گزارش مركز پژوهش‌های مجلس نشان می دهد

۱۵۰۰ هزار ميليارد تومان بدهی دولت

بانك مركزی برای جبران ذخاير از دست رفته دست به خريد و فروش ارز زده است
شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۱۶ | کد مطلب: ۳۸۱۲۸
۱۵۰۰ هزار ميليارد تومان بدهی دولت
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشی به بررسي عملكرد بودجه 99 پرداخت. در اين گزارش نكاتي عنوان شده كه تا پيش از اين به صورت جسته و گريخته توسط برخي مسوولان گفته مي‌شد اما تاييد ضمني اين نكات در گزارش اين مركز نشان مي دهد كه تا چه اندازه سياست‌هاي نادرست موجب وخيم‌تر شدن وضعيت اقتصادي شده است.

با استناد به آنچه مركز پژوهش هاي مجلس منتشر كرده، مهمترين دليل تشديد كسري بودجه در سال گذشته افزايش تا 50 درصدي حقوق و مزايا بوده است. از آنجايي كه تورم سالانه كشور تا مهر سال جاري 45.4 درصد اعلام شده،‌ بنابراين عدم افزايش حقوق‌ها در سال آينده علاوه بر اعتراض‌هاي اجتماعي،‌ مي‌تواند موجب  فقيرتر شدن اقشار كم درآمد شود.

در شرايط تورمي كه ارزش پول ملي نيز به صورت هفتگي و ماهانه تنزل مي يابد، جبران قدرت خريد افراد مي‌بايست با يارانه‌هاي نقدي صورت پذيرد. در غير اين صورت جمعيت زير خط فقر مطلق كه وزارت كار پيشتر 26 ميليون نفر تا پايان سال 98 تخمين زده بود به بيش از 30 ميليون نفر در سال جاري مي رسد.
 
 ساير داده‌هاي رسمي از بازار پولي و مالي كشور نيز نشان مي دهد كه عمده راهكارهاي جبران كسري بودجه كه اين مركز  229 هزار ميليارد تومان تخمين زده،‌ واگذاري اوراق مالي اسلامي، استقراض از بانك مركزي و صندوق توسعه ملي عنوان شده است. همين راهكارها باعث شده كه بدهي دولت كه شامل شركت هاي دولتي نيز مي‌شود به حدود 1500 هزار ميليارد تومان برسد؛ براي پي بردن به بزرگي اين عدد كافي‌است بدانيم كه رقم بدهي‌هاي دولت،‌ 47 درصد از كل نقدينگي ايجاد شده تا پايان سال 99 بوده است.

 نكته ديگر در جبران كسري بودجه،‌افزايش پايه پولي است. بدين معنا كه در مجموع آنچه دولت در بودجه 99 معين كرده  و البته مجوزهاي ديگري كه خارج از قانون براي پوشش كسري بودجه صادر شده،  123 تا 125 هزار ميليارد تومان به پايه پولي افزوده شده است. اگرچه كه اين تمام داستان نگران‌كننده بودجه نيست؛ در بخش ديگري از گزارش اين مركز آمده كه بخشي از بدهي دولت به صندوق توسعه ملي به صورت «بدهي» در ترازنامه مالي دولت لحاظ نشده است.

از اين رو بيم اين مي‌رود كه مبالغي كه دولت از اين صندوق قرض گرفته و به صورت بدهي نيز نمايش داده نشده هيچگاه به صندوق بازنگردد. اين امر علاوه بر اينكه از بين رفتن ثروت بين نسلي است،‌ به تورم كشور نيز مي افزايد و حتي ممكن است رويه‌اي براي دولت‌هاي آتي باشد تا از صندوق وام بگيرند ولي منابع را باز نگردانند.

كاهش شديد درآمدهاي دولت

مهمترين اثر تحريم هاي نفتي در كاهش درآمدهاي نفتي نمايان مي شود.   دولت از سال 97 هيچگاه آماري از ميزان فروش نفت ارائه نكرده اما گزارش ها از عملكرد بودجه نشان مي دهد در سال گذشته كل منابع حاصل از فروش نفت و گاز 16 هزار ميليارد تومان بوده كه تنها 28 درصد از آن چيزي است كه در بودجه مصوب شده بود. سهم درآمدهاي نفتي از كل منابع بودجه دولت نيز به كمتر از 3 درصد رسيد در حالي كه اين سهم در سال 98 حدود 9.6 درصد بود.

 راهكار دولت براي جبران درآمدهاي نفت و گاز فروش دارايي‌هاي مالي بود كه از اين روش نيز 171 هزار ميليارد تومان كه دو برابر مصوبه بودجه بود،‌ تامين شد.  آنچه كه در حين عملياتي شدن بودجه 99 رخ داد،‌ افزايش پيش‌بيني كسري بودجه بود به گونه اي كه در پايان سال به 229 هزار ميليارد تومان رسيد. با توجه به آنچه در طول سال و اعطاي مجوزهايي براي فروش اوراق مالي رخ داد، 78 درصد از كل آن چيزي كه دولت بر روي كاغذ به عنوان بودجه 99 تدوين كرده بود، محقق شد. همين امر ورود سازمان هاي ديگر مانند شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به مساله تامين كسري بودجه را رقم زد.

البته مهمترين دلايل كاهش تحقق منابع درآمدي، نبود ديد درستي از شيوع يك بيماري حاد تنفسي واگيردار در كشور و اثراتي كه در كنار تحريم بر كشور مي‌گذارند،‌ بودند.

استقراض از بانك مركزي، بدون اينكه ارزي وجود داشته باشد

چگونگي ورود ارزهاي حاصل از صادرات نفت در سال‌هايي كه تحريم‌ها شديدتر و راه‌هاي دور زدن آن نيز آشكار شده، سوال هميشگي فعالان اقتصادي بود. با وجود اينكه روساي بانك مركزي در سال هاي 97 تا 99 از كافي بودن منابع ارزي سخن مي گفتند، اما گزارش‌هاي رسمي نشان مي دهد كه دولت 35 هزار ميليارد تومان از بانك مركزي با اتكا به درآمدهاي نفتي بدون اينكه ارزي در دسترس باشد، استقراض كرده است. اين امر مهر تاييدي بر دو موضوع است؛ نخست آنكه با فرض آزادسازي اموال بلوكه شده ايران در ساير كشور، دلارها پيش از اين توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته و اين دلارها متعلق به بانك مركزي است و به بازار وارد نمي شوند.

دوم اينكه بانك مركزي از منابع خود براي واردات كالاهاي اساسي و دارو استفاده كرده است؛ در بخشي از اين گزارش آمده كه «در سال 99 ارز جديدي به دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي اضافه نشده بنابراين خريد ارز از سامانه نيما توسط توسط بانك مرکزي براي جبران ذخاير منجر به افزايش رقم ريالي خالص دارايي هاي خارجي بانك مرکزي شده است. درواقع بانك مرکزي ذخاير ارزي خود را با نرخ 4200 به ازاي هر دلار به فروش رسانده و براي جايگزين نمودن آن، دلار با نرخ سامانه نيما از بازار خريداري کرده است.»

به بيان ديگر بانك مركزي ارزهاي خود را در اختيار كالاهاي اساسي و دارو به قيمت پايين گذاشته و براي جبران ارزهاي تخصيصي، از سامانه ثنا خريداري كرده است. همين جملات نشان مي‌دهد كه عمليات‌هاي مالي براي جبران كسري تراز عملياتي كه 230  هزار ميليارد تومان تخمين زده شده بود، 123 تا 125 هزار ميليارد تومان به پايه پولي كشور اضافه كرد.

علاوه بر 35 هزار ميليارد تومان استقراض از بانك مركزي، 35 هزار ميليارد تومان نيز از صندوق توسعه ملي، 80 هزار ميليارد تومان انتشار اوراق اسلامي خارج از مصوبه قانوني بودجه و 79 هزار ميليارد تومان نيز انتشار اوراق با مجوز قانون بودجه نيز از ديگر راهكارها براي پوشش كسري بودجه 230 هزار ميليارد توماني بود. اين ميزان كسري بودجه حدود 40 درصد از منابع عمومي بودجه بود.

36 درصد از بودجه از محل استقراض بوده است

در بخش ديگري از گزارش مركز پژوهش هاي به بررسي جزئيات درآمدي بودجه اشاره شده كه بر اساس آن 36 درصد از كل منابع بودجه از طريق استقراض از صندوق توسعه ملي و فروش اوراق مالي و 4 نيز استقراض مستقيم از بانك مركزي بوده است. اگرچه كه به نظر مي رسد در شرايط فعلي و در كوتاه مدت انتشار اوراق گزينه مناسبتري براي پوشش كسري بودجه باشد اما در نهايت به افزايش فشار مالي بر دولت مي انجامد. به گونه‌اي كه در سال هاي 1401 و 1402 كل اصل و سودي كه دولت بابت اين اوراق بايد پرداخت كند به ترتيب حدود 138 و 140 هزار ميليارد تومان خواهد بود. 

دولت بدهكار

بخش ديگري از اين گزارش به بررسي بدهي‌هاي دولت كه شامل شركت هاي دولتي نيز مي شود، مي پردازد. بر اساس آن طي سال‌هاي 98 تا 99 حدود 331.5 هزار ميليارد تومان به بدهي هاي دولت افزوده شده تا جايي كه مبلغ كل بدهي‌هاي به حدود 47 درصد از نقدينگي كشور تا پايان 99 رسيد.

مهمترين دليل اين افزايش نيز اهتمام دولت براي انتشار اوراق بدهي بود تا بخشي از كسري بودجه جبران شود. به مانند آنچه در سال هاي گذشته رواج داشته، بيش از 50 درصد كل بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي كه رقمي بالغ بر 750 هزار ميليارد تومان مي شود به بانك مركزي، سازمان تامين اجتماعي، دارندگان اوراق بدهي،‌ بدهي شركت ملي نفت به بانك مركزي و بدهي اين شركت به صندوق توسعه ملي است.

از سال ها پيش زنگ خطر افزايش بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي يكي از نگراني مسوولان بود. بر اساس گفته‌هاي اكبر شوكت، عضو هيات امناي سازمان تامين اجتماعي در اسفند 99 ، بدهي دولت به اين سازمان 300 هزار ميليارد تومان تخمين زده شده بود.