کامبیز نوروزی:

اعلام جرم دادستان کل کشور علیه وزیر ارتباطات، منطبق با کدام یک از موارد قانون مجازات اسلامی است؟/ مصوبات شورایعالی فضای مجازی، قانون نیست که برای وزیر لازم‌الاجرا باشد

چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۴ | کد مطلب: ۳۳۲۹۳
اعلام جرم دادستان کل کشور علیه وزیر ارتباطات، منطبق با کدام یک از موارد قانون مجازات اسلامی است؟
یک حقوقدان گفت: اصولا هیچ مقام قضائی، مجاز به صدور دستور فیلتر کردن اینستاگرام یا هیچ یک از شبکه‌های اجتماعی نیست.
اسکان نيوز: ماجرای عزم برخی برای تحدید فضای مجازی و فیلترینگ اینستاگرام، اخیرا به فضای رادیکال‌تری رسیده و دادستانی با اعلام این‌که؛ «استنکاف از اجرای حکم فیلتر اینستاگرام و صدا و سیما از جمله اتهامات وزیر ارتباطات است»، علیه این وزیر کابینه روحانی اعلام جرم کرده است.

کامبیر نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه در همین رابطه و با اشاره به ابعاد حقوقی این مساله، اظهار کرد: من اطلاعی ندارم که دستور فیلتر کردن اینستاگرام از سوی کدام مرجع قضائی صادر شده و در اخباری که تا کنون منتشر شده، نکته‌ای را در این زمینه پیدا نکردیم.

 

اصولا هیچ مقام قضائی، مجاز به صدور دستور فیلتر کردن اینستاگرام یا هیچ یک از شبکه‌های اجتماعی نیست


علاوه بر این از نظر بنده، اصولا هیچ مقام قضائی، مجاز به صدور دستور فیلتر کردن اینستاگرام یا هیچ یک از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها نیست. مقررات چنین اجازه‌ای برای مقامات قضائی قائل نشده است.

نکته دیگری که در این زمینه مشخص نیست، این بوده که وزیر ارتباطات از کدام دستور مقام دولتی تخطی کرده است؟ اصولا، مقام دولتی وجود ندارد که بتواند به وزیر دستور بدهد. حتی شخص رئیس جمهور هم اگر دستوری صادر کرده و وزیر از انجام آن استنکاف کند، جنبه کیفری پیدا نخواهد کرد.

دیگر نکته‌ای که مطرح شده، این بوده که ظاهرا، مرکز ملی فضای مجازی، مصوبه‌ای برای کاهش پهنای باند بین‌المللی و محدودسازی پیام‌رسان‌های خارجی داشته است. باز یکی دیگر از مواردی که آقای دادستان کل به آن اشاره داشته؛ «عدم اجرای مصوبات شورایعالی فضای مجازی در مورد انسداد فیلترشکن‌های و وی‌پی‌ان‌هاست» که این هم از مواردی بوده که به گفته آقایان از سوی وزیر اجرا نشده است.

 

مصوبات شورایعالی فضا مجازی، قانون نیست که برای وزیر لازم‌الاجرا باشد


اولا؛ مصوبات شورایعالی فضای مجازی، قانون نیست که برای وزیر لازم‌الاجرا باشد. ثانیا، آن چه در امر کیفری مهم است، عنوان اتهامی خواهد بود. فرض بگیریم که آن چه در این خبر آمده، درست بوده و وزیر این دستورات را اجرا نکرده است. این فعل؛ منطبق با کدام ماده قانونی است. طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات که هم در قانون اساسی و هم در قانون مجازات اسلامی به آن تصریح شده، عملی جرم است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.

آنچه در اعلام جرم دادستان کل کشور علیه وزیر ارتباطات آمده، منطبق با کدام یک از موارد قانون مجازات اسلامی است؟ طبعا، انتظار این است که وقتی دادستان کل کشور به نکته‌ای اشاره کرده، مستندات قانونی آن هم مشخص باشد.

شاید هم مشخص شده، اما در خبر نیامده، اما هیچ کدام از آن چه در خبر مطرح شده از نظر ما، منطبق با عناوین کیفری نیست. یعنی، اگر فرض کنیم که وزیر ارتباطات، مصوبات مرکز ملی فضای مجازی را رعایت نکرده، جرم نیست. باید توجه داشت که هر تخلف از قانون هم به عنوان جرم تلقی نمی‌شود و این مسئله هم از جمله همین موارد است.

سیاست فیلترینگ کاملا در ایران شکست خورده و اعجاب آور اینکه برخی جریان‌ها و مقامات، بنای پذیرش آن را ندارند
اخیرا، مسائلی از سوی برخی از نمایندگان درباره فضای مجازی مطرح شده که تشبیهات آن نیز، نشان دهنده عدم شناخت مسائل بوده و ما اصلا کاری با آن نداریم. اما یک واقعیت آشکار وجود دارد که نمی‌توان چشم بر آن بست. سیاست فیلترینگ، مطلقا در ایران شکست خورده و اعجاب آور است که برخی جریان‌ها و مقامات، بنای پذیرش آن را ندارند.

 

وقتی صداوسیما در نهایت ضعف به سر می‌برد با فیلتر کردن پیام‌رسان‌ها نمی‌توان کاری از پیش برد


در حال حاضر، طبق برخی گزارشات، تلگرام در عین فیلتر بودن در ایران، بالغ بر ۴۰ میلیون کاربر دارد. فرض کنیم که اینستاگرام هم فیلتر شود، چه اثری بر جا خواهد گذاشت؟ آقایان به جای اینکه مدام در اندیشه کارهای بی‌ثمری باشند که فقط موجب اتلاف وقت و هزینه است، باید فکری اساسی داشته باشند.

وقتی صداوسیما در نهایت ضعف به سر برده و مخاطبین عظیم خود را از دست داده، وقتی سیاست خبری موجود کارایی خود را مطلقا از دست داده با فیلتر کردن پیام‌رسان‌ها نمی‌شود کاری از پیش برد. اتفاقی که باید بیفتد، این است که صدا و سیما با مدیریت حرفه‌ای، برنامه‌هایی را تدارک ببیند که مخاطب را جذب کند.

امتداد نوشت، یا این‌که سیاست خبری این رسانه اصلاح شده و در ضمن آن به داد مطبوعاتی برسند که به سختی نفس می‌کشند تا نیاز مردم برای مراجعه به پیام‌رسان‌ها کاهش پیدا کند. این اصرارها، اصرارهای کاملا بیهوده‌ای خواهد بود که تجربه هم، شکست آن را نشان داده است. در گذشته، فیسبوک، توئیتر و تلگرام فیلتر شدند و همه این اقدامات به شکست منتهی شد. آزموده را آزمودن خطاست، وقتی سیاست فیلترینگ که کلی هزینه هم روی دست کشور گذاشته به این شدت شکست می‌خورد، چه اصراری است که باز هم، تنها به دنبال مسدودسازی بروند؟