بیانیه‌ی جامعه‌ی مهندسان مشاور ایران در نقد سیاست فروش تراکم ساختمانی:

التهاب بازار مسکن ریشه در مشکلات عمومی اقتصادی کشور، تورم شدید، سقوط ارزش پول ملی و فقر فزاینده دارد

جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۱۸ | کد مطلب: ۲۸۱۵۵
اسکان نيوز: بیانیه ای از سوی جامعه مهندسان مشاور ایران در خصوص دغدغه‌ها و نگرانی‌های جامعه مهندسی و کارشناسی ناشی از گرانی مسکن و پیشنهاد مسوولان درخصوص کم‌کردن سختگیری‌ها در مقابل تراکم فروشی منتشر شد

متن بیانیه بدین شرح است:

عبور از شرایط سخت و پیچیده‌ای که کشورمان در آن به سر می‌برد علاوه بر همیاری و جلب مشارکت همه‌ی بخش‌های جامعه، مستلزم تصمیمات مدیریتی سنجیده‌ای است که بر اساس معیارهای علمی و کارشناسی دقیقی اتخاذ شده باشند. در روزهای اخیر اظهارات وزیر محترم راه و شهرسازی که در مصاحبه‌ای پس از جلسه‌ی ستاد اقتصادی دولت با رسانه‌ها بیان شد، نگرانی‌های جدی در میان جامعه‌ی حرفه‌ای و تخصصی کشور برانگیخته است. کم‌کردن سختگیری‌ها در مقابل تراکم فروشی که اشار‌ه‌ی مستقیمی به شروع دوباره‌ی سیاستِ فروش تراکم ساختمانی در شهرها دارد راهکاری است که تبعات بسیار منفی آن در آینده گریبانگیر نسل فعلی و نسل‌های آتی خواهد شد و همه‌ی تلاش‌هایی که در سال‌های اخیر جهت اصلاح این سیاستِ مخرب صورت گرفته است را بر باد خواهد داد.

در ادبیات برنامه‌ریزی و مدیریت شهری فروش تراکم مترادف با مصرف منابع تجدید ناپذیر و مصداقِ درآمد ناپایدار است که به‌جای گسترش بی‌رویه‌ی آن، باید هر چه بیشتر در اصلاح و بهبود آن تلاش کرد.
از سوئی دیگر با توجه به این که تراکم ساختمانی بر تراکم جمعیتی تاثیر مستقیم دارد، رعایت صحیح معیارهای شهر‌سازی و معماری مستلزم آن است که پنج مقوله‌ی تراکم، جمعیت‌پذیری، تامین خدمات، ترافیک و زیرساخت‌های شهری به‌طور همزمان بررسی شود. نمی‌توان در مورد عامل تراکم ساختمانی مستقل از سایر مقولات مرتبط و همچنین معیارهای زیست‌محیطی و منطقه‌بندی و سایر ضرایبی که به‌طور یکپارچه جهتِ کنترل تراکم و همچنین کنترل کیفیت‌های محیطی به‌کار گرفته می‌شوند تصمیم‌گیری کرد.

تراکم‌فروشی و نادیده‌گرفتنِ تخلفات ساختمانی، عملاً برنامه‌ها و طرح‌های شهری که برای توسعه‌ی پایدار تهیه شده‌اند و همچنین اقدامات اصلاحی در حوزه‌های شهری و کالبدی را از معنا تهی و پیش از هر چیز اقداماتِ وزارت راه و شهرسازی و مصوبات شورای‌عالی معماری و شهرسازی را بی‌محتوا و بی‌اثر خواهد نمود.

جامعه‌ی مهندسان مشاور ایران بر این عقیده است که التهاب فعلی در بازار مسکن ریشه در مشکلات عمومی اقتصادی کشور، تورم شدید، سقوط ارزش پول ملی و فقر فزاینده، داشته و حل این معضل بیشتر از آن که راهِ حل‌های کالبدی و شهرسازی داشته باشد نیازمند اقدامات زیربنایی اقتصادی و اجتماعی است. بنابراین به جایِ نادیده‌گرفتن طرح‌های توسعه‌ی شهری و تشویق شهرداری‌ها به تراکم‌فروشی و نادیده‌گرفتن تخلفات ساختمانی باید به راهکارهایی در حوزه‌ی اقتصاد کلان کشور پرداخت.

بنا به نظر بسیاری از اقتصاددانان، سیاست فروش تراکم ساختمانی و برخی سیاست‌های حوزه‌ی مسکن که در زمان دولت پیشین اتخاذ شده بود یکی از دلایل قفل‌شدن اقتصاد کشور بوده است. تراکم‌فروشی از سویی موجب می‌شود که ارزش تراکم به قیمت مسکن افزوده شده و مسکن از حوزه‌ی کالای مصرفی در حد استطاعت اکثر شهروندان خارج شود و از سوی دیگر زمینه‌ی فعالیت‌های غیر مولد، غیر قانونی و بروز فسادهای مرتبط را فراهم می‌کند. در مجموع فروش تراکم ساختمانی که در دوره‌ی قبل از دولت و مدیریت شهری فعلی انجام می‌شد سیاستی بسیار مضر ارزیابی می‌شود که دوری از آن در سال‌های اخیر نظر مثبت جامعه‌ی تخصصی را به‌همراه داشته است.

جامعه‌ی مهندسان مشاور ایران از مدیران عالی‌رتبه‌ی کشور درخواست می نماید که از هرگونه اتخاذ تصمیم یا موضع‌گیری اشتباه که شائبه‌ی بازگشت به سیاست نادرست تراکم فروشی را ایجاد کند، پرهیز کنند.