پیشنهادهای میراث‌فرهنگی برای درج درلایحه اصلاح قانون مالیات

چهارشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۶ | کد مطلب: ۳۰۱۲۶
پیشنهادهای میراث‌فرهنگی برای درج درلایحه اصلاح قانون مالیات
علیرضا ارجمندی از ارائه پیشنهادهای وزارت میراث‌فرهنگی به دبیرخانه کمیسیون اقتصادی هیات دولت برای درج در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم خبر داد.
اسکان نيوز:  علیرضا ارجمندی، مدیرکل دفتر مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی با تاکید بر لزوم حمایت از تولیدات صنایع‌ دستی و توسعه گردشگری که از دغدغه‌های مهم این وزارتخانه است، گفت: این لایحه در کمیسیون اقتصادی هیات دولت بررسی می‌شود.

او افزود: مواد لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به‌منظور حفظ و نگهداری از آثار تاریخی‌فرهنگی و کمک به مالکان بخش خصوصی برای احیا و مرمت آثار و همچنین حمایت از رشد و توسعه صنعت گردشگری، ترویج صنایع‌دستی، فرش دستبافت و هنرهای سنتی بومی و اصیل در دستور کار کمیسیون اقتصادی هیئت دولت قرار دارد.

مدیرکل دفتر مناطق نمونه گردشگری معاونت سرمایه‌گذاری و امور مجلس تصریح کرد: پس از بررسی‌های تخصصی و تصویب مواد لایحه در کمیسیون اقتصادی هیات دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال و پس از تصویب نهایی در مجلس به‌منظور اجرای مواد آن به دولت و سایر مراکز ذی‌ربط ابلاغ می‌شود.

او با اشاره بر حساسیت حوزه گردشگری و صنایع‌دستی و لزوم توسعه زیرساخت‌های این بخش، افزود: وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی پیشنهادهایی از جمله ابقای معافیت مالیاتی در حوزه‌های ساخت و بهره‌برداری از تأسیسات گردشگری، حوزه تولیدات صنایع‌دستی و لحاظ کردن معافیت مالیاتی در هر نوع نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری آثار تاریخی‌فرهنگی، اجاره آثار تاریخی‌فرهنگی، حقوق دریافتی کارگران شاغل در حوزه صنایع‌دستی، فرش دستبافت و هنرهای سنتی را ارائه کرده است.

او گفت: استمرار ماده ۱۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند به‌عنوان اهرم انگیزشی مانند کشورهای چین و هند برای جلب و جذب افراد جامعه به منظور فعالیت و اشتغال در تولید صنایع‌دستی عمل کند، این امر نه‌تنها زمینه‌ساز رشد مطلوب اشتغال در تولید صنایع‌دستی می‌شود بلکه با توسعه و رونق تولید موجب افزایش درآمد ناخالص ملی و ارزآوری کشور خواهد شد.

مهر نوشت، مدیرکل دفتر مناطق نمونه گردشگری معاونت سرمایه‌گذاری و امور مجلس افزود: قطعا اصلاح نامطلوب این ماده، زمینه‌ساز توسعه کسب‌وکارهای زیرزمینی و غیررسمی می‌شود و این مهم موجب تعدیل کیفیت محصولات خواهد شد و سایر مشکلات اقتصادی و اجتماعی را همراه دارد.