دولت: رهبرانقلاب با رسیدگی دوباره مجمع به عضویت ایران در FATF موافقت کردهاند
دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۳ | کد مطلب: ۳۲۴۵۵
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئيس‌جمهوری، گفته: «رهبر انقلاب با درخواست دولت برای "تمدید مهلت بررسی لوایح گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف"، در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کردهاند و آن‌‌ها را دوباره به این نهاد فرستاده‌اند.
جنیدی در گفت‌وگو با روزنامه ایران گفته دولت برای برطرف‌کردن دغدغه‌های برخی اعضای مجمع، یک پیشنهاد حقوقی هم همراه با این درخواست فرستاده.
او افزوده: «درباره کنوانسیون پالرمو بنابر قانون اساسی، تنها یک هماهنگی لازم است و درباره کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم باید آن ایرادات شورای نگهبان که برطرف نشده، در مجمع رسیدگی و تصمیم گرفته‌شود.»
به گزارش اسکان نيوز هفته پیش، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت، از نامه دولت روحانی به رهبرانقلاب درباره بررسی دوباره این لوایح در مجمع خبر داده بود.
اف‌ای‌تی‌اف، که یک نهاد بین‌المللی ناظر بر شفافیت مالی است، پس‌از چندسال، اسفند پارسال، ایران را به فهرست سیاه‌اش برگرداند و بنابر قواعدش، به کشورها هشدار داد «برای ایمن‌ماندن احتمال مشارکت در پول‌شویی و تامین مالی تروریسم» در راه همکاری بانکی مراقب باشند.
از چهار لایحه مورد نیاز برای عضویت در اف‌ای‌تی‌اف، دو لایحه پیوستن به «کنوانسیون پالرمو برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و «کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» با مخالفت مجمع‌تشخیص و گویا شورای نگهبان روبه‌رو شده.
دولت خواهان تصویب این لایحه‌ها بود ولی مخالفان می‌گویند با تصویب این لایحه‌ها کمک ایران به برخی گروه‌های متحد منطقه‌ای و حتی مراودات مالی داخلی با سپاه پاسداران، به دردسر می‌افتد.
جنیدی در گفت‌وگو با روزنامه ایران گفته دولت برای برطرف‌کردن دغدغه‌های برخی اعضای مجمع، یک پیشنهاد حقوقی هم همراه با این درخواست فرستاده.
او افزوده: «درباره کنوانسیون پالرمو بنابر قانون اساسی، تنها یک هماهنگی لازم است و درباره کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم باید آن ایرادات شورای نگهبان که برطرف نشده، در مجمع رسیدگی و تصمیم گرفته‌شود.»
به گزارش اسکان نيوز هفته پیش، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت، از نامه دولت روحانی به رهبرانقلاب درباره بررسی دوباره این لوایح در مجمع خبر داده بود.
اف‌ای‌تی‌اف، که یک نهاد بین‌المللی ناظر بر شفافیت مالی است، پس‌از چندسال، اسفند پارسال، ایران را به فهرست سیاه‌اش برگرداند و بنابر قواعدش، به کشورها هشدار داد «برای ایمن‌ماندن احتمال مشارکت در پول‌شویی و تامین مالی تروریسم» در راه همکاری بانکی مراقب باشند.
از چهار لایحه مورد نیاز برای عضویت در اف‌ای‌تی‌اف، دو لایحه پیوستن به «کنوانسیون پالرمو برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و «کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» با مخالفت مجمع‌تشخیص و گویا شورای نگهبان روبه‌رو شده.
دولت خواهان تصویب این لایحه‌ها بود ولی مخالفان می‌گویند با تصویب این لایحه‌ها کمک ایران به برخی گروه‌های متحد منطقه‌ای و حتی مراودات مالی داخلی با سپاه پاسداران، به دردسر می‌افتد.
