کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

جلال ميرزايی درباره بررسی صلاحيت وزرای پيشنهادی دولت سيزدهم:

كابينه پيشنهادی رييسی حاكميتی است، نه جناحی، نه فراجناحی

اعتماد , 23 مرداد 1400 ساعت 10:44 | کد مطلب:36410


بالاخره ساعتي پس از اتمام آخرين نشست علني مجلس در هفته‌اي كه گذشت، فهرست وزراي پيشنهادي دولت سيزدهم در قالب نامه‌اي از سوي ابراهيم رييسي تقديم رييس مجلس شد و در ادامه سخنگوي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اعلام وصول اين فهرست در جريان نشست علني نخستين روز هفته جاري، از برگزاري جلسات راي ‌اعتماد پس از تعطيلات دهه نخست محرم خبر داد.


 همزمان با رونمايي از گزينه‌هاي مدنظر رييس‌جمهوري جديد براي تشكيل دولت سيزدهم، تحليل و اظهارنظرهاي كارشناسي و سياسي درباره هر كدام از 19 مردي كه از جانب ابراهيم رييسي براي تصدي 19 وزارتخانه دولت سيزدهم معرفي شده‌اند، كليد خورد و اين در حالي بود كه رييسي همزمان با اعلام اسامي اين 19 وزير پيشنهادي، يكي ديگر از معاونانش را به عنوان رييس سازمان برنامه و بودجه معرفي كرد تا گامي ديگر در مسير تكميل تركيب تيم اقتصادي دولت سيزدهم برداشته باشد.

هر چند به باور بسياري از كارشناسان آنچه مشخصا در ارتباط با تركيب تيم اقتصادي مدنظر ابراهيم رييسي محل تامل و انتقاد قرار دارد، نوعي عدم هماهنگي و نبود مغز متفكر در اين تيم است و اين مسائل پرسش‌هايي را نزد افكار عمومي ايجاد كرده است. پرسش‌هايي كه براي يافتن پاسخ‌شان سراغ جلال ميرزايي، نماينده اصلاح‌طلب دوره دهم مجلس رفتيم. سياستمداري كه به‌واسطه رياست بر كميته سياسي فراكسيون اميد با مسائل مختلف سياست و فرهنگ و جامعه آشناست و در عين حال به‌واسطه حضور در كميسيون انرژي مجلس دهم با موضوعات اقتصادي نيز بيگانه نيست.

    انتهاي هفته‌اي كه گذشت، بالاخره فهرست وزراي پيشنهادي منتشر و مشخص شد كه ابراهيم رييسي چه كساني را براي تصدي 19 وزارتخانه دولت سيزدهم مدنظر دارد؛ با توجه به آنچه طي روزهاي پيش از انتشار فهرست درخصوص فراجناحي بودن كابينه مطرح بود، ارزيابي‌تان از كليت فهرستي كه منتشرشده، چيست؟

شخصا برخلاف دوستاني كه پيش از انتشار فهرست وزراي پيشنهادي در اين رابطه اظهارنظر كرده و معتقد بودند كه ابراهيم رييسي در معرفي وزراي پيشنهادي فراجناحي عمل مي‌كند، چنين نگاه و انتظاري نداشتم كه به معناي مدنظر آن گروه از دوستان شاهد تشكيل دولتي فراجناحي باشيم.

اما از سوي ديگر تصور نمي‌كردم ابراهيم رييسي به ‌سمت افراد داراي پيشينه و گرايش جناحي و حزبي پررنگ برود. در مجموع بايد بگويم فارغ از اينكه دقيقا چه افرادي براي هر يك از وزارتخانه‌ها معرفي شده‌اند، چندان از كليت فهرستي كه منتشر شد و سمت و سوي حاكم بر اين تركيب، غافلگير نشدم، چرا كه مطابق آنچه انتظار مي‌رفت، شاهد معرفي افراد حاكميتي هستيم.

رييسي براي تهيه و تدوين فهرست وزراي پيشنهادي ظاهرا با هيچ ‌يك از احزاب اصولگرا نيز تشكيل جلسه نداده و درواقع افراد از حيث جايگاه و تعلق حزبي‌شان محل مشورت قرار نگرفته‌اند. به اين ترتيب گزينه‌هاي پيشنهادي براي تشكيل دولت سيزدهم، اغلب افرادي هستند كه به آن معنا سابقه جناحي و حزبي نداشته و نمي‌توان آنان را در رده اصولگرايان حزبي دسته‌بندي كرد و در عين حال افراد فراجناحي هم نيستند و رييسي در مسير انتخاب وزراي پيشنهادي، به سوي افراد و گزينه‌هاي حاكميتي رفته و معتقدم اين ويژگي حاكميتي بودن شايد مهم‌ترين ويژگي فهرستي است كه هم‌اكنون پيش‌رو داريم. 

   اگر فهرست منتشر شده را به 3 بخش تيم اقتصادي، فرهنگي - اجتماعي و سياسي دسته‌بندي كنيم، در گام نخست ارزيابي‌تان به افرادي كه براي تصدي چند وزارتخانه اقتصادي معرفي شدند، چگونه است؟ ضمن آنكه به هر حال تيم اقتصادي دولت علاوه بر چند وزير، چند نفر از معاونان رييس‌جمهوري و روساي سازمان‌ها را نيز شامل مي‌شود. 

در نگاه نخست و ارزيابي كلي درباره تيم اقتصادي موردنظر آقاي رييسي شايد مهم‌ترين مساله هماهنگي اعضا و اجزاي اين تيم با يكديگر باشد كه متاسفانه چنين انسجامي دست‌كم در نگاه نخست، با بررسي گرايش و ديدگاه افرادي كه معرفي شده‌اند، چندان چشمگير نيست. به بيان ديگر ما در اين تيم اقتصادي شاهد حضور يك مغز متفكر نيستيم و نبود كسي كه ديگر اعضاي تيم اقتصادي را هدايت كند، مي‌تواند مشكل‌ساز باشد.

فارغ از اين اما در تبيين ارزيابي‌ام از وضعيت كلي تيم اقتصادي دولت، ترجيح مي‌دهم بر 4 كرسي در دولت و تيم اقتصادي متمركز شوم كه اين 4 كرسي عبارتند از وزراي اقتصاد، كار، صمت و رييس سازمان برنامه و بودجه و متاسفانه وقتي به پيشينه و كارنامه و گرايش و ديدگاه اين افراد در گذشته نگاه مي‌كنيم، مهم‌تر از اينكه اغلب چندان كارنامه پرو پيماني ندارند، ديدگاه و راهبرد مشخص يا دست‌كم هماهنگي نيز در اين جمع به چشم نمي‌آيد.

ما نمي‌توانيم از صفر شروع كنيم و لازم است از تجربه‌هايي كه اين سال‌ها به دست آمده، استفاده كنيم. به عنوان مثال فكر مي‌كنم ما بايد از تجارب افرادي كه سال‌ها در اتاق بازرگاني فعاليت كرده، بهره ببريم،چرا كه اين افراد سال‌ها از نزديك در جريان جزييات امور به‌صورت عملياتي بوده و شناخت و تجربه‌اي گرانبها اندوخته‌اند كه مختص وضعيت اقتصادي ايران در شرايط كنوني است.

همين ‌طور در بحث وزارت اقتصاد بايد سراغ فردي برويم كه سابقه كار در حوزه نظام مالياتي كشور داشته و با فعاليت موسسات مالي و اعتباري آشنا باشد، چرا كه يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي اين وزارتخانه كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و توسعه درآمدهاي ناشي از ديگر حوزه‌هاي درآمدزا به‌خصوص درآمدهاي مالياتي است. در بحث وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز فارغ از حوزه اجتماعي اين وزارتخانه عريض و طويل، ما با بحث اقتصادي نيز سر و كار داريم و شخصا معتقدم اهميت وزارت كار از حيث جايگاه و اثرگذاري در حوزه اقتصاد اگر بيشتر از وزارت صمت نباشد، به هيچ عنوان كمتر نيست. واقعيت اين است كه بحث وزارت كار صرفا بحث مسائل كارگري نيست.

وزارت كار عملادو صندوق بزرگ مالي و اعتباري و هلدينگ اقتصادي اصلي كشور را تحت پوشش خود دارد و نوع كار در اين وزارتخانه با آنچه مثلا در كميته امداد رقم مي‌خورد، تفاوتي اساسي دارد. ما در وزارت كار نياز به توليد و خلق ثروت داريم و قرار نيست صرفا بودجه‌اي به اين وزارتخانه تعلق بگيرد و وزير مسوول توزيع منابع ميان كارگران و بخش‌هاي مختلف باشد.

در بحث انتصاب مسعود ميركاظمي به عنوان رييس سازمان برنامه و بودجه نيز اين عدم تناسب ميان تجربه و مسووليت ديده مي‌شود. ميركاظمي مديري سالم و اتفاقا به ‌لحاظ مديريتي، برنامه‌ريز و دقيق است اما نه به آن معنا كه ما در سازمان مديريت و برنامه نياز داريم. ايشان مدتي در وزارت نفت فعاليت كرده و تحصيلاتش نيز مهندسي است؛ حال آنكه رياست سازمان برنامه و بودجه به دانش اقتصادي و مديريتي كلان نياز دارد.

   نگاه‌تان به تيم فرهنگي و اجتماعي كابينه از چه قرار است؟

البته در بحث ارزيابي تيم فرهنگي و اجتماعي با گستره‌اي وسيع از مسائل و موضوعات سر و كار داريم كه يك سر آن به مسائل حوزه هنر و نهايتا فرهنگ مربوط است و سر ديگر به مسائل آموزشي و پرورشي و حتي مسائل حوزه ورزش. به هر حال در بحث وزارت فرهنگ معتقدم كه نياز است ‌سراغ يك چهره داراي سابقه و پيشينه كار فرهنگي برويم. فردي كه فارغ از اينكه معمم است يا مكلا، در جامعه فرهنگي كشور شناخته شده و حتي صاحب نفوذ باشد. در بحث وزارت آموزش و پرورش نيز به نظرم به چهره‌اي كاركشته و داراي تجربه مديريتي بالا نياز داريم. مساله دانشگاه و وزارت علوم نيز تا حدودي از همين الگوها پيروي مي‌كند اما در مجموع به نظر مي‌رسد انتخاب بدي انجام نشده است. گزينه پيشنهادي سال‌ها در وزارت علوم فعاليت كرده و چهره‌اي شناخته‌شده در اين وزارتخانه به حساب مي‌آيد. 

   باتوجه به اهميت مسائل سياسي در حوزه دانشگاه و كار با دانشجويان، وزير پيشنهادي را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ 

از اين منظر هم به نظرم انتخاب به ‌نسبت قابل ‌قبولي صورت گرفته؛ چرا كه وزير پيشنهادي عضو جبهه و طيف‌هاي سياسي نبوده و بعيد مي‌دانم گزينه حساسيت ‌برانگيزي باشد. در مجموع در انتخاب وزراي پيشنهادي با نگاهي حاكميتي عمل شده و انتخاب وزير پيشنهادي علوم را نيز مي‌توان با همين منطق درك كرد.

   و وزير پيشنهادي ورزش و جوانان چطور؟

آقاي سجادي هم چهره‌اي شناخته‌ شده در حوزه ورزش است. فردي است كه خود از جامعه ورزش كشور به حساب مي‌آيد و گرايش و موضع‌گيري جناحي و جبهه‌اي هم ندارد. بنابراين فكر مي‌كنم انتخاب مناسبي باشد.

   مي‌رسيم به وزارتخانه‌هاي سياسي اعم از وزراي خارجه و داخله يا همان وزارت كشور. انتخاب آقايان اميرعبداللهيان در وزارت خارجه و سردار وحيدي در وزارت كشور را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ 

در بحث وزارت كشور بايد بگويم گزينه پيشنهادي فردي است كه اگر چه پيشينه نظامي دارد و سابقه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اما در مجموع فردي تندرو نيست. سردار وحيدي در عين حال در معاونت سياست داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز كار كرده و آن‌ طور كه اعضاي مجمع مي‌گويند در سال‌هاي حضور در اين نهاد مطالعاتي روي اقوام و مسائل مختلف سياست داخلي داشته و نگاهي معتدل به مسائل سياسي دارد. همچنين كساني كه با سردار وحيدي در مجمع تشخيص كار كرده‌اند، او را مديري اهل حوصله و معتدل توصيف مي‌كنند.
 وزارت امور خارجه و معرفي حسين اميرعبداللهيان؟

آقاي اميرعبداللهيان هم به نظرم انتخاب به ‌نسبت معقولي بوده؛ چرا كه سابقه‌اي كاملا مرتبط دارد چه در دوران تحصيل و چه پس از آن. وقتي در سطح معاونت وزير و فعاليت در ستاد فعاليت كرده، تجارب بسياري اندوخته است. ضمن آنكه چند سالي هم در معاونت بين‌الملل رياست مجلس با آقايان لاريجاني و قاليباف كار كرده است. در مجموع اميرعبداللهيان نيز مديري است كه داراي شناخت و تجربه‌اي قابل‌ قبول است.

در مجموع البته بحث دانش زبان انگليسي اميرعبداللهيان يا تجربه اندك در كار در حوزه‌هايي جز حوزه كشورهاي منطقه و خاورميانه نيز مطرح شده اما واقعيت اين است كه اين دانش‌ها بيشتر ابزار كار هستند و فكر نمي‌كنم خلأ جبران‌ناپذيري باشد. ضمن آنكه انتخاب اميرعبداللهيان را بايد در قياس با گزينه‌هاي ديگري كه براي اين وزارتخانه مطرح بودند، بررسي كنيم.

اينكه به جاي گزينه‌اي همچون علي باقري فردي همچون اميرعبداللهيان معرفي شده، نكته مهمي است. ضمن آنكه به هر حال ابراهيم رييسي تاكيد كرده كه اولويتش در سياست خارجي، توسعه روابط با كشورهاي منطقه و همسايگان است كه فارغ از اينكه اين راهبرد تا چه ميزان عملياتي و قابل‌قبول است يا نه، حسين اميرعبداللهيان براي پيشبرد آن فردي مناسب است.

   و سوال آخر بحث چگونگي مواجهه مجلس با اين فهرست؛ كار هيات وزيران دولت سيزدهم را در دريافت راي ‌اعتماد از مجلس يازدهم چطور مي‌بينيد؟ آيا مسيري دشوار پيش‌ روي وزراي رييسي است؟

به ياد داريم كه پيش از انتخابات 220 نفر از نمايندگان صراحتا از رييسي براي كانديداتوري دعوت كردند و بعد از انتخابات نيز سعي كردند دست‌كم در كلام خود را حامي دولت جديد معرفي كنند. اما اين مساله به نظرم مغايرتي با اينكه بخواهند با بررسي كارشناسي به تشكيل دولتي كارآمدتر كمك كنند، ندارد و علاوه بر آن در حال حاضر بحث يك جناح و يك فرد نيست.

بحث حل مشكلات كشور و مجموعه حاكميت است. آن هم وقتي كه ابراهيم رييسي نيز در انتخاب وزراي پيشنهادي با نگاهي حاكميتي عمل كرده، درنتيجه هم‌اكنون پاي كليت حاكميت در ميان است و مواجهه مجلس نيز با نظرداشت اين مساله انجام مي‌شود. از طرفي مي‌دانيم مجلس در مسير تدوين فهرست پيشنهادي، چندان محل شور و مشورت قرار نگرفت و ممكن است همين مساله تا حدودي مشكل‌ساز شود. به هر حال آنچه در گذشته مرسوم بوده كه جز يكي، دو نفر كليت كابينه راي اعتماد مي‌گيرند، احتمالا اين ‌بار نيز انجام شود.

به هر حال جناحي كه در مجلس حضور دارد و در انتخاب شهرداري نيز نشان داد كه لزوما با طيف اكثريت مجلس كه نيروهاي نزديك به قاليباف باشند، همراه نيست در بحث راي ‌اعتماد نيز خودي نشان خواهد داد. از طرفي معتقدم در تشكيل دولت بايد با نگاهي توام با تعامل با طيف‌هاي مختلف عمل شود. چيزي شبيه به آنچه در دولت سازندگي شاهد بوديم كه مثلا وزراي فرهنگ و علوم به طيف و جناح رقيب سپرده مي‌شد و هم‌اكنون اين اتفاق نيفتاده است.

   آيا درباره گزينه‌هايي كه ممكن است با مشكل در جلب راي ‌اعتماد مواجه شوند، پيش‌بيني مشخصي داريد؟ 

فكر مي‌كنم اگر توصيه خاصي در جلسات غيرعلني و به ‌صورت غيررسمي صورت نگيرد، احتمالا دو، سه نفر از دريافت راي ‌اعتماد بازخواهند ماند و احتمال اينكه وزراي آموزش و پرورش، كار و صمت ناكام بمانند، بيشتر مي‌بينم.


آدرس مطلب :
https://www.eskannews.com/interview/36410/كابينه-پيشنهادی-رييسی-حاكميتی-نه-جناحی-فراجناحی

اسکان نيوز
  https://www.eskannews.com