دنیایی فاجعه برای میانکاله در ازای یک سیر نبات در گفت وگوی اسکان نیوز با رییس سابق ممیزی منابع طبیعی مازندران:

تایید واگذاری 18 هزارهکتاری عیسی کلانتری بر اساس نقشه های "کاداستر" منابع طبیعی

دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۳۰ | کد مطلب: ۳۰۶۶۴
تایید واگذاری 18 هزارهکتاری عیسی کلانتری بر اساس نقشه های "کاداستر" منابع طبیعی
 اسکان نيوز- الهه موسوی: به دنبال انتشار گزارش ویدئویی با عنوان "بذل وبخشش 18 هزار هکتاراز اراضی ملی در ازای یک سیر نبات" در اسکان نيوز، روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست ایران طی یک جوابیه منکر این واگذاری 18 هزارهکتاری از سوی عیسی کلانتری در زمان تصدی اش بر وزارت کشاورزی شد.

گذشته از اینکه این جوابیه ارتباطی به زمان و پست کنونی عیسی کلانتری ندارد و بر این اساس تهیه جوابیه اش نیز ارتباطی به روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست ندارد؛ اسناد و ناگفته هایی موجود است که اثبات می کند جوابیه عیسی کلانتری و رد این واگذاری، نادرست است.
 
 کیفیت، مساحت و جزییات این واگذاری را در گفت وگو با الهام فریدونی رییس سابق اداره ممیزی اداره کل منابع طبیعی و  آبخیزداری مازندران-ساری واکاوی کرده ایم.
 
اسکان نيوز: درباره اراضی واگذاری 18 هزار هکتاری در مازندران که توسط وزیر وقت کشاورزی در دهه 70 یعنی آقای عیسی کلانتری صورت گرفته توضیحات تان را بفرمایید.
 
الهام فریدونی: اراضی واگذار شده به بانک زمین (شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی) به مساحت ۱۹۳۸۵.۹ هکتار بوده است که این اراضی در سال ۱۳۷۲ خارج از ضوابط قانونی، توسط وزیر وقت کشاورزی آقای عیسی کلانتری، به صورت بلاعوض و در قبال یک سیرنبات (طی سند صلح شماره ۱۱۸۵۶۳ به تاریخ ۱۳۷۲/۳/۸ ) به بانک زمین واگذارشده است. در این واگذاری علاوه بر ایرادها و اشکالات عدیده ای از جمله "تعارضات سوابق ثبتی"، "واگذاری بخشی از پناهگاه حیات وحش میانکاله"، "وجود معارضین و برخی تصرفات در اراضی مذکور" ، "زیرآب رفتن قسمتی از اراضی" و.... اصل و اساس و نحوه واگذاری، کاملا" خلاف قانون بوده است؛ چرا که در زمان واگذاری این زمین ها درسال ۱۳۷۲، اراضی مذکور تحت مالکیت "منابع طبیعی و وزارت جهاد سازندگی" بوده و آقای کلانتری به عنوان وزیر وقت کشاورزی، هیچ گونه سمتی برای واگذاری و بهتر بگوییم بذل و بخشش این اراضی نداشته است و اینکه چگونه چنین سند صلحی از سوی وزیر وقت کشاورزی و نه وزارت ذی ربط و متولی، به امضا می رسد و مبنا و ملاک سایر دستگاه ها قرار می گیرد، جای بسی تعجب است.
 
اسکان نيوز: آیا واگذاری های غیرقانونی پیش از تنظیم سند صلح و بعد از آن نیز صورت گرفته است؟
 
الهام فریدونی: قبل از تنظیم سند صلح، ۱ هزار هکتار از اراضی مذکور شامل اراضی پلاک های ۳۰، ۷۹ و ۸۰ اصلی، توسط آقای عیسی کلانتری وزیر وقت، طی نامه شماره ۱۲۳۹۵ مورخ ۱۳۶۷/۸/۱۴ به بنیاد مستضعفان واگذار شده بود که همچنان در دست "شرکت ران"، متعلق به بنیاد مستضعفان است  و ۵۰۰ هکتار از این اراضی نیز به سپاه پاسداران واگذار شده بود.
 
جالب اینکه نه تنها وزیر وقت، جایگاهی قانونی برای چنین واگذاری هایی نداشته؛ بلکه بعدآً این عرصه ها را در قالب همان سند صلح، به "بانک زمین" نیز واگذار می کند. بعد از تنظیم سند صلح نیز، بانک زمین با موافقت آقای کلانتری، اقدام به انتقال و فروش بخشی از اراضی واگذار شده به سایر دستگاه ها نموده که از آن جمله می توان به انتقال و فروش غیرقانونی  ۷۰ هکتار از اراضی مذکور به "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی" و ۱۰۰ هکتار به "شرکت مجتمع توریستی و رفاهی آبادگران ایران"، برای طرح های غیرکشاورزی و مغایر با مفاد سند صلح، اشاره کرد که اسناد قطعی آن نیز صادر شد.
 
اسکان نيوز: آیا مفاد قرارداد فوق، توسط بانک زمین اجرایی شد؟
 
الهام فریدونی: مطابق بند ۵ قرارداد، شرکت مذکور باید نسبت به اجرای کامل عملیات زیربنایی و احیا و آماده سازی اراضی در اجرای سیاست های وزارت کشاورزی، جهت واگذاری این اراضی به متقاضیان واجد شرایط، اقدام می کرد که علی رغم گذشت ۲۷ سال، تاکنون مفاد قرارداد و تعهدات خویش را اجرایی نکرده است. حال این سؤال مطرح است که چرا علیرغم عدم اجرایی شدن تعهدات شرکت، بعد از ۲۷ سال، همچنان عرصه، تحت مالکیت و بهتر بگوییم تحت تصرف آن شرکت است و سند صلح ابطال نشده است؟!
 
اسکان نيوز: ماهیت و سطح اراضی واگذار شده به بانک زمین چگونه و چقدر است؟
 
الهام فریدونی: ماهیت و سطح واقعی اراضی واگذار شده موضوع مهمی است. در زمان واگذاری، نقشه برداری از عرصه مورد واگذاری، صورت نگرفته و مساحت مندرج در سند صلح، یعنی  ۱۸۷۶۵.۷۵ هکتار، صرفاً بر اساس سطح پلاک های ثبتی غیر رقومی، تعیین شده بود.

در سال ۱۳۹۰ با پیشنهاد و اعتبار سازمان جهاد کشاورزی و قرارداد امور اراضی، کاداستر اراضی بانک زمین با نظارت اداره کل منابع طبیعی استان مازندران تهیه شد که براساس نقشه های کاداستری تهیه شده، میزان واقعی اراضی واگذار شده به بانک زمین  ۱۹۳۸۵.۹ هکتار بوده که ازاین میزان،  ۱۱۷۶۲.۵ هکتار منطقه حفاظت شده میانکاله ، ۳۲۱۰ هکتار اراضی مستحدثه خارج از منطقۀ حفاظت شده و ۴۴۱۳.۴ هکتاراراضی ملی است.
 
اسکان نيوز: عیسی کلانتری در جوابیه ای که در پاسخ به گزارش اسکان نيوز و توسط روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست منتشر کرده، واگذاری غیرقانونی بخشی از "پناهگاه حیات وحش میانکاله" را تکذیب کرده است. نظر شما در اینباره چیست؟
 
الهام فریدونی: شورایعالی محیط زیست به موجب مصوبه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۵۲/۹/۲۰، اراضی "پناهگاه حیات وحش میانکاله" را به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام وطی آگهی شماره ۴۳۷۹/۴۱ حدود و ثغور این منطقه را تعیین و منتشر کرده است.
 
با توجه به این که حدود ۱۱۷۶۲.۵ هکتار از اراضی بانک زمین در محدوده منطقه حفاظت شده میانکاله واقع شده که طبق قوانین و مقرارت کشور ازجمله با استناد به "تبصره ذیل ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون حفاظت وبهره برداری مصوب  ۱۳۴۸/۱/۲۰ " و اصلاحیه بعدی آن یعنی ”تبصره ۴ ماده ۳۱ قانون اصلاح فصل پنجم قانون حفاظت وبهره برداری مصوب۱۳۵۴/۳/۱۴" که اعلام می دارد " آن قسمت ازاراضی جنگلی جلگه‌ای ومراتع و بیشه‌های طبیعی که به منظورحفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان محیط زیست با ‌رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده یا خواهد شد؛

و در اختیارسازمان مزبور قرار داشته و یا بعداً ‌قرارخواهد گرفت، قابل واگذاری به غیرنیست” و همچنین مطابق “ ماده ۱۶ از قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ۱۳۵۳ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۱" و نیز با استناد به "تبصره ۵ قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری مصوب ۱۳۸۲/۴/۱ مجلس شورای اسلامی"،  واگذاری مناطق چهارگانه تحت حفاظت محیط زیست، ممنوع بوده و در صورت واگذاری، باید نسبت به استراد اراضی مذکوراقدام شود.
 
اسکان نيوز: آیا در دهه 90 و زمان واگذاری، از سازمان متولی یعنی "سازمان حفاظت محیط زیست" اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران، استعلام قانونی صورت گرفته است؟  
 
الهام فریدونی: خیر؛ متأسفانه علی رغم وجود چنین قوانین شفافی، واگذاری بخشی از منطقه حفاظت شده میانکاله بدون استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست (اداره کل محیط زیست استان) و مغایر با قوانین و مقررات مذکورصورت گرفته است. از سوی دیگر برخی افراد سودجو در قالب فروشنامه های عادی، اقدام به فروش و انتقال بخشی از این اراضی کرده اند که در سال ۱۳۸۴، رئیس دادگاه شهرستان نکا ، بازپرس و دادرس ویژه زمین خواری شرق مازندران ورود کرد و به محیط زیست دستور نظارت و توقف این رویه را داده بود. همچنین کتباً دستور توقیف، بازداشت، ممنوع المعامله و ممنوع الانتقال بودن اراضی موضوع قرارداد صلح را تا اطلاع ثانوی به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان گلوگاه و بهشهر می نماید. لیکن تاکنون این اراضی به منابع طبیعی که مالکیت این عرصه ها را بر عهده دارد، جهت اخذ اسناد به نام دولت، اقاله نگردیده است.
 
اسکان نيوز: اینکه گفته شده این واگذاری غیرقانونی، شامل بخش هایی از اراضی مستحدثه خلیج گرگان(میانکاله) بوده اند درست است؟
 
الهام فریدونی: بله؛ از کل عرصۀ واگذار شده به بانک زمین، میزان ۱۳۴۳۰ هکتار جزو اراضی مستحدثه بوده،۱۰۲۲۰ هکتار آن در منطقۀ حفاظت شده و مابقی یعنی ۳۲۱۰ هکتار، خارج ازمنطقۀ حفاظت شده) قرار دارد که واگذاری آنها تابع ضوابط و مقررات "قانون اراضی مستحدث و ساحلی" مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۹ است. به استناد ماده ۹ این قانون، فروش یا اجاره اراضی مستحدث ساحلی متعلق به دولت، باید توسط  دستگاه منابع طبیعی و مطابق آئین نامه اجرایی قانون مذکور صورت گیرد.
 
اسکان نيوز: بر اساس اسناد، بخشی از این اراضی ملی واگذارشده، خارج از مناطق 4 گانه سازمان حفاظت محیط زیست است؛ آیا پروسه واگذاری این بخش نیز غیرقانونی بوده است؟  
 
الهام فریدونی: بله، ۴۴۱۳.۴ هکتار از این اراضی واگذار شده، جزو اراضی ملی بوده که واگذاری آن تابع لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۶ و آئین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱ بوده و مطابق ماده ۵ قانون مذکور و نیز ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی آن ، مرجع تصميم گيري و صدور اجازه واگذاری، هيات هفت نفره در هر استان بوده و نه شخص وزیروقت کشاورزی !
 
اسکان نيوز: موضوع عدم ابطال سند صلح و اقاله این اراضی به منابع طبیعی و  واگذاری غیرقانونی ۱ هزار هکتار از این اراضی به شهرک صنعتی در سال ۹۹ چه بوده؟ توضیح می فرمایید؟
 
الهام فریدونی: متأسفانه علی رغم گذشت ۲۷ سال از تنظیم سند صلح، هنوز اقاله اراضی مذکور به اداره منابع طبیعی صورت نگرفته، که این امر باعث عدم نظارت منابع طبیعی و محیط زیست، انتقال و فروش غیر قانونی برخی قطعات، تصرف بیش از ۴۴۲۰ هکتار توسط افراد سودجو شده است؛ نه تنها دستگاه های متولی و نظارتی اقدام مؤثری در بازپس گیری این اراضی نکرده اند؛

بلکه اخیراً نیز در اقدامی غیرقانونی و خارج از ضوابط و مقررات، ۱ هزار هکتار از این اراضی به شهرک صنعتی بهشهر واگذار شده است. لذا شایسته است دستگاه های نظارتی به ویژه قوه قضائی، جهت ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی موضوع سند صلح، ورود نموده، ضمن بازپس گیری این اراضی از "بانک زمین" و ابطال کلیه واگذاری های غیرقانونی صورت پذیرفته، با مسئولین بروز این فاجعه در هر سطح و جایگاهی که باشند برخورد کنند.
 
اسکان نيوز: به نظر شما چگونه می توان به این واگذاری ها و تصرفات مشابه در حوزه اراضی ملی و حفاظتی پایان داد؟
 
الهام فریدونی: راه حفاظت درست از ازارضی ملی و حفاظتی، تشکیل وزارتخانه ای مستقل است و تا زمانی که "سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری" که یک دستگاه حاکمیتی است و حفظ و حراست از منابع ملی کشور را به عهده دارد، چارچوب تشکیلاتی مناسبی به عنوان یک وزارتخانه پیدا نکند و از زیرسلطه "وزارت کشاورزی" که اهدافی متفاوت با اهداف کلان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری دارد نمی توان به حفاظت درست از منابع ملی و طبیعی امیدوار بود.

اهداف وزارت جهادکشاورزی، بر پایه تولید محصولات کشاورزی بیشتر و بهتر است؛ در حالی که اهداف سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، حفاظت،احیاء و توسعه جنگل ها و مراتع است. این دو با هم همخوانی ندارند و باید از هم تفکیک شوند.

۸۳ درصد از سطح اراضی کشور ما، منابع ملی است؛ منابعی که هیچگاه از سوء مدیریت ها و نیز زمین خواری های گسترده و بعضاً سیستماتیک و مدیریت یافته مصون نبوده است.

اگر بحران های فعلی حادث شده از جمله آتش سوزی جنگل ها و مراتع، ریزگردها، سیل های خانمان سوز، بیابان زایی، فرسایش خاک، خشک شدن آب تالاب ها و دریاچه ها و... را به آن بیفزاییم آیا ایجاد و تشکیل یک وازرتخانه مستقل و قوی را نمی طلبد؟!