‎‎ گزارش اسکان نیوز از تعارض منافع در انتصاب اخیر ایزدی:

پولشویی و نابودی بافت تاریخی، دست‌آورد یکی‌شدن نهاد ناظر و مجری

وقتی شهردار ‎ثامن و مدیرعامل شرکت مسکن‌سازان یکی می‌شود!
چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۹ | کد مطلب: ۵۶۴۹
عکس از ایسنا
عکس از ایسنا
به گزارش اسکان نيوز، طی روزهای اخیر انتصاب سیدمصطفی نعمتی، شهردار منطقه ثامن با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن، موجی از انتقادات را به دنبال داشته است. این انتصاب در حالی از سوی محمدسعید ایزدی، دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی انجام گرفته است که معمولا انتصاب مدیر عامل شركت عمران و مسكن‌سازان ثامن با نظر مدیر عامل شركت مادر تخصصی عمران و بهسازی صورت می گیرد و همین نکته اولین ایرادی است که به این انتصاب وارد است.

اما شاید بزرگترین ایرادی که به انتصاب بتوان وارد کرد، تناقض آن با ابلاغیه‌ای است که آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دو سال قبل در جریان برگزاری هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان ابلاغ و اعلام کرد که کارمندان شهرداری‌ها و وزارت کشور و اعضای شورای شهر دو شغله محسوب می‌شوند و نباید در انتخابات حضور داشته باشند. حال در شرایطی که وزیر راه و شهرسازی بر ممنوعیت به کارگیری افراد دوشغله در بدنه نظام مهندسی تاکید داشت، سئوال این است که چرا عملا چنین ابلاغیه‌ای در رابطه با نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه، صدق نمی‌کند؟!



شراکت مالی دولت و شهرداری     

از سوی دیگر، اگرچه شورای عالی معماری و شهرسازی تمام تلاش خود را در آخرین مصوبه خود انجام داده تا این طرح ادامه دهنده طرح تخریبی قبلی نباشد؛ اما با توجه به این‌که با این انتصاب، عملا نقش نهاد نظارتی و اجرایی، یعنی شهرداری و شرکت عمران و مسکن‌سازان، همزمان به یک فرد واگذار شده و ظاهرا با این تغییر رویه، شرکت عمران و بهسازی باید جایگاه نظارت بر اقدامات شهرداری را هم ایفا کند؛ سئوال این است که آیا در این شرایط مغایرتی در بحث نظارت و کنترل وجود نخواهد داشت؟

کارشناسان ضمن تایید این موضوع و با اشاره به تبعات منفی این انتصاب معتقدند: تجربه ثابت کرده است، همیشه زمانی كه ناظر و مجری با هم یكی می‌شوند و به عبارتی، نهاد ناظر و مجری در یک جایگاه قرار می‌گیرند، اتفاقات خوبی نمی‌افتد. از طرفی، وقتی در این موضوع پای منافع مالی در بین باشد و دولت و شهرداری به عنوان شریك مالی هم محسوب شوند، قضیه ابعاد نامناسب‌تری پیدا می‌كند. بدون شک، وظیفه وزارت راه و شهرسازی تهیه طرح و نظارت بر حسن اجرای آن و همچنین تامین خدمات عمومی است. بنابراین وقتی تهیه‌كننده طرح و ناظر با مجری یكی شوند، بیشترین خطری که در جریان تهیه طرح‌ها در کمین فضاهای می‌نشیند، تغییر هدف در تهیه طرح است. به عبارتی در چنین شرایطی، هدف دیگر بهبود كیفیت فضای شهری نخواهد بود و چه بسا اهداف اقتصادی و بهره‌وری و تولید منابع اقتصادی جای هدف اولیه را می‌گیرد.

درواقع به اذعان صاحب‌نظران، این همان موضوعی است كه در سنوات پیشین، مزه طرح‌های نوسازی را به مذاق دولت خوش كرده بود؛ طرح هایی كه به جز نابودی بافت‌های تاریخی شهرها و بعضا ایجاد زمینه پولشویی، آورده و حاصل قابل ملاحظه دیگری به دنبال نداشته است.


تبعات ورود حاكمیت در امور مشاركتی و اجرایی

بر پایه این گزارش، تجربه نشان می‌دهد، در هر مقطعی که نهادهای حاكمیتی و نظارتی وارد اجرا شده‌اند، تلخ‌ترین خاطره‌ها رقم خورده است. نمونه بارز این مسئله در طرح‌های متعددی نظیر مسکن مهر قابل مشاهده است که هنوز کشور و مردم با تبعات مخرب و منفی ناشی از اجرای آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

بر همین اساس شاید بتوان گفت، وزارت راه و شهرسازی باید تكلیف نحوه هزینه كرد سرمایه خود را در بافت معلوم كند و از حالت شریك خارج شود و بداند كه وظیفه این وزارتخانه تهیه طرح با هدف تامین منافع عمومی و كیفیت بخشی، تامین خدمات عمومی و نظارت بر حسن اجرای طرح‌ها است. اما این در حالی است که می‌بینیم این وزارتخانه در یک جا به دلیل ضعف‌های نظارتی و یا مالی، مهمترین ابزار خود یعنی تهیه طرح‌های جامع و یا تفصیلی را به شهرداری‌ها واگذار كرده و امروز آن‌چه در كلان شهرهای تهران و مشهد، اتفاق افتاده، كلاه گشادی است كه به اسم مشاركت روی سر خود گذاشته‌اند و در جای دیگر به جای حفظ جایگاه حاكمیتی، وارد امور مشاركتی و اجرایی شده‌اند.


ضرورت اصلاح ساختار

البته موضوع مورد بحث در این گزارش، متوجه شخص نیست و چه بسا فرد موردنظر دارای تجارب و عملکرد موفقی هم باشد؛ بلکه ایراد و اشكال نسبت به این ساختار بیمار و معیوب و نفس عمل وارد است و آن‌چه ضرورت دارد اصلاح صحیح سیستم است. چرا که در یک ساختار بیمار، روش و منش اشخاص هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

در این رابطه کارشناسان با ابراز تاسف از این‌که معمولا در كشور ما خواسته‌های كارفرمایان، توسط مشاوران دسن می‌شود، می‌گویند: در ایران مشاوران گفته‌های كارفرمایان را تئوریزه کرده و با روكش كارشناسی ارائه می‌دهند؛ سپس این اظهارات به وسیله نظریه‌پردازان، رنگ و لعاب مردم‌پسند می‌گیرد و درنهایت ایده‌های نازیبا در پوششی زیبا به مردم عرضه می‌شود. بنابراین مفاهیمی مانند مشاركت و تعامل در دهه‌های اخیر به طرز نامناسبی دست‌آویز اقدامات ویژه قرار گرفته‌اند.

درمجموع، به لحاظ این‌که در سنوات گذشته هم این دو جایگاه به یک نفر واگذار می‌شد، اتفاقات پیرامون حرم رضوی در طی سال‌های اخیر قابل دفاع نیست و هماهنگی این دو نهاد تبعات خاص خود را در تخریب بافت پیرامون به همراه داشته است.

حال امروز که تخریب آثار فرهنگی در مشهد به دلیل اجرای طرح‌های عمرانی نادرست توسط مدیران شهری، ‌بسیار گسترده‌تر از دیگر نقاط کشور بوده و نوسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهررضوی به شیوه غیرصحیح، ضربه مهلکی بر فرهنگ و هویت و تاریخ این شهر وارد کرده است؛ مجریان شهری باید پاسخگو باشند که این نابودی هویت تاریخی و مذهبی چگونه قابل جبران است.