حکم قاضی شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر مازندران برای واگذاری بخشی از جنگل‌های ملی به اشخاص

شمارش معکوس برای جنگل خواری 2هزار میلیارد ریالی با حکم قطعی قضایی

جمعه ۱ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۲۸ | کد مطلب: ۳۳۸۲۶
شمارش معکوس برای جنگل خواری 2هزار میلیارد ریالی با حکم قطعی قضایی
اسکان نيوز-الهه موسوی: آیا جنگل های هیرکانی بازمانده از عصر سوم زمین شناسی که تنها منبع حیات برای نیمی از جمعیت ایران است قربانی می شود؟ آیا رییس قوه قضایی که از بدو ورود به این قوه با تاکیدهای مکرر درباره "مبارزه با فساد" و "حفظ محیط زیست" شهروندان و فعالان را امیدوار کرد اجازه می دهد تا یک قاضی، این رویکرد مثبت و امیدبخش را به سخره بگیرد؟ آیا شبکه رانتی قدرتمند موفق می شود قانون را زیر پا بگذارد و با نفوذ در بخش های مختلف قوا، منابع ملی و طبیعی کشور را با چالش و نظام را با ابربحران های بزرگ مواجه کند؟!  

علیرغم تأکیدهای مکرر مقام معظم رهبری و نیز سران نظام طی سال های اخیر برای حفاظت از جنگل های کشور و محیط زیست، و همچنین بر خلاف دستور صریح رییس قوه قضائی برای مبارزه با فساد و زمین خواری، اسناد معتبر می گویند در یک فقره واگذاری اراضی جنگلی در منطقه "واز" شهرستان نور در استان مازندران در قالب طرح "اسکان دام"، عرصه ای به وسعت 25 هزار مترمربع در قلب جنگل های هیرکانی شمال، با چشم اندازی منحصر به فرد که ارزش ریالی آن بیش از 2 هزار میلیارد ریال برآورد شده، با حکم قطعی قوه قضایی در روز شنبه دوم اسفند 99 برای همیشه از پیکره جنگل های هیرکانی جدا شده و به اشخاص واگذار می شود.

این حادثه در حالی رخ داده که بر اساس قوانین رسمی کشور، تعیین و پیشنهاد عرصه اسکان دام با اداره های منابع طبیعی استان ها است نه دامدار یا دستگاه قضایی؛ اما در پرونده فوق، یک قاضی  در حکم قطعی خود، حتی محل واگذاری زمین و مساحت واگذاری را نیز تعیین کرده است.

روایت داستان واگذاری این عرصه از جنگل های هیرکانی با ارزش ریالی نجومی، پرده از نفوذ شبکه ای رانتی بر می دارد که سال هاست با تطمیع تصمیم گیران ضعیف النفس، چشم طمع به عرصه های منابع طبیعی شمال کشور دوخته و در موارد متعددی نیز موفق شده اند.

گفته می شود مهره های این شبکه رانتی با اغفال برخی دامداران در شمال ایران که مشمول "طرح خروج دام از جنگل" شده اند، وکالت غیر رسمی – بخوانید دلالی- برای واگذاری زمین را بر عهده می گیرند و در اکثر مکاتبات رسمی نیز، نامی از مهره های اصلی این شبکه برده نمی شود.

به زعم کارشناسان، اجرای "طرح خروج دام از جنگل" طی دو دهه گذشته، نه تنها منجر به تاراج کامل ارزشمندترین اراضی ملی جلگه ای شمال ایران شده؛ بلکه به فساد گسترده ای در "تشکیلات منابع طبیعی شمال کشور" با زد وبندهای عجیب و غریب و زنجیره ای منجر شده است.

دست اندازی به 25 هزار مترمربع از اراضی جنگلی در قلب جنگل های هیرکانی واقع در مجاورت روستای "واز" در شهرستان نور یکی از مصادیق زمین خواری این شبکه است.
 

همان گونه که در تصویر مشاهده می شود این 25 هزار مترمربع به صورت دو عرصه منفک از هم واقع شده؛ به نحوی که عرصه شماره یک که از گذشته تا کنون مرکز اکوتوریسم در منطقه بوده به وسعت 8 هزار مترمربع زیر جاده و عرصه شماره 2 به وسعت 17 هزار مترمربع بالای جاده و دقیقاً داخل جنگل قرار دارند که هر دو عرصه در داخل قطعه 19 سری 2 "طرح جنگلداری واز"، واقع شده است.
 
بر اساس اسناد معتبر، برای واگذاری این اراضی جنگلی، "کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان مازندران" (ساری) و "کمیته فنی معاونت امور جنگل" سازمان متولی منابع طبیعی کشور طی صورتجلسه ای مشترک به شماره 3 مورخ 19/01/97 مشروط به نظر مساعد شورایعالی جنگل، همگی با واگذاری این عرصه موافقت کرده و "مدیرکل دفتر حوزه ریاست و مدیریت عملکرد سازمان جنگل ها" نیز طی نامه شماره 29223 مورخ 14/09/97 و نامه مورخ 24/10/97 با شماره 44608 ثبت در دبیرخانه حوزه ریاست، از واگذاری این عرصه دفاع کرده اند.

 

مخالفت بومی ها و دستور توقف واگذاری از سوی معاونت امور جنگل


پس از اعتراضات مردمی و مکاتبات رسمی شوراهای روستاهای مجاور و دهیاری ها در مخالفت با این جنگل خواری بزرگ، از جمله نامه شماره 110/99 س مورخ 12/07/99 شوراهای اسلامی منطقه خطاب به فرماندار شهرستان نور، "معاونت امور جنگل سازمان جنگل ها" طی نامه ای رسمی، دستور توقف واگذاری این عرصه را خطاب به اداره کل منابع طبیعی صادر کرده است.

علیرغم تمامی پیگیری های صورت گرفته برای جلوگیری از این جنگل خواری رسمی، اما شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با صدور حکمی قطعی، اداره کل منابع طبیعی را به واگذاری این عرصه محکوم کرده و با ابلاغ قاضی شعبه اجرای احکام مدنی "چمستان" و فرماندهی انتظامی، مقرر است ساعت 9:30 صبح روز شنبه مورخ دوم اسفند 99 این عرصه واگذار و برای همیشه از پیکر میراث جهانی هیرکانی جدا شود.


حکم قضایی خلاف قانون!


نکته قابل تأمل در این حکم قضایی، تعیین عرصه واگذاری برای اجرای این مورد از پرونده اسکان دام است؛ به فرض که دامدار مربوطه کاملاً محق بوده و باید به او عرصه ای بابت خروج دام از جنگل واگذار شود؛ اما بر اساس قوانین کشور، تعیین و پیشنهاد عرصه اسکان دام با اداره های منابع طبیعی استان ها و شهرها است نه دامدار یا دستگاه قضایی و اینکه یک قاضی  در حکم قطعی خود حتی محل واگذاری زمین و مساحت واگذاری را تعیین کرده نشانگر نفوذ همان شبکه رانتی قدرتمند در جایگاه های مهم تصمیم گیری کشور است.

با این وجود، شوراهای اسلامی و دهیاران منطقه واز در راستای اعتراضات مردمی، نامه ای شدیدالحن به شماره 111/99 مورخ 30/11/99 خطاب به فرماندار نور و رئیس قوه قضایی نوشته و نسبت به تجمعات مردمی و تنش های اجتماعی در پی این جنگل خواری رسمی، هشدار دادند.

تمامی اسناد مربوطه، نزد اسکان نيوز محفوظ است.