بی توجهی به یک ماده قانونی و آسیب جدی به جنگل های کشور
بند ب ماده ۱۲ "قانون افزایش بهره وری" و غفلت "سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری"
دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۵۵ | کد مطلب: ۳۱۷۲۴
در حالی‌که سال‌هاست با تصویب قانون جامع افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابعطبیعی، ظرفیتی درخور جهت افزایش بهرهوری در بخش منابعطبیعی و نیل به اهداف کلان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور فراهم گردیده است، لیکن به سبب بروز برخی انحرافات و اعمال سلایق در فرایند اجرای این قانون و نیز غفلت فعالان وکنشگران منابعطبیعی و محیطزیست ورسانه‌های مرتبط در پرداختن به این مقوله، شاید سخنی گزاف نباشد اگر بگوییم که تا کنون اهداف متعالی قانون افزایش بهرهوری در بخش منابعطبیعی محقق نگردیده است و با توجه به واقعیات ملموس این سال‌های منابعطبیعی کشور، ذکر دلیل در اثبات چنین ادعایی لازم به نظر نمی‌رسد.
اسکان نيوز: الهام فریدونی در یادداشت اختصاصی که در اختیار اسکان نيوز قرارداده نوشه: جای بسی تأسف و تأثر است که علیرغم گذشت قریب به یک دهه از تصویب قانون مذکور، نه تنها شاهد افزایش بهرهوری در منابع طبیعی ایران نبوده‌ایم، بلکه سال‌هاست که این زیست بوم؛ بستر بحرانی‌ترین حوادث گردیده؛ در این بین با عدم توانایی دستگاه‌های متولی منابعطبیعی و محیطزیست کشور در تامین نهاده‌ها، امکانات، و اعتبارات لازم برای اطفاء حریق منابعطبیعی و محیطزیست، مهار سیلاب‌ها، اجرای طرح تنفس، کنترل ریزگردها، قاچاق بی‌رویه‌ی چوب، زمین‌خواری و......، شاهد سیر قهقرایی به‌جای افزایش بهرهوری در بخش منابعطبیعی و محیطزیست می‌باشیم. در حالی‌که قانون افزایش بهرهوری می‌توانست و می‌تواند تکانی تاریخی درجایگاه منابعطبیعی کشور ایجاد نماید؛ چگونه چنین قانونی سال‌ها مغفول مانده است؟ ضرورت ایجاب می‌نماید چنین قانونی که بیشک تدوین، تکوین و تصویب آن با هدف تحول در منابع طبیعی صورت پذیرفته، آن هم در شرایط کنونی و با وجود فشارهای مضاعف بر زیست بوم ایران، به نحوی کافی و وافی مورد مداقه مسئولان و حامیان منابعطبیعی و محیطزیست قرارگیرد.
در بیست‌وسوم تیرماه 1389 و پس از سال‌ها پیگیری و تلاش تیم‌های کارشناسی و تخصصی در دستگاه‌های متولی منابعطبیعی و محیطزیست بالاخص پیگیری مستمر کارشناسان سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور، قانونی با عنوان " قانون افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی و منابعطبیعی" به تصویب رسید. گرچه مواد متعددی از این قانون می‌تواند رهگشای رفع بحران‌های فعلی منابعطبیعی و زمینه‌ساز تحولات اساسی در این بخش گردد، لیکن به سبب گستردگی مباحث مطروحه در قانون مذکور که عملا گنجاندن آن در یک یادداشت به شیوهای که نتیجهی مؤثری بدست دهد مقدور نیست و نظر به اهمیت و نقش مواد 12 و 13 این قانون درکاهش خسارات وارده و نیز تأمین بخش زیادی از اعتبارات لازم جهت حفاظت، احیاء و توسعه‌ی منابعطبیعی، در این نوشتار صرفاً به تحلیل و آسیب‌شناسی مواد مذکور و موانع و تنگناها در روند اجرای آن‌ها پرداخته می‌شود:
ماده12: به منظور ارتقاء بهرهوری در حفاظت بهینه و نیز احیاء جنگلها، بیشه‌های طبیعی و مراتع کشور:
الف ـ دولت مکلف است سیاست‌گذاری، برنامهریزی و اقدامات لازم را جهت کنترل و کاهش عوامل تخریب از طریق به کارگیری بخش‌های غیردولتی و با سازوکارهای افزایش پوشش حفاظتی و حمایتی به گونه‌ای ساماندهی نماید که تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پوشش حفاظتی و حمایتی جنگلها و مراتع کشور به سطح صدوسی‌وپنج میلیون هکتار برسد.
ب ـ دولت مکلف است در اجراء طرحهای عمومی، عمرانی و توسعهای خود و نیز اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه‌های امکان سنجی اجراء طرح منظور و پس از درج در بودجه های سنواتی، در قالب موافقتنامههای مبادله شده با وزارت جهاد کشاورزی برای حفاظت، احیاء و بازسازی عرصه‌ها اختصاص دهد.
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه‌های احیاء و بازسازی و جبران خسارات وارده را حداکثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرایی مربوط، تعیین و اعلام نماید.
نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبناء آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنـهاد مشترک وزارت جهاد کشـاورزی، معاونت نظارت و راهبـردی رئیـس جمـهور و سـازمان حـفاظت محـیط زیـست، تـهیه و به تـصویب هیـأت وزیران می رسد.
ماده13ـ درآمدهای حاصل از خسارات موضوع ماده (12) این قانون، کلیه وجوه دریافتی بابت قراردادهای اجاره، حق بهره‌برداری و حق انتفاع اراضی ملی و دولتی از جمله وجوه دریافتی موضوع ماده (8) این قانون، بهره مالکانه طرحهای جنگلداری، منابع طبیعی و پروانه چرا، سه درصد (3%) حقوق دولتی ناشی از بهره‌برداری از معادن، کلیه جرائم و درآمد حاصل از فروش محصولات جنگلی و مرتعی کشف شده و بازداشتی، به حسابی متمرکز در خزانه داری کل واریز و معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی در قالب بودجه سالیانه جهت انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، حفاظت، احیاء و توسعه منابع طبیعی کشور به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص می‌یابد.
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۲) قانون مذکور در مورخ 20/5/92 به تصویب هیئت وزیران رسید که به استناد این آیین‌نامه مقرر گردید کلیه خسارات وارده به عرصه و اعیان منابعطبیعی و محیطزیست با توجه به شاخص پنج‌گانه‌ی تعیین شده در ماده 3 این آئیننامه و در مرحله برآورد هزینه‌های امکان سنجی طرح توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری) تعیین گردد. همچنین به استناد ماده 4 آئین نامه اجرایی بند ب ماده 12 و نیز ماده 13 قانون مذکور مقررگردید مبالغ جبران خسارات وارده؛ با درج در موافقت‌نامه‌ها با معاونت برنامهریزی ریاست جمهوری در تخصیص بودجه‌های سنواتی به حساب وزارت جهاد کشاورزی ملحوظ گردیده و 100 درصد این مبالغ جهت اجرای طرحهای آبخیزداری، آبخوانداری، حفاظت و احیاء عرصه‌های منابع طبیعی و نیز چنانچه مورد اجرای طرحهای عمومی، عمرانی و توسعهای جزء مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست باشد، با هماهنگی آن سازمان این اعتبارات در آن عرصه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
علیرغم این‌که برای نخستین بار قانونی به این جامعیت که می‌توانست با اجرای صحیح و دقیق، توجیه اقتصادی بسیاری از طرحهای عمومی، عمرانی و توسعهای مخرّب را به چالش کشانده و مانع اجرایی شدن آن‌ها گردد و نیز مبدأ تغییر نگرش منفعت‌محور دستگاه‌ها ومجریان طرحهای بزرگ عمرانی و... به‌ویژه طرحهای اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و پروژه‌های عظیم سدسازی (که همواره به منابعطبیعی به چشم عرصه‌های کم ارزش و در عین حال درآمدزا می‌نگرند) گردد، لیکن به‌واسطه‌ی آسیب‌های ذیل انتفاع لازم از آن سلب گردیده ودربره‌های تاریخی از اوضاع نابسامان منابعطبیعی و محیطزیست کشور، چنین به محاق رفته است.
در بیست‌وسوم تیرماه 1389 و پس از سال‌ها پیگیری و تلاش تیم‌های کارشناسی و تخصصی در دستگاه‌های متولی منابعطبیعی و محیطزیست بالاخص پیگیری مستمر کارشناسان سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور، قانونی با عنوان " قانون افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی و منابعطبیعی" به تصویب رسید. گرچه مواد متعددی از این قانون می‌تواند رهگشای رفع بحران‌های فعلی منابعطبیعی و زمینه‌ساز تحولات اساسی در این بخش گردد، لیکن به سبب گستردگی مباحث مطروحه در قانون مذکور که عملا گنجاندن آن در یک یادداشت به شیوهای که نتیجهی مؤثری بدست دهد مقدور نیست و نظر به اهمیت و نقش مواد 12 و 13 این قانون درکاهش خسارات وارده و نیز تأمین بخش زیادی از اعتبارات لازم جهت حفاظت، احیاء و توسعه‌ی منابعطبیعی، در این نوشتار صرفاً به تحلیل و آسیب‌شناسی مواد مذکور و موانع و تنگناها در روند اجرای آن‌ها پرداخته می‌شود:
ماده12: به منظور ارتقاء بهرهوری در حفاظت بهینه و نیز احیاء جنگلها، بیشه‌های طبیعی و مراتع کشور:
الف ـ دولت مکلف است سیاست‌گذاری، برنامهریزی و اقدامات لازم را جهت کنترل و کاهش عوامل تخریب از طریق به کارگیری بخش‌های غیردولتی و با سازوکارهای افزایش پوشش حفاظتی و حمایتی به گونه‌ای ساماندهی نماید که تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پوشش حفاظتی و حمایتی جنگلها و مراتع کشور به سطح صدوسی‌وپنج میلیون هکتار برسد.
ب ـ دولت مکلف است در اجراء طرحهای عمومی، عمرانی و توسعهای خود و نیز اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه‌های امکان سنجی اجراء طرح منظور و پس از درج در بودجه های سنواتی، در قالب موافقتنامههای مبادله شده با وزارت جهاد کشاورزی برای حفاظت، احیاء و بازسازی عرصه‌ها اختصاص دهد.
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه‌های احیاء و بازسازی و جبران خسارات وارده را حداکثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرایی مربوط، تعیین و اعلام نماید.
نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبناء آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنـهاد مشترک وزارت جهاد کشـاورزی، معاونت نظارت و راهبـردی رئیـس جمـهور و سـازمان حـفاظت محـیط زیـست، تـهیه و به تـصویب هیـأت وزیران می رسد.
ماده13ـ درآمدهای حاصل از خسارات موضوع ماده (12) این قانون، کلیه وجوه دریافتی بابت قراردادهای اجاره، حق بهره‌برداری و حق انتفاع اراضی ملی و دولتی از جمله وجوه دریافتی موضوع ماده (8) این قانون، بهره مالکانه طرحهای جنگلداری، منابع طبیعی و پروانه چرا، سه درصد (3%) حقوق دولتی ناشی از بهره‌برداری از معادن، کلیه جرائم و درآمد حاصل از فروش محصولات جنگلی و مرتعی کشف شده و بازداشتی، به حسابی متمرکز در خزانه داری کل واریز و معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی در قالب بودجه سالیانه جهت انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، حفاظت، احیاء و توسعه منابع طبیعی کشور به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص می‌یابد.
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۲) قانون مذکور در مورخ 20/5/92 به تصویب هیئت وزیران رسید که به استناد این آیین‌نامه مقرر گردید کلیه خسارات وارده به عرصه و اعیان منابعطبیعی و محیطزیست با توجه به شاخص پنج‌گانه‌ی تعیین شده در ماده 3 این آئیننامه و در مرحله برآورد هزینه‌های امکان سنجی طرح توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری) تعیین گردد. همچنین به استناد ماده 4 آئین نامه اجرایی بند ب ماده 12 و نیز ماده 13 قانون مذکور مقررگردید مبالغ جبران خسارات وارده؛ با درج در موافقت‌نامه‌ها با معاونت برنامهریزی ریاست جمهوری در تخصیص بودجه‌های سنواتی به حساب وزارت جهاد کشاورزی ملحوظ گردیده و 100 درصد این مبالغ جهت اجرای طرحهای آبخیزداری، آبخوانداری، حفاظت و احیاء عرصه‌های منابع طبیعی و نیز چنانچه مورد اجرای طرحهای عمومی، عمرانی و توسعهای جزء مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست باشد، با هماهنگی آن سازمان این اعتبارات در آن عرصه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
علیرغم این‌که برای نخستین بار قانونی به این جامعیت که می‌توانست با اجرای صحیح و دقیق، توجیه اقتصادی بسیاری از طرحهای عمومی، عمرانی و توسعهای مخرّب را به چالش کشانده و مانع اجرایی شدن آن‌ها گردد و نیز مبدأ تغییر نگرش منفعت‌محور دستگاه‌ها ومجریان طرحهای بزرگ عمرانی و... به‌ویژه طرحهای اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و پروژه‌های عظیم سدسازی (که همواره به منابعطبیعی به چشم عرصه‌های کم ارزش و در عین حال درآمدزا می‌نگرند) گردد، لیکن به‌واسطه‌ی آسیب‌های ذیل انتفاع لازم از آن سلب گردیده ودربره‌های تاریخی از اوضاع نابسامان منابعطبیعی و محیطزیست کشور، چنین به محاق رفته است.
تغییردرفرایند محاسبات کارکردهای غیرمبادلهای یا غیربازاری منابعطبیعی:
براساس شاخص پنجم مندرج در ماده 3 آئین‌نامه‌ی اجرایی بند ب ماده 12 قانون افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی و منابعطبیعی و نیز جداول پیوستی آن تحت عنوان "مجموع کل خسارات با لحاظ ارزش غیرمبادلهای" که فی‌الواقع مهمترین شاخص منطبق بر منطق زیست‌محیطی و اهداف و مشی منابعطبیعی است، مقررگردیده بود علاوه بر ارزش مبادلهای(بازاری)، ارزش غیرمبادلهای(غیربازاری) کارکردهای منابعطبیعی نیز در برآورد خسارات بر عرصه‌های منابعطبیعی ملحوظ گردد. همان‌گونه که بر همگان بالأخص کارشناسان و صاحبنظران منابعطبیعی و محیطزیست واضح و مبرهن است، جنگلها، مراتع و محیطزیست چندین برابر ارزش مبادلهای یا بازاری خود(اعم از ارزش ریالی چوب؛ علوفه؛ خاک و...) دارای کارکردهای ارزشمند غیرمبادلهای یا غیربازاری(اعم از ذخیرهآب، حفاظت خاک، کنترل سیلاب، تولید اکسیژن، جذب دیاکسیدکربن، مهارریزگردها و....)میباشند. در بدو اجرایی شدن این آئیننامه، کارشناسان صاحب نظر با تشریک مساعی و انجام تحقیقات و بررسیهای جامع به ضریب 13 برای ارزش غیرمبادلهای رسیدند که این ضریب ضمن درج در جداول پیوست آئیننامه اجرایی؛ برای مدت محدودی مورد عمل سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور واقع گردید؛ اما با روی کارآمدن این دولت به ظاهر محیطزیستی به شکلی قابل تأمل؛ ضریب مذکور از فرآیند محاسبات خسارات حذف گردید، چرا که ظاهرا اعمال این ضریب را مانعی بر سر راه اجرای پروژه‌های مخرب خود (چه به لحاظ تأمین اعتبار و چه ازحیث زیرسئوال رفتن توجیه اقتصادی طرح‌ها) می‌دیدند.
عدم بروزرسانی مبنای برآورد خسارات:
مستند به ماده 3 آئیننامه اجرایی بند ب ماده 12 قانون مقررگردیده بود مبنای محاسبه خسارات، آخرین فهرست بهاء واحد پایه‌ی آبخیزداری و منابعطبیعی ابلاغی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باشد، متأسفانه همچنان پس ازگذشت حدود 7 سال از تصویب این آئین‌نامی اجرایی و علیرغم تحمیل تورم بسیار بالا در بازار، و نیز بالارفتن حساسیت‌های زیست‌محیطی( از جمله بحران ریزگردها، سیل، آتشسوزی و.... در همین دوره) همچنان جداول کهنه بهروز رسانی نگردیده و مبنای برآورد خسارات در همان سال 1392 ثابت باقی مانده است.
علیرغم این‌که قریب به یک دهه از تصویب قانون جامع افزایش بهرهوری در بخش منابعطبیعی می‌گذرد، جای بسی تأسف دارد که همچنان بسیاری از پروژه‌های عمومی، عمرانی و توسعهای مسیر قانونی برآورد و پرداخت خسارات را طی نمی‌نمایند.
عدم وصول خسارات بسیاری از پروژه‌های اجرا شده علیرغم برآورد خسارات:
با وجود این‌که میزان خسارات برآورد شده به لحاظ عدم اعمال ضرایب مبادلهای و نیز عدم به روز شدن مبنای محاسبات خسارات بسیار بسیار ناچیزتر از میزان واقعی خسارات وارده بر عرصه‌های منابعطبیعی می‌باشد لیکن همین میزان اندک نیز بدلیل اجرای ناصحیح فرایند تعیین خسارات در مرحله‌ی امکان‌سنجی طرح‌ها و پروژه‌ها، عدم درج در بودجه‌های سنواتی و موافقتنامههای دستگاه‌های اجرایی، عدم پایش دستگاه‌های متولی امر نظارت بر این فرآیند و نیز ضعف مطالبه‌گری و پیگیری حقوقی و قانونی ادارات کل منابع طبیعی، از مجریان این طرحهای عمومی و عمرانی اخذ نمی‌گردد؛ فلذا این امر که اساساً خلاف قانون بوده و باعث عدم جبران خسارات وارده به انفال و عرصه‌های ملی می‌گردد، براحتی نادیده گرفته می‌شود؛ گویی تعامل مدیران منابعطبیعی با مجریان طرحهای بزرگ و مخرب منابعطبیعی و محیطزیست برای دولت به ظاهر محیط زیستی پسندیده‌تر می‌آید تا پیگیری مطالبات انفال و حقوق عامهی ملت ایران.
مواردی که در باب ماده 12 و 13 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به تشریح بیان شد حاکی ازآن است که با وجود ظرفیت قانونی لازم که سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و نیز سازمان حفاظت محیطزیست و ادارات کل تابعه‌ی آن‌ها میتوانند با بهره‌گیری از آن ضمن کاهش خسارات وارده بر عرصه‌های منابعطبیعی و محیطزیست، زمینه لازم جهت ایجاد تحول در عرصه‌های تحت مدیریت خویش را فراهم آوردند، عملاً به سبب سوءمدیریت تعطیل مانده است. شاید ذکر یک مصداق عینی در این باب خالی از لطف نباشد که خود به تنهایی می‌تواند معرف واژه‌های "ظرفیت قانون افزایش بهرهوری" و"تحول مورد ادعا" و "سیاست‌زدگی برخی مدیران " باشد.
به‌عنوان نمونه تنها دریکی از ادارات کل سی و سه‌گانه‌ی تحت مدیریت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور که مدیران آن اخیراً از کمبود امکانات و اعتبارات گلایه‌های جگرسوز سر داده‌اند، تاکنون مبلغی بالغ بر 730 میلیارد ریال خسارات محاسبه و اعلام شده‌ی بند ب ماده 12، وصول نگردیده است. تصور کنید با اعمال نرخ تورم و تعدیل در مبالغ مبنای محاسبات خسارات از سال 1392 تاکنون که با افزایش حدود 10 برابری در نرخ ارزش مبادلهای منابعطبیعی مواجه هستیم از یکسو و اعمال ضریب واقعی غیرمبادلهای 13( یا هر ضریب دیگری که مورد اجماع کارشناسان و صاحبنظران باشد وشاخص پنجم در ماده 3 آئین نامه بند ب ماده 12 را برآورده نماید) از سوی دیگر، مبالغ واقعی برآورد خسارات بیش از 100 برابر مبالغ ارائه شده فعلی (معادل 73000 میلیارد ریال) خواهد بود؛ تازه این در صورتی است که بپذیریم این فرایند برآورد خسارات برای کلیه‌ی پروژه‌های عمومی، عمرانی و توسعهای، طی گردیده باشد؛ که این نیز خیالی بیش نبوده و متأسفانه بسیاری از پروژه‌ها بدون برآورد خسارت اجرا گردیده‌اند.
چگونه می‌توان پذیرفت در سازمانی که تنها یکی از 33 اداره کل تحت مدیریتش چنین مبلغ قابل توجهی را بذل و بخشش می‌نماید، بابت بدهی یا عدم تأمین مبلغ 30 میلیارد تومانی توسط معاونت برنامهریزی کشور که عملاً تصویب، تخصیص و پرداخت مبالغ قابل توجه خسارات نیز از وظایف ذاتی آن معاونت است (یا به عبارتی بهتر می‌توان گفت به علت عدم پرداخت بخش ناچیزی از بدهی‌های کلان معاونت برنامهریزی به زیست بوم کشور) بایستی شاهد سوختن جنگلها و مراتع با ارزش خود باشد.
همگان شاهد بودند که هفته‌ها زاگرس در آتش می‌سوخت و دستگاه‌های دولتی که طبق قانون موظف و مکلف به ارائه خدمات و کمک‌رسانی میباشند، به بهانه‌ی بدهی 20 تا 30 میلیاردی این سازمان، اجازه دادند تا صدها هکتار از جنگلها و مراتع زاگرس وسایر نقاط کشور در میان زبانه‌های آتش خاکستر شوند.
با توجه به میانگین قیمت هلیکوپترهای اطفاء حریق (حدود ده میلیون دلار) و براساس آن‌چه گفته شد متولیان جنگلها و مراتع با اجرای "بند ب ماده 12 " نه تنها میتوانند جلوی اجرایی شدن بسیاری از طرحهای مخرب منابعطبیعی را بگیرند بلکه در صورت اجرای طرحهای مصوب، میتوانند با اخذ دقیق و درست خسارات، تمام ادارات خود را به تجهیزات مدرن و ضروری اطفاءحریق از جمله هلیکوپتر مجهز نموده و اعتبارات مورد نیاز جهت حفاظت و احیاء جنگلها و مراتع کشور را نیز فراهم آورند.
در انتها بایستی گفت از آن‌جائی‌که مسئولیت پیگیری، تدوین و نیز اجرایی نمودن آئین‌نامه‌ی اجرایی قانون مذکور بر عهده‌ی معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بوده، همین معاونت مسئول بروزرسانی فهرست بهاء، درج و اعمال ضرایب غیرمبادلهای و نظارت بر حسن اجرای این قانون می‌باشد، لذا مقتضی است ریاست سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور که از قضا خود سال‌ها سکاندار معاونت حفاظت بوده‌اند، دلایل این قصورات را اعلام نموده و مدیران خویش را مکلف به پیگیری و اخذ اعتبارات مذکور نمایند.
