اسکان نيوز: الهام فریدونی در یادداشت اختصاصی که در اختیار
اسکان نيوز قرارداده نوشه: جای بسی تأسف و تأثر است که علیرغم گذشت قریب به یک دهه از تصویب قانون مذکور، نه تنها شاهد افزایش بهرهوری در منابع طبیعی ایران نبودهایم، بلکه سالهاست که این زیست بوم؛ بستر بحرانیترین حوادث گردیده؛ در این بین با عدم توانایی دستگاههای متولی منابعطبیعی و محیطزیست کشور در تامین نهادهها، امکانات، و اعتبارات لازم برای اطفاء حریق منابعطبیعی و محیطزیست، مهار سیلابها، اجرای طرح تنفس، کنترل ریزگردها، قاچاق بیرویهی چوب، زمینخواری و......، شاهد سیر قهقرایی بهجای افزایش بهرهوری در بخش منابعطبیعی و محیطزیست میباشیم. در حالیکه قانون افزایش بهرهوری میتوانست و میتواند تکانی تاریخی درجایگاه منابعطبیعی کشور ایجاد نماید؛ چگونه چنین قانونی سالها مغفول مانده است؟ ضرورت ایجاب مینماید چنین قانونی که بیشک تدوین، تکوین و تصویب آن با هدف تحول در منابع طبیعی صورت پذیرفته، آن هم در شرایط کنونی و با وجود فشارهای مضاعف بر زیست بوم ایران، به نحوی کافی و وافی مورد مداقه مسئولان و حامیان منابعطبیعی و محیطزیست قرارگیرد.
در بیستوسوم تیرماه 1389 و پس از سالها پیگیری و تلاش تیمهای کارشناسی و تخصصی در دستگاههای متولی منابعطبیعی و محیطزیست بالاخص پیگیری مستمر کارشناسان سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور، قانونی با عنوان " قانون افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی و منابعطبیعی" به تصویب رسید. گرچه مواد متعددی از این قانون میتواند رهگشای رفع بحرانهای فعلی منابعطبیعی و زمینهساز تحولات اساسی در این بخش گردد، لیکن به سبب گستردگی مباحث مطروحه در قانون مذکور که عملا گنجاندن آن در یک یادداشت به شیوهای که نتیجهی مؤثری بدست دهد مقدور نیست و نظر به اهمیت و نقش مواد 12 و 13 این قانون درکاهش خسارات وارده و نیز تأمین بخش زیادی از اعتبارات لازم جهت حفاظت، احیاء و توسعهی منابعطبیعی، در این نوشتار صرفاً به تحلیل و آسیبشناسی مواد مذکور و موانع و تنگناها در روند اجرای آنها پرداخته میشود:
ماده12: به منظور ارتقاء بهرهوری در حفاظت بهینه و نیز احیاء جنگلها، بیشههای طبیعی و مراتع کشور:
الف ـ دولت مکلف است سیاستگذاری، برنامهریزی و اقدامات لازم را جهت کنترل و کاهش عوامل تخریب از طریق به کارگیری بخشهای غیردولتی و با سازوکارهای افزایش پوشش حفاظتی و حمایتی به گونهای ساماندهی نماید که تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پوشش حفاظتی و حمایتی جنگلها و مراتع کشور به سطح صدوسیوپنج میلیون هکتار برسد.
ب ـ دولت مکلف است در اجراء طرحهای عمومی، عمرانی و توسعهای خود و نیز اکتشاف و بهرهبرداری از معادن، خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینههای امکان سنجی اجراء طرح منظور و پس از درج در بودجه های سنواتی، در قالب موافقتنامههای مبادله شده با وزارت جهاد کشاورزی برای حفاظت، احیاء و بازسازی عرصهها اختصاص دهد.
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینههای احیاء و بازسازی و جبران خسارات وارده را حداکثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرایی مربوط، تعیین و اعلام نماید.
نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبناء آییننامهای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنـهاد مشترک وزارت جهاد کشـاورزی، معاونت نظارت و راهبـردی رئیـس جمـهور و سـازمان حـفاظت محـیط زیـست، تـهیه و به تـصویب هیـأت وزیران می رسد.
ماده13ـ درآمدهای حاصل از خسارات موضوع ماده (12) این قانون، کلیه وجوه دریافتی بابت قراردادهای اجاره، حق بهرهبرداری و حق انتفاع اراضی ملی و دولتی از جمله وجوه دریافتی موضوع ماده (8) این قانون، بهره مالکانه طرحهای جنگلداری، منابع طبیعی و پروانه چرا، سه درصد (3%) حقوق دولتی ناشی از بهرهبرداری از معادن، کلیه جرائم و درآمد حاصل از فروش محصولات جنگلی و مرتعی کشف شده و بازداشتی، به حسابی متمرکز در خزانه داری کل واریز و معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی در قالب بودجه سالیانه جهت انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، حفاظت، احیاء و توسعه منابع طبیعی کشور به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص مییابد.
آییننامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۲) قانون مذکور در مورخ 20/5/92 به تصویب هیئت وزیران رسید که به استناد این آییننامه مقرر گردید کلیه خسارات وارده به عرصه و اعیان منابعطبیعی و محیطزیست با توجه به شاخص پنجگانهی تعیین شده در ماده 3 این آئیننامه و در مرحله برآورد هزینههای امکان سنجی طرح توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری) تعیین گردد. همچنین به استناد ماده 4 آئین نامه اجرایی بند ب ماده 12 و نیز ماده 13 قانون مذکور مقررگردید مبالغ جبران خسارات وارده؛ با درج در موافقتنامهها با معاونت برنامهریزی ریاست جمهوری در تخصیص بودجههای سنواتی به حساب وزارت جهاد کشاورزی ملحوظ گردیده و 100 درصد این مبالغ جهت اجرای طرحهای آبخیزداری، آبخوانداری، حفاظت و احیاء عرصههای منابع طبیعی و نیز چنانچه مورد اجرای طرحهای عمومی، عمرانی و توسعهای جزء مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست باشد، با هماهنگی آن سازمان این اعتبارات در آن عرصهها مورد استفاده قرار گیرد.
علیرغم اینکه برای نخستین بار قانونی به این جامعیت که میتوانست با اجرای صحیح و دقیق، توجیه اقتصادی بسیاری از طرحهای عمومی، عمرانی و توسعهای مخرّب را به چالش کشانده و مانع اجرایی شدن آنها گردد و نیز مبدأ تغییر نگرش منفعتمحور دستگاهها ومجریان طرحهای بزرگ عمرانی و... بهویژه طرحهای اکتشاف و بهرهبرداری از معادن و پروژههای عظیم سدسازی (که همواره به منابعطبیعی به چشم عرصههای کم ارزش و در عین حال درآمدزا مینگرند) گردد، لیکن بهواسطهی آسیبهای ذیل انتفاع لازم از آن سلب گردیده ودربرههای تاریخی از اوضاع نابسامان منابعطبیعی و محیطزیست کشور، چنین به محاق رفته است.
علیرغم اینکه قریب به یک دهه از تصویب قانون جامع افزایش بهرهوری در بخش منابعطبیعی میگذرد، جای بسی تأسف دارد که همچنان بسیاری از پروژههای عمومی، عمرانی و توسعهای مسیر قانونی برآورد و پرداخت خسارات را طی نمینمایند.