حمایت دولت از مرگ شفافیت!

سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۱۲ | کد مطلب: ۳۳۷۷۹
حمایت دولت از مرگ شفافیت!
هیئت وزیران، آئین نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را تصویب کرد
بنیادهای دموکراسی مبتنی بر چهار رکن اساسی است و به هر حکومتی که این ارکان را در نظام سیاسی خود منظور کرده و بدان التزام نظری و عملی داشته باشد نظام سیاسی دموکرات اطلاق می‎گردد. این ارکان مهم عبارتند از: قانون اساسی، نظام پارلمانی (مجلس)، احزاب سیاسی و مطبوعات آزاد.

در شرایط امروز کشور تعداد روزنامه‌های مستقلی که به سختی به حیات خود ادامه می‌دهند زیاد نیست. حیاتی که هر روز مورد آماج گزند گروه‌های مختلف قرار می‌گیرد.

این بار تصمیم هیئت دولت درباره عدم الزام درج آگهی‌های مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی در روزنامه‌ها زخم دیگری بر پیکر نیمه جان روزنامه‌ها وارد کرد.

حفظ مطبوعات و پیشگام بودن آن‌ها در صیانت از حقوقی مانند آزادی بیان و آزادی اندیشه از دیرباز هدف همه دولت‌ها و کشورهای دموکراتیک بوده و هست چرا که مطبوعات پرده از بسیاری اتفاقات پنهانی‌ بر می‌دارند و از شیوع شایعات جلوگیری می‌کنند.

حذف الزام دولتی‌ها به انتشار آگهی در روزنامه‌ها

هیئت وزیران، آئین نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را مورد تصویب قرار داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، هیئت وزیران آئین نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را تصویب و به شماره ۱۳۶۱۵۹/ ت ۵۵۲۸۹ ه مورخ ۲۵/۱۱/1399 ابلاغ کرد.

از جمله مهم‌ترین مفاد این مصوبه می‌توان به بهره‌گیری از امضای الکترونیکی، انجام معاملات و انتشار فراخوان‌ها بر بستر ستاد و بالطبع حذف کاغذ و رویه‌های سنتی و موازی و همچنین حذف آگهی روزنامه برای مزایده‌ها و مناقصه‌ها اشاره داشت.

بر اساس ماده ۱۳ این تصویب نامه، دستگاه‌های مشمول سامانه مکلفند با انجام معاملات در بستر این سامانه، از انجام معامله ذیل قوانین، دستورالعمل‌ها و آئین نامه مرتبط به صورت کاغذی اجتناب کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بهره‌برداری از قابلیت تجهیز اسناد الکترونیکی به امضای الکترونیکی (اسناد پیشنهاد پاکت‌های ب و ج) برای امور اجرایی و نظارتی و نیز حذف کاغذ و رویه‌های سنتی و موازی، منجر به حذف حدود یک میلیارد برگ کاغذ و ۱۵۰ هزار مراجعه حضوری در سال و به تبع آن کاهش مصرف کاغذ و ارزبری مربوط، حذف عملیات چاپ و اسکن مربوط، کاهش حمل‏ و نقل، کاهش مصرف سوخت و پیشگیری از آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست و از همه مهم‌تر سهولت امور کاربران بخش خصوصی و دولتی خواهد شد.

همچنین، طبق ماده ۱۴ این تصویب‌نامه، مبنی بر مکفی، معتبر و مورد پذیرش بودن انتشار الکترونیکی فراخوان‌ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، باید از انجام آن به صورت کاغذی خودداری گردد و لذا دیگر نیازی به درج آگهی روزنامه در روزنامه‌های کثیرالانتشار نخواهد بود.

بر اساس برآوردهای انجام شده در معاملات منتشر شده در سامانه و تخمین هزینه‌های حداقلی دو نوبت چاپ آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار، پیش‌بینی می‌گردد حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان در هزینه‌های دولت جهت چاپ آگهی صرفه جویی صورت پذیرد.

همچنین طبق بررسی‌های انجام شده، حداقل یک هفته در فرآیند زمانی چاپ آگهی مشتمل بر تکمیل فرم درخواست آگهی و تکمیل مدارک آگهی و نیز ارسال درخواست و اخذ تاییدیه و مجوزهای لازم تا درج دو نوبت آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار صرفه جویی می‌گردد.

علاوه بر موارد فوق‌الذکر، این مهم باعث می‌شود با قابلیتی که در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت اعلام و انتشار کلیه معاملات مشمول سامانه ایجاد شده است، کاربران بخش خصوصی اعم از مناقصه گران و مزایده گران بدون نیاز به ثبت نام و صرف هزینه بتوانند کلیه اطلاعات معاملات منتشر شده در سامانه را مشاهده نموده و در سراسر کشور از این اطلاعات بهره مند گردند.

واکنش وزیر فرهنگ و ارشاد

سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در توئیتی به لغو الزام دولتی‌ها به انتشار آگهی در روزنامه‌ها واکنش نشان داد. به گزارش ایرنا، صالحی در این توئیت افزود: « آیین نامه ابلاغی ستاد موجب نگرانی جدی مطبوعات گردید. با توجه به این که در زمان عدم حضور اینجانب و در خارج از نوبت در هیئت دولت مطرح شده بود، با جناب آقای دکتر جهانگیری صحبت کردم و با نظر مساعد ایشان قرار شد که با درخواست اصلاحیه در ماده مربوطه، مجددا در جلسه چهارشنبه مطرح شود.»

واکنش معاون وزیر فرهنگ و ارشاد

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به مصوبه مربوط به آگهی‌های دولتی واکنش نشان داد و نوشت: « پیگیر حل مسئله به نفع رسانه‌ها هستیم.» به گزارش میزان، محمد خدادی در صفحه توئیتر خود اعلام کرد: « موضوع مطرح و مصوب شده در هیئت دولت در مورد آگهی دستگاه‌ها بدون اطلاع معاونت تخصصی بوده! طبیعتا وظیفه معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و وزیر محترم، پیگیری و حل موضوع به نفع رسانه‌هاست که در حال انجام است. انتظار هم افزایی و همکاری برای حل مسئله درون خانواده رسانه را دارم.»

واکنش رئیس خانه مطبوعات

همچنین مصطفی کواکبیان، مدیرمسئول روزنامه مردم‌سالاری و رئیس خانه مطبوعات در توئیتی نوشت: « ‏از جناب رئیس جمهور و معاون اول ایشان از سوی خانه مطبوعات کشور و انجمن روزنامه‌های غیردولتی می‌خواهم مصوبه لغو الزام دولتی‌ها برای درج آگهی در روزنامه‌ها را که تیر خلاصی به رکن چهارم دموکراسی خواهد بود هر چه سریع‌تر لغو نمایند. به هوش! احتمالا مصوبه مذکور پوست خربزه‌ای است زیرپای دولتمردان! »

میخ دیگری بر تابوت مطبوعات

مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق نیز در این خصوص به آفتاب یزد گفت: «به راستی که دولت مصالح خودش را تشخیص نمی‌دهد. وقتی دولتی در تشخیص مصالح خود ناتوان است طبیعی است که آحاد جامعه نباید انتظار داشته باشند که این دولت و دولتمردان به مصالح آنان فکر کنند. به نظر من این رفتار دولت به یاسی که جامعه مطبوعاتی بر اثر تحریم و شیوع بیماری کرونا به آن دچار شده بود دامن زد و باعث شد که جامعه مطبوعاتی، امروز هیچ امیدی به تدبیر دولت نداشته باشد، زیرا هر روز از این دولت یک سیگنالی به مطبوعات داده می‌شود که این سیگنال‌ها منفی است و آثار و تبعات بسیار نادرستی در عرصه مطبوعاتی دارد. بنابراین با این وضعیت چنین تصمیمی میخ دیگری است بر تابوت مطبوعات به ویژه مطبوعات و رسانه‌های مکتوب.

به نظر من خود مطبوعات باید در این اندیشه باشند که کاری برای خود کنند وگرنه به دولت دیگر امیدی نیست. مطبوعات در همه دنیا از چند زاویه اهمیت دارند؛ یکی از آن زوایا قدرتی است که رسانه‌ها دارند و رسانه‌ها در دنیا می‌توانند دولت را بالا و پایین کنند و در عزل و نصب یک وزیر و مدیر تعیین‌کننده باشند.»

عدم وجود هماهنگی صنفی در رسانه‌ها

رحمانیان در ادامه افزود: « مطبوعات باید دقیق عمل کنند و هم‌گرا باشند. علاوه بر این، رفتار آن‌ها باید مبتنی بر داده‌های درست باشد. متاسفانه در رسانه‌های ما هم‌گرایی صنفی وجود ندارد. رسانه‌های ما به صورت عموم حرفه‌ای نیستند. برخی از رسانه‌ها ارگانِ نهادها، دستگاه‌ها و... هستند و با یکدیگر هماهنگی صنفی ندارند و اگر این هماهنگی صنفی وجود داشت قدرت تعیین کنندگی آن‌ها بسیار بیشتر می‌شد و می‌توانستند جلوی چنین حرکاتی که خیلی از پختگی لازم برخوردار نیست را بگیرند.

من به شخصه معتقد هستم این تصمیم دولت در شرایط استاندارد تصمیم غیر استانداردی نیست اما الان شرایط ما شرایط استانداردی نیست و دولت بر چه اساسی چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است؟ خواستند جلوی هزینه‌ها را بگیرند و در هزینه‌ها و درآمد خود تعادل ایجاد کنند؟ یا چیز دیگری پشت پرده این تصمیم بوده است؟ دولت می‌تواند به این نتیجه برسد که ما وارد جهان دیجیتال شده‌ایم و آگهی در رسانه‌های مکتوب از موضوعیت خارج شده است و این قانون را بلاموضوع می‌کنیم. این تصمیم بر این اساس با این فرضیه مشکلی ندارد.

اما آیا ما واقعا الان وارد این فضا شده‌ایم؟ یعنی دولت همه مسائل و مشکلات را حل کرده است و تنها مسئله و مشکل درج آگهی در رسانه‌های مکتوب بود که از رهگذر این آگهی‌ها حداقل‌هایی به رسانه‌ها تزریق می‌شد؟ اگر در یک فضای دیگر و استاندارد این بحث‌ها مطرح می‌شد من کاملا موافق بودم با این نگاه اما الان ما اصلا در آن شرایط نیستیم.

شرایط فعلی ما یک شرایط بحرانی است و رسانه‌های ما بر اثر تحریم و کرونا در حالت نیمه جان در حال تنفس هستند و دولت با این اقدام همان حداقل خونی که به این پیکر نیمه جان تزریق می‌شد را با بی‌تدبیری قطع ‌کرد. من بارها گفته‌ام دولت هیچ نگاه درستی در رابطه با رسانه ندارد. از انتصاب افرادی که دولت در حوزه رسانه انجام داده است به راحتی می‌توان این موضوع را فهمید.»

توجه به موضوعات پشت پرده‌ این تصمیم

منصور مظفری مدیر مسئول روزنامه آفتاب یزد هم در این باره گفت: « مصوبه اخیر هیئت دولت درباره موضوعی که اشاره فرمودید یک بی‌سلیقگی محض بوده است. در زمانی که وزیر محترم ارشاد به عنوان متخصص و متولی امر در جلسه هیئت وزیران حضور نداشته است و این بحث را خارج از نوبت مطرح می‌کنند نشان از بی‌سلیقگی محض است و البته قابل جبران است. هرچند از لحاظ قانونی هم این آیین نامه مورد اعتراض است و ان‌شاءالله در مجلس شورای اسلامی اگر توسط هیئت وزیران اصلاح نشود، رد خواهد شد.

ولی من از زاویه دیگری به این بحث نگاه می‌کنم؛ این موضوع یک بحث انحرافی برای مطبوعات است و باید بررسی کنیم آیا پشت پرده‌ای وجود دارد یا خیر؟ در اینکه رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم در حال انجام فعالیت خود هستند و چراغی در تاریکی‌ها، شکی نیست.

هرچند که اقتصاد مطبوعات به دلیل ناتوانی دولت در کنترل بازار ارز که بر بازار کاغذ فشار آورده است تحت تاثیر قرار گرفته اما هنوز هم رسانه‌ها زنده هستند و پشت پرده‌ها را افشا می‌کنند.

خصوصا اینکه ما می‌توانیم بگوییم اکثر رسانه‌ها به غیر از چند رسانه جیره‌خوار که دست در جیب دولت دارند و مجیزگوی دولت هستند، بقیه با حفظ منافع ملی نظام و کشور و در چارچوب‌های قانونی تعیین شده، پشت پرده‌های فساد را افشا می‌کنند و همچنین ناتوانی‌های دولت را هشدار می‌دهند. دولت محترم قطعا از این موضوع خوشحال نیست هرچند که می‌گویند ما سعه صدر داریم ولی اصلا این سعه صدر در دولت فعلی دیده نمی‌شود.

شاید شخص رئیس جمهور یا معاون اول محترم ایشان سعه صدر داشته باشند ولی اطرافیان سعه صدر ندارند و گاهی در حذف منتقدین هم قدم برمی‌دارند. اهالی رسانه سرگرم این موضوع نشوند چرا که شاید موضوعات دیگری پشت پرده باشد، مانند حذف یارانه مطبوعات و حذف ارز 4200 تومانی برای واردات کاغذ. اگر ارز 4200 تومانی واردات کاغذ که مدت‌هاست تخصیص نیافته کاملا حذف شود ضررهای آن بیشتر از حذف الزام درج آگهی‌ها در مطبوعات است.

این موضوع را شاید همین الان گروهی در هیئت دولت به راه انداخته‌اند که حذف بعضی از رسانه‌ها صورت بگیرد، خصوصا رسانه‌های بخش خصوصی که تنها مردم را دارند و دستشان در جیب خزانه دولت نیست. هرچند در دولت اصلاحات ما با رشد مطبوعات مواجه بودیم ولی در دولت آقای روحانی برخلاف ادعای روشنفکری بعضی از افراد، ضربه مهلکی بر بدنه مطبوعات وارد شده است. پس مدیران مطبوعات فریب این بازی امروز را نخورند و ببینند پشت پرده‌ای وجود دارد یا خیر؟»

نقض قانون نشر آگهی‌های دولتی

همچنین حمیدرضا محمدیاری مدیر مسئول هفته نامه بازار کسب و کار پارس در این باره به خبرنگار ما گفت: « دولت باید مطابق قانون عمل کند. متاسفانه هیئت دولت در اقدام اخیر خود قانون مربوط به نشر آگهی‌های دولتی مصوب تیر ماه سال 1336 که مشتمل بر ۴ ماده به تصویب مجلس شورای ملی است را نقض کرده است.

این مسئله ابتدا باید در مجلس مطرح می‌شد و به تصویب مجلس می‌رسید نه در قالب مصوبه هیئت وزیران. متاسفانه دولت عادت کرده است که همه از طریق دیوان عدالت اداری قوانین را به او گوش‌زد کنند و حتما باید کسی واکنش نشان دهد تا قوانین درست اجرا شوند. چنین تصمیماتی موجب آشفتگی و تشویش بیشتر فضای کار مطبوعات می‌شود.»

ضعف روزنامه‌ها و سوءاستفاده دولت‌ها

محمد لسانی کارشناس رسانه نیز در این باره به ما گفت: « این اتفاق از دو جنبه قابل بررسی است؛ جنبه اول آن خود روزنامه‌ها هستند، به عبارتی نحیف شدن روزنامه‌ها باعث شده است در حقیقت صدقه بگیر شوند. اگر روزنامه‌ها بنیان‌های قوی مالی و حمایتی داشتند این نگاه صدقه بگیری وجود نداشت که آگهی دولت و حذف آن به عنوان یک صدمه محسوب شود. جنبه دیگر هم نگاه دولت به روزنامه‌ها است برای اینکه به نحوی آن‌ها را حفظ کند و بتواند یک زنجیره از رسانه‌ها را برای روز موعود نگه دارد.

دولت می‌خواهد به نحوی روزنامه‌ها را نمک‌گیر کند. تا وقتی که این دو نگاه وجود داشته باشد عملا رسانه‌ها نمی‌توانند به عنوان رکن چهارم فعالیت کنند.»

جایگاه خاص روزنامه‌های مکتوب

در آخرقربانعلی تنگشیر کارشناس رسانه و مدرس دانشگاه درباره این مصوبه به ما گفت: « در همه جای دنیا دولت‌ها آگهی‌ها و مناقصه‌ها را در رسانه‌های مکتوب چاپ می‌کنند. به این دلیل که این رسانه‌ها ماندگاری دارند و دسترسی مردم به روزنامه‌ها آسان‌تر است. احتمال اینکه در برخی از جاها دسترسی به اینترنت وجود نداشته باشد هست و خرید روزنامه برای مردم راحت‌تر از دسترسی به اینترنت خواهد بود. بنابراین طبق قوانین باید در روزنامه رسمی کشور این آگهی‌ها چاپ شوند. حتی در آیین نامه‌ها و اساس نامه‌ها طبق قانون، چاپ آگهی‌ها در روزنامه‌ها الزام شده است. هرچقدر هم که شبکه‌های اجتماعی و دنیای آی‌تی پیشرفت کند روزنامه‌های مکتوب جایگاه خود را دارند چون دارای ماندگاری بیشتری هستند و برای همیشه در تاریخ ماندگار خواهند بود. بنابراین باید درباره این مصوبه تجدید نظر شود و استثنائاتی درباره روزنامه‌های چاپی مانند تمام دنیا وجود
داشته باشد.»

مرگ همه جانبه مطبوعات

در انتها حسن معظمی کارشناس رسانه به خبرنگار آفتاب یزد گفت: « در مورد مصوبه اخیر هیئت دولت مبنی بر عدم چاپ آگهی‌های مناقصه‌ها و مزایده‌ها در روزنامه‌ها باید بگویم که این تصمیم اگر اجرا شود باعث می‌شود این چند روزنامه‌ای که در حوزه مطبوعات هستند تعطیل شوند. حوزه ارتباطی به شکلی شده است که امروزه دیگر مطبوعات درآمدی ندارند. مطبوعات سنتی اگر نتوانند به نوعی درآمدزایی داشته باشند ولو اینکه در قالب آگهی، طبیعتا یک به یک تعطیل می‌شوند و در نهایت ما شاهد مرگ همه جانبه مطبوعات به خصوص مطبوعات سنتی خواهیم بود. به نظر من دولتی که مدعی حمایت رسانه‌ها و جامعه مطبوعاتی است باید در این مصوبه تجدید نظر کند.

امیدواریم دولتمردان در ماه‌های پایانی این دولت دیگر شوک جدیدی در حوزه مطبوعات و رسانه وارد نکنند. اگر مطبوعات و حوزه کتاب و نوشتاری تعطیل شوند در نهایت جامعه به سمت هرج و مرج می‌رود و بازار انتشار شایعات به نوعی غالب می‌شود. در همین راستا جامعه از حالت فرهیختگی و مطالبه‌گری منطقی دور می‌شود و در نهایت به سمت واکنش‌های هیجانی می‌رود. در دنیای غرب به رغم تمام پیشرفت‌های چشم‌گیر هنوز مطبوعات و حوزه رسانه حرف اول را می‌زند.»

نامه پاک آیین به رئیس جمهور پدرام پاک آیین، نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات طی نامه‌ای به رئیس جمهور با یادآوری شرایط دشوار مطبوعات کشور، خواستار لغو آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) و بازگشت آگهی‌های دولتی به مطبوعات شد‌.

در این نامه با استناد به قوانین آیین دادرسی، تجارت و برگزاری مناقصات که درج آگهی‌های دولتی را در مطبوعات الزام می‌کند، اجرای این تکلیف قانونی، کمکی حداقلی و ضروری به مطبوعات توصیف شده است.

متن کامل نامه پدرام پاک آیین نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات به حسن روحانی رئیس جمهور به این شرح است:

حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحیت

همچنان که مستحضرید، در شرایط دشوار اقتصادی و همه‌گیری بیماری کرونا چراغ مطبوعات کشور، یکی پس از دیگری خاموش و مطبوعات رفته رفته از سبد خانوار حذف می‌شود. در چنین وضعی از دستگاه‌های ذیربط انتظار می‌رود تا به وظیفه قانونی خود مبنی بر تامین حداقل‌های زنجیره مالی مطبوعات عمل کنند و با تحرک و دلسوزی بیشتر باری از دوش مطبوعات نجیب و صبور کشور برگیرند.

واقعیت این است که ابلاغ آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) که انتشار فراخوان‌ها بر بستر مذکور و حذف آگهی روزنامه برای مزایده‌ها و مناقصه‌ها را مقرر داشته، جامعه مطبوعاتی را مایوس و حیرت‌زده کرده است.

مسبوقید که قوانین متعدد آیین دادرسی، تجارت، برگزاری مناقصات و... درج آگهی‌های دولتی را در رسانه‌های چاپی الزام می‌کند و از قضا این تکلیف قانونی، کمکی حداقلی و ضروری به جامعه مطبوعات است.

تصدیق می‌فرماییدکه مطبوعات به عنوان جریان اصیل و رسمی اطلاع‌رسانی از مرزهای اعتقادی و آرمانی ملت بزرگ ایران در برابر تهاجم دستگاه تبلیغاتی دشمن صیانت می‌کنند و از این رو حمایت و اعتماد نسبت به آن‌ها به ویژه نشریات استانی و شهرستانی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بنا به توضیحات فوق خواهشمند است مصوبه مورد اشاره را که به مرگ مطبوعات مظلوم و مستقل کشور می‌انجامد، لغو و کان لم یکن اعلام فرمایید.

نامه صالحی به معاون اول رئیس جمهور

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در متن نامه سید عباس صالحی به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در خصوص مصوبه حذف الزام دولتی‌ها به انتشار آگهی در روزنامه‌ها آمده است:

همانگونه که مستحضر هستید هیئت وزیران به موجب ماده (14) مصوبه شماره 136159/ت 055289 مورخ 25/۱1/99 تحت عنوان « آئین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» مقرر نموده است « در اجرای ماده (50) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر انجام تمامی مراحل برگزاری معاملات دستگاه‌های اجرایی به صورت الکترونیکی، انتشار دو تا سه نوبت فراخوان موضوع بند(ب) ماده (13) قانون برگزاری مناقصات صرفا به صورت الکترونیکی از طریق ستاد معتبر و مکفی و مورد پذیرش می‌باشد و باید از انجام آن به کاغذ خودداری گردد».

در ارتباط با مصوبه فوق نکات زیر مطرح است:

1. آئین‌نامه یاد شده، اصولا برای بررسی و اظهارنظر کارشناسی و حضور در کمیسیون مربوطه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارجاع نگردیده است. با آنکه در تمامی موارد به ویژه ماده 14 اخذ نظرات این وزارتخانه ضروری بوده است.

2. در جلسه یک‌شنبه مورخه 15 بهمن، اینجانب دو ساعت اولیه جلسه را حضور داشتم و به واسطه برنامه‌های جشنواره‌های فجر، جلسه را زودتر ترک کردم. آئین‌نامه فوق در ساعت پایانی مطرح شد با آنکه در دستور جلسه، موضوعات متعددی قبل از آن مطرح بود، مطمئنا ترتیب رعایت می‌شد نوبت به این دستور نمی‌رسید!

3. مصوبه فوق‌الذکر، نگرانی جدی و گسترده‌ای را در میان اصحاب مطبوعات و رسانه ایجاد کرده است، چه اینکه در شرایط جاری سخت و عسرت اصحاب رسانه، می‌تواند زنگ خطر نهایی برای مطبوعات کشور باشد.

4. ماده 50 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه بر رعایت قانون برگزاری مناقصات تاکید می‌کند و هیچ صراحتی در خصوص عدم انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار ندارد.

5. ماده 14 مصوبه یاد شده، با قوانین زیر مغایرت روشنی دارد:

الف. قانون مربوط به نشر آگهی‌های دولتی مصوب 13/04/1336 با اصلاحات بعدی: به موجب ماده (1) این قانون « از تاریخ تصویب این لایحه قانونی وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بنگاه راه‌آهن و بانک‌ها و سایر بنگاه‌های دولتی و موسسات و شرکت‌هایی که به سرمایه دولت اداره می‌شوند مکلفند کلیه آگهی‌های دولتی را برای درج در جراید مستقیما به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند و همچنین آگهی‌هایی که به هزینه اشخاص باید به وسیله دولت منتشر شود».

ب. بند «5» ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مقرر داشته: « اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهی‌های دولتی و اجرای آن در داخل و خارج کشور.»

ج. الزام به چاپ آگهی‌های دادگستری در روزنامه‌های کثیرالانتشار: مواد (210) و (343) قانون امور حسبی، مواد (174)، (344)، (394) و (616) قانون آیین دادسری کیفری.

د. ماده (13) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۰۳/۱۱/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام: «ب. فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار در دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.»

ه. بند (ج) ماده (11) قانون برگزاری مناقصات: ج. در معاملات بزرگ به یکی از روش‌های زیر عمل می‌شود: 1. برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار. 2. برگزاری مناقصه محدود.

با عنایت به مراتب یاد شده خواهشمند است دستور فرمائید اصلاح مصوبه پیش گفته‌ هیئت محترم وزیران برابر قوانین یاد شده با فوریت و خارج از نوبت در دستور کار هیئت محترم وزیران قرار گیرد. پیش‌پیش از بذل مساعدت که داشته و دارید
سپاسگزارم.

بیانیه انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی حذف انتشار آگهی‌ معاملات عمومی (مناقصه و مزایده) در روزنامه‌ها در شرایطی که مطبوعات کشور به ویژه روزنامه‌های بخش خصوصی به لحاظ اقتصادی (از باب افزایش شدید هزینه‌ها و کاهش چشمگیر درآمدها) در شرایط بسیار سخت و دشواری قرار دارند و شاهد انتشار اخبار تعطیلی و توقف فعالیت آنها یکی پس از دیگری هستیم، متاسفانه مصوبه اخیر هیئت محترم وزیران با عنوان نحوه فعالیت دستگاههای اجرای در سامانه ستاد به شماره 136159/ت55289هـ در تاریخ 25/11/1399 ضربه مهلکی بر بدنه جامعه مطبوعاتی بود و تشدید روند تعطیلی بسیاری از روزنامه‌ها و محرومیت مردم از این ارکان دموکراسی و بیکاری فعالان شاغل در این رسانه‌ها را در پی خواهد داشت.

در ماده 14 این مصوبه، با تکیه بر ماده 50 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه، مبنی بر انجام فرایند برگزاری مناقصات به صورت الکترونیکی و برخلاف ظاهر استناد به ماده 13 قانون برگزاری مناقصات که خود اجبار و الزام به انتشار 2 تا 3 نوبت آگهی مناقصات را در روزنامه‌های کثیرالانتشار تاکید می‌نماید (و هدف از آن ثبت اطلاعات مهم معاملات عمومی کشور در حافظه مکتوب و تاریخی به جهت عدم قابلیت دست درازی به محتوای آن می‌باشد)؛ فراخوان مناقصات را به صورت الکترونیکی مکفی دانسته و انتشار آگهی کاغذی (یا روزنامه‌ای) را با استفاده از کلمه «خودداری» منع نموده است.

در صورتی که این مصوبه اگر چه با شعار صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های دولتی تصویب شده است اما در عمل تهدید و مرگ شفافیت و در نهایت افزایش هزینه‌های حاکمیت با فراهم شدن امکان استفاده از تغییر محتوای فراخوان‌های رسمی به طرق غیررسمی و در نتیجه تضعیف اعتماد عمومی جامعه را درپی خواهد داشت.

مطابق اصل 58 قانون اساسی کشور،قانون‌گذاری و وضع قواعد کلی و عام‌الشمول برای تنظیم روابط اجتماعی در صلاحیت انحصاری قوه مقننه است و مطابق اصل 85 و 138 قانون اساسی امکان عملی شبه تقنینی مبنی بر تصمیمات عام و نوعی و کلی برای مقامات و نهادهایی غیر از قوه مقننه در مقام قاعده‌سازی پذیرفته شده است، ولی تصریح شده است که مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. در غیر این صورت قابل ملغی‌الاثر شدن (توسط رئیس مجلس)یا ابطال شدن (توسط دیوان عدالت اداری) است.

لذا قوه مجریه یا دیگر نهاد‌‌ها نمی‌توانند به استناد صلاحیت شبه تقنینی خود، قوانین مصوب پارلمان را تغییر دهند یا نسخ و ابطال نمایند و هم چنین نمی‌توانند در موارد خلا قانونی، به جانشینی قوه مقننه به وضع مقررات بپردازند.
اما در مصوبه مورد اشاره ایرادات زیر مشاهده می‌شود:

اولاً مخالف صریح بند ب ماده 13 قانون برگزاری مناقصات که مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است، می‌باشد.

ثانیاً قانون مصوب مجلس را نادیده گرفته و آن را تغییر داده به نحوی که یک عمل الزام‌آور قانونی را ممنوع نموده است.

ثالثاً با روح قانون اساسی (بند 2 اصل 3) که اصل را بر شفاف‌سازی و بالابردن سطح آگاهی‌های مردم از طریق مطبوعات گذاشته، مخالف است.

یقیناً این مصوبه تعطیلی مطبوعات را کلید خواهد زد و موجی از بیکاری برای اصحاب رسانه ایجاد خواهد نمود زیرا تنها روزنه مالی غیریارانه‌ای غیرمرتبط با بودجه کل کشور، که مطبوعات از آن بهره‌مند می‌شدند را خواهد بست.

ولی سوال مطرح این است که آیا با این به ظاهر صرفه‌جویی در هزینه‌ها،‌ قرار است بخشی از ویژه‌خواران از این موضوع منتفع شوند؟

در پایان لازم به یادآوری است که در صورت عدم اصلاح یا لغو ماده 14 این مصوبه در جلسه آتی هیئت محترم وزیران در روز چهارشنبه مورخ 29/11/1399، این انجمن به عنوان نهاد صنفی روزنامه‌های غیر دولتی تمام توان خانواده مطبوعاتی کشور را در جهت صیانت از حقوق شهروندی برای جلوگیری از شروع فسادهای محتمل و مطالبات صنفی به کار خواهد بست.

انجمن صنفی مدیران روزنامه‌های غیردولتی
27/11/1399
 
مرجع: آفتاب یزد