عبدالله ناصری در گفت‌وگو با اسکان نیوز:

دادگاه‌های مفاسد اقتصادی نمایشی است/ قانون و عدالت در این دادگاه‌ها رعایت نمی‌شود

جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۲۳ | کد مطلب: ۲۵۵۶۲
دادگاه‌های مفاسد اقتصادی نمایشی است/ قانون و عدالت در این دادگاه‌ها رعایت نمی‌شود
بخش های مهم خبر
  • ناصری فعال سیاسی و عضوپیشین شورای شهر تهران بر این عقیده است که برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی به صورت فله‌ای و نمایشی است و عدم رسیدگی به پرونده شهردار پیشین تهران نمونه کامل این موضوع است.
عبدالله ناصری فعال سیاسی و عضو پیشین شورای شهر، در گفت‌وگو با اسکان نيوز و در واکنش به وضعیت برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی، گفت: اکنون اتفاق جدیدی که افتاده است، این است که برخلاف گذشته که تا حدودی دادگاه‌ها و برخورد با مفاسد اقتصادی برایشان مهم بود، اکنون از آن حالت خارج شده و به هیچ عنوان برایشان مسئله‌ای جدی اولویت داری نیست.

ناصری با بیان اینکه جامعه مدنی نمی‌تواند حقانیت دادگاه‌های مفاسد اقتصادی را باور کند؛ تصریح کرد: فارغ از اینکه مردم هیچ‌گاه نحوه برگذاری دادگاه‌ها و احکام را باور نداشتند، اکنون دیگر این دادگاه‌ها را پیگیری نمی‌کنند زیرا دیگر برایشان اهمیت و اولویتی ندارد. این موضوع دو علت دارد، ابتدا نحوه رسیدگی به پرونده‌ها است که درسال‌های گذشته نتوانسته است مردم را راضی کند و دوم اتفاقات اجتماعی اخیر است. در ماه‌های اخیر مسائلی مانند حوادث آبان ماه، سقوط هواپیما و‌... رخ داد و تمام مسائل جامعه حتی انتخابات را هم تحت الشعاع قرار داده است.

این فعال سیاسی ادامه داد: اگر قوه قضاییه همین امروز یک دادگاه‌ به معنای واقعی درخصوص مفاسد اقتصادی برگزار کند، هیچکس باور نخواهد کرد و این موضوع بی‌تفاوتی به مراتب خطر بیشتری برای جامعه و حکومت به همراه خواهد داشت. البته این موضوع پیش بینی هم می‌شد.


ناصری با تاکید بر اینکه اگر عدالت و قانون‌ در این دادگاه‌ها رعایت می‌شد و عدالت فدای سرعت نمی‌شد، شاهد بازتاب و نمود این برخوردها با مفاسد اقتصادی درجامعه بودیم؛ یادآور شد: متاسفانه از آنجایی که این دادگاه‌ها به صورت فله‌ای و فرمالیته و به دور از اجرای عدالت و قانون برگزار می‌شود، باعث می‌شود تا مردم از مبارزه با فساد و عاملان فساد، هیچ‌گونه تاثیری در زندگی روزمره و اقتصاد جامعه مشاهده نکنند.

عبدالله ناصری ادامه داد: شورای شهر فعلی تهران از زمانی که روی کار آمد ۱۲ پرونده فساد شهردار سابق و معاون او را برای پیگیری به قوه قضاییه ارسال کرد، اما هیچ‌گونه اتفاقی رخ نداد. ما دیدیم که نه تنها هیچگونه برخوردی با این افراد صورت نگرفت و هیچ دادگاهی برای رسیدگی به پرونده آنها برگزار نشد، بلکه متهم ردیف اول صلاحیتش برای مجلس تایید و قرار است به عنوان سرلیست اصولگرایان وارد مجلس شورای اسلامی شود. همین یک نمونه کافی است تا بگوییم دادگاه‌های مفاسد اقتصادی هیچ تاثیر و روند مثبتی ندارد. بنابراین مردم نسبت به این مسائل بی تفاوت و آنها را باور نمی‌کنند. خبرهای دستگیری یک اختلاس‌گر صدهزار میلیاردی برای مردم مانند یک خبر آلودگی هوا است.

عضو بنیاد باران، با بیان اینکه این دادگاه‌ها به نوعی جناحی و فرمالیته است، گفت: زمانی که پرونده‌های سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی فقط زیر نظر تعداد کمی از قضات که گرایش‌های خاصی دارند بررسی می‌شوند، طبیعی است که نمی‌توان به اجرای عدالت و قانون در آنها اعتماد کرد. حتی می‌بینیم مبارزه با فسادی که آقای رئیسی از ابتدای کارش به صورت نمایشی انجام می‌داد هم اکنون دیگر خبری نیست. امیدوارم مسئولان قضایی و آقای رئیسی اصلاح ساختاری دقیق و عادلانه‌ای انجام دهند، تا شاهد برخوردهای جدی و قانونی و تاثیرگذاری در جامعه باشیم.