در نامه جامعه دانشگاهی و کنشگران منابع طبیعی ومحیط زیست خطاب به سران سه قوه عنوان شد:

درخواست فوری ابطال رای واگذاری عرصه جنگلی آق‌مشهد

يکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۱۲ | کد مطلب: ۲۸۹۱۸
درخواست فوری ابطال رای واگذاری عرصه جنگلی آق‌مشهد
جمعی از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به توقف فوری اجرای حکم صادره برای واگذاری جنگلهای آقمشهد ساری به سران قوا نامه نوشتند.
جمعی از اساتید و اعضای هیات علمی دانشکده ها و دانشگاه ها، موسسات و سازمان های تحقیقاتی و آموزشی، انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست، بیش از 200 تشکل مردم نهاد تخصصی رسمی، کارشناسان و متخصصین بازنشسته و شاغل، اشخاص حقیقی و حقوقی و جمع کثیری از ایثارگران و بسیجیان با ارسال یک نامه به سران سه قوه، خواستار ابطال واگذاری 5600 هکتار از جنگل های هیرکانی باستانی که به نام وقف یک قریه، به تولیت امام زاده آقمشهد سپرده شده، شده اند.

در این نامه آمده است:« هدف پشت صحنه از این انتقال و تغییر چیست؟ آیا این هم تکرار تجربه تغییر کاربری های گذشته که در زمان خود توجیهات اقناع کننده و اطمینان بخش ارائه کردند، نخواهد شد؟ آیا تجربه تلخ اخیر هجوم افراد و پلاک بندی 200 هکتار از عرصه های منابع طبیعی در حیطه یکی از شهرستان ها، تکرار نخواهد شد؟ آیا اداره اوقاف در اولویت اول خود باید به ظرفیت حفاظتی کشور کمک کند یا در برابر سازمان های منابع طبیعی و محیط زیست قرار گرفته و از منافع غیرقانونی شخص حقیقی حمایت کند؟ آیا موضوعیت وقف مورد درخواست شخص مدعی، مستندی قوی تر از آنچه در قانون اساسی و منوّیات و بیانات و ابلاغیه های مقام معظم رهبری و فتاوای علمای اعلام و قوانین جاریه کشور محسوب می شود؟»

امضاکنندگان این نامه در ادامه درخواست کرده اند که نسبت به توقف فوری اجرای حکم صادره برای واگذاری عرصه مذکور تا اخذ تصمیم توسط بالاترین مراجع کشوری، اقدام عاجل به عمل آید.

در انتهای نامه مذکور درخواست شده به استناد مدارک و مستندات پیوست این نامه، نسبت به ابطال رای صادره و نیز سایر اقدامات دستگاه ذی ربط و آرائی که به لحاظ حقوقی و قانونی مغایرت دارد، اقدام موثر و بازدارنده معمول و به اطلاع عموم مردم شریف برسد.

متن کامل نامه در ادامه می آید.

بسمه تعالی
جناب آقای رییسی ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای روحانی رییس محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای قالیباف رییس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و آرزوی توفیق

به  استحضار می رساند برخی افراد و لایه های ذی نفوذ هرچندگاه، با استفاده از پوشش توجیهی یا زوایای خاموش و روزنه های پنهان از چشم قانون و ناهماهنگی ادارات برای تصاحب و سپس تغییر کاربری منابع ارزشمند طبیعی شمال کشور اقداماتی را صورت می دهند.

 این فرایند نامطلوب و خلاف منافع ملّی و مردم، به قدری شکل واقعی گرفت که رهبر فرزانه انقلاب مکّرر تذکّر و دستور صادر فرمودند و حتی اجرای آن را برای ساخت حوزه علمیّه هم مجاز ندانستند.

یکی از این موارد، درخواست و اقدام قانونی برای تفکیک 5573 هکتار اراضی موسوم به "آقمشهد" شهرستان ساری، از بهترین ذخایر جنگلی و عرصه های منابع طبیعی و جنگل های باقیمانده از دوران سوم زمین شناسی و عرصه های تحت حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست شمال کشور، صدور رای و سپردن مالکّیت آن به شخص حقیقی تحت عنوان "وقف" با حمایت و پیگیری های مستمر اداره اوقاف است.

شایان ذکر است وفق اطلاع مشابه همین درخواست، برای بیش از 140 هزارهکتار(یکصدوچهل هزارهکتار) از عرصه های منابع طبیعی در دست تنظیم و پیگیری است. باعنایت به فقدان مدّعی بر آگهی تشخیص منتشره و وجود سند ثبتی اراضی یاد شده به نام "سازمان جنگل ها ومراتع" و نیز مخالفت های مکرّر آن سازمان بر این درخواست، صدور رای در شعبه یکم ساری به نفع منابع طبیعی، و نیز به استناد مواد 1 "قانون ملی شدن جنگل ها" و 56 "قانون حفاظت جنگل ها"، نصّ صریح ماده 57 "قانون مدنی" مبنی بر اینکه شرط هر نوع وقف، وجود دو قید مالکیت واقف و اهلیت فرد مجری است.

همچنین حسب نقشه های هوایی و عکس ها و تصاویر ماهواره ای، مساحت عقلایی و عرفی و قانونی حریم روستای کوچک آقمشهد، به ویژه عدم امکان وقف انفال و عرصه¬های جنگل و مرتع و ... به استناد مجموعه قوانین کشور که عرصه مذکور مشمول آنها می¬شود، مطالب و درخواست ذیل را معروض می دارد.
 

هدف پشت صحنه از این انتقال و تغییر چیست؟



آیا این هم تکرار تجربه تغییر کاربری های گذشته که در زمان خود توجیهات اقناع کننده و اطمینان بخش ارائه کردند، نخواهد شد؟ آیا تجربه تلخ اخیر هجوم افراد و پلاک بندی 200 هکتار از عرصه های منابع طبیعی در حیطه یکی از شهرستان ها، تکرار نخواهد شد؟
آیا ظرفیت و جایگاه قانونی حفاظت از عرصه و اعیان توسط شخص مدّعی و حتی اداره اوقاف شهرستان با سازمان های متولی حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست قابل قیاس است؟ آیا اداره اوقاف در اولویت اول خود باید به ظرفیت حفاظتی کشور کمک کند یا در برابر سازمان های منابع طبیعی و محیط زیست قرار گرفته و از منافع غیرقانونی شخص حقیقی حمایت کند؟ آیا موضوعیت وقف مورد درخواست شخص مدعی، مستندی قوی تر از آنچه در قانون اساسی و منوّیات و بیانات و ابلاغیه های مقام معظم رهبری و فتاوای علمای اعلام و قوانین جاریه کشور محسوب می شود؟

اینجانبان اشخاص حقیقی و حقوقی، اساتید و اعضای هیات علمی دانشکده ها و دانشگاه ها، موسسات و سازمان های تحقیقاتی و آموزشی، انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست، بیش از 200 تشکل مردم نهاد تخصصی رسمی، کارشناسان و متخصصین بازنشسته و شاغل، جمع کثیری از ایثارگران و بسیجیان تقاضا داریم :

1-  نسبت به توقف فوری اجرای حکم صادره برای واگذاری عرصه مذکور تا اخذ تصمیم توسط بالاترین مراجع کشوری اقدام عاجل به عمل آید.

2-  به استناد مدارک و مستندات پیوست این نامه، نسبت به ابطال رای صادره و نیز سایر اقدامات دستگاه ذی ربط و آرائی که به لحاظ حقوقی و قانونی مغایرت دارد، اقدام موثر و بازدارنده معمول و به اطلاع عموم مردم شریف برسد.

با احترام و ارادت
  2 مرداد 1399

رونوشت :
-  دفتر نماینده محترم مقام معظم رهبری حضرت آیت ا... محمدی لایینی جهت استحضار و صدور دستور پیگیری و اقدام مقتضی
-  استاندار محترم مازندران جهت استحضار و صدور دستور پیگیری و اقدام مقتضی
-  رییس کل محترم دادگستری مازندران جهت استحضار و صدور دستور پیگیری و اقدام مقتضی
-  روسای محترم سازمان های جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و محیط زیست کشورجهت استحضار و صدور دستور پیگیری و اقدام مقتضی      
امضا کنندگان نامه :
اساتید و اعضای هیات علمی دانشکده ها و دانشگاه ها،
موسسات و سازمان های تحقیقاتی و آموزشی،
انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست
شبکه تشکل های غیردولتی(سمن ها) رسمی فعال در حوزه های منابع طبیعی و محیط زیست در سطح کشور و استان های شمالی
اصناف و اتحادیه ها و شرکت های تعاونی جنگل داری و مرتع داری


کل نظرات : ۱
منتشر شده : ۱
در صف انتظار : ۰
غیر قابل انتشار : ۰
 
 
درود بر شما
اگر امضا حقیقی اشخاص بود بهتر بود. مثلا ایکس مسیول سازمان مردم نهاد
یا...