بی توجهی به یک ماده قانونی و آسیب جدی به جنگل های کشور

بند ب ماده ۱۲ "قانون افزایش بهره وری" و غفلت "سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری"

دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۵۵ | کد مطلب: ۳۱۷۲۴
بند ب ماده ۱۲ "قانون افزایش بهره وری" و غفلت "سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری"
در حالی‌که سال‌هاست با تصویب قانون جامع افزایش بهره‌­وری بخش کشاورزی و منابع‌­طبیعی، ظرفیتی درخور جهت افزایش بهره‌­وری در بخش منابع­‌طبیعی و نیل به اهداف کلان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور فراهم گردیده است، لیکن به سبب بروز برخی انحرافات و اعمال سلایق در فرایند اجرای این قانون و نیز غفلت فعالان وکنشگران منابع‌طبیعی و محیط­زیست ورسانه‌­های مرتبط در پرداختن به این مقوله، شاید سخنی گزاف نباشد اگر بگوییم که تا کنون اهداف متعالی قانون افزایش بهره‌­وری در بخش منابع­‌طبیعی محقق نگردیده است و با توجه به واقعیات ملموس این سال‌های منابع­‌طبیعی کشور، ذکر دلیل در اثبات چنین ادعایی لازم به نظر نمی‌رسد.
اسکان نيوز: الهام فریدونی در یادداشت اختصاصی که در اختیار اسکان نيوز قرارداده نوشه: جای بسی تأسف و تأثر است که علی‌رغم گذشت قریب به یک دهه از تصویب قانون مذکور، نه تنها شاهد افزایش بهره‌وری در منابع طبیعی ایران نبوده‌ایم، بلکه سال‌هاست که این زیست بوم؛ بستر بحرانی‌ترین حوادث گردیده؛ در این بین با عدم توانایی دستگاه‌های متولی منابع‌­طبیعی و محیط­زیست کشور در تامین نهاده­‌ها، امکانات، و اعتبارات لازم برای اطفاء حریق منابع‌­طبیعی و محیط­‌زیست، مهار سیلاب‌ها، اجرای طرح تنفس، کنترل ریزگردها، قاچاق بی‌رویه‌­ی چوب، زمین‌خواری و......، شاهد سیر قهقرایی به‌جای افزایش بهره‌­وری در بخش منابع‌­طبیعی و محیط‌­زیست می‌باشیم. در حالی‌که قانون افزایش بهره‌­وری می‌توانست و می‌تواند تکانی تاریخی درجایگاه منابع­طبیعی کشور ایجاد نماید؛ چگونه چنین قانونی سال‌ها مغفول مانده است؟ ضرورت ایجاب می‌­نماید چنین قانونی که بی­شک تدوین، تکوین و تصویب آن با هدف تحول در منابع طبیعی صورت پذیرفته، آن هم در شرایط کنونی و با وجود فشارهای مضاعف بر زیست بوم ایران، به نحوی کافی و وافی مورد مداقه مسئولان و حامیان منابع­‌طبیعی و محیط­زیست قرارگیرد.

  در بیست‌وسوم تیرماه 1389 و پس از سال‌ها پیگیری و تلاش تیم‌های کارشناسی و تخصصی در دستگاه‌های متولی منابع­‌طبیعی و محیط­‌زیست بالاخص پیگیری مستمر کارشناسان سازمان جنگل‌ها ، مراتع و آبخیزداری کشور، قانونی با عنوان " قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع­طبیعی" به تصویب رسید. گرچه مواد متعددی از این قانون می‌­تواند رهگشای رفع بحران‌های فعلی منابع­‌طبیعی و زمینه‌ساز تحولات اساسی در این بخش گردد، لیکن به سبب گستردگی مباحث مطروحه در قانون مذکور که عملا گنجاندن آن در یک یادداشت به شیوه­ای که نتیجه­ی مؤثری بدست دهد مقدور نیست و نظر به اهمیت و نقش  مواد 12 و 13 این قانون درکاهش خسارات وارده و نیز تأمین بخش زیادی از اعتبارات لازم جهت حفاظت، احیاء و توسعه‌­ی­ منابع‌­طبیعی، در این نوشتار صرفاً به تحلیل و آسیب‌شناسی مواد مذکور و موانع و تنگناها در روند اجرای آن‌ها پرداخته می‌شود:

ماده12: به منظور ارتقاء بهره‌وری در حفاظت بهینه و نیز احیاء جنگل‌ها، بیشه‌های طبیعی و مراتع کشور:

الف ـ دولت مکلف است سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را جهت کنترل و کاهش عوامل تخریب از طریق به کارگیری بخش‌های غیردولتی و با سازوکارهای افزایش پوشش حفاظتی و حمایتی به گونه‌ای ساماندهی نماید که تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پوشش حفاظتی و حمایتی جنگل‌ها و مراتع کشور به سطح صدوسی‌وپنج میلیون هکتار برسد.

ب ـ دولت مکلف است در اجراء طرح‌های عمومی، عمرانی و توسعه‌ای خود و نیز اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، خسارات وارده به جنگل‌ها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه‌های امکان سنجی اجراء طرح منظور و پس از درج در بودجه های سنواتی، در قالب موافقتنامه‌های مبادله شده با وزارت جهاد کشاورزی برای حفاظت، احیاء و بازسازی عرصه‌ها اختصاص دهد.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه‌های احیاء و بازسازی و جبران خسارات وارده را حداکثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرایی مربوط، تعیین و اعلام نماید.

نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبناء آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنـهاد مشترک وزارت جهاد کشـاورزی، معاونت نظارت و راهبـردی رئیـس جمـهور و سـازمان حـفاظت محـیط زیـست، تـهیه و به تـصویب هیـأت وزیران می رسد.

ماده13ـ درآمدهای حاصل از خسارات موضوع ماده (12) این قانون، کلیه وجوه دریافتی بابت قراردادهای اجاره، حق بهره‌برداری و حق انتفاع اراضی ملی و دولتی از جمله وجوه دریافتی موضوع ماده (8) این قانون، بهره مالکانه طرح‌های جنگلداری، منابع طبیعی و پروانه چرا، سه درصد (3%) حقوق دولتی ناشی از بهره‌برداری از معادن، کلیه جرائم و درآمد حاصل از فروش محصولات جنگلی و مرتعی کشف شده و بازداشتی، به حسابی متمرکز در خزانه داری کل واریز و معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی در قالب بودجه سالیانه جهت انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، حفاظت، احیاء و توسعه منابع طبیعی کشور به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص می‌یابد.

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۲) قانون مذکور در مورخ 20/5/92 به تصویب هیئت وزیران رسید که به استناد این آیین‌نامه مقرر گردید کلیه خسارات وارده به عرصه و اعیان منابع­طبیعی و محیط­زیست با توجه به شاخص پنج‌گانه­‌ی تعیین شده در ماده 3 این آئین­نامه و در مرحله برآورد هزینه‌های امکان سنجی طرح توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری) تعیین گردد. همچنین به استناد ماده 4 آئین نامه اجرایی بند ب ماده 12 و نیز ماده 13 قانون مذکور مقررگردید مبالغ جبران خسارات وارده؛ با درج در موافقت‌نامه­‌ها با معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری در تخصیص بودجه­‌های سنواتی به حساب وزارت جهاد کشاورزی ملحوظ گردیده و 100 درصد این مبالغ جهت اجرای طرح‌های آبخیزداری، آبخوانداری، حفاظت و احیاء عرصه­‌های منابع طبیعی و نیز چنانچه مورد اجرای طرح‌های عمومی، عمرانی و توسعه‌ای جزء مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست باشد، با هماهنگی آن سازمان این اعتبارات در آن عرصه‌­ها مورد استفاده قرار گیرد.

  علی‌رغم این‌که برای نخستین بار قانونی به این جامعیت که می‌توانست با اجرای صحیح و دقیق، توجیه اقتصادی بسیاری از طرح‌های عمومی، عمرانی و توسعه‌ای مخرّب را به چالش کشانده و مانع اجرایی شدن آن‌ها گردد و نیز مبدأ تغییر نگرش منفعت­‌محور دستگاه‌ها ومجریان طرح‌های بزرگ عمرانی و... به‌ویژه طرح‌های اکتشاف و بهره‌­برداری از معادن و پروژه‌­های عظیم سدسازی (که همواره به منابع­‌طبیعی به چشم عرصه­‌های کم ارزش و در عین حال درآمدزا می‌­نگرند) گردد، لیکن به‌واسطه­‌ی آسیب‌های ذیل انتفاع لازم از آن سلب گردیده ودربره‌ه­ای تاریخی از اوضاع نابسامان منابع‌­طبیعی و محیط­زیست کشور، چنین به محاق رفته است.


تغییردرفرایند محاسبات کارکردهای غیرمبادله­‌ای یا غیربازاری منابع­‌طبیعی:


براساس شاخص پنجم مندرج در ماده 3 آئین‌نامه­‌ی اجرایی بند ب ماده 12 قانون افزایش بهره­‌و‌ری در بخش کشاورزی و منابع‌­طبیعی و نیز جداول پیوستی آن تحت عنوان "مجموع کل خسارات با لحاظ ارزش غیرمبادل‌ه­ای" که فی­‌الواقع مهمترین شاخص منطبق بر منطق زیست‌­محیطی و اهداف و مشی منابع­‌طبیعی است، مقررگردیده بود علاوه بر ارزش مبادل‌ه­ای(بازاری)، ارزش غیرمبادل‌ه­ای(غیربازاری) کارکردهای منابع­‌طبیعی نیز در برآورد خسارات بر عرصه‌های منابع‌­طبیعی ملحوظ گردد. همان‌گونه که بر همگان بالأخص کارشناسان و صاحب­نظران منابع­طبیعی و محیط­زیست واضح و مبرهن است، جنگل‌ها، مراتع و محیط­‌زیست چندین برابر ارزش مبادل‌ه­ای یا بازاری خود(اعم از ارزش ریالی چوب؛ علوفه؛ خاک و...) دارای کارکردهای ارزشمند غیرمبادل‌ه­ای یا غیربازاری(اعم از ذخیره­آب، حفاظت خاک، کنترل سیلاب، تولید اکسیژن، جذب دی­اکسیدکربن، مهارریزگردها و....)میباشند. در بدو اجرایی شدن این آئین‌نامه، کارشناسان صاحب نظر با تشریک مساعی و انجام تحقیقات و بررسیهای جامع به ضریب 13 برای ارزش غیرمبادله­‌ای رسیدند که این ضریب ضمن درج در جداول پیوست آئین‌نامه اجرایی؛ برای مدت محدودی مورد عمل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور واقع گردید؛ اما با روی کارآمدن این دولت به ظاهر محیط­زیستی به شکلی قابل تأمل؛ ضریب مذکور از فرآیند محاسبات خسارات حذف گردید، چرا که ظاهرا اعمال این ضریب را مانعی بر سر راه اجرای پروژه‌­های مخرب خود (چه به لحاظ تأمین اعتبار و چه ازحیث زیرسئوال رفتن توجیه اقتصادی طرح‌ها) می­‌دیدند.
 

عدم بروزرسانی مبنای برآورد خسارات:


  مستند به ماده 3 آئین­‌نامه اجرایی بند ب ماده 12 قانون مقررگردیده بود مبنای محاسبه خسارات، آخرین فهرست بهاء واحد پایه­‌ی آبخیزداری و منابع­‌طبیعی ابلاغی معاونت برنامه­‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باشد، متأسفانه همچنان پس ازگذشت حدود 7 سال از تصویب این آئین‌­نام­ی اجرایی و علیرغم تحمیل تورم بسیار بالا در بازار، و نیز بالارفتن حساسیت‌­های زیست­‌محیطی( از جمله بحران ریزگردها، سیل، آتش­سوزی و.... در همین دوره) همچنان جداول کهنه به­روز رسانی نگردیده و مبنای برآورد خسارات در همان سال 1392 ثابت باقی مانده است.
  علی‌رغم این‌که قریب به یک دهه از تصویب قانون جامع افزایش بهره­وری در بخش منابع­‌طبیعی می‌گذرد، جای بسی تأسف دارد که همچنان بسیاری از پروژه­‌های عمومی، عمرانی و توسع‌ه­ای مسیر قانونی برآورد و پرداخت خسارات را طی نمی‌نمایند.
 

عدم وصول خسارات بسیاری از پروژه­‌های اجرا شده علی‌رغم برآورد خسارات:


با وجود این‌که میزان خسارات برآورد شده به لحاظ عدم اعمال ضرایب مبادله­‌ای و نیز عدم به روز شدن مبنای محاسبات خسارات بسیار بسیار ناچیزتر از میزان واقعی خسارات وارده بر عرصه­‌های منابع­‌طبیعی می‌باشد لیکن همین میزان اندک نیز بدلیل اجرای ناصحیح فرایند تعیین خسارات در مرحله‌­ی امکان­‌سنجی طرح‌ها و پروژه­‌ها،  عدم درج در بودجه­‌های سنواتی و موافقت‌نامه‌­های دستگاه‌های اجرایی، عدم پایش دستگاه‌های متولی امر نظارت بر این فرآیند و نیز ضعف مطالبه‌­گری و پیگیری حقوقی و قانونی ادارات کل منابع طبیعی،  از مجریان این طرح‌های عمومی و عمرانی اخذ نمی‌گردد؛ فلذا این امر که اساساً خلاف قانون بوده و باعث عدم جبران خسارات وارده به انفال و عرصه‌های ملی می‌گردد، براحتی نادیده گرفته می‌شود؛ گویی تعامل مدیران منابع­طبیعی با مجریان طرح‌های بزرگ و مخرب منابع­‌طبیعی و محیط­زیست برای دولت به ظاهر محیط زیستی پسندیده‌­تر می‌­آید تا پیگیری مطالبات انفال و حقوق عامه­ی ملت ایران. 

  مواردی که در باب ماده 12 و 13 قانون افزایش بهره­‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به تشریح بیان شد حاکی ازآن است که با وجود ظرفیت قانونی لازم که سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و نیز سازمان حفاظت محیط­‌زیست و ادارات کل تابعه‌ی آن‌ها می‌توانند با بهره‌­گیری از آن ضمن کاهش خسارات وارده بر عرصه‌های منابع­طبیعی و محیط‌زیست، زمینه لازم جهت ایجاد تحول در عرصه­‌های تحت مدیریت خویش را فراهم آوردند، عملاً به سبب سوءمدیریت تعطیل مانده است. شاید ذکر یک مصداق عینی در این باب خالی از لطف نباشد که خود به تنهایی می‌تواند معرف واژه‌­های "ظرفیت قانون افزایش بهره‌­وری" و"تحول مورد ادعا" و "سیاست‌زدگی برخی مدیران " باشد.

 به‌عنوان نمونه تنها دریکی از ادارات کل سی و سه‌­گانه­‌ی تحت مدیریت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور که مدیران آن اخیراً از کمبود امکانات و اعتبارات گلایه‌های جگرسوز سر داده‌اند، تاکنون مبلغی بالغ بر 730 میلیارد ریال خسارات محاسبه و اعلام شده‌­ی بند ب ماده 12، وصول نگردیده است. تصور کنید با اعمال نرخ تورم و تعدیل در مبالغ مبنای محاسبات خسارات از سال 1392 تاکنون که با افزایش حدود 10 برابری در نرخ ارزش مبادله‌­ا‌ی منابع‌­طبیعی مواجه هستیم از یکسو و اعمال ضریب واقعی غیرمبادله‌­ای 13( یا هر ضریب دیگری که مورد اجماع کارشناسان و صاحب‌نظران باشد وشاخص پنجم در ماده 3 آئین نامه بند ب ماده 12 را برآورده نماید) از سوی دیگر، مبالغ واقعی برآورد خسارات بیش از 100 برابر مبالغ ارائه شده فعلی (معادل 73000 میلیارد ریال) خواهد بود؛  تازه این در صورتی است که بپذیریم این فرایند برآورد خسارات برای کلیه­‌ی پروژه­‌های عمومی، عمرانی و توسعه‌ای، طی گردیده باشد؛ که این نیز خیالی بیش نبوده و متأسفانه بسیاری از پروژه‌­ها بدون برآورد خسارت اجرا گردیده‌اند.

چگونه می‌توان پذیرفت در سازمانی که تنها یکی از 33 اداره کل تحت مدیریتش چنین مبلغ قابل توجهی را بذل و بخشش می‌نماید، بابت بدهی یا عدم تأمین مبلغ 30 میلیارد تومانی توسط معاونت برنامه­ریزی کشور که عملاً تصویب، تخصیص و پرداخت مبالغ قابل توجه خسارات نیز از وظایف ذاتی آن معاونت است (یا به عبارتی بهتر می‌توان گفت به علت عدم پرداخت بخش ناچیزی از بدهی‌­های کلان معاونت برنامه‌ریزی به زیست بوم کشور) بایستی شاهد سوختن جنگل‌ها و مراتع با ارزش خود باشد.

همگان شاهد بودند که هفته‌ها زاگرس در آتش می‌سوخت و دستگاه‌های دولتی که طبق قانون موظف و مکلف به ارائه خدمات و کمک‌رسانی می‌باشند، به بهانه­‌ی بدهی 20 تا 30 میلیاردی این سازمان، اجازه دادند تا صدها هکتار از جنگل‌ها و مراتع زاگرس وسایر نقاط کشور در میان زبانه‌های آتش خاکستر شوند.

با توجه به میانگین قیمت هلیکوپترهای اطفاء حریق (حدود ده میلیون دلار) و براساس آن‌چه گفته شد متولیان جنگل‌ها و مراتع با اجرای "بند ب ماده 12 " نه تنها می‌توانند جلوی اجرایی شدن بسیاری از طرحهای مخرب منابع‌­طبیعی را بگیرند بلکه در صورت اجرای طرح‌های مصوب، میتوانند با اخذ دقیق و درست خسارات، تمام ادارات خود را به تجهیزات مدرن و ضروری اطفاءحریق از جمله هلیکوپتر مجهز نموده و اعتبارات مورد نیاز جهت حفاظت و احیاء جنگل‌ها و مراتع کشور را نیز فراهم آورند.

 در انتها بایستی گفت از آن‌جائی‌که مسئولیت پیگیری، تدوین و نیز اجرایی نمودن آئین­‌نامه‌ی اجرایی قانون مذکور بر عهده‌ی معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بوده، همین معاونت مسئول بروزرسانی فهرست بهاء، درج و اعمال ضرایب غیرمبادله­‌ای و نظارت بر حسن اجرای این قانون می‌­باشد، لذا مقتضی است ریاست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور که از قضا خود سال‌ها سکاندار معاونت حفاظت بوده‌اند، دلایل این قصورات را اعلام نموده و مدیران خویش را مکلف به پیگیری و اخذ اعتبارات مذکور نمایند.