بیانیه تشکل های محیط زیست ومنابع طبیعی کشور پیرامون تدوین "قانون جامع آب" ؛

خطر جدی برای پهنه های آبی و رودخانه های کشور/ ضرورت تدوین نظام حقوقی آب، مناسب با "قانون حفاظت، احیا ومدیریت تالاب‌های کشور" و اصلاحیه آن

يکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۸ | کد مطلب: ۳۳۷۴۴
خطر جدی برای پهنه های آبی و رودخانه های کشور/ ضرورت تدوین نظام حقوقی آب، مناسب با "قانون حفاظت، احیا ومدیریت تالاب‌های کشور" و اصلاحیه آن
شورای هماهنگی تشکل های محیط زیست ومنابع طبیعی کشور با صدور بیانیه ای نسبت به تغییر مالکیت پهنه های آبی کشور مخصوصا رودخانه ها و تالاب ها هشدار داد.
اسکان نيوز: در این بیانیه که برای اسکان نيوز ارسال شده با تاکید بر در اولویت نخست قرار گرفتن حقآبه های  طبیعی، پیش از اولویت شرب و یا نهایتا، همرتبه با اولویت شرب آمده است که باید با توجه به "قانون حفاظت، احیاء و مدیریت  تالاب های کشور" و اصلاحیه آن، تدوین یک نظام حقوقی مناسب، متناسب و یکپارچه در این  حوزه خاص، با ملحوظ داشتن ظرفیت های محلی و نظامات بومی و عرفی و دانش جوامع محلی، بیش از پیش  می بایست مورد توجه قرار گیرد.

متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:

بسمه تعالی

دبیران محترم شوراهای هماهنگی تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی استان ها
مدیران و اعضای محترم تشکل های مردم نهاد حوزه محیط زیست، منابع طبیعی و صیانت از منابع آبی سراسر کشور فعالان، کنشگران، کارشناسان، استادان و دانشجویان محترم حوزه محیط زیست، منابع طبیعی، آب و کشاورزی مدیران و نمایندگان تشکل های کشاورزی، عشایر و تعاونی های بهره برداران
مدیران و مشاورین محترم وزارت نیرو، حوزه مرتبط با تدوین "قانون جامع آب"
نمایندگان محترم، رئیس و اعضای محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و رئیس و اعضای محترم فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
کارشناسان محترم وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط ذی نفع در حوزه مدیریت منابع آب کشور

با سلام و آرزوی توفیق

همان گونه که مستحضرید، پیرو فراخوان وزارت محترم نیرو مبنی بر اظهارنظر ذی نفعان و دست اندرکاران  مرتبط با موضوع مدیریت منابع آب، در خصوص تدوین متن پیش نویس "قانون جامع آب" و نیز پیرو برگزاری  جلسه مشترک فیمابین، با حضور مدیرکل محترم دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو، مشاوران  محترم تدوین قانون و مدیران تشکل های مردم نهاد تخصصی این حوزه که منجر به برگزاری بیش از بیست  جلسه کارگروه تخصصی آب و انرژی "شبکه تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی کشور" شد و این جلسات  تخصصی، متناوبا در حال برگزاری است مقرر شد که نظرات کارشناسی کارگروه تخصصی، طی سلسله  یادداشت هایی، در اختیار کلیه ذینفعان و دستاندرکاران قرار گیرد که در این راستا، نخستین یادداشت، که درپنج  بند، حاوی توصیه های کلی در خصوص رویکرد وزارت محترم نیرو در زمینه تدوین قانون، زمانبندی ها،  کیفیت مشارکت پذیری، آسیب شناسی مقررات موجود و اعلام آمادگی تشکل های مردم نهاد، جهت مشارکت  جدی تر در این فرآیند بود، در تاریخ 18 آذر 99 منتشر شد.

در ادامه این رویه، با عنایت به بررسی تخصصی مواد قانون توزیع عادلانه آب، طی جلساتی که در محل  وزارت نیرو برگزار می شود، اظهارنظر موضوعی تشکل ها، متناسب با بررسی ماده به ماده قانون مزبور، در دستور  کار قرار گرفت که در این مسیر، موضوعاتی همچون مالکیت، حریم و بستر رودخانه ها، حقآبه ها به ویژه حقآبه  تالاب ها، آب های زیرزمینی، وضعیت امنیت غذایی و کشاورزی، انتقال آب و چندین و چند سرفصل موضوعی  دیگر، با حضور کارشناسان مختلف در جلسات "کارگروه تخصصی آب و انرژی" شبکه مورد بحث و گفت وگو و  تبادل نظر قرار گرفت و نظرات نهایی تشکل ها در این زمینه ها اخذ شده و تبدیل به یادداشت ها یا بیانیه هایی شد  که مقرر شد بر اساس زمان بندی، منتشر شده و به اطلاع عموم مردم عزیز کشورمان برسد که در این راستا،  بیانیه دوم با موضوع مالکیت، در تاریخ 20 دی 99 منتشر شد.

با توجه به اینکه یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث، موضوع حقآبه ها به طور کلی و حقآبه محیط  زیستی به طور خاص و به ویژه حقآبه تالاب ها به طور اخص بود که بسیاری از موضوعات و پدیده های مرتبط  با مدیریت منابع آبی کشور را تحت تأثیر خود قرار می دهد
 
اهمیت این موضوع، آنجا دوچندان می شود که با عنایت به وجود "قانون حفاظت، احیاء و مدیریت  تالاب های کشور" و اصلاحیه آن، لزوم توجه به تدوین یک نظام حقوقی مناسب، متناسب و یکپارچه در این  حوزه خاص، با ملحوظ داشتن ظرفیت های محلی و نظامات بومی و عرفی و دانش جوامع محلی، بیش از پیش  می بایست مورد توجه قرار گیرد.

لذا بدین وسیله ضمن سپاس دوباره از رویکرد شایسته وزارت نیرو در بسترسازی  مشارکت ذی نفعان، چهارمین اظهارنظر تشکل های مردم  نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور، با محوریت  این موضوع، به شرح ذیر، از نظرتان میگذرد.

بسیار سپاسگزار خواهیم بود که در راستای اهداف این رویه که همانا ایجاد بستر گفت وگو و تبادل نظر در  خصوص مهمترین موضوعات مرتبط با قانون جامع آب است، ضمن مطالعه این یادداشت، نظرات خود را به  دبیرخانه شورای هماهنگی تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی کشور ارسال نمایید تا انشاءالله، خروجی  حاصل از خرد جمعی دستاندرکاران و ذی نفعان، به ویژه در بخش غیردولتی، به عنوان سندی که با قصد یاری  رساندن به مسؤلان و تصمیم سازان تدوین می شود، گردآوری و تنظیم شود.
و اما بعد:

1-  پیکره های تالابی به واسطه رویکرد مهندسی تهاجمی و طی چند دهه خشکیدگی، سیر قهقرایی را تجربه کرده اند؛ به طوری که تالاب ها هم اینک به خاطر تولید ریزگرد، مبدل به یکی از چالش های مهم و بحران آفرین محیط زیستی کشور شده است. لکنت های قانون فعلی می تواند یکی از عوامل در پیدایش این مساله بوده باشد، اما اصل ماجرا از یکسو در عدم تخصیص و تامین حقآبه های تالابی از  طرف دستگاه موظف و از سوی دیگر، انفعال یا ضعف دستگاه متولی این پهنه های ارزشمند در مطالبه  جدی این حقآبه ها، رخ داده است. وزارت نیرو و سازمان محیط زیست در این رخداد نامیمون و  سرزمینسوز، به اندازه توان و ظرفیت قانونی خود، دارای تقصیر بوده و هستند. عدم انجام تکالیف قانونی باعث شده کشوری که روزگاری میزبان نخستین کنوانسیون تالابی جهان بود، با مجموعه ای از تجربیات شکست خورده در زمینه مدیریت این عرصه ها شناخته شود.

2- " قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب های کشور" مصوب 30 /2/1396 ،به عنوان یکی از  درخشان ترین اقدامات تسهیل گرانه و مصادیق توجه سازمان حفاظت محیط زیست به این عرصه های  منحصربه فرد، به صراحت و کفایت به تکالیف قانونی دستگاه های مربوطه در حفاظت از تالاب ها پرداخته  است؛ لذا هر قانون جدیدی بایسته است که با توجه به ضرورت های قانونی تعیین شده در متن اخیر تدوین شود. ورود مجدد به موضوع تالاب ها در متن احتمالی تحت عنوان "جامع" به بهانه اشتراک در  ماهیت آب، جز تداخل و تراکم قانون، دستاوردی نخواهد داشت.


3- هرگونه سودای تملک بسترهای تالابی کشور – مانند آنچه که به صورت فراقانونی و مورد  اعتراض، در بستر رودخانه ها رخ داده است – موجب حساسیت شدید جامعه مدنی و عبور از خطوط قرمز  دغدغه مندان طبیعت این سرزمین است.

4-  در مورد حقآبه تالاب ها لازم به ذکر است که موضوع، فقط تدارک حجمی از آب از طرق  مهندسی و تزریق به واسطه کانال های مصنوعی بر بستر تفتیده تالاب ها نیست. تالاب ها نیازمند به  جریان های طبیعی و با کیفیت تعیین شده هستند که متاسفانه به وسیله سازه های متعدد در مجراها و  مسیرهای ورودی، از آنها دریغ شده است. لذا هم دریافت کیفیت طبیعی و هم کمیت جریان به مقدار  نیاز آبی در مصب تالاب ها ضروری بوده و مورد مطالبه جامعه مدنی است.

5-  ارزش گذاری واقعی این اکوسیستم ها در حسابرسی محیط زیستی به استناد اصل دهم  سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، ابلاغی مقام معظم رهبری و تبصره ماده  192 قانون برنامه پنجم توسعه، موضوع اساسی دیگری است که نباید مغفول بماند. همچنین این پهنه های طبیعی کارکردهای اجتماعی و معیشتی متنوعی دارند که با برهم خوردن حقآبه طبیعی آنها، فروپاشی جمعیتی و تضییع حقوق فردی و عمومی در مقیاس وسیع رخ خواهد داد. کما اینکه تاکنون نیز ده ها  مورد از چنین پریشانی هایی قابل رصد و پیگیری است. بدیهی است که جبران این بی عدالتی ها و زیان خسارت دیدگان با احیا مجدد اکوسیستم های پایدار، بر عهده حاکمیت است.


6- مدیریت جامع و یکپارچه منابع طبیعی و آب، طبق اصول یک، دو و شش سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، می تواند ضامن بقای اکوسیستم های آبی و پرداخت عادلانه  حقآبه و تقسیم کسری آب بین همه بخش ها و ممانعت از تضییع حقوق تالاب در زمان خشکسالی باشد.

7- تالاب ها صرفا وابسته به آب سطحی نیستند بلکه بخشی از این حقآبه به واسطه منابع زیرزمینی تامین می شود که آن هم به واسطه اعمال حاکمیت ناکارآمد و ناموفق باید در حساب مطالبات تالابی منظور  شود.

8- ماده یک "قانون توزیع عادلانه آب"، به درستی چشمه ها را از شمول مصادیق مستثنی کرده و  ذکری از آنها به میان نیاورده است؛ فقط صرفا در ماده 3 محدودیت را بر توسعه چشمه اعمال کرده است.  چشمه ها نقش حیاتی در بقای اکوسیستم کوهستان و جنگل و دشت های کشور بر عهده داشته و لذا هر گونه دخل و تصرف در میانبند و انتقال آنها قبل از طی مسیر طبیعی، تضییع حق محیط زیست و  زیستمندانی است که وابستگی تام به این منبع داشته اند. این دست اقدامات و گسترش افزایش اختیارات دستگاهی با نگاه فنی و به دنبال جستجوی منابع، باعث بر هم خوردن فزونتر چرخه های طبیعی و فروپاشی اکوسیستمی خواهد شد. تصاحب چشمه ها علاوه بر تضییع حقوق افرادی که مالکیت خصوصی بر چشمه ها  دارند، موجبات نقض حق شرب و حیات جاندارانی است که در شرع مقدس، بر حرمت و رعایت حق آنها دستورات موکد داده شده است.


9-  ذکر این نکته بسیار ضروری است که متاسفانه در متون پیشنهادی وزارت نیرو در روند اصلاح  قانون، حقآبه طبیعت، پس از شش دهـه غـفـلت، بـه حقآبه تالابی تقلیل یافته است. هر چـند در برابر  اختصاص همین اندک هم، مقاومت بسیاری وجود دارد؛ اما باید این نکته، مؤکدا در مرکز توجه قرار گیرد که اساسا این موضوع، از آن دست موضوعات قابل مذاکره نیست که بخواهیم پس از طی روندهای هرچند  مشارکتی، در خصوص میزان و کیفیت آن، به توافقی دست یابیم. بلکه مساله به طور واضح این است که  حقآبه های طبیعی و محیط زیستی، و در مرکز آنها، حقآبه تالابی، از حقوق بنیادین سرزمین و مآلا از  حقوق بنیادین شهروندان آن هستند و ضمن اینکه به رسمیت شناختن چرخه های طبیعی آب و آزادی مسیرهای آن، بدیهی است، مطالبه جدی و اصلی، در واقع، در اولویت نخست قرار گرفتن حقآبه های  طبیعی، پیش از اولویت شرب و یا نهایتا و با اغماض، همرتبه با اولویت شرب است.

در مجموع، دشت ها، جنگل ها، مراتع و حتی رودخانه ها دارای حقوق آبی هستند که رعایت آنها  الزامی است و این مهم در رعایت "حق گردش طبیعی آب" رخ خواهد داد. کلیه زیستگاه ها و زیستمندان موجود در یک مسیر طبیعی آب، دارای حق شرب مقدم بر این منبع هستند که متاسفانه با درازدستی های فنی، این حقوق شرعی و طبیعی ضایع شده است. در هر قانون آتی، بایسته آن است که پیش از تخصیص های شرب و صنعت و کشاورزی، حقوق طبیعی این موجودات، با صراحت، مشخص و به رسمیت شناخته شوند.

با سپاس و احترام دوباره
شورای هماهنگی تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی کشور
1399 بهمن 7