اسکان نيوز: محمد سالاری، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای تهران در این جلسه گفت: با توجه به اینکه یکی از مهمترین چالش های کلانشهرهای کشور از جمله تهران موضوع رعایت اصول ایمنی در ساختمانها است (چه آنها که در گذشته احداث شده اند و چه آنهایی که در حال احداث هستند ) لذا شورای شهر تهران و کمیسیون شهرسازی و معماری شورا در دوره پنجم اجرای مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان را در اولویت کار خود قرار داده است.
وی ادامه داد: مبحث 22 در اصل به نگهداری ساختمان ها پس از اجرا و اتمام اشاره دارد . مبحث 22 در سال 92 که همزمان با آغاز به کار دولت آقای روحانی بود در وزارت راه و شهرسازی تدوین و ابلاغ شده ولی در اجرا دارای اشکالاتی است. از جمله این اشکالات اینست که آیین نامه های تدوین شده ذیل این مبحث به صورت دقیق و شفاف مسئولیت هر یک از سازمانها و نهادها و ذینفعان اعم از مالکین و مستاجرین در خصوص نگهداری و ایمنی ساختمان را مشخص نکرده است.
رییس کمیسیون شهر سازی و معماری شورا افزود : به عنوان یک مصداق بارز در نتایج بررسیهای حادثه پلاسکو در کمیته های مختلف در سطوح متفاوت از جمله دولت و مجلس مشخص نشد که مسئولیت هربخش برعهده کدام سازمان است. لذا همه سازمان های مربوطه پیشنهاد دادند مبحث22 بازنگری شود و سرلوحه کار دولت و نهادهای عمومی ومردم قرار گیرد .
محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز در ادامه این جلسه اظهار داشت: اجرای مبحث ۲۲ بین مالکان انجام پذیرتر است. بایستی با اجرای سیاستهای تشویقی آنان را ترغیب به ایمنی سازه های خود کرد. وی ادامه داد: آنچه که مهم است در مورد ساختمان هایی است که مردم در آن مالک نیستند یا مستاجراند یا سرقفلی دارند. در این ساختمان ها یا مالکین مانع اجرای ایمنی می شوند یا مستاجران که عمدتا به دلیل قانون بد نوشته شده مالک و مستاجر است.
عمدتا در این موارد نیز مستاجران متضرر می شوند آنچنانکه وضعیت پلاسکو و سرقفلی داران و مستاجران آن اینگونه بود. زهرا نژاد بهرام سخنگوی کمیسیون شهرسازی نیز در این جلسه خاطر نشان ساخت: حلقه مفقوده اجرای مبحث ۲۲ حضور مردم است. مبحث ۲۲ بیش از هر موردی نیازمند بازنگری فرهنگی است.
در پایان این جلسه مصوب شد کمیته ویژه ای به منظور جمع بندی و اجرای سریع و دقیق مفاد مبحث22 مقررات ملی ساختمان تشکیل شود.
این کمیته مرکب از شورا و شهرداری ( اعم از آتش نشانی و مدیریت بحران و معاونت شهر سازی و معماری)، سازمان نظام مهندسی ،بخش خصوصی شامل اصناف و شورای هماهنگی اصناف مربوط به حوزه متولیان ساخت و ساز و وزارت کشور می باشد که می بایست به صورت مرتب جلسات مربوطه را تشکیل و گزارش جلسات را به مردم و سازمان های مربوطه ارائه دهند.