کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

معاون وزیر دادگستری: برای یک میلیون تومان کودک خود را به همسری می‌دهند

7 شهريور 1400 ساعت 20:30 | کد مطلب:36666

معاون حقوق بشر وزیر دادگستری گفت: ایران در ارتباط با بروز کودک‌همسری در مجامع بین‌المللی مورد سوال است. او آمار رسمی را تنها بیانگر ازدواج‌های به ثبت رسیده خواند و گفت نرخ واقعی کودک‌همسری بسیار بالاتر از نرخ رسمی است.


محمود عباسی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران و معاون حقوق بشر وزیر دادگستری روز یکشنبه ۷ شهریور در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا دو دلیل اصلی کودک‌همسری را "فقر فرهنگی" و "فقر اقتصادی" خواند. او گفت به خاطر "فقر سیاه اقتصادی" خانواده‌های هستند که حتی در ازای یک میلیون تومان کودکان خود را به همسری می‌دهند.

عباسی با تاکید بر این که در جرم‌شناسی وقتی جرم یا ناهنجاری اجتماعی رخ می‌دهد، نرخ رسمی اعلام شده دست‌کم یک سوم نرخ واقعی است، افزود در حوزه کودک‌همسری نیز وضع همین است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک آمار رسمی را تنها بیانگر ازدواج‌های به ثبت رسیده دانست و گفت برخی خانواده‌ها بدون ثبت رسمی، دختران خود را پیش از ۱۳ سالگی به عقد فردی در می‌آورند و پس از ۱۳ سالگی با استناد به اینکه این عقد کاملا شرعی است، برای گرفتن اذن ازدواج به دادگاه مراجعه کرده و در واقع دادگاه را در مقابل کار انجام شده‌ای برای صدور رای ازدواج قرار می‌دهند.

عباسی علت عدم اقدام به ثبت بخش دیگری از این ازدواج‌ها را "نگرانی از عواقب کار، مجرم شناخته شدن و ترس از مورد سرزنش قرار گرفتن" خواند.

کودک‌همسری با وجود جرم‌انگاری لغو نمی‌شود

در بخش دیگری از مصاحبه ایسنا معاون حقوق بشر وزیر دادگستری به پرسشی اشاره کرد که در سفرش به عنوان رییس هیئت ایرانی به کمیته حقوق کودک سازمان ملل برای گزارش پنج ساله جمهوری اسلامی به این سازمان از او مطرح شده. او می‌گوید در این سفر به عنوان نماینده ایران به خاطر «اثر وضعی» ازدواج‌های زودهنگام مورد انتقاد قرار گرفته است چرا که با وجود جرم‌انگاری و مجازات عاملان از جمله والدین و دفترخانه، ازدواج به قوت خود باقی می‌ماند.

او در ادامه گفته‌های خود در این باره خواستار فعال شدن فقها در این زمینه شد و گفت آنها باید "با بررسی مسائل و اظهار نظر و ارائه راهکار از بروز کودک همسری جلوگیری کنند".

عباسی همچنین با تایید عدم رعایت شرط مصلحت کودک در صدور رای ازدواج در برخی دادگاه‌ها گفت برای جلوگیری از تصمیم‌گیری سلیقه‌ای در این زمنیه دوره‌هایی از جمله برای قضات، خانواده‌ها و متخصصین پزشکی قانونی برگزار شده اما هنوز فاصله تا رسیدن به نتیجه مطلوب زیاد است. او همچنین با اشاره به تشخیص بلوغ تنها بر اساس بلوغ جسمانی از سوی پزشکی قانونی در برخی استان‌ها این معیار را ناکافی دانست.


آدرس مطلب :
https://www.eskannews.com/news/36666/معاون-وزیر-دادگستری-یک-میلیون-تومان-کودک-خود-همسری-می-دهند

اسکان نيوز
  https://www.eskannews.com