نامه کنشگران، متخصصان و شهروندان خطاب به ریاست بازرسی کل کشور

عملیات سد مخرب و قانون شکن فینسک را متوقف کنید

پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۴۴ | کد مطلب: ۳۱۱۰۱
عملیات سد مخرب و قانون شکن فینسک را متوقف کنید
اسکان نيوز: جمعی از کنشگران، متخصصان و کارشناسان و انجمن های غیردولتی محیط زیست ومنابع طبیعی و نیز شهروندان، با ارسال نامه ای خطاب به رییس سازمان بازرسی کل کشور، درخواست ورود این سازمان نظارتی و توقف عملیات سد فینسک، به دلیل پیامدها و نقض آشکار قوانین در این طرح را کردند.

در این نامه بر نقض آشکار اصل 48  و 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نقض ماده 1  و 2 و 4 و 8 و 10 و 11  و 13 تصویب نامه هیات وزیران درخصوص راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور، نقض بند (ه) ماده 17 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نقض تبصره 3 ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، نقض بندهای (1)، (3)، (5) و (6)  سیاست های کلی حفاظت از محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری، به عنوان بخشی از تعارض های قانونی و حقوقی پروژه سد فینسک، تاکید شده است.

امضاکنندگان این نامه همچنین تاکید کرده اند که عملیات اجرایی سد فینسک و برنامه ریزی برای انتقال حقابه زیستی، تاریخی و مسلم مردم و کشاورزان دست کم 25 روستای پایین دست آن در حوزه جغرافیای اداری - سیاسی استان مازندران به شهر سمنان، افزون بر آسیب های جدی و بازگشت ناپذیر به محیط زیست و منابع طبیعی البرز شمالی و جنگل های هیرکانی دو سوی اسپی رو در پایین دست سد، وارد ساختن خسران های اقتصادی جبران ناپذیر و درازمدت بر اقتصاد کشاورزی منطقه به واسطه نابودی کامل و مطلق دست کم 1000 هکتار از زمین های شالیزاری و بیکاری 2500 الی 3000 نفر از شالیکاران منطقه و البته تحمیل هزینه های چندصد میلیاردی در شرایط دشوار اقتصادی بر گرده بیت المال، می رود تا زمینه ساز منازعات اجتماعی میان مردم دو استان مازندران و سمنان که قرن ها با صلح و دوستی در کنار هم زیسته اند را موجب شود.

متن کامل نامه در ادامه می آید.

به نام خدا
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای درویشیان
ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور

موضوع: مغایرت های قانونی در خصوص ساخت سد فینسک و قلع و قمع درختان ممنوع القطع اُرس در محوطه کارگاه و مخزن این سد

حضرت آیت¬الله خامنه¬ای:
 اسلام و ادیان الهی خواسته¬ اند تعادل میان انسان و طبیعت را حفظ کنند؛ این آن هدف اساسی و اصلی است. عدم حفظ این تعادل ناشی از عواملی است که عمده اش خودخواهی انسان است؛ قدرت طلبی است؛ قلدری و گردن کلفتی بعضی از ما انسان هاست.

 (17 اسفند 1393)

با سلام
احتراما بازگشت به نامه شماره 546/99/م/11 مورخ 26/05/1399 مجمع نمایندگان مردم شریف استان مازندران در مجلس شورای اسلامی خطاب به ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص توقف احداث سد فینسک به استحضار می رساند، اقدام وزارت نیرو در خصوص احداث این سد روی رودخانه اسپی رو، یکی از سرشاخه های مهم رود تجن و تامین کننده اصلی منابع آبی ذخیره شده در مخزن سد شهید رجایی(سلیمن تنگه)، پاره ای نگرانی ها پیرامون پیامدهای زیان بار این سد بر اقتصاد، محیط زیست و منابع طبیعی و مسایل اجتماعی و امنیتی را در منطقه به ویژه در پایین دست این سد موجب شده است.

متاسفانه عملیات اجرایی این سد و برنامه ریزی برای انتقال حقابه زیستی، تاریخی و مسلم مردم و کشاورزان دست کم 25 روستای پایین دست آن در حوزه جغرافیای اداری - سیاسی استان مازندران به شهر سمنان که با نقص صریح و آشکار پاره ای از قوانین رایج کشور آغاز شده، افزون بر آسیب های جدی و بازگشت ناپذیر به محیط زیست و منابع طبیعی البرز شمالی و جنگل های هیرکانی دو سوی اسپی رو در پایین دست سد، وارد ساختن خسران های اقتصادی جبران ناپذیر و درازمدت بر اقتصاد کشاورزی منطقه به واسطه نابودی کامل و مطلق دست کم 1000 هکتار از زمین های شالیزاری و بیکاری 2500 الی 3000 نفر از شالیکاران منطقه و البته تحمیل هزینه های چندصد میلیاردی در شرایط دشوار اقتصادی بر گرده بیت المال، می رود تا زمینه ساز منازعات اجتماعی میان مردم دو استان مازندران و سمنان که قرن ها با صلح و دوستی در کنار هم زیسته اند را موجب شود.

زیرآب رفتن کامل سه روستای تُم، تلاجیم و ملاده در بالادست سد مذکور در حوزه جفرافیای اداری – سیاسی استان سمنان، آوارگی مردم و کشاورزان این روستاها، نابودی عرصه های طبیعی واقع در "اکوتون" منطقه حفاظت شده پَروَر، زیرآب رفتن تعدادی از "سایت های تاریخی تاکنون مطالعه نشده" متعلق به سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و زیرآب رفتن چندین بنای تاریخی ثبت شده در آثار ملی کشور نیز از جمله آسیب ها و پیامدهای زیان بار ساخت سد فینسک در استان سمنان است که علی رغم اعتراضات مکرر مردم این منطقه طی ماه های اخیر تا کنون بی پاسخ مانده است.

متاسفانه علی رغم همه این آسیب های برشمرده، احداث این سد با شعار و بهانه واهی و غیرواقعی تامین کسری آب شرب مردم شهر سمنان اما با هدف توسعه صنعت و کشاورزی، جذب سرریز جمعیت جویای کار استان های واقع در فلات مرکزی ایران و در نهایت زمینه سازی برای انتقال پایتخت سیاسی کشور به سمنان ادامه دارد.

لازم به ذکر است که فارغ از آسیب های برشمرده، اجرای این طرح طی ماه های گذشته همراه با موارد و مصادیق بارزی از قانون شکنی های آشکار و پی در پی همراه بوده که به طورخلاصه به مواردی از آن اشاره می شود؛

1.  نقض آشکار اصل 48 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 48 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد؛ «در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد»

با استناد به این اصل، حذف حقابه مسلم بیش از 2500 تن از کشاورزان (و در برآوردی دیگر بیش از 5000 تن از کشاورزان)، پایین دست سد فینسک مصداق بارز تبعیض و نقض آشکار اصل 48 قانون اساسی و اخذ تصمیم برای ساخت این سد و انتقال آب آن به سمنان مغایر با اهداف طرح آمایش سرزمین در استان سمنان بوده و بدین واسطه ناقض نص صریح قانون در خصوص ضرورت توسعه «فراخور نیازها» و «استعداد رشد» مقصد انتقال آب می باشد.

2.  نقض آشکاراصل50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد؛ « در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است»

با استناد به اصل 50 قانون اساسی و بررسی تبعات و تخریب های گسترده تحمیل شده بر محیط زیست و منابع طبیعی اکوتون پَروَر شامل نابودی هزاران تن خاک حاصلخیز و ارزشمند و غیرقابل جایگزین، از بین رفتن مستقیم پوشش گیاهی ارزشمند منطقه، و آسیب های مترتب بر جنگل های هیرکانی پایین دست سد فینسک و تهدید جدی زیست بوم حیات وحش ارزشمند منطقه از جمله مصادیق بارز نقض مفاد مندرج در اصل 50 قانون اساسی می باشد. لازم به ذکر است بر اساس حقابه تعیین شده برای پایین دست این سد از سوی وزارت نیرو، آب جاری در اسپی رو پس از احداث این سد از میانگین سالیانه 14.5 میلیون متر مکعب به تنها 0.8 میلیون متر مکعب کاهش خواهد یافت.

بی شک این کاهش چشمگیر و معنا دار نه تنها نیازهای آبی جنگل های پایین دست را فراهم نمی آورد که توان اسپی رو در تغذیه سفره های آب زیر زمینی را هم به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد و آسیب جبران ناپذیر و غیرقابل بازگشتی را بر پیکر زیست بوم منطقه تحمیل خواهد کرد.

3.  نقض ماده (1) تصویب نامه هیات وزیران درخصوص راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور

ماده (1) تصویب نامه هیات وزیران درخصوص راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور می گوید؛ «مدیریت ملی آب کشور باید براساس مدیریت توام عرضه وتقاضا، جامع ‌نگری درکل چرخه آب و اصول‌توسعه پایدار و آمایش سرزمین درحوضه‌های آبریزکشور و مشترک‌ تقویت شده و به منظورتحقق مدیریت‌ یکپارچه ( جامع‌) منابع آب هماهنگی های متقابل بین بخش های مختلف اقتصادی‌، اجتماعی‌، زیربنایی وخدماتی بابخش آب فراهم گردد»

لازم به ذکر است بر اساس این واحده، مدیریت منابع آب کشور از جمله اجرای طرح های انتقال آب بین حوضه ای مستلزم انجام مطالعات مربوط به "آمایش سرزمین" و "مدیریت توان عرضه و تقاضا" در حوضه های آبریز کشور می باشد.

این در حالیست که مطالعات مذکور تا کنون در حوضه مقصد انتقال آب سد فینسک(شهر سمنان)، انجام نشده و بر اساس شواهد موجود تا کنون هیچ اقدام موثری در خصوص "مدیریت تقاضا" نیز در مقصد انتقال آب سد فینسک انجام نشده و مدیریت استان و وزارت نیرو تنها تاکید بر اجرای طرح های پرهزینه و مدیریت سازه محور آب بر اساس "افزایش عرضه" متمرکز شده اند. لذا اقدام وزارت نیرو در خصوص اجرای این طرح در مغایرت کامل با این ماده قانونی می باشد.

4.  نقض ماده (2) تصویب نامه هیات وزیران درخصوص راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور

ماده (2) تصویب نامه هیات وزیران درخصوص راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور اشاره دارد؛ «بهره ‌برداری از منابع آب کشور در هریک ازحوضه‌های آبریز بارعایت ظرفیت تحمل آنها ‌برنامه‌ریزی شود»

لازم به توضیحاست که تا کنون هیچ سند و گزارشی در خصوص برآورد علمی و دقیق "ظرفیت تحمل برداشت آب از حوضه آبریز اسپی رو با هدف انتقال آن" به استان سمنان منتشر نشده است.

بر اساس گزارش های هیدرومتری مربوط به رودخانه اسپی رو، آورد میانگین این رود از بیش از 18 میلیون متر مکعب در 20 سال گذشته به حدود 13 میلیون متر مکعب کاهش یافته و همین امر موید این نکته است که "ظرفیت تحمل" این رود متاثر از شرایط طبیعی و اقلیمی به خودی خود دچار کاهش چشمگیر و معنا دار شده و لذا هرگونه دست اندازی و تحمیل برداشت آب از این رود، آینده اسپی رو و زیستگاه های اطراف آن را به چالش جدی مواجه خواهد ساخت.

لذا اجرای هرگونه طرح انتقال آبی از اسپی رو مغایر با ماده 2 تصویب نامه مذکور می باشد.

5.  نقض ماده (4) تصویب نامه هیات وزیران درخصوص راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور

ماده (4) تصویب نامه هیات وزیران درخصوص راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور می گوید؛ «مدیریت آب کشور باید ارزش اقتصادی آب‌، شامل ارزش ذاتی آن در هریک از حوضه‌های آبریز، متناسب با شرایط طبیعی و اقلیمی دسترسی به آب‌، ارزش سرمایه‌گذاری های تأمین‌، انتقال‌، توزیع و بازیافت آب برای بخش های‌ مختلف مصرف را تعیین و اعلام نماید تا در برنامه‌های توسعه بخش های مصرف منظور گردد»

ماده قانونی مذکور ضرورت انجام مطالعات و ارزیابی های اقتصادی در انجام طرح های انتقال آب بین حوضه ای و از جمله انجام مطالعات دقیق و بی طرفانه پیرامون برآورد نیاز آبی استان مقصد در بخش های مختلف شرب، صنعت، کشاورزی و محیط زیست را می طلبد، این در حالیست که تاکنون مطالعات جامع و مرضی الطرفینی که به تایید مجامع علمی و بی طرف کشور رسیده باشد در این خصوص منتشر نشده است.

تاکید صرف بر کسری آب شرب شهر سمنان از یک سو و برنامه ریزی برای تولید یک سوم غله کشوردر صورت تامین آب، برنامه ریزی برای جذب سرریز جمعیت 10 میلیونی استان های واقع در فلات مرکزی و همچنین برنامه ریزی برای توسعه باغات پسته تا سطح 300 هزار هکتار، اعلام نیاز آب صنعتی در افق 1425 به مقدار بیش از 450 میلیون متر مکعب (بیش از هشت برابر کل آبی که در سال 1395 در بخش صنعت و معدن استان سمنان مصرف شده است)، و سایر طرح های و برنامه های وَهم بنیان، از سوی دیگر اثبات کننده عدم کسری آب و نداشتن برنامه مشخص و منسجم برای آینده استان مقصد انتقال آب سد فینسک است و این خود ناشی از عدم اجرای مطالعات "آمایش سرزمین" و حذف نگاه ملی به منابع موجود و تمرکز صرف بر خواسته ها و اولویت نهادن بر منافع منطقه ای و محلی می باشد که متاسفانه در ساختار اداری کشور به آفتی بنیان کن تبدیل شده است.

6.  « نقض ماده (8) تصویب نامه هیات وزیران درخصوص راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور

ماده (8) تصویب نامه هیات وزیران درخصوص راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور می گوید؛

«در تهیه طرح های توسعه کالبدی و آمایش سرزمین‌، محدودیت منابع آب کشور از نظرکمی و کیفی و توزیع‌ مکانی و زمانی آن به لحاظ هزینه فرصت و ارزش ذاتی آب مورد توجه و عمل قرار گرفته و برنامه ‌های توسعه ‌بخش های آب و کشاورزی‌، صنعت و معدن‌، انرژی‌، عمران شهرها و روستاها و سایر بخش ها در هر یک از حوضه‌های‌آبریز با رعایت ظرفیت تحمل آنها تهیه و به اجر درآید »

بر اساس این ماده قانونی، هرگونه توسعه در بخش های اقتصادی صرفا مستلزم اتکا به توانایی ها در خصوص تامین آب مورد نیاز از منابع درون حوضه ای آن هم با رعایت تحمل حوضه مربوطه می باشد. به بیان دیگر استان ها نمی توانند با اتکا به منابع آبی موجود در حوضه های آبریز غیر، نسبت به تدوین و اجرای طرح های توسعه ای اقدام نمایند.

این در حالیست که در حال حاضر با شعار توسعه صنعت در استان سمنان شاهد برنامه ریزی های کلانی برای انتقال احجام بسیار بالای آب از حوضه های همجوار می باشیم.

از برنامه ریزی برای انتقال آب دریاچه کاسپین(200 میلیون متر مکعب در سال)، تا ساخت سدهای روزیه(7.5 میلیون متر مکعب در سال) و کسیلیان(30 میلیون متر مکعب در سال) روی حوضه آبریز رودخانه تالار و انتقال آب آن به سمنان و همچنین ساخت سد فینسک(13.5 میلیون متر مکعب در سال) روی حوضه آبریز تجن و برنامه ریزی برای انتقال آب آن به شهر سمنان با هدف گسترش و توسعه صنعت و ...

این در حالیست که با استناد به این قانون هرگونه توسعه کالبدی در استان سمنان همانند سایر نقاط کشور مستلزم انجام آمایش سرزمین و لحاظ کردن محدودیت های منابع آبی در دسترس به لحاظ کمی و کیفی می باشد نه دست اندازی به حقابه سایر حوضه های آبریز و صرف هزینه های گزاف برای انتقال آن به سمنان.

7.   نقض ماده (10) و (11) تصویب نامه هیات وزیران درخصوص راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور

ماده (10) تصویب نامه هیات وزیران درخصوص راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور می گوید؛

«ساختار مدیریت آب کشور، با ملحوظ نمودن حوضه های آبریز به عنوان واحدهای طبیعی مدیریت آب و واحد های استانی برای عملیات اجرایی و مشارکت بهره برداران، با رعایت قوانین و مقررات بهبود یافته و اصلاح گردد» همچنین ماده 11 تصویب نامه مذکور صراحتا اعلام می دارد؛ «دربرنامه‌های توسعه استانی‌، حوضه‌های آبریز به عنوان قلمرو مؤثر درتوسعه اقتصادی و اجتماعی استان‌موردتوجه قرارگیرد»

در توضیح این مواد قانونی لازم به ذکر است که حوضه آبریز اسپی رو به عنوان یکی از حوضه های فرعی اما مهم حوضه آبریز تجن، اگرچه به لحاظ موقعیت و مختصات جغرافیایی در داخل مرزهای اخیر التصویب استان سمنان قرار دارد اما از آنجایی که متعلق به حوضه آبریز رود تجن می باشد، مدیریت منابع آبی آن باید توسط ساختار مدیریتی مرتبط با حوضه آبریز تجن یعنی شرکت آب منطقه ای استان مازندران صورت پذیرد.

این در حالیست که وزارت نیرو با نادیده انگاشتن این قانون و حق مسلم، مدیریت منابع آبی اسپی رو را بر عهده شرکت آب منطقه ای سمنان نهاده و مدیران استان سمنان نیز آگاهانه یا ناآگاهانه با استناد به واقع شدن این رود در جغرافیای سیاسی استان سمنان، منافع این رود از جمله منابع آبی آن را حق مسلم خود برمی شمارند.

8.  « نقض ماده (13) تصویب نامه هیات وزیران درخصوص راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور

ماده (13) تصویب نامه هیات وزیران درخصوص راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور به صراحت می گوید؛
«اعمال شیوه‌های مختلف مدیریت مصرف و جلوگیری از هدر رفت آب در خطوط انتقال آب و شبکه‌های ‌توزیع آب شهری و روستایی‌، به عنوان اولویت اول فعالیت ها درمدیریت آبرسانی شهری و روستایی لحاظ گردد»

لازم به ذکر است بر اساس اسناد موجود و اذعان مسولین شرکت آب منطقه ای استان سمنان که با توسل به شعار غیرواقعی تامین کسری آب شرب در پی اجرای سدهای فینسک، روزیه و کسیلیان و انتقال آب آن به شهر سمنان هستند، سالانه بیش از 25 درصد آب شرب موجود درشبکه انتقال آب درون شهری این شهر به دلیل فرسودگی به هدر می رود و تا کنون هیچ اقدامی در خصوص اصلاح این روند که هزینه هایی به مراتب کمتر و غیرقابل مقایسه با طرح هایی همچون سد سازی و انتقال آب دریاچه کاسپین در پی دارد برنامه ریزی و اجرا نشده است.

9.  نقض بند (ه) ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
بند (ه) ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصریح دارد؛ «طرح های انتقال آب بین حوضه ای از دیدگاه توسعه پایدار، با رعایت حقوق ذینفعان و برای تامین نیازهای مختلف مصرف، مشروط به توجیهات فنی، اقتصادی، اجتماعی و منافع ملی مورد نظر قرارگیرد»
بر اساس این ماده قانونی که اجرای طرح های انتقال آب بین حوضه ای را صرفا منوط به لحاظ نمودن مفاهیمی همچون توسعه پایدار، رعایت حقوق همه ذینفعان و مشروط به توجیهات فنی، اقتصادی، اجتماعی و منافع ملی نموده، وزارت نیرو به عنوان کارفرمای اجرای سد فینسک ملزم به انجام مطالعات دقیق و انتشار نتایج بررسی ها در خصوص موارد زیر می باشد؛

4-1؛ مطالعات اجتماعی  مشارکت های مردمی

4-2؛ مطالعات خسارت مخزن به همراه ارایه برنامه های مدون و نقشه های مربوط به طرح های جایگزین سکونتی و معیشتی برای مردم روستاهای آسیب دیده در خلال اجرای این طرح

4-3؛ مطالعات توجیه اقتصادی و راستی آزمایی درآمدهای منتسب به طرح و توجیه های اقتصادی طرح

4-4؛ مطالعات ارزیابی زیست محیطی حوضه آبخیز و بررسی آسیب های ناشی از اجرای طرح بر محیط زیست و منابع طبیعی منطقه

این در حالیست که تا کنون علی رغم پیگیری های جدی و مکرر مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسلامی، حتی یک برگ از اسناد و مطالعات مربوط به ارزیابی های چهارگانه فوق منتشر نشده است. لازم به ذکر است در جلسه طرح سوال از وزیر نیرو، ایشان خطاب به مجمع نمایندگان استان مازندران وعده کردند که طی بازه زمانی حداکثر یک هفته ای کلیه مطالعات انجام شده را جهت بررسی های کارشناسانه مستقل، تحویل نمایندگان دهند.

متاسفانه با گذشت بیش از یک ماه از این وعده و همچنین علی رغم تاکید ریاست محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در خصوص ضرورت تحویل مطالعات چهارگانه فوق، تا کنون این مهم محقق نشده و این تردید را ایجاد نموده که شاید اصولا چنین مطالعاتی تا کنون انجام نشده باشد.

همچنین لاز به ذکر است که با استناد به ماده قانونی مذکور و مطالعات انجام شده از سوی کارشناسان مستقل این حوزه، طرح سد فینسک اصولا فاقد هرگونه توجیهات اجتماعی و امنیتی، اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل بوده و اصولا با اهداف توسعه پایدار مد نظر این ماده قانونی مطابقت نداشته و حقوق و منافع همه ذینفعان را لحاظ نمی نماید.(خلاصه اظهار نظر کارشناسی به پیوست ارسال می شود)

10.  نقض تبصره (3) ماده (1) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور
تبصره (3) ماده (1) قانون حفظ وحمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور می گوید؛ «گونه های درختانی از قبیل شمشاد، زربین، سرخدار، سرو خمره ای، سپید پلت، حرا، چندل، اُرس، فندق، زیتون طبیعی، بنه، گون، شیشم، گردوی جنگلی و بادام وحشی در سراسر کشور از جمله ذخایر جنگلی محسوب و قطع آنها ممنوع است»

علی رغم مصوبه قانونی در خصوص ممنوع القطع بودن گونه اُرس در سراسر کشور، متاسفانه حسب گزارش های موجود تا کنون 100 اصله از پایه های این گونه ارزشمند و کُند رشد واقع در محدوده مخزن این سد قلع و قمع شده است. لازم به ذکر است که همین یک مورد اقدام صورت گرفته در حاشیه احداث سد فینسک اثبات کننده عدم نگاه زیست محیطی و همچنین بیانگر عدم انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی برای ساخت این سد می باشد.

در این مورد خاص مردم محلی، کارشناسان، اساتید دانشگاه ها و کنشگران حوزه محیط زیست و منابع طبیعی و سازمان های مردم نهاد این حوزه انتظار و استدعای ویژه دارند تا نسبت به پیگیری خارج از نوبت این اقدام قانون شکنانه که متاسفانه تا این لحظه با سکوت سنگین و بی تفاوتی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان متولی منابع طبیعی کشور همراه بوده، اقدام و با هدف شناسایی، معرفی و محاکمه مسببین این جنایت بزرگ دستوراتمقتضیرا صادر فرمایید.

11.  نقض بندهای (1)، (3)، (5) و (6)  سیاست های کلی حفاظت از محیط زیست، ابلاغی مقام معظم رهبری
لازم به ذکر است اجرای سد فینسک با بند 1 سیاست های ابلاغی مذکور به دلیل "عدم رعایت مشارکت مردمی و ایجاد تنش های قومیتی میان مردم حوزه مبدا و مقصد"، با بند 3 سیاست های ابلاغی مذکور به دلیل"عدم رعایت عدالت و حقوق بین نسلی"، با بند 5 سیاست های ابلاغی مذکور به دلیل "عدم اجرای پروژه منطبق با یافته های آمایش سرزمین"، با بند 6 سیاست های ابلاغی مذکور به دلیل "عدم حفاظت از منابع ژنتیک" که مصداق بارز آن را در خصوص قطع 100 اصله درخت اُرس شاهد بوده ایم، در تعارض آشکار قرار دارد.
لازم به ذکر است موارد اشاره شده تنها بخشی از تناقضات قانونی اجرای سد فینسک با هدف انتقال آب آن به شهر سمنان می باشد.

در پایان و در راستای صیانت از حقوق بیت المال، حفاظت از حقوق مسلم و ضروری محیط زیست و منابع طبیعی، حمایت از حقابه بهره برداران بخش کشاورزی روستاهای پایین دست فینسک، جلوگیری از آسیب های اقتصادی، اجتماعی و روانی به زندگی دست کم 2500 خانوار شالیکار حاشیه رودخانه اسپی رو، جلوگیری از هم پاشیدگی زندگی مردم سه روستای تُم، تلاجیم و ملاده، پیشگیری از گسترش منازعات اجتماعی و امنیتی بین مردم استان های مبدا و مقصد انتقال این آب و حفظ و صیانت از مصالح عمومی جامعه و کشور، از حضرتعالی استدعای عاجل داریم تا با استناد به مواد و حدود اختیارات پیش بینی شده در قانون و با محوریت حق و عدالت، نسبت به ورود، بررسی ابعاد و پیگیری های لازم در خصوص توقف اجرای این طرح قانون شکنانه و آسیب رسان دست کم تا زمان ارایه و بررسی مجموعه مطالعات مرتبط با اجرای طرح از سوی وزارت نیرو اقدام شایسته را مبذول فرمایید.

در ضمن یک نسخه از نظرات کارشناسی مترتب بر پیامدهای اجرای طرح ساخت سد فینسک که فارغ از نگاه ها و منافع محلی و منطقه ای به امضا و تایید بیش از 500 تن از اساتید و کارشناسان و همچنین 100 سازمان مردم نهاد حوزه محیط زیست و منابع طبیعی سراسر کشور رسیده است، جهت استحضار و بهره گیری ارسال می گردد.

با احترام
22 مهر ماه 1399
تالار هم اندیشی برای آینده محیط زیست و منابع طبیعی ایران