ماجرای اموال ۲۰۰هزارمیلیاردی/ چرا اموال نامشروع مسئولان اعاده نشد؟

چهارشنبه ۲ تير ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۲۷ | کد مطلب: ۳۵۶۱۸
ماجرای اموال ۲۰۰هزارمیلیاردی/ چرا اموال نامشروع مسئولان اعاده نشد؟
طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان که قرار بود موجب بازگشت حداقل 200 هزار میلیارد مال نامشروع کسب‌شده توسط مسئولان فاسد باشد، به بن‌بست خورده و خبری از اجر‌ائی‌شدن آن نیست. این طرح که در راستای اجرائی‌شدن اصل چهل‌و‌نهم و صدو‌چهل‌و‌دو قانون اساسی از سال 96 کلید خورد، در نهایت سال گذشته زمزمه اجرائی‌شدن آن پیچید، اما همه وعده‌ها بی‌نتیجه ماند.

زمستان سال گذشته بود که رئیس قوه قضائیه، دستورالعمل اجرائی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را به دادستانی کل کشور ابلاغ کرد تا ظرف یک ماه عملی شود.

در همین رابطه جبار کوچکی‌نژاد، عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، با تأکید بر اینکه طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، جراحی بزرگی در مقابله با فساد اقتصادی است، گفت: قطعا چنین جراحی بزرگی مخالفان جدی در دولت و مجلس خواهد داشت. او معتقد بود: این طرح موجب جداشدن سره از ناسره خواهد شد و با شفاف‌سازی در حوزه اقتصادی، مسئولانی که به نظام خدمت کردند از جرگه افرادی که به بیت‌المال خیانت کرده‌اند و بیت‌المال را به نفع خود مصادره کردند جدا خواهند شد.

بسیاری از دستورالعمل اجرائی این طرح ابراز خشنودی کردند و در دی ماه سال گذشته بود که روح‌الله متفکرآزاد در گفت‌وگو با مهر با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اجرای قانون «اعاده اموال نامشروع مسئولان»، ازسوی رئیس دستگاه قضا گفت: ابلاغ دستورالعمل اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی یک حرکت انقلابی و عقلایی بود که مد نظر حضرت آیت‌الله رئیسی قرار گرفت.

این نماینده مجلس با بیان اینکه واقعیت این است که ما مسئولین سالم و پاکدست کم نداریم، تأکید کرد: معدود مسئولانی هستند که متأسفانه فضا را خراب می‌کنند، آنها می‌بایست با حرکت محکم و جدی قوه قضائیه مواجه شوند تا مردم مطمئن باشند که این کشور حساب و کتاب دارد.

متفکرآزاد با بیان اینکه مردم باید به‌خوبی بدانند که فساد مجال رشد ندارد، اظهار کرد: برخورد با متخلفان جزء سبک مدیریتی امیرالمؤمنین علیه‌السلام بوده و مقام معظم رهبری هم در این حوزه بسیار جدی هستند لذا ما از آیت‌الله رئیسی به‌دلیل بسیاری از ابتکارات در این حوزه بسیار سپاسگزاریم و امیدواریم این مسیر را با قدرت و شدت پیش ببرند.

این نماینده مجلس اظهار کرد: تمام اصول قانون اساسی برای ما محترم شمرده می‌شود و پشت‌سر هر کدام از این اصول اندیشه جدی نهفته است، لذا اصل ۴۹ قانون اساسی جزء اصولی بود که کمتر به آن توجه می‌شد و این اقدام قوه قضائیه این اصل را از مظلومیت خارج کرد.

در همان زمان یعنی در بیست‌و‌دوم دی ماه بود که حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به ابلاغ دستورالعمل شناسایی و بازپس‌گیری اموال نامشروع مسئولان ازسوی رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: پیگیری‌ها برای اجرای این دستورالعمل بلافاصله در دستور کار دادستانی کل قرار گرفت و صبح امروز اولین جلسه برای تعیین سازوکارهای اجرای این دستورالعمل برگزار شد.

در همان جلسه رئیس قوه قضائیه در واکنش به سخنان حجت‌الاسلام منتظری ضمن تقدیر از اهتمام دادستانی کل برای پیگیری دستورالعمل شناسایی و بازپس‌گیری اموال نامشروع مسئولان گفت که این دستورالعمل برگرفته از قانون رسیدگی به اموال مسئولان و اصل ۴۹ قانون اساسی است و اینکه دوستان تلاش می‌کنند در حد حرف و سخن نماند و عملیاتی شود، مثبت است.

این طرح که تلاش داشت تا دست مسئولان فاسد را از بیت‌المال قطع کند و اموال نامشروع کسب‌شده در این مسیر را باز پس گیرد اما نه ظرف یک ماه که از دی ماه سال گذشته تا امروز خبری از اجرائی‌شدن آن نیست.

پیش از این نیز بیستم شهریور ۱۳۹۹ بود که نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس با بیان اینکه چرا طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان اجرا نمی‌شود؟ گفت: درآمد ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی از اعاده اموال نامشروع به خزانه عودت شود.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، در مجلس، گفته بود: بهمن‌ماه سال گذشته نمایندگان طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را تصویب کردند که شامل اموال ناشی از سوءاستفاده از موقوفات، فروش زمین‌های موات و مباحثات اصلی و سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی و مانند آن و اموال حاصل از غصب رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل 49 قانون اساسی به تشخیص مقام قضائی است و عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده است.

او در همین راستا ادامه داد: اما متأسفانه پس‌ از این، اجرا و به‌نتیجه‌رساندن طرح توسط قوه قضائیه که نهاد متولی و رسیدگی‌کننده به آن است، مسکوت مانده است.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس در تشریح بخشی از این قانون مصوب مجلس بیان کرد: بر‌اساس این قانون به دادستان‌های کشور وظایفی محول شده است، ازجمله اینکه دانه‌درشت‌ها را شناسایی کنند و به‌ پای میز محاکمه بیاورند که توضیح دهند اموال را از کجا آورده‌اند.
مرجع: شرق