آيا عزمي براي خروج از كشور از اين بن بست هاي استخوان سوز هست؟

یک کارگر باید ۱۳۷ سال قسط بدهد تا صاحب خانه شود

محسن رنانی، اقتصاددان
شنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۹ | کد مطلب: ۲۷۲۱۴
یک کارگر باید ۱۳۷ سال قسط بدهد تا صاحب خانه شود
 اسکان نيوز:  11 اردیبهشت روز جهانی کارگر است که همه ساله کارگران در این روز با اجتماع در کشورها مطالبات خود را بیان می کنند. امسال به دلیل کرونا این اجتماعات یا برگزار نشد و یا در فضای مجازی و رسانه ها برگزار و مطالبات کارگران بیان شد. محسن رنانی اقتصاددانی است که همواره به دنبال راهبردهای کاربردی برای حل و فصل مشکلات اقتصادی مردم است . او در تازه ترین نوشتار خود که «جماران» آن را منتشر کرده است نوشت: «نوشتار پیش رو، تحلیل اعتراضات آبان ۱۳۹۸ است که حاصل نشست‌های همفکری است که در اواخر سال گذشته در«پویش فکری توسعه» با صاحب‌نظران است. البته تدوین نهایی مطالب با من بوده است و مسئولیت تمام آنها با من است. تصمیم گرفتم متن کامل این یادداشت را روز ۱۱ اردیبهشت که روز جهانی کارگر است منتشر کنم. چون معتقدم یکی از حوزه های رها شده و بی‌دفاع و آسیب دیده در جمهوری اسلامی، حوزه کارگری است.» در ادامه گزیده ای از این نوشتار را می خوانید.

نظام را برای افق گشایی یاری کنیم

کل داستان را در چند تصویر کوتاه خلاصه می‌کنم: چهل سال تورم مستمر و بحران ‌اقتصادی دهه اخیر که منجر به تخریب طبقه متوسط کشور شده است، جمعیت‌ کارگری ما را افزایش داده است و چه بسیار دانش‌آموختگان دانشگاهی که اکنون تحت فشار زندگی، لباس کارگری به تن کرده اند تا با عزت نفس روزگار بگذرانند.

اما ما در سال های پس از انقلاب برای کارگران تشکل‌های صوریِ حکومتی درست کردیم و تشکل‌های مستقل آنان کمرنگ شد و آنان را بی دفاع گذاشتیم تا زبان اعتراض نداشته باشند و کسی نباشد تا از حقوقشان دفاع کند؛ تا پس‌اندازها سرمایه‌هایشان در صندوق‌های بیمه بازیچه دولت‌ها بشود؛ تا قدرت خرید دستمزدهای‌شان هر روز پایین بیاید؛ تا علی‌رغم افزایش تعدادشان، سهمشان از کیک درآمد ملی کاهش یابد.

اگر یک کارگر، قبل از انقلاب با ۲۴ سال قسط دادن می‌توانست صاحب خانه شود، اکنون (در سال ۱۳۹۸) باید ۱۳۷ سال قسط بدهد تا صاحب خانه شود؛اگر در سال ۵۸ با پس‌انداز ۱۳ ماه دستمزدش می‌توانست یک پیکان بخرد اکنون در سال ۹۸ با ۴۶ ماه دستمزدش می‌تواند یک پراید بخرد. اگر در همان سال ۵۸ با دستمزد یک ماهش می‌توانست ۷۴ کیلو گوشت بخرد اکنون تنها می‌تواند ۱۷ کیلو گوشت بخرد؛ و اگر در سال ۵۷ با یک ماه حقوقش می‌‌توانست ۱۲ گرم طلا بخرد اکنون با یک ماه حقوقش تنها می‌تواند ۳ و نیم گرم طلا بخرد.

در یک جمله،‌ سفره یک خانواده کارگری اکنون حدود یک چهارم سفره او در اوایل انقلاب است. چرا؟ چون دستمزد او در این 40 سال حدود 900 برابر شده است،‌ در حالی که به طور تقریبی، قیمت بنزین ۳ هزار برابر، قیمت نان ۳ هزار برابر، قیمت خودرو ۳ هزار برابر، قیمت مسکن ۶ هزار برابرو قیمت سکه ۱۰ هزار برابر شده است و البته این‌ها همه مربوط به حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون کارگر رسمی کشور است، اما حدود پنج میلیون نفر از کارگران کشور نیز هستند که کاملا فراموش شده‌اند و وضع‌شان  بدتر است. یعنی اشتغال غیررسمی دارند، که به معنی دستمزدی کمتر از دستمزد کارگران رسمی است، و البته بدون داشتن هرگونه بیمه و تامین اجتماعی مشغول به کارند. 

چنین می‌شود که بخش بزرگی از معترضان آبان ۹۸ را فرزندان بیکار همین کارگران تشکیل می‌دهند. و امسال نیز دولتی با درآمد نفتی تقریبا صفر و ۵۰ درصد کسری بودجه چه چاره ای دارد جز انتشار پول؟ و این دوباره به معنی تورم بالاتر و کوچک‌تر شدن سفره کارگران و انفجاری تر شدن نیروی اعتراضات بعدی خواهد بود. آیا گوش شنوایی هست؟ آیا عزمی برای خروج کشور از این بن‌بست‌های استخوان سوز هست؟  در متن پیش رو تحلیل کرده‌ام که چرا ضروری است که نظام سیاسی هر چه سریع‌تر دست به افق‌گشایی در حوزه‌های مختلف بزند و با اتخاذ تصمیمات دشوار و جراحی‌های سخت، کشور را آماده ورود به دنیای پساکرونایی کند. 
 
راهکار

بهبود (تغییر عملکرد)، اصلاح (تغییر فرایندها و سازوکارها)، و تحول(تغییر ساختارها) استراتژی‌هایی هستند که دولت‌ها برای پیشگیری از بحران اتخاذ می‌کنند. اما اگر حکومت‌ها در انجام این مراحل شکست بخورند، دست حاکمیت بسته می‌شود و دو گزینه روی میز می‌ماند: 1- پارادایم شیفت (افق‌گشایی)و 2-روبرو شدن با رفتارهای رادیکال جمعی مردم. اگر جامعه‌ای در طول سال‌ها انواع بحران و ناکارآمدی در سطوح مختلف نظیر سیاست خارجی، نظام قضایی، نظام آموزشی، نظام اقتصادی، بلایای طبیعی و خطاهای انسانی را تجربه و انباشت کند، این سوال ایجاد می‌شود که حاکمیت توان مقابله و مدیریت چه بحرانی را دارد؟ اولویت حاکمیت در چه بوده که توان مدیریت انواع بحران‌ها را از دست داده است؟

در این حالت وضعیت جامعه شبیه به بیماری است که از سرطان رنج می‌برد و هر لحظه ممکن است بیماری بر او غلبه پیدا کند. پس اولویت اول حاکمیت باید درمان بیماری باشد و نه هیچ چیز دیگر. اگر نهاد سیاسی به چنین مرحله‌ای برسد باید در اولویت‌های خودش تجدید نظر کند. برای مثال اگر روشن شد آنچه مردم را به نقطه بحران رسانده مسئله اقتصاد است، حاکمیت باید همه سیاست‌های دیگر را در راستای تقویت و در خدمت رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفاه، و مقابله با تورم قرار دهد.

اگر حاکمیت تن به افق‌گشایی ندهد باید منتظر شکل‌گیری رفتار جمعی رادیکال از سوی مردم و سپس واکنش‌های افراطی از سوی نهادهای وابسته به حکومت و سپس ورود به چرخه شورش و سرکوب، آنگاه خشونت و تخریب، و سرانجام انقلاب یا کودتا یا مداخله خارجی باشیم.هر چه این فرایند به مراحل پایانی نزدیک شود آتش خشم بیشتر برافروخته شده و حاکمیت توان کنترل آن را از دست می‌دهد.

در نهایت یا باید سرکوب کند و هزینه‌اش را بپردازد و یا تن به پارادایم شیفت بدهد. البته پارادایم شیفتی که در این مرحله اتفاق می‌افتد،بسیار هزینه‌بر است. هزینه‌اش اعتماد از دست رفته مردم به حاکمیت است، که کارآمدی و اثربخشی افق‌گشایی را در رفع یا مدیریت بحران‌ها کاهش می‌دهد. هزینه دیگرش نابودی امید اجتماعی و انگیزه کنشگری است: انگیزه شرکت در انتخابات، انگیزه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، انگیزه تحصیل، و انگیزه ماندن در کشور خود.

ایجاد امید اجتماعی، اعتماد و انگیزه فرایندهایی نیستندکه یک شبه شکل بگیرند یا یک شبه از بین بروند. آنها در طول یک فرایند و به صورت انباشتی شکل می‌گیرند یا رو به اضمحلال می‌روند. اعتماد، انگیزه و امید اجتماعی منبع ایجاد سرمایه اجتماعی برای جامعه و حاکمیت هستند که حکومت نباید به راحتی از خیر آنها بگذرد. ساختارحکومت، نقش حکومت در اقتصاد، ارتباط حکومت با نظام اجتماعی، وضعیت توسعه اقتصادی، و ایدئولوژی نخبگان حاکم، از جمله متغیرهایی هستند که تضاد ملت با حکومت را به سمت اصلاح یا آشوب پیش می‌برند.

چنانچه حکومت اطلاعات واقعی از عملکرد خود به جریان نیندازد، اقتصاد را در چنته خود و نهادهای نظامی حامی خود بگیرد، با وضع قوانین رسمی حوزه خصوصی زندگی افراد را کنترل کند، در مقابله با نابرابری اقتصادی و فساد اقتصادی شکست بخورد و بیش از توانمندسازی شهروندان به تقویت قدرت و سلطه خود بیندیشد؛ تضادهای آشتی ناپذیری بین خود و شهروندانش ایجاد می‌کند که راه اصلاح و سازگاری را مسدود می‌کند.

چرا که حکومتی که در همه عرصه‌های سیاسی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی حضور دارد خود را بی‌واسطه در مقابل انگشت اتهام شهروندان قرار می‌دهد، چون او مسبّب همه نابسامانی‌ها پنداشته می‌شود. گاهی عقب‌گرد از یک موضع، حتی یک موضع فرهنگی که ارتباط مستقیمی با حاکمیت و قدرت پیدا نمی‌کند، می‌تواند راه آشتی دولت و ملت را هموار کند. افق‌گشایی چشم به راه تصمیم نظام سیاسی است، افق گشایی را دریابیم!
 
راهکارهای افق‌گشایانه

در ادامه، صرفا برای مثال، نمونه‌هایی از راهکارهای افق‌گشایانه در وضعیت کنونی ایران معرفی می‌شود که در صورت عملی شدن (حتی یک مورد)، نشان از تغییر در اولویت‌ها و اهداف حاکمیت، همراه شدن حاکمیت با حرکت‌ها و خواست‌های مردمی، و البته عقلانیت سیاسی دارد. دقت کنیم که سیاست‌های افق‌گشایانه لازم است دارای ویژگی‌هایی نظیر این‌ها باشد:

 سریع: سرعت عمل موجب شوک روانی به جامعه‌ می‌شود و او را آماده باور کردن تحول می‌کند.

شفاف: سیاست افق‌گشایانه باید دقیقا معطوف به یک حوزه خاص و بحرانی باشد به صورت صریح و شفاف یک حوزه را هدف‌گیری کند.

باورپذیر: سیاست افق‌گشایانه باید چنان عمیق و شدید و گاهی افراطی باشد که جای پیش‌داوری در مورد تبلیغی یا صوری بودن برای آن باقی نگذارد و با ایجاد شوک این باور را ایجاد کند که واقعا قرار است تغییرات مهمی رخ بدهد.

در حوزه اقتصادی:

*جراحی نظام بانکی و عدم حمایت از بانک‌ها و موسسات مالی نهادهای خاص در فرایند این جراحی
*کاهش سهم نظامیان در شرکت‌های بزرگ اقتصادی و شرکت‌های حاضر در بورس به زیر 50 درصد و حرکت در مسیر کاهش حضور نظامیان در اقتصاد
*انحلال و ادغام نهادهای بلاتکلیف مداخله‌گر در حوزه اقتصاد (بنیاد‌های تعاون، نهادهای خصولتی، نهادهای اقتصادی وابسته به نظامیان و ...)
*توقف تخصیص اعتبار از منابع بودجه عمومی به نهادهای غیرحاکمیتی (نهادهای فرهنگی غیرحکومتی و ....)
*انتشار گزارش علمکرد نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبری و سایر نهادهایی که تحت نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیستند
*ایجاد شفافیت در اقتصاد و اجبار نهادهای تولید کننده اطلاعات به انتشار عمومی ماهانه و سالانه اطلاعات خود
*شفاف سازی و انتشار اطلاعات تمامی سازمانها و شرکت‌های بزرگ وارد کننده محصول از خارج
*الزام اعلام عمومی، شفاف و متمرکز مزایده‌ها و مناقصه‌های مربوط به قراردادهای دولتی با بخش خصوصی و ایجاد رقابت سالم در این زمینه
*انتشار حقوق و تمامی دریافتی‌های مالی مقامات حکومتی از بودجه عمومی، در سطح مدیر‌کل به بالا در یک سایت معین، که برای نمایندگان مجلس و سایر دستگاههای نظارتی قابل رویت باشد.
*قطع زمان‌بندی شده حمایت از صنایع انحصاری نظیر خودروسازان، پتروشیمی‌ها و ....
در حوزه سیاست خارجی:
*پذیرش و آغاز رسمی مذاکره به منظور حل مسائل فی‌مابین
*پذیرش مرجعیت فلسطینی‌ها 
*اعزام سفیر ویژه رهبری برای مذاکره با کشورهای عربی و اصلاح روابط منطقه‌ای با این کشورها
*تغییر در برخی سیاست ها در منطقه و ....
در حوزه سیاست داخلی:
*اعلام آشتی ملی برای وقایع پس از انتخابات ۸۸
*اعلام عفو عمومی ایرانیان خارج از کشور که فاقد شاکی خصوصی هستند
*پایان دادن به حصر محصورین
*اجازه تشکیل احزاب مستقل با هر گرایش و عقیده‌ای و اجازه گسترش فعالیت‌های آنها در سراسر کشور
*انتخابات آزاد و تایید صلاحیت، تنها بر اساس نظر مراجع چهارگانه
*جایگزینی کلیه اعضای روحانی شورای نگهبان با روحانیان جوان دارای ادبیات قابل فهم برای نسل جدید
*برگزاری رفراندوم قانون اساسی به منظور اصلاح برخی مواد مورد اختلاف
*ایجاد بستر قانونی و فضای باز و امنیت برای اعتراضات مردمی
*آزادی زندانیان سیاسی و مطبوعاتی و....
در حوزه فرهنگی و اجتماعی:
* اعلام رسمی پایان دخالت در حوزه زندگی شخصی افراد
*آشتی با چهره‌های فرهنگی (سرمایه های نمادین) حوزه موسیقی و سینما و ادبیات که پیش از این از فعالیت آنها جلوگیری شده 
*اجازه فعالیت و حمایت از فعالیت آزادانه سمن‌ها در حوزه‌های مختلف
*اعلام توقف برخی از مجازات های خشن ناهمگون با دنیای جدید، در قوه قضائیه
*اعلام توقف اجرای فهرست گسترده ای از قوانین جرم‌انگارانه، تا زمان تصویب قانون جدید (مانند قانون منع نصب دیش ماهواره، قوانین مربوط به محدودیت‌های فضای مجازی، قوانین مربوط به برخی خطاهای حوزه خصوصی، و نظایر آن)
*اعلام عفو برای کارمندان دستگاه اداری که مرتکب فساد مالی شده اند، مشروط به آن که خودشان داوطلبانه اعلام و جبران کنند و تصویب قوانین بسیار سخت برای مفاسد مالی کشف شده پس از آن. و ....
فرایندی که یک نظام سیاسی طی می‌کند تا به مرحله پارادایم شیفت برسد چنین است:
*شکست‌های پی‌در‌پی در سیاست‌های قبلی
*عدم موفقیت نظام سیاسی در تحقق مراحل قبلی بازسازی خود یعنی«بهبود»، «اصلاح» و «تحول»
* شکل‌گیری و تعدد بحران‌های حل نشده
*شکل‌گیری فشار اجتماعی برای تحول
*پیدایش نگرش‌ها و توجه به راهکارهای جدید در میان اندیشمندان و نخبگان
*پدیداری گروه‌های مرجع جدید (کنشگران مرزی، کارآفرینان سیاسی و سرمایه های نمادین)
*گفت‌وگو و مذاکره گروه‌های مرجع در جهت اقناع مقامات برای پذیرش لزوم تحول
*اقناع و پذیرش مقامات در مورد در بن‌بست بودن مسیر فعلی و لزوم افق‌گشایی به منظور *پیش‌گیری از درهم‌ریزی مجدد نظام اجتماعی‌-سیاسی کشور 
*تصمیم مقامات برای پذیرش یکی از رویکردهای فکری جایگزین
*درانداختن گفت‌وگوی ملی درباره افق‌گشایی و امیدوار و آماده کردن جامعه برای تحول (به منظور کاهش فشار گروههای طرفدار وضع موجود و نیز ایجاد اجماع درباره یکی از رویکردهای جایگزین)
*اعلام رسمی و عمومی تصمیم نظام برای تغییرات افق‌گشایانه
*انجام رایزنی‌های گسترده مقامات ارشد نظام با مشاوران مستقل، منتقدان،‌ روشنفکران و نخبگان اجتماعی و سایر گروههای مرجع برای طراحی مسیری مطمئن، امکانپذیر، فراگیر و باورپذیر برای افق‌گشایی ملی.
*تشکیل «شورای عالی افق گشایی ملی» و تمرکز نیروها و نهادهای اجرایی مجری و ناظر افق‌گشایی تحت مدیریت واحد و تفویض اختیارات قانونی لازم برای تحمیل تغییرات به کلیه بخش‌های نظام اداری و سیاسی کشور (لازم است در چارچوب قانون اساسی، از سوی رهبری و سه قوه قانونی کشور، اختیارات لازم به این شورا تفویض شود تا مصوبات این شورا هم قانونی و هم لازم الاجرا باشد).
*تدوین برنامه ملی افق گشایی توسط «شورای عالی افق‌گشایی ملی»
*شروع اجرای گام‌های برنامه افق‌گشایی و تغییرات مدیریت شده ساختار قدرت
*امکان‌پذیر ساختن و طراحی سازوکاری برای دیده‌بانی و نظارت عمومی جامعه (نهادهای مدنی، گروههای مرجع و حتی عموم مردم) بر صحت اجرای برنامه افق‌گشایی ملی.