی وظیفه سازمان متولی جنگل

حنیف رضا گلزار،کارشناس ارشد خاک وآب
سه شنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۴۰ | کد مطلب: ۲۷۵۰۸
ضرورت شفاف سازی "طرح های بهره برداری چوب" تحت نظارت دستگاه قضایی وظیفه سازمان متولی جنگل
اسکان نيوز: پس از گذشت نزدیک به 60 سال از بهره برداری و تولید چوب جنگل های شمال کشور و هشدار متخصصان جنگل و محیط زیست نسبت به نابودی قدیمی ترین جنگل های جهان و تنها جنگل های هیرکانی باقیمانده در زمین، سرانجام این روند با مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 23 دیماه 1395و در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه ششم، متوقف شد.

 براساس این مصوبه که چندی بعد، از سوی وزیر جهادکشاورزی ابلاغ شد "هرگونه بهره‌برداری تجاری و صنعتی از چوب جنگل‌های شمال کشور ممنوع شد و دولت مجاز نبود قراردادهای طرح های جنگل‌داری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام رسیده را تمدید کند.

"قانون توقف بهره برداری چوبی از جنگل های شمال" موسوم به "طرح تنفس"، طرفداران و مخالفان سرسختی دارد و با وجود گذشت نزدیک به چهار سال از آغاز اجرای این قانون، هنوز شاهد شکل گیری گفتمانی میان آنها که بیانگر نزدیکی نسبی دیدگاه ها در اینباره باشد نبوده ایم.

گروه طرفداران توقف تولید چوب، تصویب و اجرای این طرح را از چنان جایگاهی برخوردار می دانند که آن را با "ملی شدن صنعت نفت" مقایسه کرده و در مقابل، مخالفین این طرح نیز ضمن تلاش برای مترادف نمایاندن طرح موسوم به تنفس، با توقف طرح های جنگلداری و پوپولیست خواندن گروه موافقان و غیرمتخصص دانستن آنها، معتقدند که اجرای این قانون، موجب آسیب های برگشت ناپذیر بر پیکر جنگل های هیرکانی کشور می شود. افسوس که تلاشی آکادمیک و غیرمتعصبانه برای گفت وگو میان دو طرف این دعوا تا کنون فراهم نشده است.
 
افزایش قاچاق چوب، افزایش زمین خواری، توقف عملیات پرورشی و بهداشتی در جنگل، بازگشت دامداران به عرصه های جنگلی - که روزگاری جولانگاه اسکیدرها و کامیون ها بوده - از بین رفتن جاده ها و تاسیسات احداثی  و ده ها دلیل و استدلال دیگر، از جمله مواردی است که مخالفین طرح تنفس، بدون کمی سازی نظرات خود بر آن پای می فشارند. برای نمونه هنوز آمار و داده های مشخصی که ثابت کند قاچاق چوب پس از اجرای طرح موسوم به تنفس، در این بازه کوتاه افزایش یافته یا کاهش، از سوی این طیف ارایه نشده است.

این مسأله را می توان در مورد زمین خواری یا بازگشت دامداران به عرصه های مذکور نیز تعمیم داد. البته توجه به این نکته ضروری است که کنترل قاچاق چوب و زمین خواری و سایر مصادیق بارز تجاوز به عرصه های جنگلی شمال، هرگز از اهداف "طرح توقف بهره برداری چوب ازجنگل های شمال" نبوده و مقابله با هرکدام از این مصادیق بارز دست درازی به عرصه های جنگلی، در ساختار سازمان متولی جنگل های کشور جایگاه تعریف شده خود را دارد و اینکه سازمان متولی بودجه و امکانات لازم برای تحقق این مهم را ندارد، نمی تواند ارتباطی با طرح موسوم به تنفس داشته باشد.

به هر روی و فارغ از اختلاف نظرهای موجود که متاسفانه گویی نمی توان پایانی برآن متصور بود، امروز توقف تولید چوب از جنگل های شمال ایران به "قانون" تبدیل شده و در حال اجراست. محل تعجب است که مخالفین این قانون، استنادات 60 ساله طرفداران تنفس مبنی بر اجرای نادرست بهره برداری چوبی از این عرصه ها را نمی پذیرند؛ اما بازه زمانی کمتر از ۴ ساله اجرای قانون تنفس را به منشا استدلال و استناد برای مخالفت و اعلام شکست قطعی آن تبدیل کرده اند.
 
بی شک تشکیل "کارگروه های مستقل تخصصی" و مورد وثوق هر دو طرف با محوریت دستگاه قضایی کشور و با هدف بررسی عملکرد، دستاوردها و ضریب تحقق اهداف مندرج در کتابچه های طرح و انتشار و رسیدگی عادلانه قضایی به آن می تواند راهگشای مناسبی برای ارزیابی نهایی باشد. اقدامی که انتظار می رفت سازمان جنگل ها پس از اجرای قانون تنفس نسبت به شفاف سازی در مورد آن اقدام می کرد اما به دلایل مختلف چنین نشد.
 
فراموش نکنیم که عرصه های جنگلی واگذار و بهره برداری شده طی 6 دهه گذشته به اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله انفال بوده و متعلق به همه مردم است؛ لذا "مطالبه گری"، حق مسلم و غیرقابل انکار همه مردم و "شفاف سازی و پاسخگویی" تحت نظارت دستگاه قضایی کشور "وظیفه و تکلیف" سازمان متولی جنگل های کشور است.