T_BLOCK_SECTION_CHILD_PODCAST}']['prms']['section_id'] = 'dynamic_section'; ?>T_BLOCK_SECTION_CHILD_PODCAST}']['prms']['section_id'] = 'dynamic_section'; ?> تقاضای اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، درباره پرونده وقف اراضی جنگلی آق مشهد ساری - اسکان نيوز
نامه شورای هماهنگی شبکه تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی کشور به آیت الله رئیسی، ریاست محترم قوه قضاییه:

تقاضای اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، درباره پرونده وقف اراضی جنگلی آق مشهد ساری

جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۴۳ | کد مطلب: ۳۱۲۷۷
تقاضای اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، درباره پرونده وقف اراضی جنگلی آق مشهد ساری
شورای هماهنگی شبکه تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی کشور نامه ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، با موضوع تقاضای اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص پرونده وقف ۵۱۰۰ هکتار از اراضی جنگلی آق مشهد ساری ارسال کرد.
به گزارش اسکان نيوز، در این نامه با تاکید بر اینکه دست‌اندازی به منابع‌طبیعی به ویژه تغییرکاربری اراضی جنگلی، مراتع، حریم رودخانه‌ها، سواحل و حتی مناطق کوهستانی شمال کشور، سال هاست که به دلیل ضعف سازمان متولی منابع‌طبیعی کشور، به جولانگاه ثروت های بادآورده و بعضاً نامشروع عده‌ی قلیلی تبدیل شده که سربرآوردن قارچ‌گونه‌ی کاخ_ ویلاها درقلب این جنگل‌ها و عرصه‌های ملی، نمود و مصداق بارز این دست‌اندازی ها به منابع و منافع ملی است آمده است: در این بین انتقال مالکیت برخی از جنگل‌ها و مراتع به سازمان اوقاف و متولیان، "تحت عنوان اراضی وقفی"، فارغ از غیرقانونی و غیرشرعی بودن، موجبات تغییرکاربری های وسیعی را به ویژه در شمال کشور رقم‌ زده است.

متن کامل نامه را در ادامه بخوانید.

بسمه‌تعالی

حضرت آیت‌الله رئیسی‌
ریاست محترم قوه‌ قضائیه جمهوری اسلامی ایران
با عرض سلام و تحیات

احتراماً همان طور که مستحضرید، مباحث مطروحه پیرامون وقف جنگل‌ها و مراتع، با انتشار برخی اسناد موقوفه‌ صادره در اراضی ملی و از جمله پیگیری جناب آقای حسینعلی خادمی، متولی امام زاده حارث روستای آق مشهد ساری، با استناد به رأی قطعی شعبه ۳ دیوان عالی کشور، جهت اخذ سند مالکیت ۵۱۰۰ هکتار از جنگل های هیرکانی، علاوه بر اینکه ابهامات و شبهاتی را در باب سنت حسنه‌ وقف ایجاد کرد، موجبات نگرانی مردم در خصوص مالکیت انفال و بیت‌المال را نیز فراهم نمود؛ دغدغه‌هایی که اقشار مختلف جامعه اعم از نمایندگان مردم، دانشگاهیان، کارشناسان، تشکل های مردم نهاد، رسانه‌ها و فعالان منابع طبیعی و محیط‌زیست را بر آن داشت تا در حمایت از چنین مطالبات برحق مردمی، مکاتبات عدیده‌ای را با مقام معظم رهبری و نیز حضرتعالی، جهت ابطال این آراء و اسناد غیرقانونی و غیرشرعی، داشته باشند.

 هر چند مطالبات گسترده‌ مردم، فعالان و حافظان زیست بوم ایران، پرده از یک پنهان کاری بزرگ برداشته و رأی قطعی که در سال۱۳۸۳ توسط شعبه‌ ۲۴ دیوان عالی کشور درخصوص وقف جنگل های آق مشهد و به نفع منابع‌طبیعی صادر(متن کامل آراء، به پیوست تقدیم شده است) و به دلایل نامعلومی از پرونده خارج شده بود، بعد از سال‌ها کشف و با هدف احقاق حقوق حقه ملی و طبیعی ضایع شده تحت لوای وقف، در اختیار آن قوه قرار گرفت، لیکن علیرغم گذشت ماه ها، همچنان مردم و فعالان منابع‌طبیعی و محیط‌ زیست سراسر کشور در انتظار اعاده دادرسی با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری و اعلام نظر آن قوه‌ محترم هستند.

جناب آقای دکتر رئیسی

 نیک مستحضرید که بنابر فقه، شرع و قانون، انفال و منابع ملی کشور(جنگل‌ها و مراتع) امکان وقف نداشته و حکم این اراضی نیز به تصریح در آیه‌ نخست سوره‌ی شریفه انفال بدین صورت آمده است:
"  يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ."
 
همچنین، رسول اکرم در باب وقف فرموده‌اند:"حبس الاصل و سبل الثمر." لازم به توضیح  واضحات محضر آن فقیه و مجتهد گرامی نیست که حدیث مذکور تا امروز مبنای تمامی نظرات فقهی فقیهان و مفاهیم حقوقی وقف در قانون مدنی کشور بوده است.
اصل مالکیت واقف، اصلی غیرقابل انکار جهت وقف اراضی می‌باشد؛ که مقام معظم رهبری نیز در استفتائات متعددی که از ایشان بعمل آمده، بارها اینگونه بیان داشته‌اند :"در صحت وقف، سابقه‌ی مالکیت خصوصی شرعی واقف شرط است وجنگلها و مراتع که از انفال و اموال عمومی است و ملک خاص کسی نیست، قابل وقف نیست."(تصویرنامه‌ی پیوست)
همچنین همانگونه که می‌دانید، بخشی ازجنگل های هیرکانی واقع در پلاک ۵۵ اصلی بخش ٣ ثبت ساری موسوم به آقامشهد، طی آگهی‌های تشخیص (۴۶١٨۴- ۱۳۴۹/١٢/۲۴؛ ٢٨۵٨٨-۱۳۸۰/۵/۱۷ ) با استناد به ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶، با مساحت ۵١٠٣ هکتار ملی اعلام گردیده؛ درکمیسیون ماده ۵۶ به قطعیت قانونی رسیده، و النهایه سند ششدانگ آن نیز بنام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با نمایندگی از دولت در سال ۱۳۸۲صادر شد.
 گرچه فرایند کامل اجرای مقررات ملی شدن درخصوص پلاک مذکور اجرا شد، لیکن این اراضی با رأی قطعی شعبه ۳دیوان عالی کشور( طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۸۲ مورخ ۱۳۹۲/۳/۸) از شمول منابع ملی خارج شده است. صدور چنین رأیی از سوی دیوان عالی کشور نه تنها نقض صریح و بیّن ماده ١ قانون ملی شدن جنگل ها، اصل ۴۵ قانون اساسی، ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، ماده ٢ قانون حفظ و حمایت از منابع‌طبیعی و ذخائر جنگلی کشور، قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه و نیز مغایر با نظرات مراجع عظام در باب وقف است. همچنین لازم به ذکر است که این رأی، بدون ملحوظ داشتن رأی صادره شعبه‌ی ۲۴ دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸۳، صادر شده است.
 بی شک چنانچه رأی سال ۱۳۸۳ مدنظر قرار می‌گرفت، هرگز چنین سرنوشتی برای جنگل‌های آقامشهد رقم نمی‌خورد، چرا که در سال ۱۳۸۲ متولی موقوفه با دو خواسته‌ی مطالبه‌ی بهره‌ی مالکانه و الزام منابع طبیعی به انـجـام تـبـصره ٣ دستورالعمل شماره ٧۴-۶٢ مورخ ۲۱ اسفند ١٣٧٨ هیأت وزیران، از اداره منابع طبیعی شکایت می‌کند. در این شکایت، سازمان اوقاف و امور خیریه در کنار متولی به عنوان وارد ثالث با خواسته‌ی تحویل موقوفه توسط منابع‌طبیعی و پرداخت عواید معوقه وقف در دعوی فوق ورود یافته، که هر دو خواهان در دفاعیات خود از دادگاه تقاضا داشته‌اند تا اداره منابع‌طبیعی را مکلف نماید، موقوفه را در اختیار متولی یا سازمان اوقاف قرار دهد و بر این اساس تقاضای صدور رأی بر محکوم

Mosevi( Eskannews), [29.10.20 23:44]
[Forwarded from Mosevi( Eskannews)]
یت
منابع طبیعی را نمودند. لیکن شعبه ١۶ دادگاه عمومی حقوقی ساری به موجب آگهی( ۴۶١٨۴-۱۳۴۹/۱۱/۲۴) ملی شدن جنگل‌های آقامشهد، که ازسوی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی قطعیت یافته، و نیز تبصره ۶ الحاقی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه (مصوب۱۳۸۰)، که ناسخ ماده ۱۰ آیین‌نامه قانون مذکور(مصوب سال١٣۶٣) و ماده ‌۱۰ آئین‌نامه آن (مصوب سال ۱۳۷۸) و ناقض توافقنامه شـمــاره ۱/۱۱۰۹۳ مورخ ٢٧آذر ١٣٧٩ رئیس سازمان جنگل‌ها و سرپرست سازمان اوقاف است، با موجه دانستن و مقرون به واقع بودن دفاعیات نمایندگان منابع طبیعی، دعوی خواهان‌ها را غیر وارد دانسته، حکم به بطلان دعاوی مطرح شده می‌دهد. این رأی عیناً در شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نیز به نفع منابع‌طبیعی تأیید و قطعی می‌شود، و علیرغم فرجام خواهی متولی و اداره اوقاف در شعبه ٢۴ دیوان عالی کشور، رأی مذکور در آن مرجع به نفع منابع‌طبیعی تأیید و ابرام می گردد.  رأیی که قطعاً یک بار دیگر می تواند جنگل‌های آقامشهد را به دامان منابع ملی کشور بازگرداند.

ریاست محترم قوه قضاییه

دست‌اندازی به منابع‌طبیعی بویژه تغییرکاربری اراضی جنگلی، مراتع، حریم رودخانه‌ها، سواحل و حتی مناطق کوهستانی شمال کشور، سالهاست که بدلیل ضعف سازمان متولی منابع‌طبیعی کشور، به جولانگاه ثروت های بادآورده و بعضاً نامشروع عده‌ی قلیلی تبدیل شده، که سربرآوردن قارچ‌گونه‌ی کاخ_ ویلاها درقلب این جنگل‌ها و عرصه‌های ملی، نمود و مصداق بارز این دست‌اندازیها به منابع و منافع ملی است. در این بین انتقال مالکیت برخی از جنگل‌ها و مراتع به سازمان اوقاف و متولیان، "تحت عنوان اراضی وقفی"، فارغ از غیرقانونی و غیرشرعی بودن، موجبات تغییرکاربری های وسیعی را بویژه درشمال کشور رقم‌زده است
.
نمونه‌ی بارز آن، مراتع موسوم به شیخ موسی در بندپی شهرستان بابل در مازندران است، که گویای واقعیت تلخی است، که در اندک زمانی پس از انتقال این مرتع به سازمان اوقاف، تغییر کاربری وسیع یافته و امروز از مرتع و اکوتون ویژه‌ی منطقه "شیخ موسی" با گونه‌های گیاهی منحصربفرد، چیزی باقی‌نمانده و آنچه برچهره‌ی اراضی شیخ موسی نقش بسته ویلاهای انبوهی است که آن را با جنگلهای پیرامونش بیگانه ساخته است. همچنین است حال مراتع منطقه‌ی "گزناسرای" شهرستان نور در مازندران و دامداران و مرتعداران آن، که متولی موقوفه با رأی قطعی دیوان عالی کشور و ابطال آگهی تشخیص مراتع، آنها را از دل مراتع به راهروهای دادگاه ها کشانده؛ مرتعدارانی که چشم امید به اعاده‌ی دادرسی و بازگشت این مراتع به منابع ملی بسته‌اند. حقیقت این است که چهره‌ی نازیبای مرتع شیخ موسی، با ویلاهای سربه فلک کشیده، امروز به ما می گوید چه در انتظار مراتع و جنگلهای آقا مشهد، گزناسرای نور و صدها مرتع و جنگل بکر دیگر است.

حضرت آیت‌الله رئیسی

ناگفته پیداست که حفاظت و حراست ازجنگل‌ها و مراتع، نخستین رکن از ارکان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور است. هدفی که قانونگذار آنرا بر عهده این سازمان نهاده و با این هدف، تشکیل و ساختاربندی شده، حفاظت از عرصه‌های ملی، نه برعهده سازمان اوقاف است و نه به لحاظ ساختاری امکان تحقق آن را دارد. لذا تغییرکاربری در اراضی که به تملک اوقاف درمی‌آیند، اساساً امری اجتناب ناپذیر خواهد بود، همانگونه که مراتع تغییر کاربری یافته‌ی شیخ موسی گویای این حقیقت است. تأکید بر مالکیت سازمان جنگل ها برمنابع ملی، فارغ از وقف ناپذیر بودن این اراضی، تلاش برای حفظ و حراست از آنهاست .درچنین شرایطی تأیید حکم وقف جنگل های آقامشهد، بواسطه‌ی نادیده انگاشتن جایگاه نظارتی و حاکمیتی سازمان جنگلها، مراتع وآبخیزداری کشور، بی‌شک موجب تضعیف هر چه بیشتر جایگاه اداری، نظارتی و صیانتی این سازمان شده و زمینه‌ساز تعدی و تجاوز بیش از پیش طماعان به این عرصه‌های ملی خواهد شد.
حضرتعالی از بدو حضور در جایگاه ریاست قوه‌ی قضائیه، تلاش‌های زیادی جهت مبارزه با فساد، شفاف سازی و برقراری عدالت نموده‌اید، که این تلاش ها و تحولات بر آحاد ملت ایران پوشیده نیست. لذا به نمایندگی از سوی نزدیک به ۱۰۰۰ تشکل مردم نهاد فعال در حوزه‌ی محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور که داوطلبانه، همواره دغدغه‌مند حراست و حفاظت از انفال و ثروتهای ملی و بین‌نسلی بوده‌اند و در این مسیر، به عنوان ناظران و دیده‌بانان مردمی، یاور بی‌ادعای نهادهای مسؤول دلسوز بوده‌اند، بدینوسیله نظر برشرح مختصر پرونده‌ی وقف جنگلهای آقامشهد که جهت استحضار حضرتعالی و استمداد از آن مقام محترم ارائه شده، با توجه به حساسیت این پرونده، از حضرتعالی تقاضا داریم در جایگاه ریاست محترم دستگاه قضا و در راستای احقاق حقوق مسلم منابع ملی، رأساً به این پرونده ورود نموده و جهت احقاق حقوق ملت ایران و بازگشت هزاران هکتار ازجنگل های هیرکانی آقامشهد به منابع ملی کشور، با استناد به ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری، نسبت به لغو حکم دیوان عالی کشور در خصوص موقوفه بودن عرصه‌های مذکور و صدور رأی شایسته، دستور مقتضی را صادر و مراتب را جهت استحضار ملت شریف ایران،  امر به ابلاغ فرمایید.
توفیق حضرتعالی و کلیه خدمتگزاران صدیق ایران اسلامی را از خداوند متعال خواستاریم.

با سپاس و احترام دوباره
شورای هماهنگی شبکه تشک لهای مردم نهاد محیط‌ زیست و منابع‌طبیعی کشور

رونوشت:
-خانم دکتر جنیدی؛ معاون محترم حقوقی رئیس جمهور
-آقای دکتر الفت؛ معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه
-خانم دکتر رفیعی؛ نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات و رئیس فراکسیون محیط‌زیست و منابع‌طبیعی مجلس شورای اسلامی
-آقای دکتر منصور؛ معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
-آقای دکتر قاسمی؛ دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور و مدیر کل منابع‌طبیعی، فرهنگی و اجتماعی دادستانی کل کشور
شورای محترم عالی شبکه تشکل های محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور
-شورای محترم نظارت و داوری شبکه تشکل های محیط‌ زیست و منابع‌طبیعی کشور