طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

دکتر سید محمود کاشانی | استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰ | کد مطلب: ۳۳۰۹۶
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری
چندین هفته است که در کمیسیون شوراهای مجلس و نیز در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی به دنبال تصویب طرحی هستند که از سوی گروهی از نمایندگان تقدیم شده تا شروط جدیدی برای «رجال مذهبی و سیاسی» و «مدیر و ُمدبّر بودن» که در اصل 115 قانون اساسی برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیش بینی شده اند تعیین کنند. شروط مذکور در این طرح که بخش هایی از آن در جلسات علنی مجلس تصویب شده اند به دلایل زیر خلاف قانون اساسی و غیرقابل احراز هستند:  

1- این طرح خلاف قانون اساسی است

ناسازگاری مندرجات این طرح با اصل 115 قانون اساسی آشکار است. هرچند اوصاف «رجال مذهبی و سیاسی» و «مدیر و مُدبّر بودن» در این اصل، کلی و غیرقابل احراز هستند ولی مجلس نمیتواند در یک قانون عادی به تعیین مصداقهای مبهم و غیرقابل احراز دیگری برای این اوصاف بپردازد. از سوی دیگر این اصل، نیازمند تفسیر نیست و تفسیر قانون اساسی نیز برپایه اصل 98 از حقوق و وظایف شورای نگهبان است و نه مجلس.

قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب سال 1364 و اصلاحیه های آن در سالهای 1372 و 26 دی 1391 که در آنها به آوردن همان شروط کلی و غیرقابل احراز مذکور در اصل 115 قانون اساسی برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پرداخته اند، دستاوردی برای ملت ایران نداشته و رؤسای جمهور منتخب برپایه این قوانین، گامی در اجرای اصول قانون اساسی که به آن سوگند یاد کرده اند برنداشته اند. تصویب قانون انتخابات ریاست جمهوری باید در چارچوب اصل 114 قانون اساسی انجام شود که مقرر کرده است:

«رییس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود...».

این اصل برگرفته از ماده ششم قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه مورّخ 4 اکتبر 1958و اصلاحیه 12 اکتبر 2000 آن است که مقرر کرده است:

«رییس جمهور با رأی مستقیم مردم برای پنج سال برگزیده میشود».
در همین ماده افزوده شده است:

«روش های اجرای این ماده با تصویب یک قانون بنیادی تعیین میشود».

بنابراین در زمینه روش های اجرای اصل 114 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم می بایست پس از تشکیل مجلس، یک قانون عادی تصویب میشد که در برگیرنده شروط انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان و چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران باشد. البته تصویب قانون عادی برای چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ذیل اصل 116 آمده که در آن از اعلام آمادگی نامزدها پیش از آغاز انتخابات سخن به میان آمده است. ولی اعلام آمادگی نامزدها، با ثبت نام آغاز میشود و نیازی به اصل مستقلی نداشته است.

برگزاری انتخابات آزاد و عادلانة نمایندگان مجلس، رییس جمهور و اعضای شوراهای شهری از حقوق شهروندان در همة کشورهاست. میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی نیز که در سال 1354 در ایران به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسید و جمهوری اسلامی هم التزام خود را به آن اعلام داشته است، حق رأی دادن و انتخاب شدن در یک انتخابات حقیقی را برای شهروندان به رسمیت شناخته است.

بنابراین شروط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در هر انتخاباتی در کشور ما نیز الزاماً باید برپایة استانداردهای روشن و قابل احراز و با بهره گرفتن از قوانین کشورهایی که بیش از دو سده تجربه برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را دارند تعیین شوند که در بخش های آینده به آن خواهم پرداخت. ساختار قوانین انتخاباتی کشور ما نیز ناکارآمد است.

هرچند شخصیت های سیاسی و پیشگام نهضت ملی ایران از سال 1328 خورشیدی به دنبال اصلاح بنیادی قانون انتخابات مجلس شورای ملی و انجمن های شهر بودند ولی این خواسته ملی در کشور ما هنوز دور از دسترس مانده و امکان برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه با ساختار قوانین انتخاباتی کنونی فراهم نیست.

نمایندگان مجلس بر پایه اصل 67 ، سوگند یاد کرده اند از قانون اساسی دفاع کنند و نمیتوانند از این سوگند که در برابر ملت ایران یاد کردهاند تخلّف کنند. به روشنی میتوان گفت انگیزه تقدیم اینگونه طرح های خلاف قانون اساسی از سوی گروهی از نمایندگان که هیأت رئیسة مجلس آن را با نقض سوگند خود در دستور کار جلسات علنی مجلس گذاشته است، تنها وقت کشی در آستانه برگذاری انتخابات ریاست جمهوری و خودداری از انجام اصلاحات بنیادی در قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب سال 1364 و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

این در حالی است که ملت ایران از بحران های اقتصادی و اجتماعی، کاهش بی سابقه ارزش پول ملی، ارقام نجومی کسر بودجه دولت در سال 1400 خورشیدی و تخریب سازمان یافته محیط‌ زیست در رنج هستند که امنیت ملی کشور ما را تهدید می کنند.

تنها راه نجات یافتن ملت ایران از این بحران ها، اصلاح بنیادی قانون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در قوانین جداگانه ای است که زمینه ساز وارد شدن نمایندگان شجاع به مجلس و انتخاب شخصیت های پایبند به اجرای قانون اساسی و هوادار برقرار ساختن حکومت قانون در انتخابات ریاست جمهوری است. بنابراین طرح جدید «اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» که چند هفته است بحث های بیهوده و بی ارزشی از سوی نمایندگان در مواد آن انجام میشود باید از دستور کار مجلس شورای اسلامی بیرون گذاشته شود.

2- استناد به بند یکم اصل 110

کسانی‌که تدوین و تصویب این طرح را در مجلس دنبال میکنند از آنجا که از ناسازگاری آشکار آن با اصول قانون اساسی آگاه هستند، برای پیشبرد هدف خود به بند یکم اصل 110 دست یازیدهاند. این اصل با دستکاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آبان 1358 از سوی نمایندگان مجلس خبرگان تصویب شده بود، در سال 1368 از سوی یک گروه انتصابی به ناروا به آن الحاق گردید. همانگونه که در گفتگو با «ماهنامة مهرنامه» شماره 17، آذر 1390 تأکید کرده ام:

«بازنگری در قانون اساسی باید از سوی یک مجلس برگزیده مردم که در اصطلاح به آن، مجلس مؤسّسان میگویند انجام شود. از اینرو من بازنگری انجام شده در سال 1368 از سوی یک گروه انتصابی را غیرقابل پذیرش میدانم. نتایج این بازنگری نیز به زیان کشور بوده و به پایه و اساس قانون اساسی آسیب رسانیده است... مشروطیت و مردمسالاری این است که نمایندگان ملت در قوة مقنّنه، قانونگذاری کنند. چگونه     میتوان پذیرفت یک گروه انتصابی بتوانند قانون اساسی را که قانون برتر در همه کشورهای مردم سالار است دستکاری کنند؟».

از سوی دیگر، بند یکم اصل 110 که «تعیین سیاست های کلی نظام» را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت، از وظایف و اختیارات رهبر دانسته است هیچ ارتباطی به قانونگذاری ندارد و نمیتواند مبنای قانونگذاری عادی در تفسیر اصل 115 باشد. فرآیند قانونگذاری الزاماً و انحصاراً باید در چارچوب اصول قانون اساسی انجام شود.

اصل 74 تصویب لوایح قانونی را در صلاحیت هیأت وزیران و تقدیم طرحهای قانونی را به پیشنهاد حداقل 15 تن از نمایندگان مجلس واگذار کرده است. اصل 65 ، تصویب لوایح و طرحها را از حقوق نمایندگان ملت دانسته و اصل 71 تأکید کرده است: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند».

اصل 96 نیز تشخیص مغایرت نداشتن مصوبات مجلس با قانون اساسی را به عهده شورای نگهبان گذاشته است. اینکه نمایندگان مجلس به جای پیروی از قانون اساسی که در اصل 67 به دفاع از آن سوگند یاد کرده اند، مصوبات ویرانگر خود را به پای رهبری بگذارند آسیب رساندن به جایگاه رهبری است.

چنانکه «سیاست های کلی اصل 44» نیز که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام که خود آنان از پایه گزاران اقتصاد دولتی بودند تدوین شد و محمود احمدی نژاد رییس جمهور وقت آن را به ناروا در یک لایحه قانونی به مجلس تقدیم کرد، نه تنها به هدف ادعایی خصوصی سازی و برچیدن بساط اقتصاد دولتی در کشور ما نرسید بلکه روش های واگذاری شرکتهای دولتیِ پیش بینی شده در این قانون، زمینه‌ساز فسادهای گستردهای شد و بارها اجرای قانون سیاستهای اصل 44 متوقف گردید.

3- شروط مذکور در این طرح، غیرقابل احراز هستند

در مادة 2 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری، یک ماده به عنوان مادة 35 مکرّر به این قانون روز 3 دی 1399 افزوده و در بند «الف» آن، شروط «رجال مذهبی» را چنین برشمردهاند:

معیارهای رجال مذهبی:

1- اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه.

2- ثُبات و استواری در اعتقاد و التزام عملی به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله انجام واجبات اسلامی و تقیّد به ترک مُحرّمات و اشتهار به آن.

3- بهره مندی از اطلاعات لازم در حوزة اعتقادات و اصول دین و مذهب در حدّ اثبات حقّانیت دین اسلام و مذهب تشیّع و توانایی در پاسخگویی شبهات و تهدیدات در موضوعات دینی و مذهبی متناسب با جایگاه ریاست جمهوری.

4- دفاع از آرمان های اسلامی در امور مختلف از جمله فرهنگی، سیاسی، اجتماعی مبتنی بر مبانی معرفتی و اعتقادی.

5- احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش های دینی در جامعه از جمله اعتقاد به فریضة امر به معروف و نهی از منکر.

6- صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق از جمله گزارشات مرتبط با سِمتها و مسئولیت ها.

در بند «ب» آن نیز در زمینة شروط «رجال سیاسی» و «مدیر و مُدبّر بودن» که به کمیسیون شوراها ارجاع کردهاند به نوشتة خبرگزاری فارس، روز چهارشنبه 10 دی 1399، سخنگوی کمیسیون امور شوراهای مجلس گفت: «در نشست امروز یکشنبه 7 دی، این کمیسیون ماده 4 این طرح را که به معیارهای مدیر و مُدبّر بودن نامزدها مربوط بود اصلاح کرد». نمایندگانی که به اینگونه شروط رأی میدهند شناختی از موازین قانون گذاری و مفهوم حقوقی شروط انتخاب شوندگان در انتخابات ریاست جمهوری ندارند.

بنابراین وقت خوانندگان گرامی این نوشته را در پرداختن به شروط رجال سیاسی و مدیر و مُدبّر بودن در این طرح تلف نمیکنم.

قطعاً افزودن این شروط مبهم و بیارتباط به شروط نامزدهای ریاستجمهوری در اصل 115 و چگونگی احراز آنها، انجام وظایف شورای نگهبان در بررسی شروط انتخابشوندگان را ناممکن میسازد. از سوی دیگر، شروطی چون «اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقة فقیه» و دیگر شروطِ پس از آن را نمیتوان شروط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و هیچ انتخابات دیگری برشمرد.

وارد شدن شورای نگهبان به احراز این شروط نیز آشکارا زمینه ساز تفتیش عقاید و تخلّف از اصل 23 قانون اساسی و مادة 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. زیرا هیچ ضابطهای برای تشخیص و احراز آنها وجود ندارد و شورای نگهبان را به گرفتن تصمیم های مستبدّانه دربارة نامزدها و به دخالت در انتخابات وا میدارد که تخلّف آشکار از اصل 99 قانون اساسی است که تنها «نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری» را در صلاحیت شورای نگهبان دانسته است. 

هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم که صلاحیت او به استناد نداشتن اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه و بندهای ذیل آن رد شود هیچ فرصتی برای دفاع از خود و هیچ ابزاری برای اثباتِ داشتنِ این شروط و دیگر شروط مذکور در بندهای (الف) و (ب) که به دنبال افزودن آنها به ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری هستند نخواهد داشت و از حق ذاتی شهروندان در انتخاب شدن محروم میگردد. 

افزودن حداقلِ سن 40 سال و حداکثر 70 سال برای نامزدها به ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری در مصوّبه مجلس نیز، تجاوز آشکار به حقوق ملت ایران است.

این شروط مبهم را در هیچ انتخاباتی نمیتوان احراز کرد و شورای نگهبان را نیز که ناظر انتخابات ریاست جمهوری است با سردرگُمی غیرقابل حلّی روبرو میسازد. پیامد تقدیم اینگونه طرحهای خلاف قانون اساسی و تصویب آنها در مجلس نیز این است که شخصیت های شجاع و هوادار حکومت قانون نتوانند در این کشور به مسئولیت سنگین ریاست جمهوری دست یابند و با اجرای اصول قانون اساسی، کشتی ملت ایران را به ساحل نجات برسانند.

4- انتخاباتِ مردمی و نه دولتی! 

در بخش دیگری از اصلاحیة ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری که به کمیسیون شوراها روز 7 دی 1399 ارجاع شده، گروهی از مقامات دولتی و صاحبان قدرت را مانند: رؤسای قوای سه گانه، اعضای شورای امنیت ملی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس کل بانک مرکزی، رییس دیوان محاسبات کشور، استانداران و شهرداران شهرهای بالای دو میلیون تن را شایسته و دارای صلاحیت نامزدی انتخابات ریاست جمهوری برشمرده و راه انتخاب شدن را به روی شهروندان بسته اند و حال آنکه شرکت در انتخابات حق مردم و معترضانِ به قانون شکنی های دولتمردان در همه دموکراسی های جهان است.

از سوی دیگر انتخابات آزاد و عادلانه ریاستجمهوری در همه کشورها برای به چالش کشیدن دولتمردانی است که قدرت سیاسی را دست دارند. رییس جمهور جدید نیز دارای این اختیار است که گروهی از مقامات دولت سابق را کنار گزارده و شخصیتهای پایبند به قوانین و مقررات و منافع عمومی ملت را جایگزین آنان کند.

نگران کننده تر در این ماده، فرصت دادن به مقامات نظامی چون فرماندهان عالی نیروهای مسلّح با جایگاه سرلشگری و بالاتر برای تصدی مسئولیت سیاسی ریاست جمهوری است. این در حالی است که در قوانین انتخاباتی دموکراسیهای ریشهدار اروپایی و ایالات متحد امریکا، نظامیان از انتخابشدن در مجلس نمایندگان و یا تصدی مسئولیت ریاستجمهوری ممنوع دانسته شدهاند و اصولاً نظامیان باید تابع مقامات و مسئولان بلندپایه سیاسی کشور باشند.

5- شروط انتخاب شدن در انتخاباتهای گوناگون در فرانسه

شروط انتخابشوندگان در فرانسه، روشن و قابل احراز هستند. برای نمونه ماده 44 قانون انتخابات فرانسه، در زمینه شروط انتخاب شدن و موانع آن مقرر کرده است:
«هر مرد یا زن فرانسوی که دارای شروط انتخابکنندگان باشد میتواند خود را نامزد انتخاب شدن کند و انتخاب شود به شرط اینکه مشمول موارد «نداشتن اهلیت» و نیز مشمول موارد «غیرقابل انتخاب شدن» که در قانون پیشبینی شدهاند نباشد».

نداشتن اهلیت، در برگیرنده اشخاصی است که از نظر روانی مانند «سفیه بودن»، جنون و یا بیماریهای روانی یا جسمانی چون آلزایمر و موارد دیگر برای آنان از سوی دادگاه سرپرست تعیین شده است. همچنین برپایه ماده 45 این قانون، انجام خدمت وظیفه و یا داشتن معافیت از خدمت سربازی از شروط انتخاب شوندگان پیشبینی شده است. ماده 46 قانون انتخابات فرانسه نیز نظامیان شاغل و یا هم ردیفان آنان را غیرقابل انتخاب شدن شمرده است. نکته مهم این است که شروط لازم برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری، همان شروط عمومی است که ماده 44 قانون انتخابات فرانسه و مواد پس از آن برای انتخاب شدن خواه از جهت انتخابات های محلی و یا کشوری پیش بینی کرده اند.

ماده 112 قانون انتخابات فرانسه حداقل سن انتخاب شوندگان را 23 سال و حداکثری برای آن پیش بینی نکرده است. ماده 129 قانون انتخابات فرانسه نیز: «اشخاصی را که محکومیت یافته اند، اگر محکومیت آنان چنان باشد که به گونه قطعی از ثبت نام در فهرست انتخاباتی منع شده اند غیرقابل انتخاب شدن دانسته است». همچنین برپایه قانون 18 ژوئن 1976، برای کاستن از شُمار نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مقرر گردیده است که هریک از نامزدها باید از سوی تعدادی از شخصیت های سیاسی که دارای وصف انتخابی هستند، تأیید و پشتیبانی شود که در جای خود تجربه سودمندی است.

این شروطِ روشن برای انتخابات نامزدهای انتخابات مجلس ملی و یا نامزدهای ریاست جمهوری به سادگی از سوی شورای قانون اساسی فرانسه که شورای نگهبان در قانون اساسی کشور ما برگرفته از آن است قابل احراز هستند و نظارت شورای قانون اساسی را تبدیل به دخالت یا تصمیم های خودسرانه و مستبدّانه و محروم کردن نامزدهای دارای شروط لازم از انتخاب شدن نمیکنند. 

6- اصلاح بنیادی قوانین انتخابات

ریشة انتخاباتهای نمایشی و غیراِستانداردی که برای برگزیدن نمایندگان مجلس، ریاستجمهوری و شوراها در کشور ما برگزار میشوند، به ساختار ناکارآمد قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب سال 1290 خورشیدی و 109 سال پیش باز میگردد که زمینهساز برگزاری انتخاباتهای نمایشی مجلس و به قدرت رسیدن رؤسای جمهوری است که با نقض سوگند اصل 121 از پاسداری از قانون اساسی کشور تخلّف میکنند.

اگر ارادهای برای اصلاح بنیادی قانون انتخابات مجلس، ریاستجمهوری و شوراها در راستای اجرای اصل های 6، 7، 62، 100 و 114 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دولت و مجلس وجود داشته باشد باید از الگوهای قوانین پیشرفت های چون قوانین انتخاباتی فرانسه که چگونگی برگزاری انتخابات نمایندگان مجلس، انتخابات ریاستجمهوری و انتخابات شوراها را پیشبینی و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را تضمین کردهاند بهره گرفته شود تا حکومت قانون که عامل اصلی خوشبختی مردم و حفظ امنیت ملی کشور و زمینه ساز ریشه کن کردن فساد در دستگاه دولتی است در کشور ما برقرار گردد.