واکنش یک حقوقدان به طرح فیلتر اینترنت در مجلس:

بی‌تردید این طرح با قانون اساسی و حقوق ملت در تضاد است

چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۲۶ | کد مطلب: ۳۶۱۸۳
بی‌تردید این طرح با قانون اساسی و حقوق ملت در تضاد است
کامبیز نوروزی، حقوقدان با اشاره به طرح ضد اینترنت مجلس بیان کرد: بی‌تردید این طرح با قانون اساسی و حقوق ملت در تضاد است. کاملا مشخص است که دغدغه اصلی نمایندگان مجلس جلوگیری از نشر اخبار و اطلاعاتی است که نمی‌خواهند مردم از آن‌ها مطلع شوند.
اسکان نيوز:  کامبیز نوروزی،  حقوقدان از طرح ضداینترنت مجلس که امروز با ۱۲۱ رای جهت تصویب به کمیسیون مربوطه ارسال شد، انتقاد کرد.

به گفته وی، این طرح در حالی فرآیند تصویب و اجرایی شدن خود را طی می‌کند که بسیاری از متخصصان برجسته حوزه آی تی، نسبت به عواقب تصویب آن هشدار داده‌اند.

او با اشاره به این‌که طرح مزبور غیرکارشناسی است، گفت: بیانیه استارت آپ‌های بزرگ کشور نشان می‌دهد که کارشناسی لازم برای این کار صورت نگرفته است. متاسفانه با اجرای این طرح بسیاری از کسب‌وکارهای مجازی از بین می‌رود.

نوروزی گفت: عبارتی که در بیانیه استارت آپ‌های بزرگ کشور صریحا اعلام شده که محدودسازی پیام‌رسان‌های خارجی به هیچ وجه به کسب‌وکارهای ایرانی کمک نمی‌کند. از این رو، آنها خواستار توقف این طرح شده‌اند.

او بیان کرد: این استارت‌آپ‌ها همان‌هایی هستند که نبض اقتصاد اینترنتی را در دست دارند و معتبرترین کارشناسان حوزه آی تی در آن‌ها فعالیت می‌کنند.

نوروزی اظهار  کرد: این بیانیه کافی است تا نمایندگان به جای سردادن شعارهای بی‌پایه توجه بیشتری به آنچه انجام می‌دهند، داشته باشند.
 

پنهان کاری نشان می‌دهد که اتفاقات بدی در کشور در حال رخ دادن است

 
وی بیان کرد: بی‌تردید این طرح با قانون اساسی و حقوق ملت در تضاد است. کاملا مشخص است که دغدغه اصلی نمایندگان مجلس جلوگیری از نشر اخبار و اطلاعاتی است که نمی‌خواهند مردم از آن‌ها مطلع شوند.

او گفت: این پنهان کاری نشان می‌دهد که اتفاقات بدی در کشور در حال رخ دادن است. نکته دیگر این‌که وقتی یک قانون به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون داخلی مجلس به تصویب می‌رسد، جنبه‌ای آزمایشی پیدا می‌کند و یک مدت معین برای اجرایش تعیین می‌شود.

این حقوقدان افزود: قانون آزمایشی مربوطه پس از طی مدت اجرا شدنش باید در صحن علنی مجلس تصویب شود. اما پیش از تصویب نهایی‌اش و در همان مدت اجرا، باید ده‌ها و چه بس صدها میلیارد تومان برای اقداماتی که در داخل قانون پیش‌بینی شده هزینه شود. بدین معنا که تجهیزات مختلفی باید خریداری، نصب و اجرا شود.
 

چطور امکان دارد قانونی که صدها میلیارد تومان قرار است برایش هزینه شود، آزمایشی باشد؟

 
نوروزی گفت: معلوم نیست که اگر اجرای آزمایشی این قانون شکست بخورد، هزینه‌های این قانون شکست خورده جز از بیت المال، از جیب چه کسانی پرداخت خواهد شد؟ این شیوه ای غیرعقلایی است. فرض کنیم که قانونی برای احداث کارخانه ای در کشور تصویب شود و به مدت ۵ سال آزمایشی باشد. در طول این ۵سال کارخانه احداث و برایش هزینه می شود. بعد از ۵ سال اگر آن قانون اشتباه باشد دیگر نمی‌توان آن را تغییر داد مگر با پذیرش خسارت‌ها و هزینه‌هایی که تا آن هنگام شده است.
 

تعداد زیادی از کسب وکارها از بین می رود

 
وی ادامه داد: چطور امکان دارد قانونی که صدها میلیارد تومان قرار است برایش هزینه شود، آزمایشی باشد؟ این پول ها متعلق به جیب آقایان نیست که می‌خواهند هزینه کنند. زمانی که به موجب یک قانون قرار است بودجه هنگفتی هزینه شود، آن قانون نمی‌تواند آزمایشی باشد.

جماران نوشت، نوروزی در پایان گفت: در طول مدت اجرای آزمایشی این قانون علاوه بر صرف بودجه های کلان، تعداد زیادی از کسب‌وکارها نیز از بین می‌رود. باید دید پس از اجرای آزمایشی این قانون، در صورت شکست تکلیف آن کسب‌وکارهای از بین رفته چه خواهد شد؟